واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده کلاسه 217-93 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد دلالت دارد که آقای م. ف. به وکالت از خواهان آقای م. س. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نهصدوهفتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره سریال های ... -1391/10/15 و ... -1391/10/6 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت خواندگان آقایان ح.ص. و ع. ش. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است. خواندگان نسبت به صدور دو فقره چک جمعاً به مبلغ نهصدوهفتادمیلیون ریال اقدام نموده اند لکن متأسفانه چک ها برگشت و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده ب. ت. ب. اینکه وجود چک در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد. مستند به مواد 310 تا 313 قانون تجارت و مواد 515 و 522و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و استفساریه و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته ،خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم ،هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان به استناد مواد 108و117 (اجراء قبل از ابلاغ) قانون آئین دادرسی مدنی م. ا.. دادگاه بدواً مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته طی دادنامه شماره 235-1393/6/25 نموده است. سپس در ماهیت با تعیین وقت رسیدگی و دستور ابلاغ دادخواست وضمائم طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ 1393/8/14 موکول و تعیین شده است. آقای ع. م. ر. از جانب خوانده ردیف یکم با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت می نماید. در وقت تعیین شده وکیل خواهان موکل وی و نیز وکیل خوانده اول آقای ح.ص. حضور یافته اند. خ. ا. د. چک را بابت فروش یک قطعه زمین گرفتم من زمین را به شخصی به نام ش. فروختم که ایشان هم فروخت به آقای ح.ص. که چک را آقای ص. داد. خوانده دوم هم یک چک دیگر داد هردو چک بابت یک معامله بوده است چک شماره ... را آقای ص. از حساب خودش صادر کرد و چک ... را نیز ص. به من داد چک مال ش. است. پشت چک را آقای ص. امضاء کرد. وکیل خ. ا. د. اولاً این دو دعوی باید جدا از هم طرح می شد و برای هر چک یک دادخواست مجزی تقدیم می شده است. ثانیاً در ماهیت چک هشت میلیونی موکل ظهرنویس م. ب. و مسئولیت ظهرنویس باید 15 روز از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت صادر شود و ظرف یک سال اقامه دعوی گردد. که در این چک برگشت پس از یک ماه صادر شده است و شکایت بعد از دو سال انجام شده لذا موکل مسئولیتی ندارد درخصوص چک هشتاد و نه میلیونی همانطور که در متن آن اشاره شده بابت خرید زمین اوقافی است که طبق مفاد بیع نامه پرداخت الباقی ثمن یعنی چک مذکور مشروط به تنظیم سند است که اعتبارنامه اوقاف تنظیم اما سند تنظیم نشده است موکل هم زمان با تنظیم سند حاضر به پرداخت این چک م. ب.. ضمناً خسارات تأخیر تأدیه قابل مطالبه نمی باشد، چرا که خواهان قصد فسخ وابطال بیع را داشته و دادخواست هم تقدیم کرده است. لکن رأی نگرفته در شعبه 26 لذا طرح دعوی مطالبه وجه چک کرده است. لذا خسارات تأخیر تعلق نمی گیرد. درتاریخ 1391/10/6 موکل در حساب خود موجودی داشته است و توافق شد که هم زمان با تنظیم سند چک وصول شود. چون قصد فسخ داشته چک را وصول نکرده است وکیل خ. ا. د. راجع به چک 89 میلیونی چون بیع اولیه با آقای ش. بوده است و ب. ت. ب. نسبی بودن قراردادها ایشان نمی توانند به این قرارداد استناد کنند. و در فرض ارتباط با قرارداد مذکور در موقع 1391/10/6 پولی در حساب نبوده است. لذا خسارات تأخیر تأدیه تعلق می گیرد جهت امکان سازش وقت تجدید گردیده است به تاریخ 1393/10/8 تعیین وقت شده است. خواهان و خوانده ردیف یکم با وکلاء خود حاضر شده اند اظهار داشته که سازش حاصل نگردیده است. و اظهارات به شرح مطالب قبلی است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 744-1393/10/30 با این استدلال که ... اولاً ب. ت. ب. اینکه خریدار در بیع مذکور خوانده اول بوده لذا امضاء ظهر چک شماره ... توسط مشارالیه ظهور در ضمانت دارد و نه ظهرنویس. لذا مهلتهای مقرر در قانون تجارت راجع به واخواست و اقامه دعوی نیز مشمول خوانده مذکور به عنوان ضامن نمی باشد. ثانیاً هرچند بیع نامه استناد وکیل خوانده اول به شماره ... -1391/9/25 بین خواهان و شخصی به نام ح. ش. تنظیم گردیده که ظاهراً ید ما قبل بیع م. ب.. لکن چکهای موضوع خواسته در فروش نامه مذکور به عنوان وسیله پرداخت قسمتی از ثمن قرارداد شده است ضمن اینکه وجه اولیه ثمن توسط خوانده اول به خواهان پرداخت شده است لذا مفاد قرارداد قابلیت استناد برای اصحاب پرونده را خواهد داشت و ن. ب. ا. در بند 2-3 قرارداد مذکور پرداخت الباقی ثمن مقید وهم زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی بوده واینکه تاکنون سند انتقال رسمی تنظیم نشده و تنظیم اعتبار نامه در دفتراوقاف به منزله تنظیم سند رسمی نمی باشد. لذا خسارات تأخیر تأدیه چکها قابل مطالبه نیست. علیهذا دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان ... حکم به محکومیت تضامنی آنان به پرداخت مبلغ هشتادمیلیون ریال وجه چک شماره ... عهده بانک ملت و محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ هشتصدونود میلیون ریال وجه چک شماره ... عهده بانک رفاه با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر در مورد خسارات تأخیر تأدیه با استدلال پیش گفته حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. با ابلاغ دادنامه وکیل خ. ن. ب. آن قسمت از رأی بدوی که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه چکها بوده اعتراض فرجام خواهی نموده پس از جری تشریفات و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض فرجام خواهی آقای م. ز. به وکالت از آقای م. س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 744-1393/10/30 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد متضمن رد دعوی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه چک های استنادی دعوی م. ب. وارد است. زیرا اولاً مطابق قانون تجارت چک از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده است و قواعد خاص اسناد مذکور بر آن حاکم است. ثانیاً: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 و قانون استفساریه آن مصوب 1376/3/10 خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل مطالبه است. و استناد به مبایعه نامه طرفین (صرف نظر از آنکه به موجب قرارداد اجاره تنظیمی بافرجام خوانده آقای ح.ص. به شرح برگ شماره 50 موجبات تنظیم سند نیز فراهم شده است) در عدم امکان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به لحاظ موازین قانونی مذکور وجاهت نداشته است. لذا رأی صادره در این خصوص خلاف موازین قانونی تشخیص و مستند به بند دوّم ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی با نقض آن به تجویز بند الف ماده 401 همان قانون رسیدگی در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض مقرر می دارد. شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد در این پرونده، ی. ا. ط. به استناد ادعای طلب مبلغی از طرف دیگر به دلیل ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه، به دادگاه مراجعه و خواستار محکومیت طرف مقابل به استرداد مبلغ 40,000,000,000 ریال شده است. طرف مقابل با انکار این ادعا، به ایرادات شکلی، عدم اعتبار اسناد و کسری تمبر دادرسی اشاره کرده است. دادگاه ابتدا به بررسی شراکت طرفین در املاک پرداخته و با استناد به نظریه کارشناسان، خواسته را وارد دانسته و حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی صادر کرده است. سپس، خ. ن. ب. خسارت تاخیر تادیه نیز ادعای خود را مطرح کرده و دادگاه در این خصوص نیز حکمی صادر نموده است. با این حال، رای صادره به دیوان عالی کشور ارجاع و در نهایت، دیوان با نقض رای اولیه به دلایل عدم رسیدگی کامل و نقص در نظریه کارشناسی، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارجاع داده است. رای دیوان بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. پیرو گزارش و رای شماره *این شعبه مبنی بر نقض رای فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقاتی و ارجاع ان به دادگاه صادرکننده رای دادگاه مرجوع الیه دستور وقت رسیدگی صادر نموده در جلسه *کیل خ. ب. ش. اوراق و محتویات پرونده تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده با ایرادی به کسری تمبر هزینه دادرسی و عدم درج مبلغ حق الوکاله و عدم ابطال تمبر وکالت با استناد به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ان وکالت غیر معتبر است. اما ب. ت. ب. ایراد دیوان عالی کشور از رای صادره موکل و خواهان در املاکی با یکدیگر شراکت داشته اند و پس از مدت ها قصد تفکیک شراکت خویش را داشته که با حساب و کتاب در حضور شهود موکل دو میلیارد تومان از خواهان طلبکار می‌شود. و نامبرده دین خود را پرداخت می کند موکل با مال دریافت شده مغازه ای خریداری می نماید. که خ. م. ا.. در ان مال شریک است. که در دادگاه این ادعا مردود اعلام شده ب. ت. ب. اشاره دیوان عالی کشور به وجود شراکت خواسته استرداد وجه صحیح نمی‌باشد. و خواهان باید دادخواست مطالبه سهم الشرکه و عایدات ناشی از شراکت مطرح نماید. که در انجا دادخواست ایشان بررسی شود. ب. ت. ب. رای دیوان عالی کشور واریز وجه دلیل بر طلبکاری واریز کننده نمی‌باشد. وکیل خ. ا. د. طبق چند پرونده که در پرونده م. ب.. ج. ر. در بنگاهی مشغول کار بوده است. در پرونده شعبه *که شاهد و فروشنده ملک استادان بوده صراحتا از چگونگی شخصیت رهرو توضیح داده است. ایشان مباشر اینجانب بوده برایم ملک خرید و فروش می کرد طی چند خرید و فروش حق زحمت می گرفت. تا اینکه اعتماد اینجانب را جلب کرده بود. امد و گفت یک ملک واقع در استادان هست برای شما خریداری کنم و خودم هم سهمی داشته باشم که یک روز امد گفت ملک را خریدم چون اعتماد پیدا کرده بودم می گفتم ملک را به نامم بزن می گفت مشتری هست می فروشیم دیگر هزینه شهرداری و دارایی و محضر ندهیم که در این بین هم چند تا شاهد در پرونده 13 و 11 حقوقی هم دارم. که شهادت دادند که ملک متعلق به اینجانب نیز م. ب.. و حتی کلید ملک هم در دست اینجانب بود. که در پروندهX شعبه 11مامورین انتظامی با دستور قاضی به محل اعزام و عکس ورود به ملک در پرونده هست در شعبه *هم رای را نقض کرده است. دستور به بازبینی چند پرونده داده است. که از مبلغ موضوع نظر کارشناسی به مبلغ فوق دقیقا دو میلیارد به حساب خواهان رفته و همان روز به حساب فروشندگان ز. و ع. پ. رفته است. و حال که وکیل خوانده می فرمایند شریک بوده و این ملک را شریک نبوده چه تسویه حساب های موجود در پرونده هست و در رای شعبه سوم حقوقی دلایل و در رای بدوی هیچگونه اسنادی موجود نیست فقط ادعاهای کذب م. ب.. دادگاه پرونده های استنادی را در Rتاریخ 1400/04/05ملاحظه نموده خلاصه جریان پرونده استنادی را در صورتجلسه منعکس نموده (ص 605 الی 607 پرونده) دادگاه اخذ توضیح از کارشناسان را در جهت تکمیل پرونده در اجرای رای شعبه *مورد تصمیم قضایی قرار داده است. هییت کارشناسان طی شماره 14016251400/04/29 اعلام نمودند به استناد رسیدگی های انجام شده مجموع وجوه پرداختی اقای ح. د. به اقای ج. ر. طی دوره مبلغ X57071050000 ریالو مجموع وجوه پرداختی اقای ج. ر. و اقای ح. د. مبلغ X14530000000 ریالمی باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق مانده چک اقای ح. د. از اقای ج. ر. X42541050000 ریالتعیین و اعلام می‌گردد. این نظریه مورد اعتراض وکیل اقای ر. قرار گرفته وکیل خ. د. پ. لایحه ارسال پیوست پرونده شده (صفحه 624625) (صفحه 629) دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی ادنامه شماره *9/ 11/ 1400چنین رای داده است: ((در خصوص دادخواست اقای ح. ر. د. فرزند م. ح. با وکالت بعدی انفرادیاشتراکی اقای ر. ف. و خانم س. د. به طرفیت اقای ج. ر. با وکالت بعدی اقای ا. س. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجه به مبلغ X40000000000 ریالبه جهت ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه با احتساب تاخیر تادیه از Rتاریخ 91/6/25لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه و با احتساب خسارات دادرسی به شرح کامل دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکلای خ. د. د. تقدیمی و جلسات دادرسی بیان داشته اند که به موجب دلایل و شواهد موکل به دفعات مختلف مبالغی را به حساب خوانده واریز نموده است. لیکن مشارع الیه از استرداد ان استنکاف می ورزد از انجایی که مبالغ مذکور در ید خوانده بلاوجه و نامشروع بوده و از مصادیق دارا شدن ناعادلانه م. ب.. لذا خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق شده اند. و وکیل خ. د. م. دفاع از موکل در برابر دعوای مطروحه منکر صحت ادعای خواهان بوده و خواستار رد دعوای او شده است. و در ادامه دادگاه به جهت جنبه فنی و تخصصی موضوع معنونه قرار ارجاع امر به کارشناسی در رشته حسابرسی صادر نموده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه واصل و در پرونده ضبط شده که بعد از ابلاغ به وکلای اصحاب دعوا مورد اعتراض ایشان قرار گرفته و دادگاه جهت رعایت احتیاط قضاییی قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان در همان رشته را صادر نموده که نظریه هیات موصوف هم واصل و در پرونده ضبط شده که بعد از ابلاغ به وکلای طرفین، مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته اما اعتراض ایشان موجه و مدلل نبوده و مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته است. علی هذا با بررسی محتویات اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته و با ملاحظه اظهارات طرفین و وکلای ان ها در جلسات دادرسی و اینکه نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال حاکم بر ماهیت اختلاف طرفین منطبق بوده و قابلیت متابعت از سوی دادگاه را داشته است. لذا از این حیث دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 301 و 1258 قانون مدنی و مواد 1*5و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379) حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ X40000000000ریالبابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ X1258460000ریالبابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ X517088ریالبابت هزینه تعرفه دفتر خدمات قضایی (مبالغ پرداخت شده توسط خواهان) (ومبلغ X2200000000 ریالبابت هزینه دادرسی فرجام خواهی نسبت به دادنامه سابق صادره توسط دادرس سابق این دادگاه که در دیوان محترم عالی کشور نقض شده است) و پرداخت مبلغ X83000000 ریالبابت هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان ب. ا. ت. مقرر قانونی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید.ضمنا متذکر می‌شود. که خواهان مکلف است. قبل از صدور اجراییه کسری هزینه دادرسی مرحله بدوی را پرداخت و قبض ان را ارائه نماید. در غیر این صورت از صدور اجراییه خودداری خواهد شد (و ان مبلغ البته در اجرای احکام مدنی باید از م. ع. وصول و د. ح. محکوم له ایصال شود.) و وکلای خواهان نیز مکلف هستند کسری تمبر مالیاتی را بر روی وکالتنامه خود الصاق و ابطال نمایند در غیر این صورت دادگاه ایشان را به عنوان وکلای خواهان نخواهد شناخت.رای صادرشده حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر *است.)) متعاقبا دعوی خواهان در مورد خسارت تاخیر تادیه طی ای اصلاحی شماره *حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر نموده نسبت به مازاد قرار رد دعوی صادر کرده است. ای شماره *در Rتاریخ 1400/11/09به وکیل خوانده ابلاغ شده در Rتاریخ 1400/12/16از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی ف. خ. وارد است. اولا ایراد مطرح شده از ادنامه *از حیث کامل نبودن نظریه هییت کارشناسان از سوی این شعبه کامل اجرا نشده است. بدون حضور در دادگاه و توضیح پیرامون نقص تذکاری با ارسال ایحه به شماره وارده *و کتفا به اینکه پرداختی اقای د. … ریال و پرداختی اقای ر. … ریال مبادرت به اعلام نظر تکمیلی نمودند در حالی که کارشناسان باید توضیح می دادند ف. خ. از حیث رابطه حقوقی اموال یا وجوهی دریافت نموده یا نه با کلی پرداختن بدون اینکه اجزا مطالبات و پرداختی ها روشن شود. نظریه اعلام شده به عنوان اماره قضایی قابل استناد نمی‌باشد. به خصوص اینکه وکیل ف. خ. ب. نظریه تکمیلی کارشناسان اعتراض نموده تقاضای ارجاع به کمیسیون بالاتر را نموده است. لیکن دادگاه محترم با وصف تصفیه نظریه تکمیلی به درخواست ف. خ. اجابت ننموده اقتضای ارجاع به هییت کارشناسان داشته است. ثانیا این شعبه با استناد به ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی تحقیقات و رسیدگی همه جانبه را برای احراز حقانیت خواهان راجع به اصل طلب از توجه به مجموع رسیدگی های انجام یافته در پرونده های استنادی که در صورتجلسه دادگاه نیز منعکس شده و تحقیقات بیشتر را مورد نظر داشته دادگاه هیچگونه رسیدگی و استدلالی در مورد طرح دعاوی مختلف با خواسته های متعدد اعم از کیفری و حقوقی ننموده ثالثا خواهان یکبار دادخواست دو میلیارد تومان را مورد خواسته قرار داده ان را مسترد کرده بار بعدی چهار میلیارد تومان را مطالبه نموده از این خواسته های مختلف اینطور می‌شود. تصور نمود که خواهان از میزان مطالبات احتمالی خود هم واقف نمی‌باشد. رابعا وجوه احتمالی که خواهان به حساب ثالث واریز نموده و جز پرداختی های وی محاسبه شده از ثالث تحقیق شده و جلب به دادرسی هم از سوی خواهان نشده اند خامسا خواهان در رد ادعای خواهان به شهادت شهود استناد کرده اقتضا داشت دادگاه جهت ایضاح قضیه از شهودی نیز تحقیق می نمود بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می نماید. / ل1401/07/01 رئیس: م. ه. ع. پ. مستشار: س. ح. ا. م. م. در پی تجدیدنظرخواهی یک شرکت نسبت به دادنامه‌ای صادره، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، به این نتیجه رسید که تجدیدنظرخواهی واجد اعتبار است. در صورتجلسه‌های مربوط به یک تاریخ مشخص، مسئولیت ناشی از اتلاف غیر عمدی خط لوله توسط ی. ا. ط. پذیرفته و تعهد به جبران خسارت اعلام شده است. از این رو، ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان تقصیر از نظر قانونی غیرضروری تشخیص داده شد. با استناد به رای قطعی منجر به محکومیت کیفری یکی از مدیران آن شرکت، دادگاه اقدام به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغی مشخص بابت اصل خواسته و خسارت ناشی از دادرسی صادر کرد. در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم قابلیت رسیدگی، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس مقررات قانونی مربوط، هزینه دادرسی مرحله بدوی در حین اجرا وصول خواهد شد. تصمیم اتخاذ شده بر اساس مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی و همچنین قوانین مربوط به صنایع نفت صورت گرفته است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران با نمایندگی اقای ا. ق. ا. به طرفیت شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره 14009272 مورخه1400/06/28 صادره توسط شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فیروزکوه که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به 75 درصد ازمبلغ خواسته با درنظرگرفتن میزان مسیولیت شرکت ت. ن. خ. طبق نظریه کارشناس ارایه شده دردادگاه بدوی م. ب..، اعضای هییت دادگاه با تدقیق درمحتویات پرونده من جمله دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی وتبادل لوایح صورت گرفته بنابه دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی وارد بوده: 1- حسب صورتجلسه های مورخه1386/05/25و1386/05/29 مدیران وقت شرکت سیمان فیروزکوه ضمن پذیرش مسیولیت ناشی از اتلاف غیر عمدی خط لوله انتقال نفت متعهد شده اند ظرف2 ماه پس ازاعلام قطعی میزان خسارت توسط شرکت خط لوله ومخابرات نفت ایران نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید. فلذا با پذیرش تقصیر درصورت جلسه های موصوف وتقاضای اعمال تخفیف درتعیین میزان خسارت توسط مدیرعامل وقت شرکت ت. ن. خ. طی نامه شماره 87/1670 مورخه1387/04/08 نموده است.که این نوشته دلالت برقبول اصل تقصیر در ورود خسارت بوده که بدین کیفیت ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص میزان تقصیر با وجود اقرار به این مقوله فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا ضمن عدول ازتصمیم ارجاع به هیات کارشناسی اتخاذی توسط اعضای سابق هیات دادگاه ازحیث تعیین درصد تقصیر ت. ن. خ. و با درنظرگرفتن رای قطعی شماره 91000003 مورخه1391/01/07صادره توسظ شعبه101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان فیروزکوه که دلالت برمحکومیت کیفری مدیرعامل شرکت ت. ن. خ. به اتهام بی مبالاتی منتهی به تخریب خط لوله16 اینچ * شمال متعلق به شرکت ت. ن. خ. مینماید. با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به مواد 198 و202و203و519 قانون فوق الذکر ومواد 1359٫1375٫1380 قانون مدنی وماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال گران درصنایع نفت * ومواد 2و1 قانون مسیولیت مدنی با درنظرگرفتن نظریه هیات کارشناسی با کد رهگیری شماره 14004697 مورخه 1400/12/11 ازحیث ارزش ریالی فراورده نفت سفید هدررفته صرفا به میزان خواسته ت. ن. خ. حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت2/984/026/800ریال بابت اصل خواسته وخسارت ناشی ازدادرسی ط. ت. ص. واما در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیرتادیه به لحاظ اینکه خواسته دین وازنوع وجه رایج نبوده واساسا خسارت برخسارت تعلق نمیگیرد فلذا دراین قسمت ازخواسته درموقعیت فعلی قابلیت رسیدگی ندارد. فلذا با استناد به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد. براساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت ومصرف ان درموارد معین بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی درحین اجرا وصول خواهد گردید.رای صادره قطعی م. ب.. مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران