رأی
وضعیت حقوقی بیع ملک واقع شده در بستر و حریم رودخانه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ح.ت. فرزند الف. با وکالت الف. بهروزی کهزاد به طرفیت ر. ش. فرزند ی. با وکالت ح. پ.ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان بیع عادی مبایعه نامه 14 مورخه 87/4/16 و استرداد ثمن معامله ( ده میلیون و پانصد هزار تومان) به انضمام استرداد یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه ، بدین توضیح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اعلام نموده که موکل وی یک قطعه زمین به مساحت 85 متر مربع واقع در سبزدشت پائین ازخوانده خریداری نموده و در قبال آن به عنوان ثمن مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع به خوانده داده است . پس از مدتی با مراجعه به شهرداری متوجه گردیده که ملک مذکور در بستر و حریم رودخانه قرار داد از این رو به شرح خواسته تقاضای خویش را مطرح نموده است . با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. یک فقره مبایعه نامه مضبوط در پرونده دلالت بر فروش یک قطعه زمینبه مساحت 85 متر مربع توسط خوانده به خواهان دارد و نظر به استعلام صورت گرفته از شهرداری گلستان که صراحتاً اعلام نموده است ملک موصوف در حریم و بستر رودخانه واقع شده است و با عنایت به استعلام صورت گرفته از اداره منابع آب رباط کریم که در حریم و بستر رودخانه بودن ملک متنازع فیه را تایید نموده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری (هیأت سه نفره) که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و طی آن میزان اجرت المثل واحد مسکونی به مساحت 49/99 متر مربع مشخص و معین گردیده است و با عنایت ب. غ. موثر بودن مدافعات خوانده ، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 198 و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10و219 و220و290و291 قانون مدنی ضمن اعلان بطلان معامله موضوع مبایعه نامه 14 مورخه 87/4/16 حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله (ده میلیون و پانصد هزار تومان و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع) و همچنین اجرت المثل ایام تصرف بر اساس نظریه کارشناس رسمی مضبوط در پرونده و همچنین هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. بدیهی است اجرای حکم موکول به پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بر اساس محکوم به خواهد بود .
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان- فرامرز اصفهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ر. ش. بطرفیت ت. ن. خ. آقای م. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره909 مورخ1393/10/28 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که مشعر براعلام بطلان معامله بیع یک قطعه زمین موضوع مبایعه نامه شماره14-87/4/16 ومحکومیت ت. ن. خ. به استرداد ثمن معامله مشتمل بر105/000/000 ریال ویکدستگاه آپارتمان به متراژ49/92مترمربع مزیدبراجرت المثل ایام تصرف آپارتمان مزبور وفق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده بوده مالاًبی وجه ومردود است چراکه حسب مدلول مکاتبات433-92/5/21و92/7/11 اداره منابع آب رباط کریم وکارشناسان امر قطعه زمین فوق الذکر در بستر رود خانه واقع شده که برابر مواد1و2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بااصلاحات بعدی بستر رودخانه اعم از دایمی یافصلی در اختیار حکومت ومسوولیت حفظ واجاره ونظارت برآنها بادولت است که تبعاً چنین اراضی قابل معامله نبوده وبیع نیز قابلیت تسلیم توسط بایع نداشته وحسب منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده348 ازقانون مدنی</a> محکوم به بطلان است لهذا به رای معترض عنه که در این مقام انشاءگردیده خللی مترتب نیست مبانی تجدیدنظرخواهی نیز قابلیت انطباق باشقوق ماده348 از قانون آئین دادرسی مدنی نداشته فلذا دادگاه بارد در خواست تجدیدنظرخواهی واصله مستنداًبه ماده 358 ازقانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتایید واستوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -محمدجوادخیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وضعیت حقوقی بیع ملک واقع شده در بستر و حریم رودخانه
در تاریخ 28 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده در خصوص بطلان بیع عادی یک قطعه زمین و استرداد ثمن معامله به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملک خریداریشده در بستر و حریم رودخانه واقع شده و به همین دلیل، معامله باطل است. دادگاه با استناد به استعلامات شهرداری و اداره منابع آب و همچنین نظریه کارشناس رسمی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن و اجرتالمثل صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض ت. ن. خ. به رای بدوی مورد بررسی قرار گرفت، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده 348 قانون مدنی</a>، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که زمین در بستر رودخانه قابل معامله نبوده و بیع نیز قابلیت تسلیم نداشته است. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بستر رودخانه اعم از دایمی یا فصلی در اختیار حکومت بوده ومسئولیت حفظ، اجاره ونظارت برآنها بادولت است؛ بنابراین چنین اراضی قابل معامله نبوده و بیع آن نیز به دلیل عدم قابلیت تسلیم توسط بایع محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/28
در خصوص دادخواست آقای م. ح.ت. فرزند الف. با وکالت الف. بهروزی کهزاد به طرفیت ر. ش. فرزند ی. با وکالت ح. پ.ز. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان بیع عادی مبایعه نامه 14 مورخه 87/4/16 و استرداد ثمن معامله (ده میلیون و پانصد هزار تومان) به انضمام استرداد یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه، بدین توضیح که وکیل خ. ب. م. دادخواست تقدیمی اعلام نموده که موکل وی یک قطعه زمین به مساحت 85 متر مربع واقع در سبزدشت پآیین ازخوانده خریداری نموده و در قبال آن به عنوان ثمن مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع به خوانده داده است. پس از مدتی با مراجعه به شهرداری متوجه گردیده که ملک مذکور در بستر و حریم رودخانه قرار داد از این رو به شرح خواسته تقاضای خویش را مطرح نموده است. با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. یک فقره مبایعه نامه مضبوط در پرونده دلالت بر فروش یک قطعه زمینبه مساحت 85 متر مربع توسط خوانده به خواهان دارد و نظر به استعلام صورت گرفته از شهرداری گلستان که صراحتا اعلام نموده است ملک موصوف در حریم و بستر رودخانه واقع شده است و با عنایت به استعلام صورت گرفته از اداره منابع آب رباط کریم که در حریم و بستر رودخانه بودن ملک متنازع فیه را تایید نموده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری (هیات سه نفره) که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و تعرض باقی مانده و طی آن میزان اجرت المثل واحد مسکونی به مساحت 49/99 متر مربع مشخص و معین گردیده است و با عنایت ب. غ. موثر بودن مدافعات خوانده، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 290 و 291 قانون مدنی ضمن اعلان بطلان معامله موضوع مبایعه نامه 14 مورخه 87/4/16 حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله (ده میلیون و پانصد هزار تومان و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 متر مربع) و همچنین اجرت المثل ایام تصرف بر اساس نظریه کارشناس رسمی مضبوط در پرونده و همچنین هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. بدیهی است اجرای حکم موکول به پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بر اساس محکوم به خواهد بود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28
دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ر. ش. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که مشعر براعلام بطلان معامله بیع یک قطعه زمین موضوع مبایعه نامه شماره 14 - 87/4/16 ومحکومیت ت. ن. خ. به استرداد ثمن معامله مشتمل بر 105/000/000 ریال ویکدستگاه آپارتمان به متراژ 49/92 مترمربع مزیدبراجرت المثل ایام تصرف آپارتمان مزبور وفق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده بوده مالابی وجه ومردود است چراکه حسب مدلول مکاتبات 433 - 92/5/21 و 92/7/11 اداره منابع آب رباط کریم وکارشناسان امر قطعه زمین فوق الذکر در بستر رود خانه واقع شده که برابر مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بااصلاحات بعدی بستر رودخانه اعم از دایمی یافصلی در اختیار حکومت ومسئولیت حفظ واجاره ونظارت برآنها بادولت است که تبعا چنین اراضی قابل معامله نبوده وبیع نیز قابلیت تسلیم توسط بایع نداشته وحسب منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده 348 ازقانون مدنی</a> محکوم به بطلان است لهذا به رای معترض عنه که در این مقام انشاءگردیده خللی مترتب نیست مبانی تجدیدنظرخواهی نیز قابلیت انطباق باشقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته فلذا دادگاه بارد در خواست تجدیدنظرخواهی واصله مستندابه ماده 358 ازقانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتایید واستوار مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و219 و220و290و291 قانون مدنی ضمن اعلان بطلان معامله موضوع مبایعه نامه 14 مورخه 87/4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون مدنی
ماده348 ازقانون مدنی محکوم به بطلان است لهذا به رای معترض عنه که در این مقا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
