وضعیت تقسیط مهریه در صورت ثبت طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان ح. ه. و م. م. به وکالت ازآقای ب. ف. د. ب. ط. خانم م. ش. با استناد به سند نکاحیه و سند سجلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی حقوقی شیراز نموده اند که بدواً جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارجاع گردید و به لحاظ عدم حصول سازش پرونده در تاریخ 1392/7/21 به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ارجاع شده است. وکلای خواهان با اشاره به اینکه زوجین دارای فرزند مشترک بوده و مهریه شامل یک جلد قرآن مجید و چهارده کیلو نمک طعام و چهارده مثقال ابریشم سبز و یک شاخه نبات و 800 عدد سکه طلای بهار آزادی است علت درخواست را عدم سازگاری و مشاجره خوانده و عدم تمکین او دانسته و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1033-a_0815110236688">ماده 1033 قانون مدنی</a> درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند . پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین آقای م. ل. به وکالت از خوانده وارد شده و در جلسه دادرسی مورخ 1392/9/26 که با حضور خواهان و وکیل او آقای ه. (وکیل دیگر خواهان اعلام استعفاء نموده است) و همچنین خوانده و وکیل او تشکیل گردید وکیل خ. ت. د. است که موکل به موجب سند نکاحیه شوهر خوانده بوده و به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشد و در خصوص حقوق مالی ز. ن. د. پرونده دیگری در شعبه 19 دادگاه خانواده شیراز منتهی به صدور حکم شده و پس از تقاضای اعسار حکم به تقسیط آن صادر گردیده که طبق همان حکم حاضر به پرداخت مهریه است و در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه در حال و گذشته و ایام عده در صورت عدم توافق بر مبلغ معین حاضر به پرداخت آن طبق نظر کارشناس است و در خصوص فرزند دختر مشترک موکل حاضر است فرزند دختر دو ساله بنام ن.طبق قانون تا سن هفت سالگی در نزد زوجه باشد و موکل نفقه او را پرداخت می کند . ز. ن. د. پاسخ به دعوی مطروحه توضیح داده است حاضر به طلاق نمی باشم و یک فرزند مشترک دختر داریم و در صورتی که خواهان اصرار به جدایی داشته باشد باید حقوق مالی بنده را بطور کامل بدهد و جهیزیه را مسترد نماید و فرزند مشترک نیز تا هفت سالگی در حضانت من باشد. دادگاه در جهت ایجاد سازش بین زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقات گذشته و ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. زوج برادرش آقای ا. ف. را به عنوان داور انتخاب و معرفی نموده و متعاقباً زوجه پدرش آقای ص. ش. را بعنوان داور معرفی کرده است که هر یک از آنان طی لوایح جداگانه اعلام نموده اند که موفق به سازش نشده اند . با این حال دادگاه در راستای تلاش جهت حصول سازش، زوجین را به کمیسیون امور خانواده و بانوان استانداری فارس معرفی نموده تا در جهت ایجاد سازش اقدام نمایند و مرجع مزبور طی گزارشی با اشاره به برگزاری چندین جلسه اعلام نموده اند که زوج مصّر به طلاق و جدایی است و نهایتاًسازش صورت نگرفته است. کارشناس منتخب دادگاه که کارشناس رسمی در رشته تعیین نفقه ، مهریه و اجرت المثل است طی نظریه اعلامی میزان نفقه گذشته را 1/620/000 تومان و نفقه ایام عده را 810/000 تومان و اجرت المثل ایام زوجیت را چهار میلیون تومان تعیین نموده است متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 01528-1392/11/30 با اشاره به خواسته خواهان و رسیدگیهای بعمل آمده با استناد به مواد 26و27و28و29و32و34و35 قانون حمایت خانواده با این قید که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه م. ب. و مهریه مطابق با حکم صادره درباره تقسیط پرداخت می شود و زوج مکلف به پرداخت نفقه ایام عده و نفقه گذشته و اجرت المثل ایام زوجیت و پرداخت نفقه با مأخذ ماهیانه دویست و هفتاد هزار تومان از تاریخ 1392/11/1 تا تعیین تکلیف نهایی است و جهیزیه مسترد می شود و حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با زوجه است و پدر حق ملاقات در هر هفته یکبار را دارا می باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکلای خوانده با این ادعا که اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه تمام حقوق قانونی زوجه است و دادگاه زوج را به پرداخت یکجای حقوق زوجه و مهریه محکوم و ملزم ننموده است نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده اند که شعبه صادر کننده رای به موجب دادنامه شماره 00668-1393/5/11 به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی بوده ، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است که این دادنامه نیز مورد تجدیدنظرخواهی خوانده (ت. ن. خ. فعلی) قرار گرفته است و شعبه بیست و دوّم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره 01035-1393/8/20 بدواً ضمن نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و این توضیح که حقوق مالی ناشی از زوجیت تعیینی در دادنامه قبل از اجرای صیغه طلاق به خوانده تحویل می گردد مگر مواردی که حکم قطعی به تقسیط در پرداخت آن صادر شده باشد که بر اساس حکم قطعی اقدام خواهد شد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 01528-1392/11/30 را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ 1393/9/4 به وکیل زوجه ابلاغ و مشارالیها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ 00121-1393/9/25 ثبت دفتر دادگاه شده است با ارائه استشهادیه ای که امضاء مسجلین آن وسیله دفترخانه اسناد رسمی تأیید شده و آنان شهادت داده اند زوج معسر نمی باشد با این ادعا که رای مربوط به اعسار قطعی نگردیده و زوج هشتاد میلیون تومان وجه نقد داشته و قادر به پرداخت حداقل 110 سکه بوده و با وجود ملائت مخفی کاری نموده است و دو نفر از امضاء کنندگان برادر زوج می باشند و در خصوص رد اعسار و تقسیط مهریه صدور رای شایسته م. ا. نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده است که پس از تبادل لوایح فرجام خ. پ. د. است که اعتراض ایشان درباره اعسار و تقسیط مهریه است که ارتباطی با پرونده گواهی عدم امکان سازش ندارد و موارد اشاره شده در شعبه 19 دادگاه خانواده متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به دادنامه قطعی مبنی بر پرداخت 15 سکه بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل گردیده است. فرجامخوانده متعاقب آن دادنامه شماره 01297-1392/9/26 شعبه 19 دادگاه خانواده شیراز که او ملزم به تأدیه و پرداخت بدواً پانزده سکه تمام بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به ، شده را که سپس طی دادنامه شماره 00131-1393/2/13 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عیناً تأیید گردیده را ارائه نموده است. پرونده سپس از آن به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 01035-1393/8/20 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم م. ش. به طرفیت آقای ب. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1035 -1393/8/20 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تأیید و استواری دادنامه شماره 01528-1392/11/30 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است، موجه و در خور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجامخواهی ندارد زیرا عمده ایراد و اعتراض ف. خ. ناظر بر عدم الزام ف. خ. ب. تأدیه تمامی یا حداقل 110 قطعه بهار آزادی از مهریه ما فی القباله به نحو یکجا و قبل از اجرای صیغه طلاق است در حالیکه اوّلاً به موجب دادنامه شماره 01297-1392/9/26 شعبه 19 دادگاه خانواده شیراز که عیناً طی دادنامه شماره 00132-1393/2/13 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید و استوار شده ، فرجامخواه، با پذیرش دعوی اعسار به نحو تقسیط از سوی دادگاه ملزم به پرداخت وتأدیه بدواً پانزده سکه و متعاقباً هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به، گردیده است و به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده که اشعار داشته:« ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر به اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود... اجرای صیغه طلاق در صورت قطعیت دادنامه متضمن تقسیط مهریه مجاز دانسته شده است و به موجب دادنامه قطعی مذکور ، پرداخت مهریه به نحو تقسیط مورد حکم قرار گرفته است. ثانیاً دادنامه مشعر به تقسیط مهریه دارای اعتبار امر مختومه نبوده و ف. خ. می تواند با معرفی اموالی از فرجامخوانده استیفاء حقوق خویش را از این محل درخواست نماید(ماده 34 قانون اعسار و ماده 22 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1378 قوه قضائیه) از این رو بنا به جهات مذکور و مستنداً به مواد 366و370و396 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی ، دادنامه فرجاخواسته تأیید و ابرام می گردد. شعبه 15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی وضعیت تقسیط مهریه در صورت ثبت طلاق موضوع این پرونده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طلاق است. خ. ب. ا. به سند نکاحیه و ثبت احوال، عدم سازگاری و مشاجره با طرف مقابل و همچنین عدم تمکین را به عنوان دلایل درخواست خود مطرح کرده و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1033-a_0815110236688">ماده 1033 قانون مدنی</a> اقدام نموده است. طرف مقابل نیز به عدم تمایل به طلاق اشاره و خواسته‌های مالی خود را بیان کرده است. &lt;br&gt;دادگاه در ابتدا تلاش کرد تا از طریق ایجاد سازش، اختلافات را حل کند و پرونده را به داوری ارجاع داد، اما این اقدام به نتیجه نرسید. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 26 تا 35 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و ثبت طلاق را مشروط به پرداخت حقوق مالی زوجه اعلام نمود. &lt;br&gt;پس از ابلاغ رای، درخواست تجدیدنظر از سوی طرف مقابل مطرح شد که به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی، رد گردید. همچنین، فرجامخواهی نسبت به تایید رای تجدیدنظر به دلیل عدم الزام به پرداخت کامل مهریه قبل از طلاق و بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده و اعتبار امر مختومه، پذیرفته نشد. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با تایید رای صادره، فرجامخواهی را رد و رای را ابرام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می‌شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می‌تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند. رای خلاصه جریان پرونده آقایان ح. ه. و م. م. به وکالت ازآقای ب. ف. د. ب. ط. خانم م. ش. با استناد به سند نکاحیه و سند سجلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی حقوقی شیراز نموده‌اند که بدوا جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف ارجاع گردید و به لحاظ عدم حصول سازش پرونده در تاریخ 1392/07/21 به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ارجاع شده است. وکلای خواهان با اشاره به اینکه زوجین دارای فرزند مشترک بوده و مهریه شامل یک جلد قرآن مجید و چهارده کیلو نمک طعام و چهارده مثقال ابریشم سبز و یک شاخه نبات و 800 عدد سکه طلای بهار آزادی است علت درخواست را عدم سازگاری و مشاجره خوانده و عدم تمکین او دانسته و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1033-a_0815110236688">ماده 1033 قانون مدنی</a> درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین آقای م. ل. به وکالت از خوانده وارد شده و در جلسه دادرسی مورخ 1392/09/26 که با حضور خواهان و وکیل او آقای ه. (وکیل دیگر خواهان اعلام استعفاء نموده است) و همچنین خوانده و وکیل او تشکیل گردید وکیل خ. ت. د. است که موکل به موجب سند نکاحیه شوهر خوانده بوده و به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی‌باشد و در خصوص حقوق مالی ز. ن. د. پرونده دیگری در شعبه --- دادگاه خانواده شیراز منتهی به صدور حکم شده و پس از تقاضای اعسار حکم به تقسیط آن صادر گردیده که طبق همان حکم حاضر به پرداخت مهریه است و در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه در حال و گذشته و ایام عده در صورت عدم توافق بر مبلغ معین حاضر به پرداخت آن طبق نظر کارشناس است و در خصوص فرزند دختر مشترک موکل حاضر است فرزند دختر دو ساله به نام ن.طبق قانون تا سن هفت سالگی در نزد زوجه باشد و موکل نفقه او را پرداخت می کند. ز. ن. د. پاسخ به دعوی مطروحه توضیح داده است حاضر به طلاق نمی باشم و یک فرزند مشترک دختر داریم و در صورتی که خواهان اصرار به جدایی داشته باشد باید حقوق مالی بنده را به طور کامل بدهد و جهیزیه را مسترد نماید و فرزند مشترک نیز تا هفت سالگی در حضانت من باشد. دادگاه در جهت ایجاد سازش بین زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و در جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت و نفقات گذشته و ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. زوج برادرش آقای ا. ف. را به عنوان داور انتخاب و معرفی نموده و متعاقبا زوجه پدرش آقای ص. ش. را به عنوان داور معرفی کرده است که هر یک از آنان طی لوایح جداگانه اعلام نموده‌اند که موفق به سازش نشده اند. با این حال دادگاه در راستای تلاش جهت حصول سازش، زوجین را به کمیسیون امور خانواده و بانوان استانداری فارس معرفی نموده تا در جهت ایجاد سازش اقدام نمایند و مرجع مزبور طی گزارشی با اشاره به برگزاری چندین جلسه اعلام نموده‌اند که زوج مصّر به طلاق و جدایی است و نهایتاسازش صورت نگرفته است. کارشناس منتخب دادگاه که کارشناس رسمی در رشته تعیین نفقه، مهریه و اجرت المثل است طی نظریه اعلامی میزان نفقه گذشته را 1/620/000 تومان و نفقه ایام عده را 810/000 تومان و اجرت المثل ایام زوجیت را چهار میلیون تومان تعیین نموده است متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1392/11/30 با اشاره به خواسته خواهان و رسیدگیهای به عمل آمده با استناد به مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 32 و 34 و 35 قانون حمایت خانواده با این قید که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه م. ب. و مهریه مطابق با حکم صادره درباره تقسیط پرداخت می‌شود و زوج مکلف به پرداخت نفقه ایام عده و نفقه گذشته و اجرت المثل ایام زوجیت و پرداخت نفقه با ماخذ ماهیانه دویست و هفتاد هزار تومان از تاریخ 1392/11/01 تا تعیین تکلیف نهایی است و جهیزیه مسترد می‌شود و حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با زوجه است و پدر حق ملاقات در هر هفته یکبار را دارا می‌باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکلای خوانده با این ادعا که اجرای صیغه طلاق منوط به تادیه تمام حقوق قانونی زوجه است و دادگاه زوج را به پرداخت یکجای حقوق زوجه و مهریه محکوم و ملزم ننموده است نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه صادر کننده رای به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/11 به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی بوده، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است که این دادنامه نیز مورد تجدیدنظرخواهی خوانده (ت. ن. خ. فعلی) قرار گرفته است و شعبه بیست و دوّم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره --- - 1393/08/20 بدوا ضمن نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و این توضیح که حقوق مالی ناشی از زوجیت تعیینی در دادنامه قبل از اجرای صیغه طلاق به خوانده تحویل می‌گردد مگر مواردی که حکم قطعی به تقسیط در پرداخت آن صادر شده باشد که بر اساس حکم قطعی اقدام خواهد شد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره --- - 1392/11/30 را تایید نموده است. این دادنامه در تاریخ 1393/09/04 به وکیل زوجه ابلاغ و مشارالیها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ 00121 - 1393/09/25 ثبت دفتر دادگاه شده است با ارائه استشهادیه ای که امضا مسجلین آن وسیله دفترخانه اسناد رسمی تایید شده و آنان شهادت داده اند زوج معسر نمی‌باشد با این ادعا که رای مربوط به اعسار قطعی نگردیده و زوج هشتاد میلیون تومان وجه نقد داشته و قادر به پرداخت حداقل 110 سکه بوده و با وجود ملائت مخفی کاری نموده است و دو نفر از امضا کنندگان برادر زوج می‌باشند و در خصوص رد اعسار و تقسیط مهریه صدور رای شایسته م. ا. نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده است که پس از تبادل لوایح فرجام خ. پ. د. است که اعتراض ایشان درباره اعسار و تقسیط مهریه است که ارتباطی با پرونده گواهی عدم امکان سازش ندارد و موارد اشاره شده در شعبه --- دادگاه خانواده متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به دادنامه قطعی مبنی بر پرداخت 15 سکه بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل گردیده است. فرجامخوانده متعاقب آن دادنامه شماره --- - 1392/09/26 شعبه --- دادگاه خانواده شیراز که او ملزم به تادیه و پرداخت بدوا پانزده سکه تمام بهار آزادی و سپس هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به، شده را که سپس طی دادنامه شماره --- - 1393/02/13 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عینا تایید گردیده را ارائه نموده است. پرونده سپس از آن به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/20 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم م. ش. به طرفیت آقای ب. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 1393/08/20 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تایید و استواری دادنامه شماره --- - 1392/11/30 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است، موجه و در خور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجامخواهی ندارد زیرا عمده ایراد و اعتراض ف. خ. ناظر بر عدم الزام ف. خ. ب. تادیه تمامی یا حداقل 110 قطعه بهار آزادی از مهریه ما فی القباله به نحو یکجا و قبل از اجرای صیغه طلاق است در حالی که اوّلا به موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/26 شعبه --- دادگاه خانواده شیراز که عینا طی دادنامه شماره --- - 1393/02/13 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس تایید و استوار شده، فرجامخواه، با پذیرش دعوی اعسار به نحو تقسیط از سوی دادگاه ملزم به پرداخت وتادیه بدوا پانزده سکه و متعاقبا هر سه ماه یک سکه تا استهلاک تمامی محکوم به، گردیده است و به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده که اشعار داشته:« ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر به اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود... اجرای صیغه طلاق در صورت قطعیت دادنامه متضمن تقسیط مهریه مجاز دانسته شده است و به موجب دادنامه قطعی مذکور، پرداخت مهریه به نحو تقسیط مورد حکم قرار گرفته است. ثانیا دادنامه مشعر به تقسیط مهریه دارای اعتبار امر مختومه نبوده و ف. خ. می‌تواند با معرفی اموالی از فرجامخوانده استیفاء حقوق خویش را از این محل درخواست نماید(ماده 34 قانون اعسار و ماده 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1378 قوه قضائیه) از این رو بنا به جهات مذکور و مستندا به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی، دادنامه فرجاخواسته تایید و ابرام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون