وقف سرقفلی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/10/11 آقای …. م. به وکالت از فرجام‌خواندگان علیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به بطلان وقف‌نامه مورخ 1384/4/3 م. ب. 310000 تومان کرده است و توضیح داده مورث موکلین در تاریخ 1384/3/3 طی وقف‌نامه عادی سرقفلی یک باب مغازه را وقف مسجد حضرت محمد (ص) ... داده است طبق مواد 55 و 59 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به اعلان بطلان وقف مزبور را دارد و به تصویر گواهی حصر وراثت و وقف‌نامه عادی مورخ 1384/4/3 استناد کرده است. رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان ارجاع گردیده است دادگاه در تاریخ 1390/11/29 با حضور وکیل خ. ه. و تعدادی از آنان و نیز الف. ک. وکیل اداره اوقاف تشکیل شده است وکیل خ. ه. د. توجیه ادعای خود اظهار داشته است برای صحت وقف واقف باید دارای اهلیت بوده و مالک مال باشد واقف مستأجر مغازه است مال موقوفه باید عین باشد (مواد 57 و 55 قانون مدنی) تا آن را حبس و از آن منتفع شد، مورد وقف نه عین است نه مال و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110235702">ماده 58 قانون مدنی</a> مالی که قابلیت بقاء داشته باشد قابل وقف است، سرقفلی مال نیست و حق است و قابلیت دوام ندارد و حسب شرایط ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قابل زوال است و طبق ماده 67 همان قانون قابل قبض و اقباض هم نیست، سرقفلی قابلیت قبض و اقباض را ندارد لذا وقف آن باطل است، با وقف موقوفه شخصیت پیدا می‌کند در سرقفلی قابل تصور نیست، فقها و حقوقدانان وقف سرقفلی و هر نوع حق و طلب و منفعت را باطل دانسته‌اند وکیل اداره اوقاف به سمت وکیل خ. ه. ایراد کرده و اضافه کرده که یکی از ورثه ز.م. به نمایندگی آن را اجاره داده است اگر سرقفلی و منفعت قابل وقف نیست پس وراث هم سمتی ندارند، هر مالی که قابل نقل‌وانتقال باشد می‌توان وقف کرد قانون‌گذار طبق ماده 58 آن را صحیح دانسته است <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-a_0815110235708">ماده 64 قانون مدنی</a> هم مؤید آن م. ب. و سرقفلی هم قابل قبض و اقباض است اگر قبض نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد، عین موقوفه قبض و بعداً به اجاره داده شده است و اجاره‌بها هم پرداخت شده پس از فوت واقف ز.ف. به نمایندگی سایر ورثه سند اجاره تنظیم نموده‌اند، درخواست رد دعوی می‌شود. دادگاه پس از استفسار موضوع از اداره حقوقی دادگستری ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109974424700331- 1391/3/9 با استدلال اینکه وقف مالی جایز است که طبق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110235702">ماده 58 قانون مدنی</a> عین بوده و با بقاء آن بتوان از آن منتفع شد سرقفلی از حقوق مالی است و عین تلقی نمی‌شود لذا مستنداً به مواد 198 و 331 قانون آیین دادرسی و مواد 10 و 55 و 58 قانون مدنی و نظریه اداره حقوقی دادگستری حکم به بطلان وقف‌نامه مورخ 1384/4/3 صادر کرده است پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 9109974414500555 مورخ 1391/8/3 با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی تأیید شده است از دادنامه صادره فرجام‌خواهی شده است، حاصل اعتراضات فرجامی این است که اولاً دعوی باید طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به طرفیت اصیل که موقوفه است و دارای شخصیت حقوقی مستقل است اقامه می‌شد و اداره اوقاف صرفاً متولی است که محکوم شده است و سرقفلی مالی است که با بقاء مغازه باقی است و فوت مالک هم موجب زوال آن نیست و حتی در صورت تغییر مستأجر مالک حق مالکانه می‌گیرد قانون‌گذار هم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110235702">ماده 58 قانون مدنی</a> وقف مال را با بقاء عین صحیح دانسته است مغازه از اموال غیرمنقول است فرجام‌خواندگان به وقف اقرار دارند ولی با طرح مسائل حاشیه قصد تضییع حقوق موقوفه را دارند نظریه اداره حقوقی نمی‌تواند قابل استناد باشد رأی صادره بدون استدلال شرعی صادر شده است درخواست نقض دادنامه صادره و بطلان دعوی دارد پاسخ فرجام‌خواندگان کلاً تکرار مدافعات و توضیحاتی است که در جلسه دادرسی ایراد و حاصل آن به شرح فوق‌الذکر گذشت بعد از تبادل لوایح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً: عمل مورث فرجام‌خواندگان اگر هبه به قصد قربت تلقی گردد طبق عموم «من اعطی فی الله شیئاً فلیس له ان یرجع فیه» حق رجوع ندارند وقف عام و حبس مؤبّد هم شرعاً از مصادیق صدقات جاریه است و طبق ملاک متخذه از <a class="artref" href="/ماده/ماده-807-a_0815110236454">ماده 807 قانون مدنی</a> رجوع از آن مسموع نیست ثانیاً: مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیّت تصرفی ندارد الّا در منافع محلّله آن، سرقفلی مغازه مورد نزاع یک مال ثابت موجود و مسلّم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره م. ب. ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است ایراد به قبض و اقباض هم ب. ت. ب. حق تسلیط منتفی است و تعلیلات محکمه بدوی از عوارض تبعی است و در حکم و اصل قضیه مدخلیتی ندارند لذا دادنامه صادره خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تفویض می‌گردد. مستشار و رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور غفارپور- شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی