وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر

رأی دادگاه بدوی در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع.، م.ی، آقای ….ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م.ف.، م.ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 112537771 ریال بابت اقساط معوق اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم نموده اند. ن. ب. ا. حسب تصریح ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می توانند برای خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده 33) انتخاب و معرفی نمایند، ماده 32 همان قانون، ادارات می توانند از کارمندان رسمی، نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وکالت شخص حقوقی ازشخص حقوقی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و تأیید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای ….ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی و تأیید نشده است. ضمناً خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارائه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می تواند مایملک خود را اجاره دهد. لذا مستنداً به مواد 2 و بند4 ماده 84 و ماده 89، 31، 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرارعدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مأمور به خدمت در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ … رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت آقایان ….ی.، خانم ز.ع.، م.ی به طرفیت آقایان م.ر.، م.الف. از دادنامه شماره 583 -29/7/91 شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وکیل م. ا. ت. ن. خ. (شخصیت حقوقی) با وکالت وکلای ت. ن. خ. با این استدلال که وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی در مورد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی نگردیده است، مالاً موجه و وارد تشخیص داده می شود. زیرا شخصیت حقوقی نیز دارای اهلیت تمتع و استیفاء است، لذا فقط ب. ت. ب. اساس نامه شخص حقوقی می توان اظهارنظر نمود. اجازه اعطاء و اعمال وکالت را داراست یا خیر و از طرفی ب. ت. ب. به اینکه وکیل مع الواسطه، ب. ت. ب. حدود اختیارات خود مبادرت به انتخاب دو نفر وکیل رسمی دادگستری جهت استیفاء حقوق موکل خود ورزیده است، مغایرتی با قواعد دادرسی نداشته است و نیز با عنایت به اینکه دعوی خواهان اصلی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و از طرف خواندگان ایرادی نسبت به آن نداشته اند و دادگاه در صورت نیاز می تواند از طریق ارسال اخطاریه و یا هر اقدامی در کشف حقیقت وفق مادتین 66 و199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به عمل آورده، سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که در پرونده ملاحظه نمی شود، قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و قواعد دادرسی اصدار نیافته است، به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در تاریخ 30 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن یک بانک به یک شرکت وکالت داده بود و آن شرکت نیز به چندین شخص حقیقی وکالت اعطا کرده بود. خ. د. ا. پرونده خواستار محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغی بابت اقساط معوق اجاره‌بها و خسارات دادرسی بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 31، 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر را غیرمجاز اعلام کرده و به دلیل عدم ارائه دلیل مالکیت بر خودرو، قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی بانک با استناد به عدم پیش‌بینی وکالت شخص حقوقی در قوانین، موجه تشخیص داده نشد و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی، قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در امور راجع به وکالت دادگستری و دادرسی صحیح است و در این باره باید به اساسنامه شخص حقوقی (وکیل) توجه نمود. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع.، م.ی، آقای ….ی. وکالت داده است؛ و نامبردگان به طرفیت آقایان م.ف.، م.ف. دادخواست به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 112537771 ریال بابت اقساط معوق اجاره بها یک دستگاه خودرو و جریمه دیرکرد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه تقدیم نموده اند. ن. ب. ا. حسب تصریح ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک ازمتداعیین می‌توانند برای خود دو نفر وکیل (وکیل دادگستری ماده 33 ) انتخاب و معرفی نمایند، ماده 32 همان قانون، ادارات می‌توانند از کارمندان رسمی، نماینده حقوقی معرفی نمایند. در مواد فوق و تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت تصریح شده است که وکیل باید شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) به عنوان وکیل در دادرسی شرکت کند. وکالت شخص حقوقی ازشخص حقوقی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و تایید نشده و رسمیت نیافته است. در این پرونده بانک پ. به شرکت ت. وکالت داده است و شرکت ت. به خانم ز.ع. م.ی آقای ….ی. وکالت داده است. وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی دیگر در مواد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی و تایید نشده است. ضمنا خواهان دلیل مالکیت بر خودرو را ارائه ننموده و پیوست دادخواست نکرده است و مالک رسمی می‌تواند مایملک خود را اجاره دهد. لذا مستندا به مواد 2 و بند 4 ماده 84 و ماده 89/31/32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی (قرارعدم استماع دعوی به لحاظ عدم احراز سمت وکالت و عدم احراز مالکیت برمورد اجاره) صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - … رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت آقایان ….ی.، خانم ز.ع.، م.ی به طرفیت آقایان م.ر.، م.الف. از دادنامه شماره --- - 29/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وکیل م. ا. ت. ن. خ. (شخصیت حقوقی) با وکالت وکلای ت. ن. خ. با این استدلال که وکالت شخص حقوقی به شخص حقوقی در مورد راجع به وکالت در دادگستری پیش بینی نگردیده است، مالا موجه و وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا شخصیت حقوقی نیز دارای اهلیت تمتع و استیفاء است، لذا فقط ب. ت. ب. اساس نامه شخص حقوقی می توان اظهارنظر نمود. اجازه اعطاء و اعمال وکالت را داراست یا خیر و از طرفی ب. ت. ب. به اینکه وکیل مع الواسطه، ب. ت. ب. حدود اختیارات خود مبادرت به انتخاب دو نفر وکیل رسمی دادگستری جهت استیفاء حقوق موکل خود ورزیده است، مغایرتی با قواعد دادرسی نداشته است و نیز با عنایت به اینکه دعوی خواهان اصلی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و از طرف خواندگان ایرادی نسبت به آن نداشته اند و دادگاه در صورت نیاز می‌تواند از طریق ارسال اخطاریه و یا هر اقدامی در کشف حقیقت وفق مادتین 66 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل آورده، سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که در پرونده ملاحظه نمی شود، قرار تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین و قواعد دادرسی اصدار نیافته است، به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.