وصول مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف از تولیدکنندگان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی، اجمالاً نسبت به نامه معترض عنه بوده، با این استدلال که افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف و پرداخت مابه التفاوت آن به وزارت بهداشت مربوط به سال 1388 بوده و در سال های بعد از 88 دلیل قانونی مبنی بر واریز مابه التفاوت افزایش داروهای مذکور به وزارت بهداشت وجود ندارد و لذا تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را نموده است که ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تا صد در صد قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه وزارت کل کشور واریز نماید. هر چند مصوبه قانونی مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور پیش بینی شده، لیکن دلیلی بر این که این حکم قانونی فقط در سال 1388 قابلیت اجرایی داشته و در سال های بعد امکان اجرایی ندارد، مشهود نیست. ضمن این که شرکت شاکی به استناد همین قانون، قیمت داروهای مورد نظر را با افزایش صد درصد ارائه می نماید که حکایت از امکان اجرایی و قابلیت اعتبار حکم قانونی مذکور در سال های بعد از 1388 دارد. علیهذا تجزیه حکم قانونی بند 12 قانون بودجه امکان پذیر نمی باشد و به لحاظ فقدان دلیل بر نسخ حکم قانونی مذکور در سنوات بعدی، کل حکم قانونی یاد شده قابلیت اجرایی دارد و نامه معترض عنه در راستای حکم مذکور اصدار یافته، لذا خواسته غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مؤمنی ـ مولابیگی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی وصول مابه التفاوت افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف از تولیدکنندگان در تاریخ 14 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که در آن اعتراض به نامه‌ای مطرح شده و درخواست ابطال آن صورت گرفته بود. شاکی ادعا کرده بود که افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف و پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به سال 1388 بوده و در سال‌های بعد هیچ دلیلی برای واریز مابه‌التفاوت وجود ندارد. دیوان با استناد به بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، که به دولت اجازه می‌دهد قیمت داروهای مذکور را با تصویب کمیسیون مربوطه افزایش دهد و مابه‌التفاوت را به خزانه واریز کند، به این نتیجه رسید که این حکم مختص سال 1388 نبوده و در سال‌های بعد نیز قابلیت اجرایی دارد. همچنین، دیوان به این نکته اشاره کرد که شرکت شاکی به استناد همین قانون، قیمت داروها را با افزایش صد درصد ارائه کرده است که نشان‌دهنده امکان اجرایی بودن حکم قانونی در سال‌های بعد م. ب.. بنابراین، دیوان شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دلیلی بر نسخ بند 12 قانون بودجه سال 88 ، که به دولت اجازه می دهد با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو، قیمت داروهای دارای سوء مصرف را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان وصول کرده و به خزانه واریز نماید، وجود نداشته و حکم این بند در سال های بعد از 88 هم قابلیت اجرا دارد. رای شعبه دیوان عدالت اداری وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی، اجمالا نسبت به نامه معترض عنه بوده، با این استدلال که افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف و پرداخت مابه التفاوت آن به وزارت بهداشت مربوط به سال 1388 بوده و در سال های بعد از 88 دلیل قانونی مبنی بر واریز مابه التفاوت افزایش داروهای مذکور به وزارت بهداشت وجود ندارد و لذا تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را نموده است که ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تا صد در صد قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه وزارت کل کشور واریز نماید. هر چند مصوبه قانونی مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور پیش بینی شده، لیکن دلیلی بر این که این حکم قانونی فقط در سال 1388 قابلیت اجرایی داشته و در سال های بعد امکان اجرایی ندارد، مشهود نیست. ضمن این که شرکت شاکی به استناد همین قانون، قیمت داروهای مورد نظر را با افزایش صد درصد ارائه می‌نماید که حکایت از امکان اجرایی و قابلیت اعتبار حکم قانونی مذکور در سال های بعد از 1388 دارد. علیهذا تجزیه حکم قانونی بند 12 قانون بودجه امکان پذیر نمی‌باشد و به لحاظ فقدان دلیل بر نسخ حکم قانونی مذکور در سنوات بعدی، کل حکم قانونی یاد شده قابلیت اجرایی دارد و نامه معترض عنه در راستای حکم مذکور اصدار یافته، لذا خواسته غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه