رأی
وضعیت معامله نسبت به مال مرهونه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ح. اکبر کفاش و م. ج.پ. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت شرکت دنیای سازه های سبز، آقایان ب.الف. و س.الف. س. و شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و آقای … س. و با وکالت بعدی خانم خ. بهاروند از شرکت کشت وصنعت لرستان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و فک رهن از سه دستگاه آپارتمان (قطعات اول-دوم،سوم. پلاکهای ثبتی 2159/ 3745، 2160/3745 و 2161/3745 واقع در بخش 3 تهران و هم چنین دعوی آقایان م. ج.پ. و ح. اکبر کفاش به طرفیت بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز با وکالت آقای …. ح.ش. و هم چنین اداره اجرایی ثبت اسناد و املاک بخش 3 تهران به خواسته جلب ثالث و تقاضای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجرائیه های شماره 3 ش 15164 و 3 ش 15361 و 3 ش 15259 نسبت به شش دانگ سه دستگاه آپارتمان سه طبقه به شرح فوق. وکیل خ. ه. توضیح داده است که موکلینش به موجب مبایعه نامه شماره 6476 مورخ 29/2/86 شش دانگ سه دستگاه آپارتمان به شرح فوق را از شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به صوررت م. ا. و با وکالت شرکت دنیای سازه های سبز خریداری نموده و ثمن آن را پرداخت بایع مطابق قولنامه متعهد به انتقال رسمی ملک و فک رهن از املاک فروخته شده در دفترخانه اسناد رسمی گردیده است و ملک در زمان انجام معامله تحویل موکلین شده و تاکنون در تصرف آنها بوده است و متعاقبا دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت بانک پارسیان و اداره اجرایی ثبت اسناد بخش 3 تهران تسلیم و اعلام نموده که موکلین آمادگی جهت پرداخت کلیه طلب مورد ووثیقهبانک یا سپرده شدن در اجرای احکام دادگستری و فک رهن از اسناد مذکور و تشریفات قانونی انتقال رسمی املاک را دارند. وکیل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان دفاع نموده که مستند دعوی خ. ه. سند عادی بوده و مورد تردید و انکار موکل م. ب. و وکالت نامه جهت انتقال سهام بوده نه دارایی شرکت و حق نقل و انتقال هرگونه سهام و اموال از ناحیه شرکت موکل به موجب قرارداد بانک و شرکت منع شده است و لذا فروش آپارتمانها خلاف قانون بوده است عمل شرکت دنیای سازه های سبز در واگذاری آپارتمانها به لحاظ تخطی از متن وکالت نامه و در رهن گذاشتن اسناد و املاک مذکور بر خلاف عقد رهن بوده است و باطل و کن لم یکن می باشدو مطابق آرا قطعی حکم به خلع ید خ. ه. از آپارتمان مذکور صادر گردیده است.وکیل بانک پارسیان نیز دفاع نموده طرح دادخواست از ناحیه خ. ه. صحیح نبوده و باید اسم بانک در ردیف خواندگان قید می شد و با جلب ثالث نمی توان این نقص را جبران نمود و چون معامله خ. ه. نسبت به ملکی بوده که در رهن بانک بوده معامله آنها مطابق قانون باطل م. ب.. وکیل خ. ه. مجددا دفاع نموده که موکلین حاضر به پرداخت مطالبات بانک بابت این املاک در زمان انتقال رسمی ملک در دفتر خانه می باشند و ضرری متوجه بانک نمی شود و دفاعیات وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان را قبول نداشته و کل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان مطابق قرار داد وکالت به شرکت کشت دنیای سازه های سبز واگذار شده و شرکت نیز املاک مذکور را ب. ت. ب. مالکیت کل شرکت کشت و صنعت لرستان به موکلین واگذار و بیع نموده و تعهد داده است که نسبت به فک رهن و انتقال رسمی املاک مذکور اقدام نماید اما به لحاظ مشکلات شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان این عمل مقدور نشده است. النهایه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق بیع نامه و وکالت نامه- تصرف خ. ه. د. املاک خریداری شده و پرداخت ثمن معامله به فروشنده ار ناحیه خریداران، و با رد ادعای وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان و ب. ت. ب. اعلام آمادگی خ. ه. جهت پرداخت مطالبات بانک (مرتهن) و جواب استعلام ثبتی، خواسته خ. ه. را ثابت دانسته مستندا به مواد 222-221-220-219 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان ( شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و شرکت دنیای سازه های سبز) به فک رهن ( پس از پرداخت مطالبات بانک ) و سپس الزام شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به انتقال رسمی سند املاک مذکور به نام خ. ه. را صادر و اعلام می دارد و دعوی خ. ه. نسبت به آقایان ب.الف. و س.الف. س. و علی س. و اداره اجرایی ثبت اسناد به لحاظ عدم مالکیت انها در املاک مذکور و به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنها وارد نبوده مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به آنها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران- فریبرز مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری لرستان با وکالت خانم خ. ب. نسبت به دادنامه شماره 930421 مورخه 93/4/25 صادره از شعبه محترم سی و چهار دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک های ثبتی 3745/2161،3745/2160،3745/2159 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده تجدیدنظر خواهی نموده است ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا به دلالت سند رهنی شماره 25573 83/11/6 دفتر خانه شماره 376 ملک مذکور در رهن بانک پارسیان قرار دارد و معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ قرار گیرد . به دلالت استعلام ثبتی برگ 89 پرونده بانک عدم موافقت خود را در اخذ سند المثنی و سپس صدور اجرائیه های شماره 3 ش 15259،15261،15164 اعلام داشته است به علاوه مطابق متن دادنامه معترض عنه نماینده بانک صراحتاً معامله مذکور را باطل اعلام نموده که تمامی اقدامات تصریحاً دلالت بر عدم تنفیذ معامله رهنی از ناحیه بانک دارد به علاوه خواهان محترم نخستین دلیلی جهت اعلام موافقت بانک اقامه نکرده است بنابراین صرفنظر از ماهیت دعوی به نظر این دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وضعیت معامله نسبت به مال مرهونه
در تاریخ 4 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی علیه دو شرکت با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن از سه دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس مبایعهنامهای، سه دستگاه آپارتمان را خریداری و ثمن آن را پرداخت کرده و در حال حاضر در تصرف ملک هستند. وکیل یکی از شرکتها، دفاعیات خود را بر مبنای عدم اعتبار سند عادی و تخلف از وکالتنامه مطرح نمود، در حالی که وکیل دیگری به نقص در طرح دعوی اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به فک رهن و انتقال رسمی سند املاک صادر کرد و دعوی نسبت به برخی از خواندگان را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، یکی از شرکتها نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظر خواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم تنفیذ معامله از سوی بانک و عدم اقامه دلیل از سوی خواهانها، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی نخستین صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ واقع شود؛ بنابراین اعلام صریح مبنی بر عدم تنفیذ موجب بطلان معامله خواهد بود، هرچند خریدار حاضر به پرداخت کلیه مطالبات مرتهن باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/25
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ح. اکبر کفاش و م. ج.پ. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت شرکت دنیای سازه های سبز، آقایان ب.الف. و س.الف. س. و شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و آقای … س. و با وکالت بعدی خانم خ. بهاروند از شرکت کشت وصنعت لرستان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و فک رهن از سه دستگاه آپارتمان (قطعات اولدوم،سوم. پلاکهای ثبتی 2159 / 3745 ، 2160/3745 و 2161/3745 واقع در بخش --- تهران و هم چنین دعوی آقایان م. ج.پ. و ح. اکبر کفاش به طرفیت بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز با وکالت آقای …. ح.ش. و هم چنین اداره اجرایی ثبت اسناد و املاک بخش --- تهران به خواسته جلب ثالث و تقاضای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجراییه های شماره 3 ش 15164 و 3 ش 15361 و 3 ش 15259 نسبت به شش دانگ سه دستگاه آپارتمان سه طبقه به شرح فوق. وکیل خ. ه. توضیح داده است که موکلینش به موجب مبایعه نامه شماره 6476 مورخ 29/2/86 شش دانگ سه دستگاه آپارتمان به شرح فوق را از شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به صوررت م. ا. و با وکالت شرکت دنیای سازه های سبز خریداری نموده و ثمن آن را پرداخت بایع مطابق قولنامه متعهد به انتقال رسمی ملک و فک رهن از املاک فروخته شده در دفترخانه اسناد رسمی گردیده است و ملک در زمان انجام معامله تحویل موکلین شده و تاکنون در تصرف آنها بوده است و متعاقبا دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت بانک پارسیان و اداره اجرایی ثبت اسناد بخش --- تهران تسلیم و اعلام نموده که موکلین آمادگی جهت پرداخت کلیه طلب مورد ووثیقهبانک یا سپرده شدن در اجرای احکام دادگستری و فک رهن از اسناد مذکور و تشریفات قانونی انتقال رسمی املاک را دارند. وکیل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان دفاع نموده که مستند دعوی خ. ه. سند عادی بوده و مورد تردید و انکار موکل م. ب. و وکالت نامه جهت انتقال سهام بوده نه دارایی شرکت و حق نقل و انتقال هرگونه سهام و اموال از ناحیه شرکت موکل به موجب قرارداد بانک و شرکت منع شده است و لذا فروش آپارتمانها خلاف قانون بوده است عمل شرکت دنیای سازه های سبز در واگذاری آپارتمانها به لحاظ تخطی از متن وکالت نامه و در رهن گذاشتن اسناد و املاک مذکور بر خلاف عقد رهن بوده است و باطل و کن لم یکن میباشدو مطابق آرا قطعی حکم به خلع ید خ. ه. از آپارتمان مذکور صادر گردیده است.وکیل بانک پارسیان نیز دفاع نموده طرح دادخواست از ناحیه خ. ه. صحیح نبوده و باید اسم بانک در ردیف خواندگان قید می شد و با جلب ثالث نمی توان این نقص را جبران نمود و چون معامله خ. ه. نسبت به ملکی بوده که در رهن بانک بوده معامله آنها مطابق قانون باطل م. ب.. وکیل خ. ه. مجددا دفاع نموده که موکلین حاضر به پرداخت مطالبات بانک بابت این املاک در زمان انتقال رسمی ملک در دفتر خانه میباشند و ضرری متوجه بانک نمی شود و دفاعیات وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان را قبول نداشته و کل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان مطابق قرار داد وکالت به شرکت کشت دنیای سازه های سبز واگذار شده و شرکت نیز املاک مذکور را ب. ت. ب. مالکیت کل شرکت کشت و صنعت لرستان به موکلین واگذار و بیع نموده و تعهد داده است که نسبت به فک رهن و انتقال رسمی املاک مذکور اقدام نماید اما به لحاظ مشکلات شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان این عمل مقدور نشده است. النهایه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق بیع نامه و وکالت نامه- تصرف خ. ه. د. املاک خریداری شده و پرداخت ثمن معامله به فروشنده ار ناحیه خریداران، و با رد ادعای وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان و ب. ت. ب. اعلام آمادگی خ. ه. جهت پرداخت مطالبات بانک (مرتهن) و جواب استعلام ثبتی، خواسته خ. ه. را ثابت دانسته مستندا به مواد 222 - 221 - 220 - 219 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان (شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و شرکت دنیای سازه های سبز) به فک رهن (پس از پرداخت مطالبات بانک) و سپس الزام شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به انتقال رسمی سند املاک مذکور به نام خ. ه. را صادر و اعلام میدارد و دعوی خ. ه. نسبت به آقایان ب.الف. و س.الف. س. و علی س. و اداره اجرایی ثبت اسناد به لحاظ عدم مالکیت انها در املاک مذکور و به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنها وارد نبوده مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به آنها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- فریبرز مردانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04
در این پرونده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری لرستان با وکالت خانم خ. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/4/25 صادره از شعبه محترم سی و چهار دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک های ثبتی 3745/2161 ، 3745/2160 ، 3745/2159 واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام گردیده تجدیدنظر خواهی نموده است ب. ت. ب. محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا به دلالت سند رهنی شماره 25573 83/11/6 دفتر خانه شماره 376 ملک مذکور در رهن بانک پارسیان قرار دارد و معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ قرار گیرد. به دلالت استعلام ثبتی برگ 89 پرونده بانک عدم موافقت خود را در اخذ سند المثنی و سپس صدور اجراییه های شماره 3 ش 15259 ، 15261 ، 15164 اعلام داشته است به علاوه مطابق متن دادنامه معترض عنه نماینده بانک صراحتا معامله مذکور را باطل اعلام نموده که تمامی اقدامات تصریحا دلالت بر عدم تنفیذ معامله رهنی از ناحیه بانک دارد به علاوه خواهان محترم نخستین دلیلی جهت اعلام موافقت بانک اقامه نکرده است بنابراین صرفنظر از ماهیت دعوی به نظر این دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمیباشد با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی نخستین م
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد د
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2484 مورخ 1397/09/10
ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود و
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به آنها را صادر و اعلام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت — دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست اداره دلیل در دعوا
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
