وضعیت دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت خانم …. ح. فرزند ع.الف. به خواسته 1-الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه ... به انضمام پارکینگ جزء ملک به پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-754 که وکیل خ. د. ج. مورخ 10-9-93 دادگاه خواسته خود را افزایش داده و غیر از خواسته های مذکور الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک فوق الذکر به جهت اعتراض به تصمیم اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به تاریخ 1-9-93 و شماره 139304901014007677 درخواست کرده است سپس در جلسه مورخ 8-2-94 دادگاه خواسته افزایش یافته اخیرالذکر را مسترد کرده است 2-الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-1506 . به این شرح که وکیل خ. ب. د. به موجب سند عادی بیع مورخ 20-2-91 خواهان یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ به شرح صدرالذکر را از خوانده خریداری کرده است و تحویل گرفته و خوانده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی امتناع دارد بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارد. با عنایت به محتوای هر دو پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که داشته ملک مورد معامله در سند عادی بیع مورخ 20-2-91 که مستند دعوی خواهان است طی اسناد رسمی شماره ... مورخ 25-9-88 و شماره ... مورخ 16-10-88 که قبل از انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده م. ب. در رهن بانک قرار گرفته بنابراین صرف نظر از اینکه ملک فوق الذکر در بازداشت نیز م. ب. و برابر مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال ملک مورد بازداشت باطل است ، ن. ب. ا. قبل از انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ملک مورد معامله در رهن بوده و معامله خواهان و خوانده نیز توسط مرتهن تنفیذ نشده و دلیلی بر رضایت مرتهن نیز جهت انجام معامله مذکور ارائه نشده ، بنابراین دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان در هر دو پرونده را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در هر دو پرونده را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. ن. به وکالت از خانم ف. ک. به طرفیت خانم …. ح. نسبت به دادنامه شماره 421و420 مورخ 94/03/30 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. در رابطه با الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند رسمی و الزام به ایفاء تعهد رفع بازداشت و خسارت دادرسی صادر گردیده دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند . مستندا به مواد 355 و 353 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در نهایت تائید می نماید . رای صادره قطعی است. مستشاران دادگاه جعفر افراشی - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله در تاریخ 25 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس یک سند عادی بیع، آپارتمان را خریداری کرده است و خوانده از تنظیم سند رسمی امتناع می‌ورزد. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به این نکته که ملک مورد معامله پیش از عقد بیع در رهن بانک قرار داشته و معامله بدون رضایت مرتهن انجام شده، قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای به تجدیدنظر خواسته شد، اما دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به مواد 353 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ملک مورد معامله در رهن بوده و دلیلی مبنی بر رضایت مرتهن نسبت به انجام معامله نباشد؛ دعوای الزام به انجام تعهد مبنی بر رفع بازداشت، فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله منجر به قرار رد است. در خصوص دادخواست خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت خانم …. ح. فرزند ع.الف. به خواسته 1 - الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه... به انضمام پارکینگ جزء ملک به پلاک ثبتی... بخش --- تهران م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه --- - 754 که وکیل خ. د. ج. مورخ 10 - 9 - 93 دادگاه خواسته خود را افزایش داده و غیر از خواسته های مذکور الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک فوق الذکر به جهت اعتراض به تصمیم اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به تاریخ 1 - 9 - 93 و شماره 139304901014007677 درخواست کرده است سپس در جلسه مورخ 8 - 2 - 94 دادگاه خواسته افزایش یافته اخیرالذکر را مسترد کرده است 2 - الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه --- - 1506 . به این شرح که وکیل خ. ب. د. به موجب سند عادی بیع مورخ 20 - 2 - 91 خواهان یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ به شرح صدرالذکر را از خوانده خریداری کرده است و تحویل گرفته و خوانده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی امتناع دارد بنابراین تقاضای محکومیت خ. ب. ش. فوق را دارد. با عنایت به محتوای هر دو پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که داشته ملک مورد معامله در سند عادی بیع مورخ 20 - 2 - 91 که مستند دعوی خواهان است طی اسناد رسمی شماره... مورخ 25 - 9 - 88 و شماره... مورخ 16 - 10 - 88 که قبل از انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده م. ب. در رهن بانک قرار گرفته بنابراین صرف نظر از اینکه ملک فوق الذکر در بازداشت نیز م. ب. و برابر مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال ملک مورد بازداشت باطل است، ن. ب. ا. قبل از انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ملک مورد معامله در رهن بوده و معامله خواهان و خوانده نیز توسط مرتهن تنفیذ نشده و دلیلی بر رضایت مرتهن نیز جهت انجام معامله مذکور ارائه نشده، بنابراین دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان در هر دو پرونده را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در هر دو پرونده را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. ن. به وکالت از خانم ف. ک. به طرفیت خانم …. ح. نسبت به دادنامه شماره --- و 420 مورخ 94/03/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. در رابطه با الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و تنظیم سند رسمی و الزام به ایفاء تعهد رفع بازداشت و خسارت دادرسی صادر گردیده دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به مواد 355 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در نهایت تائید می‌نماید.