پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.و.) به طرفیت (ب.) و معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان [پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه به مدت 23 سال از بدو استخدام تا سال 83] و دادخواست تقدیمی؛ ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ... مورخه ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است، شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24/2/60 شروع به کار کردم و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال 83 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال 83 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300/م/الف مورخه 11/3/83 اقدام به پرداخت آن نموده اند. طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1/1/83 اقدام به پرداخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماه ها را نموده ایم و نظر به این که بر خلاف کارکرد کارمندان، احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال، بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس، به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود، در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 83 پی برده و لذا بخشنامه فوق الذکر مورخه 11/3/83 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 83 (1/1/83) تاکنون اجرا می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه با کارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (44 ساعت در هفته) (تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یکماه در سال) (ماده 64 قانون کار) و ... کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود»; و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال، به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال، تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7، 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری، شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر مؤثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و ...) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال ( از 24/2/60 لغایت 1/1/83) می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه آریافر ـ آشورلو فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه در تاریخ 4 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به دادخواست ارائه‌شده علیه یکی از نهادهای دولتی و معاونت امور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک رسیدگی نمود. خواسته اصلی شاکی، دریافت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه به مدت 23 سال از زمان استخدام تا سال 1383 بود. شاکی ادعا کرد که از سال 1360 به‌طور تمام‌وقت استخدام شده و تا سال 1383، کارکرد 31 روزه وی به‌اشتباه 30 روز محاسبه شده است. در این راستا، به بخشنامه شماره 18777/300 /م/الف مورخ 11 خرداد 1383 اشاره شد که اصلاحات لازم را از آن تاریخ به بعد انجام داده است. طرف شکایت در دفاعیات خود به این بخشنامه اذعان کرده و اعلام نمود که احکام کارگزینی بر اساس 30 روز تنظیم می‌شود و به همین دلیل، پرداخت حقوق و مزایا نیز بر اساس 30 روز صورت گرفته است. دیوان با استناد به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه تشخیص داده و دفاعیات طرف شکایت را بلاوجه ارزیابی کرد. در نتیجه، حکم به ورود شکایت صادر و طرف شکایت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان دولتی بر اساس 31 روز در ماه های 31 روزه، تضییع حقوق مکتسبه آنان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.و.) به طرفیت (ب.) و معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان [پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه به مدت 23 سال از بدو استخدام تا سال 83 ] و دادخواست تقدیمی؛ ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره... مورخه... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است، شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24/2/60 شروع به کار کردم و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال 83 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال 83 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300 /م/الف مورخه 11/3/83 اقدام به پرداخت آن نموده اند. طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1/1/83 اقدام به پرداخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماه ها را نموده ایم و نظر به این که بر خلاف کارکرد کارمندان، احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماما در هر سال، بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس، به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می‌شود، در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 83 پی برده و لذا بخشنامه فوق الذکر مورخه 11/3/83 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 83 ( 1/1/83 ) تاکنون اجرا می‌نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه با کارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته ( 44 ساعت در هفته) (تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعا یکماه در سال) (ماده 64 قانون کار) و... کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود»; و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال، به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال، تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می‌گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7 ، 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری، شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و...) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال (از 24/2/60 لغایت 1/1/83 ) می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه