وضعیت محال علیه در عقد حوالهوضعیت محال علیه در عقد حوالهنحوه حل اختلاف بین محیل و محال علیهملاک در اختلاف بین محیل و محال علیهحق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله

وضعیت محال علیه در عقد حوالهوضعیت محال علیه در عقد حوالهنحوه حل اختلاف بین محیل و محال علیهملاک در اختلاف بین محیل و محال علیهحق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله خ. م.: در تاریخ 19 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به عودت مبلغ 1.410.000.000 ریال و خسارات قانونی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به منظور تهیه ارز، مبلغ 2.350.000.000 ریال به حساب خوانده واریز کرده است. با این حال، خوانده به دلیل بروز مشکلات، اعلام کرد که قادر به انجام معامله نیست و تنها مبلغ 26.000 دلار به نماینده خواهان پرداخت کرده است. دفاعیات خوانده بر اساس عدم امکان اجرای تعهد به دلیل تحریم‌ها و عدم اقامت خواهان در آلمان مطرح گردید. دادگاه بدوی ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. پس از این تصمیم، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرد و با استناد به مواد 724 و 727 قانون مدنی، حکم بدوی را نقض نمود. این دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ 1.410.000.000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم کرد. همچنین، دادگاه تاکید کرد که عدم انجام حواله به عهده خوانده بوده و خواهان حق دریافت مبلغ را دارد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در عقد حواله محال علیه مدیون محیل باشد، حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین و در صورتی که محال علیه مدیون محیل نباشد، در این صورت حواله فقط دارای یک جنبه و آن انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه بوده و محال علیه در حکم ضامن است.حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع می‌شود و محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد است.در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف حاصل شود، گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه است.در فرضی که محال علیه مدیون محیل نیست و هدف از عقد حواله واریز وجه به حساب اعلامی در بانک آلمان باشد، در صورت اعاده وجوه واریزی و عدم انجام حواله، آنچه را که محیل داده است با عدم انجام حواله استحقاق دریافت آن را دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه آلمان که برخلاف توافق طرفین بوده، مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1394/05/31 - 13 : 18 قاضی: عباسعلی شریفی رای دادگاه دراین پرونده آقای م. ز. فرزند ی. باوکالت خانم ها ش. الف.ک.ش. و م. ج. به طرفیت آقای …. فرزند م. با وکالت آقای … ر. دادخواست الزام خوانده به عودت مبلغ 1/410/000/000 ریال بااحتساب خسارات قانونی تقدیم دادگاه نموده ودرشرح خواسته توضیح داده موکل جهت تهیه ارزمورد نیاز در تاریخ 91/7/25 مبلغ 2/350/000/000 ریال به حساب خوانده وجه واریزمی‌نماید پس ازچندروز خوانده اعلام می‌نماید به دلیل پاره ای ازمشکلات انجام امرمقدورنگردیده وموکل درخواست عودت مبلغ واریزی را می‌نماید خوانده پس ازمذاکرات صرفا مبلغ 26000 دلاررا در تاریخ 91/9/13 به نماینده موکل تحویل می دهد خلاصه دفاعیات خوانده چنین است موضوع معامله بین اینجانب وخواهان دررابطه باتبدیل ریال موجود درایران به ارزموجود درخارج ازکشوروسپس حواله آن توسط شخص ثالث به حساب مورد معرفی خواهان به حواله کرد اینجانب بوده است لذا جمیع جهات فراهم واجرا شده است وسپس به علت شمول مقررات تحریم نسبت به خواهان پرداخت کننده حواله ها وحساب محال علیه مرجوع شده است باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ن. ب. ا. اولا تعهد خوانده صرفا تبدیل ریال به ارزموردنیاز خواهان وسپس حواله آن به حساب مورد معرفی خواهان بوده که خوانده باانجام آن به تعهد خویش عمل نموده وبرگشت وجوه به حساب فرستنده (خوانده)به جهت تحریم خارج ازاراده خوانده بوده است ثانیا محل اجرای قرارداد کشور آلمان تعیین شده بود وادعای خواهان درارسال اظهارنامه مبنی برعودت وجوه درایران خارج ازاراده طرفین درانعقادقرارداد فیمابین بوده وخوانده التزامی دراجرای آن نداشته است ثالثا قاعده تسبیب دروقوع ضمان قهری مستلزم اثبات خطا وتقصیراست درحالی که درمانحن فیه آنچه موجب ضررخواهان شده برابراسناد ومدارک ابرازی موضوع تحریم وعدم اقامت خواهان درکشورآلمان بوده وخوانده وظیفه ای جهت تعیین وضعیت اقامت قانونی خواهان درکشورآلمان نداشته فلذا به نظردادگاه رابطه علیت دروقوع ضررباعملکرد خوانده به اثبات نرسیده.دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی در دادگاه تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه --- حقوقی تهران - شریفی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/19 - 12 : 00 قاضی: عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- -* 800411 مورخه 1394/05/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. آقای م. ز. باوکالت ش. الف.ک.ش. و م. ج. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به عودت مبلغ 1 . 410 . 000 . 000 ریال بابت الباقی وجه واریزی به میزان 2 . 350 . 000 . 000 ریال و پرداخت کلیه خسارات و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1391/09/13 به طرفیت آقای …. باوکالت علی ر. اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده در چارچوب عقد حواله که از زمره عقود لازم است قابل تفسیر م. ب. که بنا بر تعریف به عمل آمده توسط مقنن به شرح ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد که شخص مدیون را محیل و شخص طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. این عقد از نظر تحلیل حقوقی به دو صورت قابل تفسیر است الف: در صورتی که محال علیه مدیون محیل باشد که در این صورت حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می‌شود حواله انتقال دین م. ب. ب: در صورتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در این صورت حواله فقط دارای یک جنبه و آن انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه است که بنا بر درخواست محیل به عمل می آید و بدین جهت است که مقنن به شرح ماده 727 قانون مدنی اشعار می‌دارد «... محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است»; ثانیا مستفاد از ماده 724 قانون مرقوم حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع می‌گردد و طبق ماده 191 قانون مدنی لزوما باید به وسیله قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند به عمل آید و ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود و محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد م. ب. که موید این مطلب تصریح ماده 725 قانون اخیرالذکر م. ب. بنابراین مستنبط از این ماده قانونی مادامی که محال علیه مراتب قبولی خود را اعلام ننماید عقد حواله محقق نمی گردد و قول مشهور فقهای امامیه نیز بر همین اساس م. ب. ثالثا در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف پدید آید در اینگونه موارد گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه م. ب. رابعا برای صحت عقد حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد که در این صورت محال علیه پس از اعلام قبولی در حکم ضامن است و از سوی دیگر در عقد حواله لازم نیست که دین و مورد حواله یکسان و متحدالجنس باشد که در دوسیه مطمح نظر آنچه حادث گردیده آنست که در این فرایند حقوقی صورت گرفته ت. ن. خ. در بدو امر مبادرت به تسعیر ارز (تبدیل ریال به ارز) نموده و نقش محال علیه را برعهده گرفته است لیکن مبادرت به انجام مورد حواله ننموده و انجام آن را به شرکت سان آست منجمنت واکذار که شرکت مذکور نیز مبادرت به پرداخت وجه حواله شده به حساب اعلامی طی پنج فقره حواله نموده که وجوه مذکور توسط بانک گیرنده حواله به بانک حواله کننده که شرکت سان آست منجمنت به آن بانک رجوع نموده بوده است اعاده می‌گردد و با اعاده وجوه عملا موضوع عقد حواله انجام نشده و عقیم مانده است و با عدم انجام حواله و کارسازی آن به حساب محتال شخص محیل استحقاق دریافت وجه حواله شده را دارد و گفته وی مقدم بر گفته محال علیه م. ب. خامسا اقدام مجدد ت. ن. خ. مبنی بر اینکه وجوه اعاده شده توسط محال علیه به صندوق دادگستری کلن آلمان واریز شود برخلاف توافق متعاقدین عقد حواله بوده است به لحاظ آنکه هدف غایی از انجام این فرآیند حقوقی واریز وجه حواله شده به حساب اعلامی نزد بانک آلمان بوده که این مهم انجام نشده و به جایی سپرده شده که مقصود طرفین نبوده است از این رو محال علیه به حکم قسمت اخیر ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است که ذمه وی در قبال مبلغ موضوع حواله مشغول م. ب. سادسا ت. ن. خ. صراحتا به شرح صورتمجلس تنظیمی این دادگاه اعلام داشته اند که از مبلغ دریافتی صرفا مبلغ 26 هزار دلار معادل 20 هزار یورو پرداخت نموده است و استناد وی به اینکه الباقی را به صورت ارزی می‌بایست پرداخت شود و آنهم با مراجعه محیل به بانک آلمانی وارد نمی‌باشد به جهت آنکه همانطور که گفته شد متحدالجنس بودن مورد حواله در حواله شرط نیست و آنچه را که محیل داده است با عدم انجام حواله استحقاق دریافت دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه آلمان مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نمی‌باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 1 . 410 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/25 بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهعزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی