رأی
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- خانم م. و 2- آقای م.ف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت ح. (همسر متهمه ردیف اول)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و مفاد لایحه واصله از جانب وکیل متهم ردیف دوم که مکرراً منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند به نحوی که متهمه بیان داشته در دبیرستان ... رئیس انجمن اولیاء مدرسه بوده و متهم دیگر نیز در دبیرستان موصوف نایب رئیس انجمن بوده که به این طریق با همسر متهم ردیف دوم به نام ف. ارتباط خانوادگی برقرار نموده است و در روز دستگیری آنان نیز به واسطه اختلاف بین متهمه و شاکی به قصد صحبت و نصیحت مشفقانه به ادامه زندگی در خودرو پراید متعلق به متهم در مکان عمومی حضور یافته اند، لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و هم چنین صرف نظر از مفاد گواهی اظهارات همسر متهم ردیف دوم به داشتن ارتباط دوستی و خانوادگی با متهمه به جهت این که صرف حضور در خودرو مصداق جرم ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 نبوده، بنابراین به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه موصوف به صرف حضور آنان در خودرو متعلق به متهم در انظار عمومی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه آنان از این اتهام صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 844 مورخ 29/07/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان 1- خانم م. و 2- آقای م.ف. از اتهام برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت ت. ن. خ. (همسر ت. ن. خ. ردیف اول) به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به شرح و استدلال مندرج در دادنامه برائت حاصل نموده اند، علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز نبوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طائفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
در پروندهای که در تاریخ 15 فروردین 1395 به صدور رای منجر شد، متهمان به ارتکاب عمل نامشروع متهم گردیدند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 38 قانون مذکور مصوب 1392، عمل منافی عفت و اخلاق را احراز کرده و هر یک از متهمان را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. رای بدوی به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای تجدیدنظرخواهی از سوی یکی از متهمان، در دادگاه تجدیدنظر تایید گردید و اعلام شد که رای صادره مغایر با مقررات نیست. بدین ترتیب، رای دادگاه بدوی در این خصوص قطعی گردید و تجدیدنظرخواهی در این زمینه فاقد دلیل موثر برای نقض رای بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراوده قبلی زن و مرد نامحرم و حضور آنان در یک مکان،بدون حضور شخص دیگر،مصداق بزه رابطه نامشروع مادون زنا است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/29
در این پرونده خانم ف. الف. متولد 1370 متاهل و مسلمان و آقای س. م. 17 ساله و مجرد و مسلمان متهمند به برقراری ارتباط نامشروع دادگاه صرفنظر از اعلام رضایت آقای ب. ک.ب گرچه اعمال مادی تصریح شده در قانون واقع نگردیده و فقط متهم س. م. در منزل آقای ب حضور داشته و ب. ت. ب. عدم حضور شخص دیگر در آن محل بجز همسر آقای ب و نحوه حضور متهم دیگر و مراوده قبلی متهمین عملشان در حد مراوده غیر شرعی و ارتکاب عمل منافی عفت و منافی اخلاق احراز و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 38 قانون مرقوم مصوب 1392 نسبت به متهمه و بند ت ماده 89 قانون مارالذکر هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه اطفال و نوجوانان تهران- فرزاد زندپور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/15
تجدیدنظر خواهی خانم ف. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 29 / 7 / 1394 شعبه --- دادگاه اطفال و نوجوانان تهران که ضمن آن نامبرده به شرح مندرجات رای مذکور قطع نظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی (همسرش) مستندا به مدلول ماده 637 قانون مجازات اسلامی با اعمال مقررات تخفیف مجازات بپرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل ومبانی صدور رای و مفاد تحقیقات معموله و گزارش مربوط صدور رای مذکور در این قسمت مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی
در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه بدوی به شکایت مربوط به اتهام برقراری ارتباط نامشروع رسیدگی کرد. متهمان در دفاعیات خود ارتکاب بزه را انکار کرده و توضیح دادند که به منظور نصیحت و مشاوره به همسر یکی از متهمان در یک خودرو عمومی حضور یافته بودند. ب. ت. ب. عدم وجود ادله کافی برای اثبات اتهام، دادگاه بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم به تبرئه متهمان صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، شکایت نسبت به دادنامه بدوی مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای بدوی، به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
پیام: صرف حضور دو نامحرم در خودرو، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.
در خصوص اتهام 1 - خانم م. و 2 - آقای م.ف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت ح. (همسر متهمه ردیف اول)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و مفاد لایحه واصله از جانب وکیل متهم ردیف دوم که مکررا منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند به نحوی که متهمه بیان داشته در دبیرستان... رئیس انجمن اولیاء مدرسه بوده و متهم دیگر نیز در دبیرستان موصوف نایب رئیس انجمن بوده که به این طریق با همسر متهم ردیف دوم به نام ف. ارتباط خانوادگی برقرار نموده است و در روز دستگیری آنان نیز به واسطه اختلاف بین متهمه و شاکی به قصد صحبت و نصیحت مشفقانه به ادامه زندگی در خودرو پراید متعلق به متهم در مکان عمومی حضور یافته اند، لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و هم چنین صرف نظر از مفاد گواهی اظهارات همسر متهم ردیف دوم به داشتن ارتباط دوستی و خانوادگی با متهمه به جهت این که صرف حضور در خودرو مصداق جرم ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 نبوده، بنابراین به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه موصوف به صرف حضور آنان در خودرو متعلق به متهم در انظار عمومی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه آنان از این اتهام صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان 1 - خانم م. و 2 - آقای م.ف. از اتهام برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت ت. ن. خ. (همسر ت. ن. خ. ردیف اول) به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به شرح و استدلال مندرج در دادنامه برائت حاصل نموده اند، علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز نبوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 نبوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
