Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ش.الف. فرزند و. مبنی بر ساخت و فروش و نگه داری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اظهارات نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و هم چنین اقاریر وی پیرامون ساخت و نگه داری مشروبات دست ساز (حدود 220 لیتر) و هم چنین دفاعیات بلاوجه نامبرده پیرامون توزیع مشروبات به سبب دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش اولیه مردمی (اهالی محلی) و مفاد تحقیقات انجام شده توسط ضابطین (صفحه 11 پرونده) و مقادیر زیاد مشروبات مکشوفه بزهکاری نامبرده در حد ارتکاب جرم واحد (تهیه و توزیع مشروبات الکلی) نزد دادگاه محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده 702 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و لحاظ مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تخفیف به سبب فقد سابقه قبلی وی و ابراز ندامت و پشیمانی با لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت نامبرده به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل سی (30) ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال (000/000/80 ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند و. از دادنامه شماره 1305 مورخ 27/11/92 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام ساخت و فروش مشروبات الکلی داخلی به تحمل 91 روز حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و 000/000/80 ریال جزای نقدی و معدوم نمودن مشروبات الکلی محکوم شده است. پس از صدور حکم به رأی دادگاه اعتراض و اعلام داشته: مقدار مشروب حدود 12 لیتر بوده و برای مصرف شخصی است تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر را دارم که دادگاه با ملاحظه سابقه و محتویات پرونده و گزارش مأمورین حکایت از 220 لیتر مشروب داشته که این مقدار عرفاً نگه داری برای مصرف شخصی نیست اما نامبرده منکر آن است و تحقیقات و گزارش ها حکایت از فروش داشته اما باید گفت خریدار فروشنده چه کسی است و در پرونده خریداری اعلام گزارش نگردیده است و گزارش توسط اهالی محل اعلام شده گرچه 220 لیتر کشف شده به نظر می رسد خرید و فروش صورت نگرفته باشد ممکن است قصد فروش داشته باشد اما اقداماتی برای فروش صورت نگرفته و صرف نگه داری برای اقلیت های دینی هم جرم نمی باشد هر چند گزارش حکایت از خرید و فروش دارد اما از نظر منطق حقوقی هر فروشی نیازمند خریداری م. ب. که در مانحن فیه وجود ندارد. و النهایه دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به علت فقدان وصف مجرمانه توسط ت. ن. خ. و از جهت اقلیت دینی بودن و غیرقابل مجرمانه دانستن ضمن نقض دادنامه به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی خورشیدی ـ موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نگه داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی در تاریخ 30 فروردین 1393، دادگاه بدوی به اتهام ساخت، فروش و نگهداری مشروبات الکلی، پس از بررسی پرونده و اظهارات متهم، حکم به تحمل 91 روز حبس تعزیری، 30 ضربه شلاق و پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی صادر نمود و همچنین دستور به معدوم‌سازی مشروبات مکشوفه را صادر کرد. این حکم بر اساس ماده 702 قانون تعزیرات و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی صادر شده است. متهم به این رای اعتراض کرده و در دادگاه تجدیدنظر ادعا نمود که مقدار مشروبات کشف‌شده کمتر از 12 لیتر بوده و مصرف آن صرفاً شخصی است. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی محتویات پرونده و استناد به جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را به دلیل فقدان وصف مجرمانه و ب. ت. ب. اقلیت دینی متهم نقض و برائت وی را اعلام نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف نگه‌داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی مجرمانه نیست. در خصوص اتهام ش.الف. فرزند و. مبنی بر ساخت و فروش و نگه داری مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده با عنایت به جمیع محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اظهارات نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و هم چنین اقاریر وی پیرامون ساخت و نگه داری مشروبات دست ساز (حدود 220 لیتر) و هم چنین دفاعیات بلاوجه نامبرده پیرامون توزیع مشروبات به سبب دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش اولیه مردمی (اهالی محلی) و مفاد تحقیقات انجام شده توسط ضابطین (صفحه 11 پرونده) و مقادیر زیاد مشروبات مکشوفه بزهکاری نامبرده در حد ارتکاب جرم واحد (تهیه و توزیع مشروبات الکلی) نزد دادگاه محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده 702 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و لحاظ مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تخفیف به سبب فقد سابقه قبلی وی و ابراز ندامت و پشیمانی با لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت نامبرده به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل سی ( 30 ) ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال ( 80/000/000 ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند و. از دادنامه شماره --- مورخ 27/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام ساخت و فروش مشروبات الکلی داخلی به تحمل 91 روز حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و 80/000/000 ریال جزای نقدی و معدوم نمودن مشروبات الکلی محکوم شده است. پس از صدور حکم به رای دادگاه اعتراض و اعلام داشته: مقدار مشروب حدود 12 لیتر بوده و برای مصرف شخصی است تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر را دارم که دادگاه با ملاحظه سابقه و محتویات پرونده و گزارش مامورین حکایت از 220 لیتر مشروب داشته که این مقدار عرفا نگه داری برای مصرف شخصی نیست اما نامبرده منکر آن است و تحقیقات و گزارش ها حکایت از فروش داشته اما باید گفت خریدار فروشنده چه کسی است و در پرونده خریداری اعلام گزارش نگردیده است و گزارش توسط اهالی محل اعلام شده گرچه 220 لیتر کشف شده به نظر می‌رسد خرید و فروش صورت نگرفته باشد ممکن است قصد فروش داشته باشد اما اقداماتی برای فروش صورت نگرفته و صرف نگه داری برای اقلیت های دینی هم جرم نمی‌باشد هر چند گزارش حکایت از خرید و فروش دارد اما از نظر منطق حقوقی هر فروشی نیازمند خریداری م. ب. که در مانحن فیه وجود ندارد. و النهایه دادگاه با پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به علت فقدان وصف مجرمانه توسط ت. ن. خ. و از جهت اقلیت دینی بودن و غیرقابل مجرمانه دانستن ضمن نقض دادنامه به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شفیعی خورشیدی - موسی پور

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین