وضعیت حق فسخ پس از انتقال سهم الشرکه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ا. ا. با وکالت اقای ع. ا. به طرفیت ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲- شرکت س.، شرکت ماسه سنگ پارسه با وکالت اقای م. ی. و خانم س. و. ع. ف. از دادنامه ۴۰ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان دعوی ابطال سند رسمی صلح شماره ۲۹۴۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ موضوع واگذاری پنجاه درصد منافع امتیاز پروانه بهربرداری استفاده از معدن * ، ابطال سند رسمی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۴/۷ تنظیمی دفتر خانه شماره ۲۰۲ * و وکالتنامه شماره ۲۱۸۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۱، ابطال اگهی تغییرات ددر مورد ماسه سنگ پارسه به شماره ثبت ۵۱۰۱۶۷ و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۸ و تغییرات مورخ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ به اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ موضوع انتقال کل پنجاه درصد سهام اقای ع. ا. ا. به شرکت س.، تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ موضوع مشارکت پنجاه درصد شرکت س. در تولید معدن سنگ لاشه با اخذ کامل تولید شن و ماسه مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. با نگرش به محتویات پرونده، اول اینکه دعوی متوجه سازمان ثبت نبوده و سازمان مذکور به عنوان نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خود را انجام می دهد به همین علت به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به سازمان ثبت صادر و اعلام می شود. دوم اینکه قراردادانتقال پنجاه درصد تولید معدن سنگ لاشه در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده و ادعای فسخ در سال ۱۳۹۹ که مهلت عرفی او اعمال فسخ رعایت نشده و ب. ت. ب. اصل لزوم و ابقای قراردادها ادعای فسخ قابل پذیرش نیست. سوم اینکه وقتی قرارداد اصلی به قوت خود باقی باشد. قرارداد مرتبط یعنی قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ نیز لازم الاجرا است.و دلیلی بر بطلان ان وجود ندارد. چهارم اینکه ت. ن. خ. با در نظر گرفتن شرایط معدن و شرکت کل پنجاه درصد سهم الشرکه خود را طبق قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به شرکت س. واگذار کرده است.و با این توافق نامه اگر حق فسخی برای قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (۱۳۹۹/۱۲/۱) وجود اشت با انعقاد قرارداد اخیر ان را ساقط کرد است.و اینکه با انتقال سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود دارای یک عضو شده تاثیری در قرارداد تنظیمی ندارد. و شریک دیگر می تواند به انتخاب شریک جدید فعالیت شرکت را ادامه دهد. بنابه مراتب مذکور ب. ت. ب. اصل صحت و اصل لزوم و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مطالب جدیدی که قابل تامل وموثردرمقام باشد.وباعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه، دعوی ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است./ رییس شعبه۶۵دادگاه تجدیدنظراستان * م. ک. م. م. ان فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت حق فسخ پس از انتقال سهم الشرکه رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و چند شرکت دیگر، در ارتباط با دعوی ابطال چند سند رسمی و قراردادها صادر گردید. دادگاه در ابتدا اعلام کرد که دعوی به سازمان ثبت مربوط نمی‌شود و این سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خ. ر. ب. درستی انجام می‌دهد. بنابراین، قرار رد درخواست تجدیدنظر نسبت به این سازمان صادر شد. <br>علاوه بر این، دادگاه به این نتیجه رسید که ادعای فسخ قرارداد انتقال سهم در سال 1399 به دلیل عدم رعایت مهلت عرفی و اصل لزوم قراردادها، قابل پذیرش نیست. همچنین، ب. ت. ب. باقی ماندن قرارداد اصلی، قرارداد مرتبط نیز لازم‌الاجرا اعلام گردید و انتقال سهم الشرکه به شرکت جدید تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشت. <br>در نهایت، دادگاه با استناد به اصل صحت و عدم ارائه دلایل جدید از سوی درخواست‌کننده تجدیدنظر، دادنامه اولیه را مطابق با مقررات قانونی دانسته و درخواست تجدیدنظر را رد کرد و رای مورد اعتراض را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مقررات قانونی صادر شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ا. ا. با وکالت اقای ع. ا. به طرفیت 1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2- شرکت س.، شرکت ماسه سنگ پارسه با وکالت اقای م. ی. و خانم س. و. ع. ف. از دادنامه 40 - 1400 مورخ 1400/10/11 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان دعوی ابطال سند رسمی صلح شماره 29471 مورخ 1397/04/05 موضوع واگذاری پنجاه درصد منافع امتیاز پروانه بهربرداری استفاده از معدن *، ابطال سند رسمی اقرارنامه مورخ 1397/04/07 تنظیمی دفتر خانه شماره 202 * و وکالتنامه شماره 218379 مورخ 1396/08/11، ابطال اگهی تغییرات ددر مورد ماسه سنگ پارسه به شماره ثبت 510167 و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/18 و تغییرات مورخ مورخ 1397/01/28 به اعلام بطلان قرارداد مورخ 1396/08/09 موضوع انتقال کل پنجاه درصد سهام اقای ع. ا. ا. به شرکت س.، تایید فسخ قرارداد مورخ 1395/11/30 موضوع مشارکت پنجاه درصد شرکت س. در تولید معدن سنگ لاشه با اخذ کامل تولید شن و ماسه مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام شده است. با نگرش به محتویات پرونده، اول اینکه دعوی متوجه سازمان ثبت نبوده و سازمان مذکور به عنوان نهاد حاکمیتی وظایف قانونی خود را انجام می دهد به همین علت به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به سازمان ثبت صادر و اعلام می‌شود. دوم اینکه قراردادانتقال پنجاه درصد تولید معدن سنگ لاشه در سال 1395 تنظیم شده و ادعای فسخ در سال 1399 که مهلت عرفی او اعمال فسخ رعایت نشده و ب. ت. ب. اصل لزوم و ابقای قراردادها ادعای فسخ قابل پذیرش نیست. سوم اینکه وقتی قرارداد اصلی به قوت خود باقی باشد. قرارداد مرتبط یعنی قرارداد مورخ 1396/08/09 نیز لازم الاجرا است.و دلیلی بر بطلان ان وجود ندارد. چهارم اینکه ت. ن. خ. با در نظر گرفتن شرایط معدن و شرکت کل پنجاه درصد سهم الشرکه خود را طبق قرارداد مورخ 1396/08/09 به شرکت س. واگذار کرده است.و با این توافق نامه اگر حق فسخی برای قرارداد مورخ 1395/11/30 (1399/12/01) وجود اشت با انعقاد قرارداد اخیر ان را ساقط کرد است.و اینکه با انتقال سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود دارای یک عضو شده تاثیری در قرارداد تنظیمی ندارد. و شریک دیگر می‌تواند به انتخاب شریک جدید فعالیت شرکت را ادامه دهد. بنابه مراتب مذکور ب. ت. ب. اصل صحت و اصل لزوم و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مطالب جدیدی که قابل تامل وموثردرمقام باشد.وباعث نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه، دعوی ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است./ رئیس شعبه65دادگاه تجدیدنظر استان *