Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
هبه ی قسمتی از مَهر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1383 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بررسی هبه بخشی از مَهر زوجه به زوج بود. در این مورد، زوجه چهارصد سکه از مجموع پانصد سکه مَهر خ. ر. ب. زوج بخشیده و سپس به درخواست باقی‌مانده مَهر اقدام کرده است. دادگاه بدوی دعوای خواهان را نسبت به یکصد سکه پذیرفته و برای باقی‌مانده به دلیل هبه، حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 803 قانون مدنی، حکم صادره را نقض کرده است. نظر هیات عالی بر این است که زوجه با بخشیدن چهارصد سکه، از بدهی زوج برائت ذمّه حاصل کرده و بر اساس ماده 806 قانون مدنی، حق رجوع به کل مَهر را ندارد. بنابراین، نقض رای دادگاه بدوی به استناد ماده 803 قانون مدنی نادرست است. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته اشاره دارد که با انعقاد عقد نکاح، مَهر بر ذمّه زوج قرار می‌گیرد و با بخشیدن آن، زوجه حق رجوع ندارد زیرا دین ساقط شده و مال موهوبی برای رجوع باقی نمی‌ماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/11/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
هبه ی قسمتی از مَهر
پرسش
مَهر زوجه پانصد سکه است، زوجه چهارصد سکه آن را به ‌موجب سند عادی به زوج بخشیده است. اما بعداً دادخواستی به خواسته مطالبه تمام مَهر تقدیم کرده است. دادگاه بدوی دعوای خواهان را نسبت به مطالبه یکصد سکه پذیرفته و راجع به بقیه آن به ‌لحاظ هبه حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. در پی تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 803 قانون مدنی حکم صادره را نقض می‌کند. آیا نقض رأی مذکور توجیه قانونی دارد؟ نظر هیئت عالی زوجه چهارصد سکه بهار آزادی، قسمتی از مهر خ. ر. ب. همسرش بخشیده و در نتیجه زوج تا این میزان از بدهی خود در قبال مَهر به همسرش برائت ‌ذمّه حاصل کرده که به استناد ماده 806 قانون مدنی زوجه حق رجوع به کل مَهر را ندارد. بنا به مراتب: استناد دادگاه تجدیدنظر به ماده 803 قانون مدنی و نقض رأی قانونی دادگاه بد و. م. ب. اشتباه است. نظر اتفاقی با عنایت به این‌که با انعقاد عقد نکاح، مَهر بر ذمّه زوج قرار می‌گیرد، به استناد ماده 806 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «هرگاه داین طلب خ. ر. ب. مدیون ببخشد حق رجوع ندارد»، رجوع زوجه از هبه صحیح نیست زیرا در اثر هبه دین ساقط می‌شود و مال موهوب دیگر باقی نمی‌ماند که بتوان از آن رجوع کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین