رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ا. ا. با وکالت اقای ع. ا. به طرفیت ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲- شرکت س.، شرکت ماسه سنگ پارسه با وکالت اقای م. ی. و خانم س. و. ع. ف. از دادنامه ۴۰ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان دعوی ابطال سند رسمی صلح شماره ۲۹۴۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ موضوع واگذاری پنجاه درصد منافع امتیاز پروانه بهربرداری استفاده از معدن * ، ابطال سند رسمی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۴/۷ تنظیمی دفتر خانه شماره ۲۰۲ * و وکالتنامه شماره ۲۱۸۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۱، ابطال اگهی تغییرات ددر مورد ماسه سنگ پارسه به شماره ثبت ۵۱۰۱۶۷ و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ و تغییرات مورخ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ به اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ موضوع انتقال کل پنجاه درصد سهام اقای ع. ا. ا. به شرکت س.، تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ موضوع مشارکت پنجاه درصد شرکت س. در تولید معدن سنگ لاشه با اخذ کامل تولید شن و ماسه مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. با نگرش به محتویات پرونده، اول اینکه دعوی متوجه سازمان ثبت نبوده و سازمان مذکور به عنوان نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خود را انجام می دهد به همین علت به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به سازمان ثبت صادر و اعلام می شود. دوم اینکه قراردادانتقال پنجاه درصد تولید معدن سنگ لاشه در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده و ادعای فسخ در سال ۱۳۹۹ که مهلت عرفی او اعمال فسخ رعایت نشده و ب. ت. ب. اصل لزوم و ابقای قراردادها ادعای فسخ قابل پذیرش نیست. سوم اینکه وقتی قرارداد اصلی به قوت خود باقی باشد. قرارداد مرتبط یعنی قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ نیز لازم الاجرا است.و دلیلی بر بطلان ان وجود ندارد. چهارم اینکه ت. ن. خ. با در نظر گرفتن شرایط معدن و شرکت کل پنجاه درصد سهم الشرکه خود را طبق قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به شرکت س. واگذار کرده است.و با این توافق نامه اگر حق فسخی برای قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (۱۳۹۹/۱۲/۱) وجود اشت با انعقاد قرارداد اخیر ان را ساقط کرد است.و اینکه با انتقال سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود دارای یک عضو شده تاثیری در قرارداد تنظیمی ندارد. و شریک دیگر می تواند به انتخاب شریک جدید فعالیت شرکت را ادامه دهد. بنابه مراتب مذکور ب. ت. ب. اصل صحت و اصل لزوم و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مطالب جدیدی که قابل تامل وموثردرمقام باشد.وباعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه، دعوی ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است./
رییس شعبه۶۵دادگاه تجدیدنظراستان *
م. ک. م. م. ان
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وضعیت حق فسخ پس از انتقال سهم الشرکه
رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و چند شرکت دیگر، در ارتباط با دعوی ابطال چند سند رسمی و قراردادها صادر گردید. دادگاه در ابتدا اعلام کرد که دعوی به سازمان ثبت مربوط نمیشود و این سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خ. ر. ب. درستی انجام میدهد. بنابراین، قرار رد درخواست تجدیدنظر نسبت به این سازمان صادر شد. <br>علاوه بر این، دادگاه به این نتیجه رسید که ادعای فسخ قرارداد انتقال سهم در سال 1399 به دلیل عدم رعایت مهلت عرفی و اصل لزوم قراردادها، قابل پذیرش نیست. همچنین، ب. ت. ب. باقی ماندن قرارداد اصلی، قرارداد مرتبط نیز لازمالاجرا اعلام گردید و انتقال سهم الشرکه به شرکت جدید تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشت. <br>در نهایت، دادگاه با استناد به اصل صحت و عدم ارائه دلایل جدید از سوی درخواستکننده تجدیدنظر، دادنامه اولیه را مطابق با مقررات قانونی دانسته و درخواست تجدیدنظر را رد کرد و رای مورد اعتراض را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مقررات قانونی صادر شده است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ا. ا. با وکالت اقای ع. ا. به طرفیت 1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2- شرکت س.، شرکت ماسه سنگ پارسه با وکالت اقای م. ی. و خانم س. و. ع. ف. از دادنامه 40 - 1400 مورخ 1400/10/11 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان دعوی ابطال سند رسمی صلح شماره 29471 مورخ 1397/04/05 موضوع واگذاری پنجاه درصد منافع امتیاز پروانه بهربرداری استفاده از معدن *، ابطال سند رسمی اقرارنامه مورخ 1397/04/07 تنظیمی دفتر خانه شماره 202 * و وکالتنامه شماره 218379 مورخ 1396/08/11، ابطال اگهی تغییرات ددر مورد ماسه سنگ پارسه به شماره ثبت 510167 و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/18 و تغییرات مورخ مورخ 1397/01/28 به اعلام بطلان قرارداد مورخ 1396/08/09 موضوع انتقال کل پنجاه درصد سهام اقای ع. ا. ا. به شرکت س.، تایید فسخ قرارداد مورخ 1395/11/30 موضوع مشارکت پنجاه درصد شرکت س. در تولید معدن سنگ لاشه با اخذ کامل تولید شن و ماسه مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. با نگرش به محتویات پرونده، اول اینکه دعوی متوجه سازمان ثبت نبوده و سازمان مذکور به عنوان نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خود را انجام می دهد به همین علت به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به سازمان ثبت صادر و اعلام میشود. دوم اینکه قراردادانتقال پنجاه درصد تولید معدن سنگ لاشه در سال 1395 تنظیم شده و ادعای فسخ در سال 1399 که مهلت عرفی او اعمال فسخ رعایت نشده و ب. ت. ب. اصل لزوم و ابقای قراردادها ادعای فسخ قابل پذیرش نیست. سوم اینکه وقتی قرارداد اصلی به قوت خود باقی باشد. قرارداد مرتبط یعنی قرارداد مورخ 1396/08/09 نیز لازم الاجرا است.و دلیلی بر بطلان ان وجود ندارد. چهارم اینکه ت. ن. خ. با در نظر گرفتن شرایط معدن و شرکت کل پنجاه درصد سهم الشرکه خود را طبق قرارداد مورخ 1396/08/09 به شرکت س. واگذار کرده است.و با این توافق نامه اگر حق فسخی برای قرارداد مورخ 1395/11/30 (1399/12/01) وجود اشت با انعقاد قرارداد اخیر ان را ساقط کرد است.و اینکه با انتقال سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود دارای یک عضو شده تاثیری در قرارداد تنظیمی ندارد. و شریک دیگر میتواند به انتخاب شریک جدید فعالیت شرکت را ادامه دهد. بنابه مراتب مذکور ب. ت. ب. اصل صحت و اصل لزوم و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مطالب جدیدی که قابل تامل وموثردرمقام باشد.وباعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه، دعوی ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه65دادگاه تجدیدنظر استان *
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به سازمان ثبت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
