وضع عوارض برای بانک ها توسط شوراهای شهر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً وفق ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا بخش، شهر ، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری محدود به حدود جغرافیائی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً عوارض ملی برای حوزه جغرافیائی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344-1388/4/21 و 2-1389/1/16 و 219-1391/4/26 و 220-1391/4/26 و 221-1391/4/26 و 724 الی 759-1391/10/11 و 111-1392/2/23 و 254 الی 260-1392/4/10 و 473-1392/7/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود. بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری متولی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی وضع عوارض برای بانک ها توسط شوراهای شهر در تاریخ 21 مهر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن شاکی به رای صادره از شعبه بدوی دیوان به تاریخ 11 آذر 1393 اعتراض کرده بود. شاکی درخواست اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها و رسیدگی مجدد به موضوع تعیین عوارض در محدوده جغرافیایی شهرها را مطرح نمود. شعبه بدوی با استناد به مواد 12 و 100 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که عوارض ملی باید در حوزه جغرافیایی مشخص وضع گردد و فعالیت بانک‌ها به عنوان فعالیت محلی تلقی نمی‌شود. بر این اساس، خواسته شاکی را صحیح تشخیص داده و رای به اعاده پرونده صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی دلایل ارائه‌شده، عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای بدوی را تایید و رای شعبه بدوی را بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید و ابرام نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محدوده وضع عوارض توسط شوراهای شهر صرفا در همان شهر بوده و از آنجایی که حوزه فعالیت بانک‌ها ملی میباشد، بنابراین شوراها نمیتوانند برای بانک‌ها عوارض تعیین و اخذ نمایند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا وفق ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا به موجب ماده صد قانون شهرداری محدود به حدود جغرافیائی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می‌شود. ثالثا عوارض ملی برای حوزه جغرافیائی مشخص و محدود وضع می‌شود و از آنجائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344 - 1388/04/21 و 2 - 1389/01/16 و 219 - 1391/04/26 و 220 - 1391/04/26 و 221 - 1391/04/26 و 724 الی 759 - 1391/10/11 و 111 - 1392/02/23 و 254 الی 260 - 1392/04/10 و 473 - 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود. بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری