پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ف. پ. و خانم ر. پ. باوکالت آقای م. د.پ. به طرفیت خانم س. ن.ر. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و سی میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم و توضیح داده است که خوانده محترم با علم ب. غ. محق بودن خود دادخواستی به مطالبه مبلغ 12740671000 ریال به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران تقدیم و النهایه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رأی جامع و کامل به علت فقد دلایل اثباتی حکم به بطلان دعوای نخستین صادر شده است و در این بین موکلین به ناچار در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی برآمده و با صرف هزینه دادرسی و انتخاب وکیل و پرداخت حق الوکاله طی فیش های موجود در بانک ملی و گواهی وکیل ایشان و تمبر مالیاتی الصاق بر وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر و همچنین حق الوکاله پرداختی در مرحله اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1382 که نهایتا" منجر به بطلان دعوای بدوی گردیده پرداخت و متضرر شده اند و تقاضای رسیدگی از دادگاه را دارند. خوانده دعوا نیز با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه ضمن پذیرفتن ادعای خ. ه. بیان نموده است که چون خواندگان دعوای مطروحه در پرونده های قبلی پنج نفر بوده اند و دو نفر از ایشان که خواهان های فعلی می باشند به رأی اعتراض نموده و دعوا نسبت به ایشان رد شده است لذا مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله به نسبت سهم ایشان باشد نه بیشتر از آن ، همچنین مطالبی در خصوص اینکه انتخاب وکیل اجباری نیست و هر کس می تواند بدون وکیل نیز از خود دفاع نماید بنابراین نباید حق الوکاله وکیل به طرف مقابل تحویل شود و همچنین در خصوص میزان تعرفه و حق الوکاله وکلاء و میزان اعتبار آن و نیز در خصوص اعسار ایشان مطالبی را بیان نموده است که این دادگاه ب. ت. ب. مراتب و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خ. ه. د. خصوص پرداخت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در جهت دفاع از حقوق خود با پرداخت وجوه فوق متضرر شده اند و مسبب این اضرار خوانده محترمه بوده است چرا که اولا" خ. ه. جهت طرح دعوا و دفاع از حقوق خود طبق مقررات قانونی باید هزینه دادرسی مقرر را بپردازند اگر چه حکم به اعسار از هزینه دادرسی گرفته باشند در صورت محکوم له واقع شدن وجه مزبور را باید بپردازند و با ارائه دو فقره فیش بانکی که حکایت از پرداخت هزینه دادرسی دارد ایراد خوانده در این قسمت محکوم به رد است و همچنین حق الوکاله وکیل علاوه بر تعرفه می تواند بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل بیشتر یا کمتر از آن باشد که مطابق قانون است لهذا ب. ت. ب. مراتب اولا" خ. ه. طی لایحه شماره 3169 مورخ 1391/12/16 با کاهش دویست میلیون ریال از خواسته خود تقاضای مطالبه مابقی مبلغ خواسته را نموده اند که در این قسمت مستندا" به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص مابقی خواسته به میزان 530 میلیون ریال دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 515 و 519 از آ د.م و مستندا" به ماده 1259 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ 19 میلیون ریال حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ ده میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب درطرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . رأی صادره صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان درموردتجدیدنظرخواهی خانم س. ن. بطرفیت آقای ف. پ. از دادنامه شماره 836 مورخ 1391/12/27 شعبه 103دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که برصدور حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 530/000/000ریال بعنوان اصل خواسته بعلاوه پرداخت نوزده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل ونیز ده میلیون وششصدهزارریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. ه. اقای ف. پ. وخانم ر. پ. اشعارداشته است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ومستندات ودلایل ارائه شده ولوایح تقدیمی طرفین دعوی اولاً درموردتجدیدنظرخواهی مشارالیها نسبت به سهم خانم … پ. ازمحکوم به فوق الذکر بدین لحاظ که ر. پ. طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرارنگرفته است ودادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به وی قطعی گردیده لذا قرارردتجدیدنظرخواهی نسبت به سهم نامبرده ازمحکوم به صادرواعلام می شود اما درموردتجدیدنظرخواهی نسبت به سهم ف. پ. ازمحکوم به بمیزان نصف محکوم به دادنامه تامبلغ 95555032ریال بابت هزینه دادرسی ویکصدمیلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل بعلاوه خسارات دادرسی به نسبت مبالغ موصوف وفق مستندات ودلایل موجود درپرونده وبرمبنای مقررات قانونی صادرشده واعتراض موجهی که منطبق باجهات مندرج درماده 348قانون آیین دادرسی مدنی بوده وموثردرنقض دادنامه باشد طرح نشده و ب. ت. ب. اینکه دادنامه ازجهت مبانی استنباط ازقانون ونیز رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال م. ب. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته بمیزان فوق الذکر تایید می شود مازادبرمبالغ موصوف تجدیدنظرخواهی واردمی باشد زیرا اولاً هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به سهم ف. پ. ازمحکوم به موضوع دادنامه شماره 391 مورخ 1383/6/5 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران براساس قانون وصول درآمد های دولت بمیزان 95555032 ریال بوده وچنانچه مازادبراین مبلغ ازطرف خواهان پرداخت شده باشد قابل استردادمی باشد ثانیاً درمورد حق الوکاله وکیل که ازناحیه نامبرده درمرحله تجدیدنظرپرداخت شده مطابق ماده 1 قانون آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385/4/31 رئیس قوه قضائیه قرارداد حق الوکاله بین وکیل وموکل معتبربوده ودرتعیین حق الوکاله درصورتیکه قرارداد دربین نباشد درمورد م. ع. این تعرفه معتبربوده و چنانچه قرارداد حق الوکاله کمترازمیزان تعرفه وکالتی باشد درمورد م. ع. مبلغ کمتر ملاک خواهدبود بنابراین بالحاظ این مطلب که وفق مقررات ماده 3 آیین نامه مذکور حق الوکاله وکیل خ. ه. بمیزان 200/000/000ریال بوده وسهم ت. ن. خ. بمبلغ یکصدمیلیون ریال م. ب. ودرمورد م. ع. دادنامه اخیر ( ت. ن. خ. ) مبلغ حق الوکاله موضوع قرارداد حق الوکاله ( مبلغ 360/000/000ریال ) معتبر نبوده بلکه تعرفه مذکور ملاک عمل م. ب. ب. ت. ب. اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مازادبرمبالغ فوق الذکر بدون توجه به مقررات یادشده صادرشده لذا باستناد صدرماده 358 وبند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانسبت به سهم ت. ن. خ. ف. پ. مازادبرمبالغ یادشده نقض نموده و ب. ت. ب. جهات ودلایل مشروحه فوق حکم به بطلان دعوی نخستین نامبرده راجع به مازادبرمبالغ مذکور صادر واعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - سعید رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به درخواست اولیای دم مرحوم م. ت. جهت دریافت دیه از بیت المال رسیدگی نمود. اولیای دم شامل مادر، همسر و فرزندان مرحوم بوده و درخواست آنان به دلیل عدم شناسایی قاتل یا قاتلین پس از انجام تحقیقات و بررسی مستندات موجود، مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه با استناد به مواد 487 و 435 قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل به علاوه یک سوم (تغلیظ) از بیت المال صادر کرد. همچنین، تاکید شد که در صورت شناسایی مرتکب جنایت در آینده و در صورتی که از قصاص گذشت نشود، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ خواهد بود، به شرط آنکه دیه دریافتی قبل از اقدام به قصاص مسترد گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: چنانچه پس از اخذ دیه از بیت المال، دسترسی به مرتکب جنایت ممکن شود حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص باید دیه گرفته شده مسترد شود مرجع رسیدگی شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مستشاران: م. ر.، م. ح. ز. و ح. ا. موضوع رسیدگی: تقاضای پرداخت دیه از بیت المال گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از مشاوره با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای مینماید.: در خصوص تقاضای اولیای دم مرحوم م. ت. که به شرح گواهی حصر وراثت مندرج در صفحه 260 و 261 پرونده عبارتند از م. د. م. (مادر) م. ک. (همسر) و ز. ا. - ش. ت. و م.، م.، ط. و ف. همگی ت. که وراث مرحوم ب. ت. (پدر) هستند، مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال، ن. ب. ا. برابر صورتجلسه تنظیمی ضابطین و گزارش انان، صورتمجلس تهیه شده توسط قاضی محترم دادسرا، نظریه پزشکی قانونی در تعیین علت تامه مرگ، عکسهای تهیه شده از محل و صحنه جنایت، قتل مرحوم م. ت. در مورخه 97/1/18 ( 21 رجب 1439 ) مسجل است.و از سوی دیگر به گواهی گزارش اخیر اداره اگاهی و متعاقب ان نظریه ابرازی بازپرس محترم، برغم تلاشها و اقدامات تحقیقی صورت گرفته، قاتل یا قاتلین شناسایی نشده اند؛ بنابراین دادگاه تقاضای اولیای دم را قابل اجابت می داند و به استناد مواد 487 و 435 از قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت یک فقره به اضافه یک سوم (تغلیظ) دیه کامل از بیت المال د. ح. اولیای دم صادر مینماید. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت ممکن شود.، در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد.، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگردانند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. مستشاران شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران