Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. استحقاق شاکی به دریافت و واگذاری میزان 5500 متر مربع اراضی شهرستان جلفا محقق و مطابق نامه‌های متعدد جهاد کشاورزی شهرستان جلفا بهای زمین از شاکی دریافت و تصرفات شاکی از قبل اداره طرف شکایت متولی قانونی بوده است مورد تایید قرار گرفته است. حال پس از چند سال از واگذاری و ایجاد حق مکتسب برای شاکی مخالفت با واگذاری قطعی که قبلاً صورت گرفته و در نامه شماره ... به آن تصریح شده است وجاهت نداشته و نامه مورد شکایت شاکی که طی شماره ... فاقد پایگاه قانونی و مخالفت با تصرفات و اقدامات قانونی قبلی بوده، لذا حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه ورامینی ـ بشارتی‌فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای رسیدگی مجدد و تجدیدنظر نسبت به رأی شماره 1522-91/8/10 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری توسط ریاست دیوان عدالت اداری به جهت خلاف موازین دانستن رأی مذکور، با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق و اسناد مضبوط در سابقه و رأی صدرالاشاره و با ملاحظه گزارش مستند تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ ن. ب. ا. مبنای رأی صادره از شعبه هفتم مبنی بر ورود شکایت، اعتقاد شعبه صادرکننده رأی به متولی بودن جهاد کشاورزی نسبت به اراضی واگذار شده م. ب. و واگذاری زمین به متقاضی را موجب حق مکتسب دانسته است. در حالی که در رأی مذکور هیچ اشاره‌ای به دلیل متولی بودن جهاد کشاورزی نشده است، بلکه مطابق اسناد مضبوط در پرونده، تاریخ صدور سند رسمی به مالکیت دولت به نمایندگی مسکن و شهرسازی ... بوده و این نکته با شماره ... به جهاد کشاورزی جلفا گزارش و اعلام شده است. مع‌الوصف در تاریخ ... واگذاری و واریز وجه زمین واگذار شده انجام شده است و در تاریخ ... با شماره ... آقای ج.ح. به دفترخانه شماره ... ثبت جهت تنظیم سند معرفی گردیده است [صفحات 17، 18، 20 سابقه] و اصولاً ب. ت. ب. مراتب مذکور، تصدی و ولایتی برای جهاد کشاورزی پس از صدور سند به نامه سازمان مسکن و شهرسازی وجود نداشته است تا در راستای آن به عنوان متولی اقدام به واگذاری نماید و نه تنها سند مذکور غیر مخدوش و صحیح باقی مانده است، بلکه در مراحل مختلف و در مراجع قضایی متعدد تصمیمات و آراء در تأیید مالکیت مسکن و شهرسازی صادر شده است و حقوق مکتسب جایی متصور است که ناشی از مقدمات قانونی باشد، ولیکن در مانحن‌فیه از مجرای واگذاری اراضی بدون مراعات مراحل قانونی حق مکتسبی ایجاد نمی‌گردد، در نتیجه اعلام خلاف شرع بودن رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 79 قانون مارالذکر از این حیث پذیرفته و قابل قبول است. لذا مستنداً به ماده 79 مذکور، ضمن نقض رأی موصوف، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بختیاری ـ فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی واگذاری زمین از سوی مرجع غیر متولی در تاریخ 12 مرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به استحقاق دریافت و واگذاری 5500 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان جلفا پرداخت. مستندات ارائه شده، از جمله نامه‌های متعدد از جهاد کشاورزی، تصرفات شاکی را به عنوان قانونی و حق مکتسب وی تایید نمود. به همین دلیل، حکم به نقض نامه مورد شکایت و تایید واگذاری صادر گردید. <br>پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره رسیدگی کرد. این شعبه با بررسی مستندات موجود اعلام نمود که واگذاری زمین به متقاضی بدون رعایت مراحل قانونی صورت گرفته و جهاد کشاورزی به عنوان متولی حق واگذاری نداشته است. لذا، رای بدوی به دلیل مغایرت با شرع نقض و شکایت شاکی رد گردید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر نیز قطعی است. این تصمیمات بر اساس ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حقوق مکتسبه صرفا جایی متصور است که ایجاد این حقوق، ناشی از مقدمات قانونی باشد، لذا واگذاری اراضی بدون رعایت مراحل قانونی و از سوی مرجعی غیر از مرجع متولی، موجد حق مکتسبه برای دریافت کننده نخواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. استحقاق شاکی به دریافت و واگذاری میزان 5500 متر مربع اراضی شهرستان جلفا محقق و مطابق نامه‌های متعدد جهاد کشاورزی شهرستان جلفا بهای زمین از شاکی دریافت و تصرفات شاکی از قبل اداره طرف شکایت متولی قانونی بوده است مورد تایید قرار گرفته است. حال پس از چند سال از واگذاری و ایجاد حق مکتسب برای شاکی مخالفت با واگذاری قطعی که قبلا صورت گرفته و در نامه شماره... به آن تصریح شده است وجاهت نداشته و نامه مورد شکایت شاکی که طی شماره... فاقد پایگاه قانونی و مخالفت با تصرفات و اقدامات قانونی قبلی بوده، لذا حکم به نقض آن صادر و اعلام می‌گردد. رای قطعی است. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه ورامینی - بشارتی‌فر رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای رسیدگی مجدد و تجدیدنظر نسبت به رای شماره --- - 91/8/10 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری توسط ریاست دیوان عدالت اداری به جهت خلاف موازین دانستن رای مذکور، با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق و اسناد مضبوط در سابقه و رای صدرالاشاره و با ملاحظه گزارش مستند تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ ن. ب. ا. مبنای رای صادره از شعبه هفتم مبنی بر ورود شکایت، اعتقاد شعبه صادرکننده رای به متولی بودن جهاد کشاورزی نسبت به اراضی واگذار شده م. ب. و واگذاری زمین به متقاضی را موجب حق مکتسب دانسته است. در حالی که در رای مذکور هیچ اشاره‌ای به دلیل متولی بودن جهاد کشاورزی نشده است، بلکه مطابق اسناد مضبوط در پرونده، تاریخ صدور سند رسمی به مالکیت دولت به نمایندگی مسکن و شهرسازی... بوده و این نکته با شماره... به جهاد کشاورزی جلفا گزارش و اعلام شده است. مع‌الوصف در تاریخ... واگذاری و واریز وجه زمین واگذار شده انجام شده است و در تاریخ... با شماره... آقای ج.ح. به دفترخانه شماره... ثبت جهت تنظیم سند معرفی گردیده است [صفحات 17/18/20 سابقه] و اصولا ب. ت. ب. مراتب مذکور، تصدی و ولایتی برای جهاد کشاورزی پس از صدور سند به نامه سازمان مسکن و شهرسازی وجود نداشته است تا در راستای آن به عنوان متولی اقدام به واگذاری نماید و نه تنها سند مذکور غیر مخدوش و صحیح باقی مانده است، بلکه در مراحل مختلف و در مراجع قضایی متعدد تصمیمات و آراء در تایید مالکیت مسکن و شهرسازی صادر شده است و حقوق مکتسب جایی متصور است که ناشی از مقدمات قانونی باشد، ولیکن در مانحن‌فیه از مجرای واگذاری اراضی بدون مراعات مراحل قانونی حق مکتسبی ایجاد نمی‌گردد، در نتیجه اعلام خلاف شرع بودن رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 79 قانون مارالذکر از این حیث پذیرفته و قابل قبول است. لذا مستندا به ماده 79 مذکور، ضمن نقض رای موصوف، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 33

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین