رأی
نگهداری مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ش.الف. فرزند و. مبنی بر ساخت و فروش و نگه داری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اظهارات نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و هم چنین اقاریر وی پیرامون ساخت و نگه داری مشروبات دست ساز (حدود 220 لیتر) و هم چنین دفاعیات بلاوجه نامبرده پیرامون توزیع مشروبات به سبب دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش اولیه مردمی (اهالی محلی) و مفاد تحقیقات انجام شده توسط ضابطین (صفحه 11 پرونده) و مقادیر زیاد مشروبات مکشوفه بزهکاری نامبرده در حد ارتکاب جرم واحد (تهیه و توزیع مشروبات الکلی) نزد دادگاه محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده 702 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و لحاظ مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تخفیف به سبب فقد سابقه قبلی وی و ابراز ندامت و پشیمانی با لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت نامبرده به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل سی (30) ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال (000/000/80 ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند و. از دادنامه شماره 1305 مورخ 27/11/92 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام ساخت و فروش مشروبات الکلی داخلی به تحمل 91 روز حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و 000/000/80 ریال جزای نقدی و معدوم نمودن مشروبات الکلی محکوم شده است. پس از صدور حکم به رأی دادگاه اعتراض و اعلام داشته: مقدار مشروب حدود 12 لیتر بوده و برای مصرف شخصی است تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر را دارم که دادگاه با ملاحظه سابقه و محتویات پرونده و گزارش مأمورین حکایت از 220 لیتر مشروب داشته که این مقدار عرفاً نگه داری برای مصرف شخصی نیست اما نامبرده منکر آن است و تحقیقات و گزارش ها حکایت از فروش داشته اما باید گفت خریدار فروشنده چه کسی است و در پرونده خریداری اعلام گزارش نگردیده است و گزارش توسط اهالی محل اعلام شده گرچه 220 لیتر کشف شده به نظر می رسد خرید و فروش صورت نگرفته باشد ممکن است قصد فروش داشته باشد اما اقداماتی برای فروش صورت نگرفته و صرف نگه داری برای اقلیت های دینی هم جرم نمی باشد هر چند گزارش حکایت از خرید و فروش دارد اما از نظر منطق حقوقی هر فروشی نیازمند خریداری م. ب. که در مانحن فیه وجود ندارد. و النهایه دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به علت فقدان وصف مجرمانه توسط ت. ن. خ. و از جهت اقلیت دینی بودن و غیرقابل مجرمانه دانستن ضمن نقض دادنامه به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
نگه داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی
در تاریخ 30 فروردین 1393، دادگاه بدوی به اتهام ساخت، فروش و نگهداری مشروبات الکلی، پس از بررسی پرونده و اظهارات متهم، حکم به تحمل 91 روز حبس تعزیری، 30 ضربه شلاق و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی صادر نمود و همچنین دستور به معدومسازی مشروبات مکشوفه را صادر کرد. این حکم بر اساس ماده 702 قانون تعزیرات و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی صادر شده است. متهم به این رای اعتراض کرده و در دادگاه تجدیدنظر ادعا نمود که مقدار مشروبات کشفشده کمتر از 12 لیتر بوده و مصرف آن صرفاً شخصی است. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی محتویات پرونده و استناد به جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را به دلیل فقدان وصف مجرمانه و ب. ت. ب. اقلیت دینی متهم نقض و برائت وی را اعلام نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف نگهداری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی مجرمانه نیست.
در خصوص اتهام ش.الف. فرزند و. مبنی بر ساخت و فروش و نگه داری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اظهارات نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و هم چنین اقاریر وی پیرامون ساخت و نگه داری مشروبات دست ساز (حدود 220 لیتر) و هم چنین دفاعیات بلاوجه نامبرده پیرامون توزیع مشروبات به سبب دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش اولیه مردمی (اهالی محلی) و مفاد تحقیقات انجام شده توسط ضابطین (صفحه 11 پرونده) و مقادیر زیاد مشروبات مکشوفه بزهکاری نامبرده در حد ارتکاب جرم واحد (تهیه و توزیع مشروبات الکلی) نزد دادگاه محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده 702 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و لحاظ مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تخفیف به سبب فقد سابقه قبلی وی و ابراز ندامت و پشیمانی با لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت نامبرده به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل سی ( 30 ) ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال ( 80/000/000 ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند و. از دادنامه شماره --- مورخ 27/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام ساخت و فروش مشروبات الکلی داخلی به تحمل 91 روز حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و 80/000/000 ریال جزای نقدی و معدوم نمودن مشروبات الکلی محکوم شده است. پس از صدور حکم به رای دادگاه اعتراض و اعلام داشته: مقدار مشروب حدود 12 لیتر بوده و برای مصرف شخصی است تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر را دارم که دادگاه با ملاحظه سابقه و محتویات پرونده و گزارش مامورین حکایت از 220 لیتر مشروب داشته که این مقدار عرفا نگه داری برای مصرف شخصی نیست اما نامبرده منکر آن است و تحقیقات و گزارش ها حکایت از فروش داشته اما باید گفت خریدار فروشنده چه کسی است و در پرونده خریداری اعلام گزارش نگردیده است و گزارش توسط اهالی محل اعلام شده گرچه 220 لیتر کشف شده به نظر میرسد خرید و فروش صورت نگرفته باشد ممکن است قصد فروش داشته باشد اما اقداماتی برای فروش صورت نگرفته و صرف نگه داری برای اقلیت های دینی هم جرم نمیباشد هر چند گزارش حکایت از خرید و فروش دارد اما از نظر منطق حقوقی هر فروشی نیازمند خریداری م. ب. که در مانحن فیه وجود ندارد. و النهایه دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به علت فقدان وصف مجرمانه توسط ت. ن. خ. و از جهت اقلیت دینی بودن و غیرقابل مجرمانه دانستن ضمن نقض دادنامه به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی - موسی پور
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تخفیف به سبب فقد سابقه قبلی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
