رأی
ورود به عنف به قصد سرقت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه (27) تهران علیه (الف: ح.ر ب: س.الف.) دایر بر: [مشارکت در ورود به عنف به منزل و سرقت مقرون به آزار] موضوع شکایت (ط.ض.) با عنایت به 1- شکایت مطروحه 2- گزارش اولیه پلیس مبنی بر دستگیری متهمان در حین سرقت در منزل 3- اقرار متهمان در مرجع انتظامی و بازپرسی و دادگاه 4- سایر قرائن و امارات، بزهکاری متهمان در حد ورود به عنف و شروع به سرقت محرز است، لذا مطابق مواد (694 و 652) قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد (19و بند ب ماده 122 و 134 و 125) قانون مصوب 1392 هر یک از متهمان فوق را به عنوان فاعل مستقل از بابت ورود به عنف به تحمل (6 سال) حبس تعزیری و از بابت شروع به سرقت به تحمل (5 سال) حبس تعزیری و 40ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که مجازات اشد قابل اجراست. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف 20 روز بعد ابلاغ به طرفین دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1. ح.ر 2. س.الف. با وکالت آقایان م.د. و س.د. نسبت به دادنامه شماره 1000087 مورخه 07/02/93 صادره از شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت خانم ط.ض. هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه ورود به عنف و تحمل پنج سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه شروع به سرقت مقرون به آزار محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان و مطالعه آن که لزومی به انعکاس مطالب عنوان شده در دادنامه نمی باشد آنچه که منطبق با قانون و مقررات است این است که ورود به عنف در این پرونده و عملکرد متهمان به تنهایی جرم مستقل نیست بلکه مقدمه شروع به سرقت مقرون به آزار می باشد، لذا محکومیت متهمان به آن جرم وفق قانون نبوده، لذا مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه مستند به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان در مورد بزه ورود به عنف صادر و اعلام می گردد. و اما در مورد محکومیت آنان در مورد شروع به سرقت مقرون به آزار نظر به این که رأی اصداری بر اساس موازین قانونی انجام و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به لحاظ منتفی شدن تعدد جرم آن قسمت از دادنامه اصلاح و پنج سال حبس متهمان هر کدام به دو سال تقلیل می یابد. بنابه مراتب پیش گفته و به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد اخیر محکومیت با اصلاح به عمل آمده تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ورود به عنف به قصد سرقت
در تاریخ 4 شهریور 1393، دادگاه عمومی جزایی ملارد به بررسی پروندهای پرداخت که موضوع آن شکایت از فردی به اتهام ورود به عنف، تخریب عمدی و سرقت وسایل منزل بود. شاکی ادعا کرد که فرد متهم بدون مجوز به ملک وی وارد شده و اقدام به تخریب درب و سرقت وسایل کرده است. م. د. د. از خود به توافقنامهای اشاره کرد که به شراکت در ملک مربوط میشد و ادعای مالکیت بر برخی وسایل را مطرح نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 677، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی، متهم را به 6 ماه حبس تعزیری، رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق محکوم کرد، اما در خصوص اتهام ورود به عنف به دلیل شراکت در ملک، حکم بر برائت صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، هر یک از طرفین نسبت به بخشهایی از حکم اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با نقض محکومیت متهم به تخریب، برائت وی را صادر کرد و در خصوص سرقت، حکم بدوی را تایید نمود. همچنین، دادگاه اعلام کرد که ورود به عنف به عنوان مقدمهای برای سرقت قابل مجازات نیست و تنها یک جرم سرقت محقق شده است. رای صادره قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ورود به عنف به قصد سرقت، جرم مقدمه محسوب شده و مجازات مستقل ندارد.
در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم ….ج. علیه خانم م.پ. - فرزند ع. - فاقد شهرت - 45 ساله - اهل تهران - مقیم تهران - فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر - یخچال معمولی - تلویزیون سامسونگ - ماشین لباسشویی تمام اتومات وست هاوس - فرش نه و شش متری و سه متری - دو دست مبل - اجاق گاز - آبگرمکن - دستگیرهای کابینت - دوچرخه ورزشی - ترازوی کار و ورزش تخته خواب و... که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137 داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/05/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث مینماید که پس از مدتی علی الظاهر اختلافی بین آن ها حادث میگردد که شاکیه دادخواست خلع ید می دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماما در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 01/06/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی الخصوص صورت جلسه 08/10/92 این دادگاه که اولا- شکل تنظیم صلح نامه یا توافق نامه 23/05/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیا ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد. ثالثا تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم م. ب. و نهایتا مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستندا به ماده 677 - 656 - 667 قانون مجازات اسلامی 75 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی گردد که در این خصوص مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم م. ع. خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. د. خ. تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمیباشد و صرف نظر از استدلال وکیل ت. ن. خ. که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمیباشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست، لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام تخریب صادر و اعلام میگردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ن. ب. سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت م. ب. و این که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال میشود و در ما نحن فیه ب. ت. ب. مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رای صادره به نظر صحیحا صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - شفیعی خورشیدی
در تاریخ 9 تیر 1393، دادگاه بدوی حکمی در خصوص اتهام دو متهم به مشارکت در ورود به عنف به منزل و سرقت مقرون به آزار صادر نمود. بر اساس شکایت شاکی و مستندات موجود، شامل گزارش پلیس و اقرار متهمان، دادگاه با استناد به مواد 694 و 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 19 و بند ب ماده 122 و 134 و 125 قانون مصوب 1392، هر یک از متهمان را به تحمل 6 سال حبس تعزیری به دلیل ورود به عنف و 5 سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق به دلیل شروع به سرقت محکوم کرد. این حکم به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، ورود به عنف را مقدمهای برای شروع به سرقت تلقی کرده و محکومیت متهمان به این جرم را نقض نمود. با این حال، محکومیت آنان به شروع به سرقت مقرون به آزار تایید و به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/09
پیام: ورود به عنف، مقدمه بزه سرقت مقرون به آزار بوده و فاقد مجازات مستقل است.
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ( 27 ) تهران علیه (الف: ح.ر ب: س.الف.) دایر بر: [مشارکت در ورود به عنف به منزل و سرقت مقرون به آزار] موضوع شکایت (ط.ض.) با عنایت به 1 - شکایت مطروحه 2 - گزارش اولیه پلیس مبنی بر دستگیری متهمان در حین سرقت در منزل 3 - اقرار متهمان در مرجع انتظامی و بازپرسی و دادگاه 4 - سایر قرائن و امارات، بزهکاری متهمان در حد ورود به عنف و شروع به سرقت محرز است، لذا مطابق مواد ( 694 و 652 ) قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد ( 19 و بند ب ماده 122 و 134 و 125 ) قانون مصوب 1392 هر یک از متهمان فوق را به عنوان فاعل مستقل از بابت ورود به عنف به تحمل ( 6 سال) حبس تعزیری و از بابت شروع به سرقت به تحمل ( 5 سال) حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید که مجازات اشد قابل اجراست. رای صادره حضوری تلقی و ظرف 20 روز بعد ابلاغ به طرفین دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قیصری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 . ح.ر 2 . س.الف. با وکالت آقایان م.د. و س.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 07/02/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهما در رابطه با اتهام مشارکت در ورود به عنف به منزل و شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت خانم ط.ض. هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری از بابت بزه ورود به عنف و تحمل پنج سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه شروع به سرقت مقرون به آزار محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان و مطالعه آن که لزومی به انعکاس مطالب عنوان شده در دادنامه نمیباشد آنچه که منطبق با قانون و مقررات است این است که ورود به عنف در این پرونده و عملکرد متهمان به تنهایی جرم مستقل نیست بلکه مقدمه شروع به سرقت مقرون به آزار میباشد، لذا محکومیت متهمان به آن جرم وفق قانون نبوده، لذا مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه مستند به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان در مورد بزه ورود به عنف صادر و اعلام میگردد. و اما در مورد محکومیت آنان در مورد شروع به سرقت مقرون به آزار نظر به این که رای اصداری بر اساس موازین قانونی انجام و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به لحاظ منتفی شدن تعدد جرم آن قسمت از دادنامه اصلاح و پنج سال حبس متهمان هر کدام به دو سال تقلیل می یابد. بنابه مراتب پیش گفته و به استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد اخیر محکومیت با اصلاح به عمل آمده تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
راثی نصیری - غفوری گوراب
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم
-
رأی
هماستناد
ورود به منطقه حفاظت شده با سلاح شکاری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات بزه شروع به سرقت تعزیری درجه 5تخفیف مجازات متهم به جهت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون حضور دادستان
مواد 122 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در بزه شروع به قتل
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار شروع به جرم های مندرج در قانون تعزیرات
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی شروع به جرم
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شد و با لحاظ شرایط اجتماعی خا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی شروع به سرقت مسلحانه
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به فقدان عنصر قانونی در ج
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی شروع به قتل عمد
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر یک از متهمین موصوف را از حیث شروع
-
رأی
هماستناد
ورود به منطقه حفاظت شده با سلاح شکاری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه آثار شکار غیرمجاز به روی مح
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 حکم به محکومیت متهم یاد شده به تح
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار شروع به جرم های مندرج در قانون تعزیرات
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب92 تقاضای اعاده دادرسی و توقف اجرای مجازا
-
رأی
هماستناد
تحقق شروع به قتل عمدی در فرض ارتکاب رفتار نوعا کشنده
ماده 122قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بارعایت مقررات ماده 134قانون مجازات
-
رأی
هماستناد
مقدمات جرم
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
الزام دادگاه به تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1871 مورخ 1395/08/08
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2771 مورخ 1397/12/20
مواد 122، 127 و 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/297 مورخ 1400/03/30
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرم در موارد خاص مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1980 مورخ 1395/08/16
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1439 مورخ 1400/11/17
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/968 مورخ 1392/05/26
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تمام مواردی که مشمول ماده 122
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/616 مورخ 1396/03/16
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1212 مورخ 1392/06/25
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و قوانین خاص مانند تبصره 621 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شروع به کلاهبرداری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام موخر است نسبت به شروع به جرم تب
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاری
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات شروع به محاربه
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان محکومیت به مجازات جایگزین حبس در شروع به جرم با مجازات درجه 7 و 8
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی موردی پرونده کیفری پیرامون تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه
ماده 122 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تردد غیرمجاز در جرم عضویت در گروهکهای معاند
ماده 122 قانون مجازات اسلامی «
-
نشست قضایی
هماستناد
ربودن مال متعلق به غیر
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم صدور کیفرخواست در شروع به جرایم حدی
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت شروع به جرم کلاهبرداری
ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرند
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق قانون نبوده، لذا مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 122 — قانون مجازات اسلامی
مطابق مواد (694 و 652) قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد (19و بند ب ماده 122
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
