رأی
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خواهان اقای ح. ر. با تقدیم دادخواست بطرفیت خواندگان م. خ. و م. ا. ف. مطالبه وجه دو فقره چکهای اعلامی را بمبلغ ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده خ. د. ش. خواسته اعلام نموده دو فقره چک مذکور را از خ. ر. ا. به عنوان صادر کننده چک و خوانده دوم به عنوان ظهرنویس طلبکارم که با مراجعات مکرر در حلول اجل از پرداخت انها خودداری نموده اند. دادخواست در شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی * مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه از توجه به درخواست خواهان ابتدا اقدام بصدور قرار تامین خواسته نموده .جلسه اول دادگاه منجر بصدور و انجام دادرسی نشده و خ. ر. د. ( م. ا. ف. ) اقدام به تقدیم لایحه ای نموده و توضیح داده که دو فقره چکها را در ازای سفته ای که اقای ی. ا. شرکت تجاری اینجانب از من داشت، دو فقره چکها را فقط به عنوان انتقال امضای نمودم و سفته ها را از وی گرفتم نه ظهرنویس و یا ضامن. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۴۴۳ ۹۷۰- ۹۷/۱۱/۷ با استصحاب بقای دین دعوی خواهان و ثابت تشخیص دادن دعوی مستند به مواد ۳۱۹٫۳۱۳ و ۳۲۰ از قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ ۲۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا روز اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر نموده رای نسبت به خوانده اول غیابی و دوم حضوری اعلام شده است.و اقای م. ا. ف. با ابلاغ رای نسبت به محکومیت خود معترض شده و تجدیدنظرخواهی بعمل اورده و طی لایحه تقدیمی شماره ۹۷۰۸۶۴۵- ۹۷/۱۲/۱۱ به ماده ۳۱۵ قانون تجارت استناد نموده که دارنده باید ظرف ۱۵ روز از موعد سررسید وجه چک را مطالبه نماید. و گرنه دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست و دیگر اینکه در اجرای شراکت بین ایشان و ی. ا. سفته در اختیار ی. قرار داده و در ازای اینکه او ( ی. ) سفته را به ایشان عودت دهد ظهر چکها را امضای نموده است.و من با اقای ی. ا. تسویه حساب کرده ام و سرانجام شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۸۰۱۹۶۸ - ۹۸/۱۱/۶ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. با دادخواهی م. ع. اقای م. ا. ف. رییس کل دادگستری استان تهران توجها به اظهار نظر قضات ان دادگستری ارای صادره را در محکومیت مشار الیه واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. به دلالت ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر دارنده چک ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور چک وجه ان را مطالبه کند و همچنین برابر ماده ۲۸۶ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون مذکور از تاریخ اعتراض ( برگشت چک ) ظرف یک سال اقامه دعوی کند دعوی او علیه ظهرنویس مسموع خواهد بود، در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. در مانحن فیه دارنده چک هیچیک از مواعد مذکور را رعایت نکرده بنابراین دعوی او علیه ظهرنویس ( دادخواه ) مسموع نمی باشد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
همانگونه که درگزارش قضات دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اظهار و اعلام شده است.ارای صادره در محکومیت دادخواه واجد اشکال است.زیرا مستند دعوی خواهان دو فقره چک به شماره سریالهای ۱۳/۷۱۱۹۸۷- ۹۵/۳/۳۰- ۱۳/۷۱۱۹۹۵-۹۵/۳/۲۲ مجموعا به مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال م. ب.. د. ظهرنویس انها تلقی گردیده است.و چون رعایت مواعد قانونی در برگشت انها و طرح دعوی رعایت نگردیده ( مواد ۳۱۵- ۲۸۶ قانون تجارت ) دعوی مطروحه برعلیه نامبرده قابلیت استماع نداشته است.لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه بدوی به شماره ۱۴۴۳- ۹۷/۱۱/۷ و رای دادگاه تجدید نظر به شماره ۰۱۹۶۸- ۹۸/۱۱/۶ شعبه ۵۲ تجدید نظر * صرفا در خصوص محکومیت اقای م. ا. ف. قرار عدم استماع دعوی مطروحه به طرفیت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلتهای قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 ارتباط دارد که به عدم امکان طرح دعوا علیه ظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 315 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز شامل صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 2 قانون صدور چک است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07
ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10
ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/814 مورخ 1398/06/16
ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم استماع دعوای دارنده سند، علیه ظهر نویس پس از انقضای مهلت مقرر
ماده 315 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
تأخیر تأدیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی میباشد
ماده 315 قانون تجارت
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت حکم به محکومیت تضامنی خواندگا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 315 — قانون تجارت
ماده 315 قانون تجارت استناد نموده که دارنده باید ظرف 15 روز از موعد سررسید
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
