رأی
وصف کیفری دیده شدن زن و مرد در معبر عمومی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای و.الف. فرزند ن. علیه خانم س.ز. فرزند ن. و آقای م.گ. دایر بر داشتن رابطه نامشروع، صرف نظر از اینکه یکی از شاهدان شاکی برادرش بوده است به لحاظ اینکه عبارت یا واژه ترکیبی «داشتن رابطه نامشروع»; نیاز به بیان توضیح از سوی شاکی دارد و علی الاصول باید نوع رابطه معین باشد همان طور که ماده 637 قانون مجازات اسلامی به گونه تمثیل از تقبیل، مضاجعه نام برده بنابراین صرف ادعای شاکی و اظهارات شاهد دوم یعنی «دیده شدن متهمان در معبر عمومی»; را نمیتوان برای تعلق عنوان رابطه نامشروع به آن کافی دانست از طرف دیگر در خصوص شکایت شاکی علیه م.گ.، ع.س. و ن. معروف به ن.ر. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفالت ادله اثباتی طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان (خانم س.ز.، م.گ. و ع.س. و ن.ر.) صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.الف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 1165-28/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که تجدیدنظرخواندگان آقای م.گ. و خانم س.ز. از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نموده اند که ت. ن. خ. به رأی دادگاه اعتراض و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شده گرچه قبلاً به علت صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه عمومی جزایی مفاد قرار منع تعقیب توسط این دادگاه نقض و برگ 214 و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شده که مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است، پس از وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین که ت. ن. خ. به اتفاق گواهان خود به دادگاه حضور پیدا کرده و اظهارات اخذ گردیده اما تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نکرده اند که دادگاه ب. ت. ب. بررسی و تحلیل دادگاه بدوی و عدم قناعت حصول وجدانی و فقدان مصادیق رابطه نامشروع و عنوان اعلام شده نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد؛ فلذا دادگاه با عنایت به بررسی و فقدان ادله کافی و اسناد مثبته مبتنی بر ایجاد رابطه نامشروع به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وصف کیفری دیده شدن زن و مرد در معبر عمومی
در تاریخ 24 تیر 1392، دادگاه عمومی جزایی بهارستان به ادعای شاکی علیه دو متهم به اتهام «داشتن رابطه نامشروع» رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. فقدان ادله کافی، از جمله اظهارات شاهدان، حکم بر برائت متهمان صادر کرد. همچنین، در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی، به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی، متهمان نیز برائت یافتند. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، شکایت مجدد شاکی مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم حضور تجدیدنظرخواندگان و فقدان ادله کافی، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید حکم دادگاه بدوی، اعتراض شاکی را رد کرد. این حکم به عنوان قطعی اعلام گردید و استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تایید این تصمیم صورت پذیرفت.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف دیده شدن متهمان در معبر عمومی، مصداق رابطه نامشروع نیست.
در خصوص شکایت آقای و.الف. فرزند ن. علیه خانم س.ز. فرزند ن. و آقای م.گ. دایر بر داشتن رابطه نامشروع، صرف نظر از اینکه یکی از شاهدان شاکی برادرش بوده است به لحاظ اینکه عبارت یا واژه ترکیبی «داشتن رابطه نامشروع»; نیاز به بیان توضیح از سوی شاکی دارد و علی الاصول باید نوع رابطه معین باشد همان طور که ماده 637 قانون مجازات اسلامی به گونه تمثیل از تقبیل، مضاجعه نام برده بنابراین صرف ادعای شاکی و اظهارات شاهد دوم یعنی «دیده شدن متهمان در معبر عمومی»; را نمیتوان برای تعلق عنوان رابطه نامشروع به آن کافی دانست از طرف دیگر در خصوص شکایت شاکی علیه م.گ.، ع.س. و ن. معروف به ن.ر. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفالت ادله اثباتی طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهمان (خانم س.ز.، م.گ. و ع.س. و ن.ر.) صادر و اعلام میکند. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.الف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان که تجدیدنظرخواندگان آقای م.گ. و خانم س.ز. از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نمودهاند که ت. ن. خ. به رای دادگاه اعتراض و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شده گرچه قبلا به علت صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه عمومی جزایی مفاد قرار منع تعقیب توسط این دادگاه نقض و برگ 214 و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شده که مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است، پس از وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین که ت. ن. خ. به اتفاق گواهان خود به دادگاه حضور پیدا کرده و اظهارات اخذ گردیده اما تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نکرده اند که دادگاه ب. ت. ب. بررسی و تحلیل دادگاه بدوی و عدم قناعت حصول وجدانی و فقدان مصادیق رابطه نامشروع و عنوان اعلام شده نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد؛ فلذا دادگاه با عنایت به بررسی و فقدان ادله کافی و اسناد مثبته مبتنی بر ایجاد رابطه نامشروع به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی به گونه تمثیل از تقبیل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مبتنی بر ایجاد رابطه نامشروع به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
