وقف معاطاتی

وقف معاطاتی خ. م.: در تاریخ 30 مرداد 1392، دیوان عالی کشور رایی در رابطه با دعوایی صادر کرد که شهرداری بهشهر به منظور اعتراض به رای دادگاه مدنی خاص بهشهر علیه اداره حج و اوقاف و بنیاد مستضعفان مطرح کرده بود. شهرداری با استناد به دلایل قانونی و مستندات موجود، از جمله تبصره 6 ماده 96 و بند 13 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a>، ادعا نمود که ملک مورد دعوی (گورستان متروکه) متعلق به خود است و نه به اداره اوقاف. در جریان دادرسی، نمایندگان اوقاف و بنیاد مستضعفان نیز به عدم مالکیت شهرداری بر ملک و ارائه مدارک لازم اشاره کردند. دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که سند رسمی ملک به نام خ. ر. ا. ثبت شده و اعتراض شهرداری را وارد ندانسته و رای به رد دعوی معترض صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای اولیه، تجدیدنظرخواهی شهرداری را رد کرد. دیوان عالی کشور در نهایت، با بررسی پرونده، رای دادگاه تجدیدنظر را بدون اشکال موثر تشخیص داده و آن را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است. رای خلاصه جریان پرونده شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. د. ب. ط. 1 - اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر 2 - بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه --- - 23/6/67 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه --- - 25/5/66 دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر، اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک --- بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) م. ب.. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که 1 - آنچه مسلم است پلاک --- گورستان متروک است و در گوشه ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف م. ب. ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر م. ب. متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به موجب تبصره 6 ماده 96 و بند 13 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> و ماده 45 آیین‌نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است 2 - در دادنامه مورد اعتراض آمده «... ب. ت. ب. تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالا... محل دفن اموات و زیارت مومنین م. ب. وقفیت آن محرز است»; به طوری که ملاحظه می‌گردد اولا: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارائه نگردیده؛ ثانیا: مبانی استدلال دادگاه بدون این که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> است؛ ثالثا: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا:ً دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مومنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مومنین سالها است که متروکه م. ب. و اموات در آن دفن نمی گردد، نکته دیگر که باید به آن عنایت شود این است که وقف نامه ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارائه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد، سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می‌گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت های باغ امکان پذیر است و... که ب. ت. ب. مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/3/88 با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ، همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین م. ب. و همان طور که در لایحه تقدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد، بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهرا تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد، تقاضا می‌شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه --- صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث، زمانی است که وقف نامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- مورخ 31/3/88 با استدلال به این که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض عنه به نام خ. ر. ا. به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خ. ر. ا. از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده، پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی‌نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رای صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه --- - 28/1/89 اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رایی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رای نخست ایجاد شده است نمی‌باشد، لذا از این رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رای ارسال نموده است. د. ا. م. دادگاه ضمن تشکیل جلسات متعدد و ارجاع امر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 4/12/90 مفادا با استدلال به این که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی‌باشد و در مانحن فیه ب. ت. ب. دفاعیات وکیل خوانده اول و این که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارائه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارائه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال 1356 محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی‌باشد و با عنایت به این که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره 5917 مورخ 1373/04/18 از زمان اجرای لازم الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اطلاق تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها لغو نموده و مطابق بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و نیز مساله 3 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می‌دارد گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است، فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رای با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به موجب دادنامه --- - 12/10/91 با این استدلال که رای صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و ب. ت. ب. استدلال مرقوم در رای صادره و این که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است که د. ا. م. شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید از ناحیه ف. خ. ب. عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رای مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره 1005 - 12/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خالی از اشکال موثر بوده و ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار انصاری - احمدی