رأی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0400222 شماره دادنامه سیلور: 140431390001576396 تاریخ: 30/0 6 /1404
* شاکی : محمد ابراهیم عهدی قراملکی
*طرف شکایت : شهرداری تبریز
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 18تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401
* شاکی د. ب. ط. شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401 شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ما ده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری
1-18 - اخذ هرگونه قدر السهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره 3 و 4 این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود .
جدول شماره 20 سهم تفکیک عرصه و افراز
ردیف
درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی عمومی شهر
ردیف
درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (x)
درصد سهم خدمات عمومی عمومی شهر
1
X=25
7
8
12 ≤ x < 14
14
2
23 ≤ x < 25
8
9
10 ≤ x < 12
15
3
21 ≤ x < 23
9
10
8 ≤ x < 10
16
4
20 ≤ x < 21
10
11
6 ≤ x < 8
17
5
18 ≤ x < 20
11
12
4 ≤ x < 6
18
6
16 ≤ x < 18
12
13
2 ≤ x < 4
19
7
14 ≤ x < 16
13
14
0 ≤ x < 2
20
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . لذا در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید .
تبصره1: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری( مصوب مورخ 1390/02/07 ) خواهد بود.
تبصره2: املاک قولنامه ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلاً شامل این ماده نمی گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد .
تبصره 3 : قطعات زیر 500 متر مربع دارای سند شش دانگ صادره شامل پرداخت سهم این ماده نخواهد بود.
تبصره4 : در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره6 : تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمیباشد
تبصره7 : چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تأسیسات و زیرساخت شبکه های شهری اعم از عبور خیابان عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین عبور دکلها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی در خصوص احداث خیابان برابر تبصره 4 قانون مزبور اقدام خواهد شد.
تبصره 8 : برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و رعایت حد نصابهای مقرر در قوانین مذکور با تایید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تأیید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و 25 درصد مساحت باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد؛ لذا در صورت تأمین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد، برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود.
تبصره 9 : تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگرکمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود.
تبصره 10 : مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است بنابراین قایل شدن سهم برای سایر دستگاهها از سرانه های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دایمی است؛ لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنایی ملاحظه نمی شود همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانونگذار م. ب. برای تفکیکی های قبل از تاریخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- شورای اسلامی و شهرداری تبریز بدون توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تهیه و تصویب مصوبات غیر قانونی نمودند.
2- عوارض تغییرکاربری و تفکیک در اشکال مختلف به موجب آرای شماره 328 مورخ 25/2/97-1356-1359 مورخ 17/12/95، 439 مورخ 10/5/96 و 641-642 مورخ 1401/4/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
3- به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره 2353 مورخ 1400/8/18، 2176 مورخ 1400/7/27 هیات عمومی دیوان اخذ عوارض مضاعف منع شده است.
4- براساس آراء شماره 1030 مورخ 12/10/96-1748 مورخ 18/11/99 هیات عمومی دیوان، وضع عوارض برابر بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند 5/1 برابر یا 2 یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن بر خلاف آراء مذکور و تبصره 4 ماده 100 و رای اخیرالصدور شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 مبنی بر ابطال بند 10-1-1 ماده 10 به استثنای ستون سوم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز در خصوص عوارض زیربنای مسکونی که به عنوان عوارض مضاعف بوده، م. ب. لذا خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و قابل ابطال م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: مصوبه (بند 1-1-10 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز) ربطی به عوارض احداثی های خلاف که پس از صدور رای از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می شود ندارد و شورا به تبعیت از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مضاعف برای اعیانی های خلاف که از طرف کمیسیون ماده 100 ابقاء شده است برای سال 1401 تصویب نکرده است و شاکی تلاش دارد که آن را تحت عنوان عوارض مضاعف برای بنای ابقاء شده پس از صدور رای در کمیسیون ماده صد ابقاء کند که همان میزان عوارض پروانه برای احداث بنا با همان مشخصات م. ب. به عبارتی که چنانچه قبل از احداث خلاف پروانه ساختمانی به درخواست مالک صادر می شد عوارض متعلقه به همان میزان محاسبه و مطالبه می گردید.
2- ادعا مطالبه قدرالسهم شهرداری از املاک فاقد سند مالکیت رسمی صرفاً یک ادعاست و آنچه در ادامه تبصره 2 ماده 18 تصویب گردید مربوط به املاکی است که بعداً سند مالکیت رسمی نسبت به آن صادر می شود بطوریکه در تبصره 5 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1401، ضمن تأکید بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالکیتی که بعد از اجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آرای مراجع قضایی صادر می شود به لحاظ شمول قانون به اراضی و املاک مذکور، صاحبان آن مکلف به تادیه قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم شده اند که مغایرتی با قانون ندارد و دادنامه شماره 140109970906000799 مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان نیز موید عدم مغایرت تبصره 5 مورد تقاضای ابطال با قانون م. ب..
3- ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 از دو حال خارج نیست یا مبتنی بر صدور مجوز از طرف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی است و یا پس از صدور مجوز از طرف کمیسیون مزبور مطابق تصمیمات کمیسیون شورای اسلامی تبریز نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می نماید و مصوبات این شورا مطابق دادنامه 3122 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان می باشد، ضمناً دادنامه های شماره 1356 الی 1359 مورخ 1395/12/17 که مستند خواهان قرار گرفته است به موجب دادنامه های 282 الی 284 مورخ 1398/2/24 نقص شده و قابل استناد نمی باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق ماده 101 اصلاحی 1390/01/28 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. و همچنین بر اساس تبصره های ماده مذکور نحوه اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (ر) رای شماره 215 الی 220 مورخ 1396/03/16 در پرونده 9501097 و غیره هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
امیرعباس کوشا
نایب هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 1-18 - اخذ هرگونه قدر السهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره 3 و 4 این قانون س
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
