هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100382- 0003767 شماره دادنامه: 367 -140109970906000368 تاریخ: 09/ 06 /1401 * شـاکــی : شرکت سیمان ارومیه – شرکت سیمان آبیک- عبدالحمید نیک نام جهرمی- زین العابدین تمایل * طرف شکایت : سازمان امور مالیـاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال فـراز اول رای شماره 7 – 201 مـورخه 1395/8/12 هیات عمـومی شورای عالی مالیـاتی ( بخشنامه شماره 35/96/200 ) 2- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 519/99/200 مورخه 1399/9/4 3- ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 4- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8 شورای عالی مالیاتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیـاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : رای شماره 7 – 201 مـورخه 1395/8/12 هیات عمـومی شورای عالی مالیـاتی ( بخشنامه شماره 35/96/200 ) مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی م. ب. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر فعالیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری م. ب.. بخشنامه شماره 158/96/200 مورخه 1396/12/7 1- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، ب. ت. ب. سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد. 2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد. بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخ 1400/3/8 شورای عالی مالیاتی 2- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/3/3 اقدام شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی از حدود قانون و مقررات خارج شده اند طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ گونه مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و مرجع تفسیر در موارد ابهام و اجمال قوانین وفق اصل 73 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی م. ب.. تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 35/96/200 و نیز رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و مفاد احکام مقرر در تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانون و نیز حکم صریح جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشند تقاضای ابطال آنها را دارم. در خصوص اینکه اگر مـؤدیان مستحق اعمال تخفـیف تبصره های 6 و 7 ماده 105 قانـون باشند ( به صورت همـزمان) ابتدا تخفیف تبصره 6 و سپس تبـصره 7 را اعمـال نمایند و اعمـال تخفیف پایین تر را جاری دانسته اند مغایر قانون بودجه سال 1400 به شرح ذکر شده م. ب.. قانونگذار در قانون بودجه سال 1400 برای حمایت از اقشار آسیب دیده در برابر کرونا ( کسب و کارهای آسیب دیده) با هدف حمایتی بیان نموده است علاوه بر مشوق های مالیاتی و معافیت های قانونی ، یعنی اینکه این امر مندرج در قانون بودجه به معافیت سابق اضافه می شود ، به عنوان مثال ابتدا معافیت قانون مالیاتهای مستقیم اعمال می شود و سپس 5 % تخفیف موضوع قانون بودجه در مورد مؤدیان اعمال خواهد شد در حالی که در مقررات مورد شکایت چنین نشده است و قانون بودجه تفسیر به رای شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 14340/212/ص مورخه 1400/11/9 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- بر اساس مقررات ماده 105 اصلاحی سال 1394 جمع درآمدهای شرکت و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعـی که از سایر منابع در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند پس از وضع زیان و کسر معافیت ها مشمول مالیات می شود. و به موجب تبصره 7 همین ماده قانونی بحث اعمال تخفیف به ازای هر ده درصد افزایش سالیانه قید شده است و در ماده 131 قانون یاد شده نیز به شرح تبصره آن نیز تخفیف به ازای هر 10 % افزایش اعمال شده است. 2- طبق جزء 2 بند ( ق ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور حمایت از کسب و کارها در برابر کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 ، علاوه بر بخشودگی های مالیاتی ، برای سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. 3- طبق رای ( صورتجلسه 7 – 201 مورخه 1395/8/12 شورای عالی مالیاتی ) ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 35/96/200 سازمان امور مالیاتی ، در صورتی که مؤدی از چند بخشودگی یا معافیت استفاده می نماید ، می بایست در محاسبه مالیات بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گیرد و از خالص نرخ یا مالیات نسبت به اعمال بخشودگی یا معافیت اقدام شود. 4- در دستورالعمل 519/99/200 مورخه 1399/9/4 این سازمان ، نحوه اعمال نرخ ماده 105 ق.م.م بیان شده است و نیز در بند 2 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/3/8 مقرر شده است که در مواردی که مؤدی استحقاق بیش از یک معافیت را دارد رعایت بخشنامه شماره 35/96/200 مورخه 1396/3/3 ضرورت دارد. فلـذا بخشنامه های مـورد شکایت در راستای احکـام قانون بوده ضمـن اینکه در خصوص رای شمـاره 7 – 201 مورخه 1395/5/12 قبلاً به موجب دادنامه شماره 10109 مورخه 1397/4/31 شکایت مردود اعلام شده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( 7 ) مـاده 105 و معافیـت موضوع بند ( ر ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمـال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( 7 ) مـاده 105 و سپس معافیـت موضوع بند ( ر ) ماده 132 قانـون مذکـور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شمـاره 11390 مـورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف م. ب. یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده 132 ق.م.م اعمـال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد. هـ ع/ 0100382 - 0003767 رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. در مقرره مورد شکایت یعنی بند 2 بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 مقرر شده است در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره ( 7 ) مـاده 105 و معافیـت موضوع بند ( ر ) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمـال شود ، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ( 7 ) مـاده 105 و سپس معافیـت موضوع بند ( ر ) ماده 132 قانـون مذکـور اعمال گردد و حکم این مقرره همانگونه که در خصوص مصوبات مشابه و در قالب دادنامه شمـاره 11390 مـورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی اعلام شده است ، برای جلوگیری از اعمال معافیت و تخفیف مضاعف م. ب. یعنی بدواً معافیت یا تخفیف از مأخذ مشمول کسر شود و الباقی مشمول معافیت با تخفیف بعدی در صورت شمول گردد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که بیان نموده ابتدا تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند ( ر ) ماده 132 ق.م.م اعمـال شود ، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و همانگونه که بیان شد در راستای پرهیز از اعمال معافیت مضاعف بوده چرا که به همان دلیلی که اخذ مالیات مضاعف امری غیر قانونی و ناصحیح است اعمال تخفیف و معافیت مضاعف نیز قانونی نمی باشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیـوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری