واخواهی توسط وکیل تسخیری

واخواهی توسط وکیل تسخیری خ. م.: در تاریخ 1 شهریور 1385، فردی به دلیل جراحات ناشی از ضربات چکش و چاقو به بیمارستان منتقل و در آنجا فوت می‌نماید. برادر متوفی ادعای مشارکت متهمان در این قتل را مطرح می‌کند. پزشکی قانونی علت مرگ را آسیب به عروق حیاتی و خونریزی داخلی اعلام می‌کند. والدین متوفی شکایت خود را ارائه می‌دهند و اتهامات به متهمان تفهیم می‌شود. متهمان پس از این اقدام فراری می‌شوند و در نهایت یکی از آن‌ها پس از چند سال خود را تسلیم کرده و به ارتکاب جرم اقرار می‌نماید. اولیاء دم به طور رسمی گذشت کرده و رضایتنامه‌ای تنظیم می‌کنند، اما یکی از وراث درخواست قصاص می‌نماید. پس از انجام بررسی‌های لازم، دادگاه یکی از متهمان را به قصاص محکوم می‌کند، در حالی که پرونده سایر متهمان همچنان مفتوح باقی می‌ماند. رای دادگاه به صورت غیابی صادر شده و وکیل ت. ب. م. تعیین گردیده است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای را به دلیل غیابی بودن و عدم امکان واخواهی از سوی وکیل تسخیری، غیرقابل طرح در دیوان تشخیص داده و پرونده را برای اقدامات بعدی به مرجع ذی‌ربط اعاده می‌کند. نظریه اقلیت، رای دادنامه را تایید کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: واخواهی از حکم غیابی توسط وکیل تسخیری قابل پذیرش نیست. رای خلاصه جریان پرونده این است که در تاریخ 85/6/1 یک نفر مصدوم در بیمارستان... به نام ح. ع. ساکن خیابان... اهواز بستری و به علت جراحات وارده که بنا به ادعای برادرش ح. به وسیله چکش، آهن و چاقو توسط ش. ح. و ص. همگی ج. مورد اصابت قرار گرفته، بازپرس دستورات لازمه را صادر کرده، اولیاء دم س. ج.، ق. س.، ز. ج. نیز به عنوان مسببین قتل معرفی کرده اند، پزشکی قانونی علت فوت را آسیب عروق حیاتی ناف، ریه سمت چپ و خونریزی داخلی تعیین کرده است. والدین مقتول به اسامی خ. ع. و س. ش. از الف. و ص. به عنوان مباشرت در قتل شکایت کرده اند، ج. ج. مستاجر منزل مقتول نیز اظهار داشته که دو نفر نامبرده با اتومبیل به در منزل آمده و ص. وسیله ئی همانند سرنیزه در دست داشت که به شدت به سینه مقتول زد و الف. نیز با چکش یک ضربه سر وی زد، متهمان متواری شده اند، بازپرس از عموی آنان تحقیق و قرار صادر کرده و مشارالیه خانم ز. را به عنوان خویش تعرفه کرده، عموی متهمان ز. ج. مورد تحقیق قرار گرفته است ج. ج. خواهرزاده مقتول می گوید: با دائی با یکدستگاه پیکان به تعمیر کار رفتیم، من با مکانیک ج. در حال صحبت بودم دائی در ماشین نشسته بود که ص. نزدیکش شد و با سرنیزه به دائی زد من تلاش کردم جلوی او را بگیرم که الف. ج. با چوب به سرم زد گیج شدم، الف. با چکش به سر دائیم زد، البته وقتی ص. با سرنیزه زد دائیم فرش زمین شد، قبلا دائی توسط ز. الف.، س.، س. و ش. و ص. تهدید به مرگ شده بود، ش. شوهرخاله من است زن دوم گرفته بود خاله ام قهر کرده و به منزل دائی آمده بود و دائی او را نگهداری می کرد خاله راضی نبود برگردد و این امر اختلاف بین خانواده را دامن زده بود، آنها مرا هم تهدید به قتل کردند. به ز. ج. تفهیم اتهام معاونت در قتل و برای وی قرار وثیقه صادر شده، اولیاء دم گواهی حصر وراثت تسلیم کرده اند که پیوست پرونده شده و مساعی پلیس برای دستگیری متهمان تا تاریخ 90/2/4 به نتیجه نرسیده است. همسر مقتول و فرزندانش م.، م.، س.، آ. و پدر مقتول خ. نسبت به متهمان منجزا اعلام گذشت کرده اند، رضایتنامه رسمی و در دفتر اسناد رسمی دشت آزادگان به شماره... تنظیم شده است که پس از اعلام گذشت اولیاء دم، متهم ا. ج. 23 ساله اهل و ساکن اهواز در تاریخ 90/10/15 در نیروی انتظامی حاضر شده که اظهاراتش چنین است. مقتول پسرعمویم م. ب. روز حادثه ص. آمد با هم رفتیم در... مقتول را دیدیم، ص. با ح. اختلاف داشتند با هم درگیر شدند و ص. ضربه ئی به سینه مقتول با چاقو وارد کرد، جواد خواهرزاده مقتول به من حمله کرد و با چاقو یک ضربه من زد که من هم از مغازه یک چکش برداشتم و یک ضربه محکم به وسط سرش کوبیدم که به حالت گیجی به زمین افتاد، ص. به تهران به منزل خاله اش رفت اختلاف در مورد ازدواج دوم ش. بود، من از ترس فرزندان ح. پس از قتل گریختم در کنگان در منزل الف. و بعد در پردیس زندگی می کردم من اصلا قصد درگیری نداشتم به وی اتهام معاونت در قتل تفهیم شده چه مرحوم ح. ع. جمجمه اش شکسته بود، قبول دارم یک ضربه با چکش به سر مقتول زدم، در درگیری چهار نفر یعنی من و ص.، ح. و جبار مشارکت و حضور داشتیم. م. ع.پ. احد از اولیاء دم که قبلا اعلام گذشت کرده بود طی لایحه ئی در تاریخ 91/2/27 درخواست قصاص قاتلین را کرده است مشارالیه به جرم حمل سلاح قاچاق زندانی است وی مدعی شده پدربزرگش مشاعر سالمی ندارد و اعلام گذشت وی بیوجه است. الف. ج. اتهاماتی نظیر نگهداری و حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری تریاک نیز داشته قرار وی تجمیع و پانزده میلیارد ریال وثیقه برای وی صادر شده است. بازپرس در رابطه با الف. ج. به اتهامات معاونت در قتل، مباشرت در حمل و نگهداری مشروبات الکلی و 390 گرم تریاک قرار مجرمیت صادر کرده که در موارد قاچاق کیفرخواست تنظیمی به دادگاه انقلاب و در مورد قتل به محاکم جزایی ارسال شده، بازپرس از طریق نشر آگهی ص. ج. را احضار کرده اتهام وی مباشرت و اتهام الف. معاونت ذکر شده است، نسبت به دیگر متهمان در قرار بازپرسی به منع تعقیب اظهارنظر شده است، پرونده در شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان مطرح و این مرجع ضمن ارائه تذکراتی پرونده را جهت رفع نقص به شعبه بازپرسی اعاده کرده و بازپرس نیز پرونده را به دادگاه ارسال، دادگاه با وصف اعلام گذشت برخی از اولیاء دم دستور احضار متهمان را صادر کرده و متذکر شده که مادر مقتول خانم س. ج. اعلام گذشت نکرده گرچه دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است، دادگاه دستور تعیین وکیل ت. ب. م. را نیز کرده که آقای ع. غ. تعرفه شده و جلسه دادرسی در تاریخ 93/10/27 با حضور س. ج. و غیاب م. ع. تشکیل و س. آ. وکیل س. ق.در جلسه حضور یافته اند، وکیل ص. ج. شهادت یک نفر را کافی ندانسته و از اینکه در اطراف محل نزاع تحقیق نشده این مورد را نقض تلقی و اینکه نقش چکش اصابت کرده به جمجمه در قتل روشن نشده درخواست رفع نقائص کرده، وکیل س. ق. نیز که اتهامش حمل مواد است عمل او را مشارکت ندانسته دادگاه وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده تا از م. ع.پ. تحقیق نماید، نام همسر مقتول ت. ح.ف. است که قبلا دادگاه مشارالیها را س. نامبرده است که این نام مادر مقتول است، ت. خانم … از وی به اکراه و اجبار اخذ رضایت شده است، با انحلال محاکم کیفری استان پرونده در شعبه سوم محاکم کیفری یک در جریان رسیدگی واقع شده و این شعبه در تاریخ 94/4/23 جلسه دادرسی خود را با حضور نماینده دادستان و خانم ت. و م. ع.پ. و وکلای متهمان تشکیل داده، م. اظهار داشته محکومیت هفده ساله دارم هفت سالست که حبس تحمل می کنم، به هنگام قتل پدرم بالغ بودم تقاضای قصاص قاتل را دارم، اتهاماتی که به من وارد شده در اثر توطئه خویشان متهمان است اگر آنها گذشت کنند من هم رضایت می دهم، مادر مقتول نیز س. است که در سال 77 فوت شده ولی ما حصر وراثت او را نگرفتیم از وراث فقط من شاکی هستم و حاضرم سهم کلیه وراث را بپردازم، مطالب وکلای متهمان تکرار مطالب جلسه قبل است، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی اتهام ص. ج. را در مباشرت در قتل مرحوم ح. ع.پ. محرز و مسلم تشخیص و نامبرده را به قصاص نفس محکوم و پرونده را نسبت به الف. ج. و س. ق. مفتوح اعلام کرده است، دادنامه که غیابی بوده با نشر آگهی به م. ع. ابلاغ و وکیل تسخیری وی الف. ک. با تقدیم لایحه ئی که تکرار نقائص اعلامی قبلی است از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده است لایحه حین الشور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. حیدری قاسمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی‌باشد، در خصوص دادنامه شماره --- - 94 - 1394/04/24 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظریه اکثریت مستنبط از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره دو ذیل آن تا هنگامی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نگردد، حق واخواهی م. ع. غایب محفوظ می ماند از سوئی و بر طبق تبصره یاد شده، ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و فرجامی صرفا مجوزی برای شروع به اجراء حکم است و نه ملاکی برای ردّ واخواهی م. ع. غایب، از سوئی دیگر با عنایت به مواد 348 و 350 قانون مذکور، عدم دسترسی به متهم به ارتکاب قتل عمدی ملازمه با تعیین وکیل تسخیری برای وی دارد که در مانحن فیه دادگاه لزوما برای جانی فراری وکیل تسخیری تعیین نموده و چون وکیل فوق در جلسات دادگاه شرکت داشته است لذا صدور رای نسبت به متهم غایب فاقد منع قانونی بوده امّا رای مرقوم نوعا غیابی محسوب می‌شود و نه حضوری، همچنین و اگرچه ابلاغ رای غیابی به وکیل تسخیری بلامانع است امّا به جهت اینکه حق اعتراضی به حکم قائم به ذات و از حقوق قانونی شخص م. ع. غایب است و وکیل تسخیری در اینگونه موارد فاقد اختیار واخواهی از ناحیه م. ع. غایب است و دادگاه نیز قانونا اختیار تفویض چنین حقی را به وکیل تسخیری ندارد لذا وکیل تسخیری حق واخواهی و اعتراض به حکم غیابی را نداشته تا محملی برای اعتراض در مرحله فرجامی داشته باشد و بالاخره و مستفاد از ماده 406 قانون فوق این است که اگر در کلیه جرائم به استثناء جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، متهم یا وکیل و. د. ج. دادگاه حاضر شده و یا لایحه فرستاده باشد رای دادگاه حضوری خواهد بود، بدیهی است منظور مقنن وکیلی است که شخص متهم به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب سال 1352 با اصلاحات بعدی انتخاب کرده باشد و وکیل تسخیری که بنا بر الزام قانونی از سوی دادگاه تعیین می‌شود فاقد چنین صفاتی است و رای دادگاه در این وضعیت غیابی محسوب می‌شود بنا به مراتب و با اعلام اینکه در وضعیت حاضر، موضوع دادنامه شماره --- - 94 - 1394/04/24 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک اهواز از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نبوده سابقه امر جهت اقدامات بعدی عینا اعاده میگردد. رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور: قاسم پناو مستشار: سید حسین بهرامی نظریه اقلیت ن. ب. ا. دادگاه وکیل ت. ب. م. تعیین کرده و مشارالیه کلیه اختیارات وکیل که در ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد عقیده به ابرام دادنامه در مورد قصاص را دارم. مستشار شعبه: م. حیدری قاسمی رای شعبه دیوان عالی کشور نظریه اکثریت مستنبط از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره دو ذیل آن تا هنگامی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نگردد، حق واخواهی م. ع. غایب محفوظ می ماند از سوئی و بر طبق تبصره یاد شده، ابلاغ قانونی حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی و فرجامی صرفا مجوزی برای شروع به اجراء حکم است و نه ملاکی برای ردّ واخواهی م. ع. غایب، از سوئی دیگر با عنایت به مواد 348 و 350 قانون مذکور، عدم دسترسی به متهم به ارتکاب قتل عمدی ملازمه با تعیین وکیل تسخیری برای وی دارد که در مانحن فیه دادگاه لزوما برای جانی فراری وکیل تسخیری تعیین نموده و چون وکیل فوق در جلسات دادگاه شرکت داشته است لذا صدور رای نسبت به متهم غایب فاقد منع قانونی بوده امّا رای مرقوم نوعا غیابی محسوب می‌شود و نه حضوری، همچنین و اگرچه ابلاغ رای غیابی به وکیل تسخیری بلامانع است امّا به جهت اینکه حق اعتراضی به حکم قائم به ذات و از حقوق قانونی شخص م. ع. غایب است و وکیل تسخیری در اینگونه موارد فاقد اختیار واخواهی از ناحیه م. ع. غایب است و دادگاه نیز قانونا اختیار تفویض چنین حقی را به وکیل تسخیری ندارد لذا وکیل تسخیری حق واخواهی و اعتراض به حکم غیابی را نداشته تا محملی برای اعتراض در مرحله فرجامی داشته باشد و بالاخره و مستفاد از ماده 406 قانون فوق این است که اگر در کلیه جرائم به استثناء جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، متهم یا وکیل و. د. ج. دادگاه حاضر شده و یا لایحه فرستاده باشد رای دادگاه حضوری خواهد بود، بدیهی است منظور مقنن وکیلی است که شخص متهم به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده 32 قانون وکالت</a> مصوب سال 1352 با اصلاحات بعدی انتخاب کرده باشد و وکیل تسخیری که بنا بر الزام قانونی از سوی دادگاه تعیین می‌شود فاقد چنین صفاتی است و رای دادگاه در این وضعیت غیابی محسوب می‌شود بنا به مراتب و با اعلام اینکه در وضعیت حاضر، موضوع دادنامه شماره --- - 94 - 1394/04/24 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک اهواز از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نبوده سابقه امر جهت اقدامات بعدی عینا اعاده میگردد. رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور- قاسم پناو مستشار- سید حسین بهرامی نظریه اقلیت ن. ب. ا. دادگاه وکیل ت. ب. م. تعیین کرده و مشارالیه کلیه اختیارات وکیل که در ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد عقیده به ابرام دادنامه در مورد قصاص را دارم. مستشار شعبه- م. حیدری قاسمی