وضع عوارض صنفی برای بانکها

وضع عوارض صنفی برای بانکها خ. م.: در تاریخ 26 دی 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی استدلال کرد که به دلیل ساختار مالکیت و نحوه اداره بانک‌ها در بخش دولتی، این نهادها مشمول عوارض کسب و پیشه نمی‌شوند. دادگاه با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 و رای وحدت رویه شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آراء کمیسیون و محکومیت شهرداری به پرداخت هزینه تمبر دادرسی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که اعتراض شهرداری به رای صادره وارد نیست و بر اساس ماده یک قانون تجمیع عوارض، بانک‌ها به عنوان واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند و بنابراین مشمول عوارض نمی‌گردند. رای تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تغییر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ….ت. و م.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره های 1036 ، 19533 ، 1509 ، 1201 و 5747 با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خ. ا. د. بانک ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی، صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. بانک ها از جمله شرکت ها و موسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه ها به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود، و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 244 - 21/2/88 هیات عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی شماره های فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تسبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1391/07/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی به شماره های 1036 - 19523 - 1509 - 1201 - 5747 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 23/1/83 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک ها ب. ت. ب. ماهیت فعالیت ها آنها، اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و بانک از زمره بانک های دولتی محسوب می‌گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی