وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دعوی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. به طرفیت خواندگان اقایان و خانم ها م. ع. م. پ. و م. م. پ. ب. و سایرین ( مجموعا ده نفر ) دایر بر فسخ نکاح سند ازدواج شماره ی ۶۹۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ ( برگ ۹ پرونده ) در شعبه *مورد رسیدگی واقع و پس از تشکیل جلسه دادرسی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ با حضور حاضران ( برگ ۴۲ پرونده ) صدور قرار توقف دادرسی به شماره ی *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ( برگ ۴۵ ) و اغاز رسیدگی مجدد به دعوی مطروحه در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۲ ( صفحات ۱۷ تا ۱۸ ) و انتظار رسیدگی تا صدور حکم قطعی در شعبه *در دادنامه ی شماره ی *در پرونده ی شماره ی *ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ ( برگ ۱۱۴ ) چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست س. م. ح. م. پ. فرزند م. با وکالت م. م. و م. م. م. ر. به طرفیت م. م. ب. فرزند س. ا. با وکالت ا. ف. و وکالت اقای ه. ر. ، وبه طرفیت م. و س. و س. م. ، م. و خ. و س. م. م. ، ش. ، م. ، م. ش. همگی م. پ. به خواسته فسخ نکاح سند ازدواج ۶۹۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ به انضمام کلیه خسارات دادرسی. فسخ نکاح نسبت به خ. ر. ا. و مورث سایر خواندگان نظر به محتویات پرونده و اینگه فسخ نکاح را به سبب محجور و سفیه بودن خواستار شده نه به سبب جنون و جنون از موارد فسخ بوده و حق فسخ جنون مرد مختص به زن م. ب.. و حجر به جنون و اختلال عقل به نحوی که قدرت تشخیص خوب و بد در شخص موجود نباشد. ، ثابت نشده بلکه قید گردیده درحال حاضر علایمی مبنی بر جنون و اختلال حواس ندارد. ، لذا دادگاه خواسته خ. ر. و. تشخیص نداده و با استناد به مواد ۱۱۲۱ -۱۲۰۷-۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر *م. ب.. در پی تجدید نظر خواهی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. از دادنامه ی مرقوم ( ۱۳۶ ) شعبه *عهده دار رسیدگی شده و متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ( ۷۱ تا ۷۳ ) برابر دادنامه ی *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ چنین رای می دهد ( ۸۱ ) : تجدیدنظرخواهی اقای س. م. م. پ. با وکالت اقای م. م. به طرفیت خانم م. م. ب. از دادنامه شماره *به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته فسخ نکاح بین ت. ن. خ. و مرحوم م. م. پ. صادر شده است ، وارد نمی باشد. ، زیرا نتیجتا&#34;رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است.و ایراد موثری از حیث ماهوی یا شکلی به ان وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز ان صحیح م. ب.. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید. ارائه نکرده است. لذا بنا به مراتب ، دادگاه مستندا&#34; به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض ، دادنامه معترض عنه را نتیجتا&#34; تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ قانون فوق ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. با فرجام خواهی اقای س. م. ح. م. پ. با وکالت اقای م. م. از دادنامه ی اخیر الذکر ( برگ ۸۵ ) و جری تشریفات قانونی پرونده نزد این مرجع واصل و عمده جهات فرجام خواهی محجوریت مرحوم م. پ. به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۲ و هنگام عقد نکاح اعلام نشده است.بنابر این مراتب. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای دکتر ف. ا. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه اعتراض ف. خ. د. حدی نیست که موجبات بی اعتباری دادنامه ی فرجام خواسته را که با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و بر اساس و ادله موجود اصدار یافته فراهم اورد چه اینکه عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1208-a_0815110236868">ماده ۱۲۰۸ از قانون مدنی</a> بلا اشکال بوده و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد بوده که حکم ان در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1214-a_0815110236876">ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی</a> بیان شده است. بنابراین اصل نکاح صحیح بوده و جهات اعلامی انطباقی با شقوق مذکور در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مقررات نیز خدشه ای بر ان وارد نیست از این رو مستندا به مواد ۳۷۰و۳۹۶ همان قانون دادنامه ی فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه * رییس: ع. م. مستشار:دکتر ف. ا. ن. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه در تاریخ 22 خرداد 1401، دادنامه‌ای در خصوص دعوی فسخ نکاح بر اساس سند ازدواج صادر شد. خ. ب. ط. خواندگان، درخواست فسخ نکاح را به دلیل محجوریت و سفاهت یکی از خواندگان مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1121، 1207 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی، دعوی را به دلیل عدم اثبات محجوریت و جنون رد کرده و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نیز با تاکید بر صحت استدلالات دادگاه بدوی و عدم ارائه دلایل موثر از سوی تجدیدنظرخواه، حکم را تایید کرد. در ادامه، خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد و این فرجام‌خواهی به محجوریت در زمان عقد نکاح استناد داشت. دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه عقد نکاح محجور به دلیل سفاهت بلا اشکال بوده و نیازی به کسب اجازه ولی یا قیم ندارد، حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید و ابرام نمود. این تصمیم بر مبنای مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی صادر شده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/22 پیام: عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف صحیح است و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد می‌باشد؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح به سبب سفاهت پذیرفته نیست. رای خلاصه جریان پرونده دعوی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. به طرفیت خواندگان اقایان و خانم ها م. ع. م. پ. و م. م. پ. ب. و سایرین (مجموعا ده نفر) دایر بر فسخ نکاح سند ازدواج شماره ی 6959 مورخ 1391/02/25 (برگ 9 پرونده) در شعبه *مورد رسیدگی واقع و پس از تشکیل جلسه دادرسی به تاریخ 1396/11/16 با حضور حاضران (برگ 42 پرونده) صدور قرار توقف دادرسی به شماره ی *مورخ 1396/11/28 (برگ 45 ) و اغاز رسیدگی مجدد به دعوی مطروحه در تاریخ 1396/03/12 (صفحات 17 تا 18 ) و انتظار رسیدگی تا صدور حکم قطعی در شعبه *در دادنامه ی شماره ی *در پرونده ی شماره ی *ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه ی شماره ی *مورخ 1400/07/28 (برگ 114 ) چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست س. م. ح. م. پ. فرزند م. با وکالت م. م. و م. م. م. ر. به طرفیت م. م. ب. فرزند س. ا. با وکالت ا. ف. و وکالت اقای ه. ر.، وبه طرفیت م. و س. و س. م.، م. و خ. و س. م. م.، ش.، م.، م. ش. همگی م. پ. به خواسته فسخ نکاح سند ازدواج 6959 مورخ 1391/02/25 به انضمام کلیه خسارات دادرسی. فسخ نکاح نسبت به خ. ر. ا. و مورث سایر خواندگان نظر به محتویات پرونده و اینگه فسخ نکاح را به سبب محجور و سفیه بودن خواستار شده نه به سبب جنون و جنون از موارد فسخ بوده و حق فسخ جنون مرد مختص به زن م. ب.. و حجر به جنون و اختلال عقل به نحوی که قدرت تشخیص خوب و بد در شخص موجود نباشد.، ثابت نشده بلکه قید گردیده درحال حاضر علایمی مبنی بر جنون و اختلال حواس ندارد.، لذا دادگاه خواسته خ. ر. و. تشخیص نداده و با استناد به مواد 1121 - 1207 - 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر *م. ب.. در پی تجدید نظر خواهی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. از دادنامه ی مرقوم ( 136 ) شعبه *عهده دار رسیدگی شده و متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ 1400/10/25 ( 71 تا 73 ) برابر دادنامه ی *مورخ 1400/11/02 چنین رای می دهد ( 81 ): تجدیدنظرخواهی اقای س. م. م. پ. با وکالت اقای م. م. به طرفیت خانم م. م. ب. از دادنامه شماره *به تاریخ 1400/07/28 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته فسخ نکاح بین ت. ن. خ. و مرحوم م. م. پ. صادر شده است، وارد نمی‌باشد.، زیرا نتیجتارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است.و ایراد موثری از حیث ماهوی یا شکلی به ان وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز ان صحیح م. ب.. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید. ارائه نکرده است. لذا بنا به مراتب، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 قانون فوق ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. با فرجام خواهی اقای س. م. ح. م. پ. با وکالت اقای م. م. از دادنامه ی اخیر الذکر (برگ 85 ) و جری تشریفات قانونی پرونده نزد این مرجع واصل و عمده جهات فرجام خواهی محجوریت مرحوم م. پ. به تاریخ 1388/07/12 و هنگام عقد نکاح اعلام نشده است.بنابر این مراتب. اعتراض ف. خ. د. حدی نیست که موجبات بی اعتباری دادنامه ی فرجام خواسته را که با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و بر اساس و ادله موجود اصدار یافته فراهم اورد چه اینکه عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1208-a_0815110236868">ماده 1208 از قانون مدنی</a> بلا اشکال بوده و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد بوده که حکم ان در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1214-a_0815110236876">ماده 1214 قانون مدنی</a> بیان شده است. بنابراین اصل نکاح صحیح بوده و جهات اعلامی انطباقی با شقوق مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مقررات نیز خدشه ای بر ان وارد نیست از این رو مستندا به مواد 370 و 396 همان قانون دادنامه ی فرجام خواسته ابرام می‌گردد.