رأی
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوای بانک ... به طرفیت آقایان 1. س. 2. س. شهرت هر دو ع. فرزندان س. 3.شرکت پ. با وکالت آقای ج.ب. ج. به خواسته مطالبه 3/602/844 درهم امارات معادل 20/015/605/711 ریال بابت قرارداد جعاله اعتبار اسنادی شماره .....مورخ 1390/3/4 به انضمام خسارت از جمله تاخیر تادیه با نرخ 14 درصد مندرج در قرارداد از سررسید1391/3/4 تا یوم الادا وهزینه دادرسی با امعان نظر در محتوای پرونده ن. ب. ا. به موجب قرارداد مذکور شرکت خوانده مبلغ خواسته تحت عنوان اعتبار اسنادی دریافت کرده وخواندگان اول ودوم تعهد بازپرداخت تسهیلات را کرده اند وبا عنایت به اینکه وکیل شرکت خوانده دلیلی بر ادای دین ناشی از قرارداد به جزء آنچه در قرارداد تصریح شده است اقامه نکرده ودلیلی بر برائت ذمه موکلشان ابراز نکرده است با این وصف دعوای خواهان وارد م. ب. النهایه ب. ت. ب. ماده 5 قرارداد استنادی خواهان که ده درصد مبلغ قرارداد اخذ شده وخواندگان پرداخت مبلغ 9/176/443/668 ریال را در وجه بانک تعهد کرده اند دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ مذکور وارد می داند وبه استناد مواد 210و219و220 از قانون مدنی و198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 5 قرارداد شماره .....مورخ 1390/3/4 وماده 85 قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده 403 از قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ نه میلیارد ویکصد وهفتاد وشش میلیون وچهارصد وچهل وسه هزار وشش صد وشصت وهشت ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/214/307/477 ریال بابت 345 روز تاخیر از سررسیدتا زمان تقدیم دادخواست ونیز پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 1392/2/15 لغایت زمان تادیه اصل خواسته بر اساس جدول مبلغ(خواسته)ضرب در مدت تاخیر به روز ضرب در نرخ 14 تقسیم بر عدد 36500 وپرداخت مبلغ 183/528/873 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی د. ح. خ. محکوم می کند هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه قبل از تسلیم محکوم به محاسبه واخذ خواهد شد این رای نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب. ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران
مجیدشایسته
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک..... به شماره ثبت .....به طرفیت شرکت پ. به ش ث .....تهران و آقایان س. و س. هردو شهرت ع. باوکالت آقای ج.ب. ج. نسبت به دادنامه شماره 930745-1393/10/20 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای بانک به خواسته مطالبه // 3/602/844 درهم امارات بابت قرار داد جعاله اعتبار اسنادی شماره .....-1390/3/4 و خسارات ، حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت معادل ریالی قسمتی ازخواسته صادر شده است ، دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواسته مطالبه درهم امارات بوده است ولی دادگاه ب. غ. آن یعنی به وجه رایج داخلی و ریال حکم نموده است ، تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص مستندا" به مواد 348- بندهای ج و هـ - و 358 از قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی وصدور رأی پیرامون خواسته به دادگاه محترم مذکور عودت میدهد.این رأی قطعی است.
شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی
موضوع این پرونده به دعوی مطالبه مبلغ 4,117,360,000 ریال مربوط میشود که بابت وجه یک فقره سند عادی به مبلغ 260,000 یورو پرداخت شده است. خواهان به دلیل عدم استرداد این مبلغ، درخواست محکومیت خواندگان را مطرح کرده است. خواندگان در دفاعیات خود بیان کردند که مبلغ مذکور را به عنوان سرمایهگذاری دریافت کرده و بخشی از آن را به پروژههای نفت و گاز در مالزی اختصاص دادهاند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 3,642,091,328 ریال بابت اصل خواسته و هزینههای دادرسی صادر کرد و دعوی خواهان در مورد مازاد خواسته را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. این که مبلغ 260,000 یورو به عنوان خواسته اصلی خواهان ذکر شده بود، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را برای رسیدگی به خواسته به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه میبایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.
در خصوص دعوی آقای ع.م. فرزند الف. با وکالت آقایان 1 - ع.ح.
2 - م.ع. به طرفیت ش. به مدیریت آقایان ک.ر. و م.ب. با وکالت آقای س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 4117360000 ریال بابت وجه یک فقره سند عادی به مبلغ 260000 یورو به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مبلغ خواسته را طی سه فقره پرداخت نقدی جهت سرمایه گذاری در دوره زمانی 1386 لغایت 1388 به خوانده دعوی تحویل داده است و سند عادی مذکور به تایید مدیران شرکت آقایان ک.ر. و م.ب. رسیده است و علی رغم مطالبه مبلغ مذکور طی اظهارنامه رسمی مورخه 16/12/89 خواندگان از استرداد مبلغ مذکور و پرداخت دین خود به خواهان امتناع نمودهاند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته نموده است، خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 1934 مورخ 11/7/91 وکیل ایشان طی لایحه دفاعیه شماره 2076 مورخ 25/6/92 اجمالا ضمن اقرار به دریافت مبلغ مذکور اعلام داشته اند که مبلغ مذکور بابت سرمایه گذاری خواهان در شرکت بوده است که مبالغی به ایشان مسترد شده و با موافقت ایشان بخشی از پول نیز بابت پروژه های نفت و گاز در کشور مالزی به پیشنهاد خواهان سرمایه گذاری گردیده است و تهاتر صورت گرفته است که این دادگاه بر اساس تصمیم مورخه 6/10/91 و برخلاف اعلام نظر خ. د. ج. دادگاه که پرداخت را قرض الحسنه اعلام نموده است آن را سرمایه گذاری تشخیص داده است و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده است سه نفره کارشناسان جمع سود قابل احتساب برای خواهان را مبلغ 328/731/824 ریال و میزان پرداختی خوانده به خواهان را 300/000/000/1 ریال ارزیابی نمودهاند لذا ب. ت. ب. اینکه بر اساس محتویات پرونده و توافقاتی که فی مابین طرفین بوده است و عرف حاکم بر جامعه که اساسا پرداخت مبلغ مذکور را برای قرض الحسنه به یک شرکت منطبق با واقع نمی داند بلکه موضوع حکایت از پرداخت مبلغ مذکور برای سرمایه گذاری بوده است و ن. ب. ا. لذا بنا به مراتب فوق الذکر و ب. ت. ب. اینکه نامه هیت کارشناسان با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر میرسد و اعتراض موثری نیز نسبت به نامه مذکور به عمل نیامده است و اگر پرداختی نیز از سوی طرفین به شخص ثالثی صورت گرفته است میبایست وفق مقررات دعوا علیه ثالث برای استرداد وجهی که مدعی میباشند ثالث دریافت نموده است طرح و پیگیری شود لذا مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1275 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3642091328 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18000000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 72911826 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام مینماید. و در خصوص مازاد خواسته خواهان همچنین خسارت تاخیر تادیه نیز این دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. موضوع منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. لذا دعوای خواهان را غیره وارد تشخیص و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت ش. با وکالت آقای س.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 14/7/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مذکور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 328/091/642/3 ریال و خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است عمده اعتراض آقای … است که مبلغ پرداختی به ت. ن. خ. دویست و شصت هزار یورو بوده که همین میزان هم مورد مطالبه قرار گرفته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه توجه به دادخواست نخستین دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا آنچه که در ستون خواسته قید گردیده مطالبه وجه طی یک فقره سند عادی به میزان 000/260 یورو به علاوه کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی، حق الوکاله خسارت تاخیر تادیه - بدوا صدور قرار تامین خواسته مبلغ خواسته و قرار تامین خواسته 117/360/000/4 ریال و در شرح دادخواست نیز محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل مبلغ خواسته به میزان 000/260 یورو نیز کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه... قیدشده است. به نظر دادگاه خواسته خواهان مطالبه 000/260 یورو بوده است و قید مبلغ 117/360/000/4 ریال در اجرای ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ب. ت. ب. اینکه خواسته پول خارجی بوده به عنوان بهای خواسته قید گردیده است و دادگاه مکلف به صدور حکم مطابق خواسته بوده و نه بهای خواسته لذا آنچه مورد حکم قرارگرفته خارج از خواسته تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظر خواسته با بند ه- ماده 348 و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده برای رسیدگی مطابق خواسته به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 12 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوای بانکی که علیه دو شخص حقیقی و یک شرکت مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواسته این دعوا به مبلغ 3,602,844 درهم امارات، معادل 20,015,605,711 ریال، ناشی از قرارداد جعاله اعتبار اسنادی صادره در تاریخ 4 خرداد 1390 بود. خ. ب. ا. به تعهد خواندگان به بازپرداخت تسهیلات و عدم ارائه دلیلی از سوی وکیل خواندگان برای ادای دین، دعوای خود را موجه دانست. بر اساس مواد 210، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خواندگان را به پرداخت مبلغ 9,176,443,668 ریال و همچنین خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. این رای نسبت به یکی از خواندگان به صورت حضوری و نسبت به دیگران به صورت غیابی صادر شده و قابل اعتراض در مراجع بالاتر اعلام گردید. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه خواسته به صورت درهم امارات مطرح شده بود، اما حکم به پرداخت به ریال صادر شده بود، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/12
پیام: در صورتی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی باشد، دادگاه باید محکوم به را بر اساس ارز تعیین کند و صدور حکم به وجه رایج داخلی (ریال)، صحیح نیست.
پیرامون دعوای بانک... به طرفیت آقایان 1 . س. 2 . س. شهرت هر دو ع. فرزندان س. 3 .شرکت پ. با وکالت آقای ج.ب. ج. به خواسته مطالبه 3/602/844 درهم امارات معادل 20/015/605/711 ریال بابت قرارداد جعاله اعتبار اسنادی شماره.....مورخ 1390/03/04 به انضمام خسارت از جمله تاخیر تادیه با نرخ 14 درصد مندرج در قرارداد از سررسید 1391/03/04 تا یوم الادا وهزینه دادرسی با امعان نظر در محتوای پرونده ن. ب. ا. به موجب قرارداد مذکور شرکت خوانده مبلغ خواسته تحت عنوان اعتبار اسنادی دریافت کرده وخواندگان اول ودوم تعهد بازپرداخت تسهیلات را کرده اند وبا عنایت به اینکه وکیل شرکت خوانده دلیلی بر ادای دین ناشی از قرارداد به جزء آنچه در قرارداد تصریح شده است اقامه نکرده ودلیلی بر برائت ذمه موکلشان ابراز نکرده است با این وصف دعوای خواهان وارد م. ب. النهایه ب. ت. ب. ماده 5 قرارداد استنادی خواهان که ده درصد مبلغ قرارداد اخذ شده وخواندگان پرداخت مبلغ 9/176/443/668 ریال را در وجه بانک تعهد کرده اند دادگاه دعوای خواهان را تا مبلغ مذکور وارد می داند وبه استناد مواد 210 و 219 و 220 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی وماده 5 قرارداد شماره.....مورخ 1390/03/04 وماده 85 قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده 403 از قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ نه میلیارد ویکصد وهفتاد وشش میلیون وچهارصد وچهل وسه هزار وشش صد وشصت وهشت ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/214/307/477 ریال بابت 345 روز تاخیر از سررسیدتا زمان تقدیم دادخواست ونیز پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 1392/02/15 لغایت زمان تادیه اصل خواسته بر اساس جدول مبلغ(خواسته)ضرب در مدت تاخیر به روز ضرب در نرخ 14 تقسیم بر عدد 36500 وپرداخت مبلغ 183/528/873 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی د. ح. خ. محکوم می کند هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه قبل از تسلیم محکوم به محاسبه واخذ خواهد شد این رای نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب. ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک..... به شماره ثبت.....به طرفیت شرکت پ. به ش ث.....تهران و آقایان س. و س. هردو شهرت ع. باوکالت آقای ج.ب. ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای بانک به خواسته مطالبه // 3/602/844 درهم امارات بابت قرار داد جعاله اعتبار اسنادی شماره.....- 1390/03/04 و خسارات، حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت معادل ریالی قسمتی ازخواسته صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه خواسته مطالبه درهم امارات بوده است ولی دادگاه ب. غ. آن یعنی به وجه رایج داخلی و ریال حکم نموده است، تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص مستندا به مواد 348 - بندهای ج و ه- - و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی وصدور رای پیرامون خواسته به دادگاه محترم مذکور عودت میدهد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی
قانون مدنی و ماده 210
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 210 و 211 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
قانون مدنی و مواد 210
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
قانون مدنی و مواد 210
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
چک صادره بابت تعهدات قراردادی
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط واگذاری احراز عدم انجام تعهد به طرف مقابل
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک از ضامن
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوی علیه ظهرنویس
ماده 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
چک صادره بابت تعهدات قراردادی
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 648 تا 660 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1253 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون مدنی و احکام قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی قانون ایران بوده و شرط فوق اثری بیش از اطلاع و تاکید ب
-
رأی
هماستناد
شمول قانون تأمین اجتماعی به شاغلین خارج از کشور
مواد 5 و 6 قانون مدنی اعمال و اجرای قانون نسبت به اتباع ایرانی ولو در خارج ا
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 210 قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی
-
رأی
هماستناد
خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث
مواد 210، 219، 220، 30، 31 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 417
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
ماده 210 قانون مدنی خواهان ها بدون اخذ حکم حجر شخص متوفی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن در قرارداد مضاربه بانکی
ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین از ضامنحدود مسئولیت ضامن
ماده 403 از قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ چهارصد می
-
رأی
هماستناد
خواسته غیر منجز
ماده 403 قانون تجارت در مواردی که موافق با قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی ب
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5120 مورخ 1384/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 210 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1009 مورخ 1402/12/16
ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/753 مورخ 1402/10/16
ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
قانون مدنی و مدلول ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد 403 و 408 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نسبی یا تضامنی بودن مسئولیت رد مال ناشی از جرم
ماده 403 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
ماده 403 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 403 — قانون تجارت
ماده 403 از قانون تجارت خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ نه میلیارد وی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 210 — قانون مدنی
به استناد مواد 210و219و220 از قانون مدنی و198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
به استناد مواد 210و219و220 از قانون مدنی و198و515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 5
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 210 ق. م
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی محجور — برابر ماده ۱۲۰۷ ق
مواد 210، 211 و 212 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده
ماده 210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 210 ق م به عنوان یک تکلیف قانونی مقرر می دارد که (متعاملین باید برا
-
مقاله
هماستناد
اشخاص حقیقی — برخی از حقوقدانان بر مبنای مواد ۱۲۱۲
قانون مدنی ماده 210
-
مقاله
هماستناد
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که
قانون مدنی ماده 210
-
مقاله
هماستناد
اما واقعیت این است که تقاضای ثبت و سایر اقدامات بعدی که
قانون مدنی ماده 210
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت (علم حقوق): انواع اهلیت
قانون مدنی، ماده 210
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
