ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست ح. م.ن. با وکالت 1- م. ر. 2- ف. م.به طرفیت الف: م. الف.م. با وکالت 1- م.ع. س. 2- س. و. ب:شرکت تعاونی مسکن ل. س. م. س. با وکالت 1- الف. ش. 2- ا. ح. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 500 مورخ 1390/3/31 صادره از این دادگاه که به موجب دادنامه موصوف، حکم بر اعلام فسخ بیع نامه شماره....... مورخ 1387/3/13 (انعقادی فیمابین شرکت مزبور به عنوان فروشنده و م. الف.م. به عنوان خریدار شش دانگ پلاک ثبتی شماره .../....بخش .....شمیران) و محکومیت خریدار به استرداد مبیع یاد شده د. ح. شرکت فوق صادر و اعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات وکلای معترض ثالث طی دادخواست و لوایح تقدیمی مبنی بر این مضمون که «خوانده ردیف یک به موجب مبایعه نامه قطعی مورخ 1387/3/12 پلاک ثبتی فوق الذکر را از شرکت یاد شده خریداری نموده و سپس نامبرده همان پلاک را به موجب مبایعه نامه قطعی مورخ 1387/3/23 به موکل( معترض ثالث) فروخته است و ضمن تحویل ملک و نسخه اصلی مبایعه نامه مورخ 1387/3/12 به خریدار با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره .......تهران ، اقدام به تفویض وکالت جامع و بلاعزل در خصوص ملک موصوف به شماره ....مورخ 1387/4/5 به خریدار می نماید و چک شماره .....مورخ 1387/3/23 را به مبلغ ده میلیارد ریال بابت بخشی از ثمن معامله موصوف ( در وجه شخصی به هویت ک. ا.جهت صدور چک بانکی جهت واریز بحساب فروشنده م. الف.م. ) صادر و تحویل می دهد ودر حضور شهود ، ملک موصوف تحویل خریدار شده و مورد تصرف وی قرار گرفته است و در ادامه خواندگان محترم در یک حرکت هماهنگ و به قصد بازپس گیری ملک از خریدار (معترض ثالث)) با طرح دعوی فسخ در تاریخ 1388/8/9 ( حدود پانزده ماه پس از معامله مزبور) از سوی شرکت یاد شده در شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده که دادگاه مذکور حکم بر بطلان دعوی شرکت فوق صادر نمود لکن پس از تجدیدنظرخواهی نامبرده ، این دادگاه حکم بر فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1387/3/12 و نیز استرداد مبیع د. ح. شرکت مزبور صادر و اعلام نمود و چون موکل در دادرسی مزبور دخالت نداشته و طرف دعوی قرار نگرفته و نتوانسته از حقوق خویش دفاع نماید تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه را دارد اکنون دادگاه با مداقه در مستندات خواهان اعتراض ثالث خصوصاً مبایعه نامه عادی استنادی که دادگاه جهت احراز صحت تاریخ وقوع آن و نیز چک مندرج در آن به عنوان ثمن معامله، اقدام به استعلام از بانک م. شعبه پ. نمود و شعبه مزبور طی پاسخ اعلامی تصویر هر دو طرف چک وصولی( موضوع قرارداد استنادی معترض ثالث) را ارسال نمود و حسب محتویات ظهر چک یاد شده ، فردی به هویت ک. ا. اقدام به وصول وجه چک موصوف نموده است، دادگاه در جهت احراز واقع و اقناع وجدان درباره احراز رابطه مالی فرد وصول کننده چک با فروشنده م. الف.م. ، مجدداً از بانک مربوطه ( شعبه انجام دهنده عملیات بانکی یعنی شعبه شهرک ژاندارمری) استعلام نمود و بانک فوق طی پاسخ کتبی اعلام نمود که یک فقره چک رمزدار به حساب م. الف.م. در تاریخ 1387/3/13 در وجه بانک .... شعبه .... صادر و تحویل گردیده است در ادامه با استعلام مجدد از شعبه اخیر الذکر مشخص گردید که چک رمزدار بین بانکی موصوف در تاریخ 1387/3/23 به حساب م. الف.م. واریز گردیده است که این امر حکایت از صحت جریان معامله و تاریخ مبایعه نامه استنادی دارد مضافاً آنکه شهود تعرفه شده از سوی معترض ثالث نیز به وقوع معامله در زمان مزبور در محضر این دادگاه گواهی داده اند بنابراین صرف نظر از پاسخ دفتر اسناد رسمی .....تهران به استعلام این دادگاه، دال بر اینکه تاریخ واقعی وکالتنامه شماره .....مورخ 1390/9/26 م. ب. ( نه تاریخ 1387/4/5) که این امر تاثیر جدی در مانحن فیه ندارد و با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست فسخ از سوی شرکت ( مورخ 1388/8/9) و با لحاظ احراز وقوع معامله ادعایی معترض ثالث در تاریخ 1387/3/22 مقدم بر زمان اعمال خیار فسخ و با لحاظ اینکه بر اساس نظریه حقوق دانان ، اثر فسخ و اقاله نسبت به آینده است و اثری در گذشته ندارد بنابراین مبیع مذکور قبل از اعمال فسخ معامله از سوی شرکت یاد شده ، در مالکیت ثالث قرار گرفته است و لذا مبیع مزبور به لحاظ آنکه مشمول عنوان تلف حکمی واقع شده ، قابلیت استرداد را ندارد و نهایتاً دادگاه قسمت استرداد مبیع از دادنامه معترض عنه را مخل حقوق خریدار( معترض ثالث) تشخیص داده و مستنداً به ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر نقض قسمت «استرداد مبیع »از محکوم به دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید و راجع به قسمت دیگر محکوم به دادنامه موصوف راجع به فسخ معامله شرکت و م. الف.م. ، دادگاه به لحاظ عدم اخلال فسخ به حقوق معترض ثالث ، حکم بر بطلان اعتراض ثالث در قسمت اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید ودر خصوص دعوی س. ( معاونت حقوقی و امور مجلس) مبنی بر ورود ثالث در همین پرونده ( اعتراض ثالث) دادگاه ب. ت. ب. اینکه در پرونده اعتراض ثالث در چهارچوب مقررات آئین دادرسی مدنی رسیدگی فقط به همان دعوی مجاز است و دعاوی اشخاص دیگر تحت عنوان ورود ثالث قابلیت استماع ندارد بنابراین مستنداً به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی فوق را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سعید رضایی - محمدحسین سمیعی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث در تاریخ 31 تیرماه 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض ثالث نسبت به حکمی که در تاریخ 31 اردیبهشت 1390 صادر شده و منجر به فسخ بیع‌نامه‌ای میان یک شرکت و خریدار گردیده بود، رسیدگی نمود. معترض ثالث ادعا کرد که ملک مورد نظر را از خریدار اولیه خریداری کرده و در حال حاضر در تصرف وی است. وی به دلیل عدم حضور در دادرسی قبلی و عدم امکان دفاع از حقوق خود، خواستار نقض حکم معترض عنه شد. <br>پس از بررسی مستندات، از جمله چک‌های مربوط به معامله و شهادت شهود، دادگاه به این نتیجه رسید که معامله قبل از اعمال فسخ به وقوع پیوسته و لذا ملک به لحاظ تلف حکمی قابلیت استرداد ندارد. بنابراین، دادگاه قسمت مربوط به استرداد مبیع را نقض و در خصوص فسخ معامله، به دلیل عدم ایجاد اختلال در حقوق معترض ثالث، حکم به بطلان اعتراض صادر نمود. همچنین، دادگاه دعوی ورود ثالث را به دلیل عدم قابلیت استماع رد کرد. این رای قطعی و بر اساس ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در پرونده اعتراض ثالث در چهارچوب مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی فقط به همان دعوی مجاز است و دعاوی اشخاص دیگر تحت عنوان ورود ثالث مسموع نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست ح. م.ن. با وکالت 1 - م. ر. 2 - ف. م.به طرفیت الف: م. الف.م. با وکالت 1 - م.ع. س. 2 - س. و. ب:شرکت تعاونی مسکن ل. س. م. س. با وکالت 1 - الف. ش. 2 - ا. ح. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/03/31 صادره از این دادگاه که به موجب دادنامه موصوف، حکم بر اعلام فسخ بیع نامه شماره....... مورخ 1387/03/13 (انعقادی فیمابین شرکت مزبور به عنوان فروشنده و م. الف.م. به عنوان خریدار شش دانگ پلاک ثبتی شماره.../....بخش.....شمیران) و محکومیت خریدار به استرداد مبیع یاد شده د. ح. شرکت فوق صادر و اعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات وکلای معترض ثالث طی دادخواست و لوایح تقدیمی مبنی بر این مضمون که «خوانده ردیف یک به موجب مبایعه نامه قطعی مورخ 1387/03/12 پلاک ثبتی فوق الذکر را از شرکت یاد شده خریداری نموده و سپس نامبرده همان پلاک را به موجب مبایعه نامه قطعی مورخ 1387/03/23 به موکل(معترض ثالث) فروخته است و ضمن تحویل ملک و نسخه اصلی مبایعه نامه مورخ 1387/03/12 به خریدار با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره.......تهران، اقدام به تفویض وکالت جامع و بلاعزل در خصوص ملک موصوف به شماره....مورخ 1387/04/05 به خریدار می‌نماید و چک شماره.....مورخ 1387/03/23 را به مبلغ ده میلیارد ریال بابت بخشی از ثمن معامله موصوف (در وجه شخصی به هویت ک. ا.جهت صدور چک بانکی جهت واریز به حساب فروشنده م. الف.م.) صادر و تحویل می دهد ودر حضور شهود، ملک موصوف تحویل خریدار شده و مورد تصرف وی قرار گرفته است و در ادامه خواندگان محترم در یک حرکت هماهنگ و به قصد بازپس گیری ملک از خریدار (معترض ثالث)) با طرح دعوی فسخ در تاریخ 1388/08/09 (حدود پانزده ماه پس از معامله مزبور) از سوی شرکت یاد شده در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده که دادگاه مذکور حکم بر بطلان دعوی شرکت فوق صادر نمود لکن پس از تجدیدنظرخواهی نامبرده، این دادگاه حکم بر فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1387/03/12 و نیز استرداد مبیع د. ح. شرکت مزبور صادر و اعلام نمود و چون موکل در دادرسی مزبور دخالت نداشته و طرف دعوی قرار نگرفته و نتوانسته از حقوق خویش دفاع نماید تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه را دارد اکنون دادگاه با مداقه در مستندات خواهان اعتراض ثالث خصوصا مبایعه نامه عادی استنادی که دادگاه جهت احراز صحت تاریخ وقوع آن و نیز چک مندرج در آن به عنوان ثمن معامله، اقدام به استعلام از بانک م. شعبه پ. نمود و شعبه مزبور طی پاسخ اعلامی تصویر هر دو طرف چک وصولی(موضوع قرارداد استنادی معترض ثالث) را ارسال نمود و حسب محتویات ظهر چک یاد شده، فردی به هویت ک. ا. اقدام به وصول وجه چک موصوف نموده است، دادگاه در جهت احراز واقع و اقناع وجدان درباره احراز رابطه مالی فرد وصول کننده چک با فروشنده م. الف.م.، مجددا از بانک مربوطه (شعبه انجام دهنده عملیات بانکی یعنی شعبه شهرک ژاندارمری) استعلام نمود و بانک فوق طی پاسخ کتبی اعلام نمود که یک فقره چک رمزدار به حساب م. الف.م. در تاریخ 1387/03/13 در وجه بانک.... شعبه.... صادر و تحویل گردیده است در ادامه با استعلام مجدد از شعبه اخیر الذکر مشخص گردید که چک رمزدار بین بانکی موصوف در تاریخ 1387/03/23 به حساب م. الف.م. واریز گردیده است که این امر حکایت از صحت جریان معامله و تاریخ مبایعه نامه استنادی دارد مضافا آنکه شهود تعرفه شده از سوی معترض ثالث نیز به وقوع معامله در زمان مزبور در محضر این دادگاه گواهی داده اند بنابراین صرف نظر از پاسخ دفتر اسناد رسمی.....تهران به استعلام این دادگاه، دال بر اینکه تاریخ واقعی وکالتنامه شماره.....مورخ 1390/09/26 م. ب. (نه تاریخ 1387/04/05 ) که این امر تاثیر جدی در مانحن فیه ندارد و با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست فسخ از سوی شرکت (مورخ 1388/08/09 ) و با لحاظ احراز وقوع معامله ادعایی معترض ثالث در تاریخ 1387/03/22 مقدم بر زمان اعمال خیار فسخ و با لحاظ اینکه بر اساس نظریه حقوق دانان، اثر فسخ و اقاله نسبت به آینده است و اثری در گذشته ندارد بنابراین مبیع مذکور قبل از اعمال فسخ معامله از سوی شرکت یاد شده، در مالکیت ثالث قرار گرفته است و لذا مبیع مزبور به لحاظ آنکه مشمول عنوان تلف حکمی واقع شده، قابلیت استرداد را ندارد و نهایتا دادگاه قسمت استرداد مبیع از دادنامه معترض عنه را مخل حقوق خریدار(معترض ثالث) تشخیص داده و مستندا به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض قسمت «استرداد مبیع »از محکوم به دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید و راجع به قسمت دیگر محکوم به دادنامه موصوف راجع به فسخ معامله شرکت و م. الف.م.، دادگاه به لحاظ عدم اخلال فسخ به حقوق معترض ثالث، حکم بر بطلان اعتراض ثالث در قسمت اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید ودر خصوص دعوی س. (معاونت حقوقی و امور مجلس) مبنی بر ورود ثالث در همین پرونده (اعتراض ثالث) دادگاه ب. ت. ب. اینکه در پرونده اعتراض ثالث در چهارچوب مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی فقط به همان دعوی مجاز است و دعاوی اشخاص دیگر تحت عنوان ورود ثالث قابلیت استماع ندارد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی فوق را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار