Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1294 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رجوع واهب از هبه در صورت تعلق حق غیر بر مال موهوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #واهب #رجوع #هبه #رجوع_از_هبه #رهن #بانک #حقوق #عقد_هبه #عقد #متهب #دادخواست #مرتهن #قرارداد #منزل_مسکونی #سند #قانون_مدنی #تنفیذ #انتقال_سند #ضرورت #عقد_رهن #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تعلق حق غیر (رهن بانک) بر مال موهوبه، حق رجوع واهب از هبه زایل می‌شود و با خروج از رهن این حق بازمی‌گردد؟

پاسخ: بله، با تعلق حق غیر، حق رجوع واهب به اطلاق زایل می‌شود و انتفای بعدی عقد رهن موجبی برای اعاده این حق نیست.

به زبانِ ساده

شخصی سه دانگ خانه را هبه کرده و گیرنده آن را برای دریافت وام در رهن بانک گذاشته است. طبق این نظر، رهن‌گذاشتن خانه به‌معنای تعلق حق غیر است و واهب دیگر نمی‌تواند از هبه رجوع کند؛ حتی اگر خانه بعداً از رهن خارج شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره واهب، متهب و بانکی است که مال موهوبه نزد آن در رهن قرار گرفته است.

چگونه: پس از استعلام درباره امکان رجوع از هبه و لزوم طرف دعوا قرار دادن بانک، اداره کل حقوقی تعلق حق بانک به مال را مشمول ماده ۸۰۳ دانسته و پرسش‌های مبتنی بر امکان رجوع را منتفی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای واهبان و متهبانی مفید است که مال هبه‌شده را در رهن گذاشته‌اند یا درباره اثر رفع رهن بر امکان رجوع اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۰۳ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: هبه، واهب، متهب، رجوع از هبه، مال موهوبه، رهن، حق مرتهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واهب پس از رهن‌گذاشتن مال موهوبه می‌تواند از هبه رجوع کند؟

خیر؛ با تعلق حق غیر به مال موهوبه، حق رجوع واهب به‌طور مطلق از بین می‌رود.

اگر مال بعداً از رهن خارج شود، حق رجوع واهب دوباره برقرار می‌شود؟

خیر؛ رفع رهن بعدی حق رجوع را به واهب بازنمی‌گرداند.

آیا در این فرض باید دعوا را به طرفیت بانک مطرح کرد؟

پرسش‌های دیگر منتفی است، چون امکان رجوع از هبه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: عقد هبه، رجوع از هبه، حق غیر، رهن بانکی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به موجب قرارداد عادي سه دانگ از يك باب منزل مسكوني خ. ر. ب. ديگري هبه مي كند و متهب به منظور اخذ تسهيلات بانكي، سند انتقالي منزل مذكور را در رهن بانك قرار مي دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه كرده باشد: اولاً، آيا ب. ت. ب. بند 3 ماده 803 قانون مدني رجوع از هبه و يا صدور رأي بر تأييد و تنفيذ هبه نامه امكان پذير است؟ ثانياً، در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا بايد دادخواست مطروحه به طرفيت بانك با حفظ حقوق مرتهن تقديم شود؟ ثالثاً، در صورتي كه پاسخ منفي باشد، آيا متعاقب خروج از رهن اين امكان وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند در عقد هبه اصل بر قابليت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدني، به صرف تحقق هر يك از موارد سه گانه موضوع اين ماده از جمله تعلق حق غير بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زايل مي شود و در فرض سؤال، انتفاي بعدي عقد رهن، موجبي براي اعاده اين حق به واهب نيست. بنا به مراتب فوق، ديگر پرسش هاي مطرح شده كه مبتني بر قابليت رجوع مي باشد، منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1294 مورخ 1400/12/03 موضوع استعلام به بررسی امکان رجوع از هبه و تاثیر آن بر حقوق مرتهن در صورت انتقال سند به رهن بانک اختصاص دارد. سوالات مطرح شده شامل امکان رجوع از هبه ب. ت. ب. بند 3 ماده 803 قانون مدنی، ضرورت تقدیم دادخواست به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن، و امکان خروج از رهن در صورت عدم امکان رجوع م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام بیان می‌کند که با تحقق سه مورد مندرج در صدر ماده 803 قانون مدنی، حق واهب برای رجوع از هبه از بین می‌رود و در این مورد، انتفای عقد رهن تاثیری بر اعاده این حق نخواهد داشت. بنابراین، سوالات مطرح شده که مبتنی بر قابلیت رجوع هستند، منتفی است. تاریخ نظریه: 1400/12/03 شماره نظریه: 7/1400/1294 شماره پرونده: 1400-76-1294 ح هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سوال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است. هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سهگانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل میشود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسشهای مطرحشده که مبتنی بر قابلیت رجوع میباشد، منتفی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 803 — قانون مدنی ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رای بر تایید و تنفیذ هبه نامه ام

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین