رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت اوراق پرونده در تاریخ ۹۸/۷/۳ اقای ا. ن. به وکالت از طرف سازمان *د. ب. ط. شرکت سازمان *رضوان و اقایان ح. ص. ، ح. ا. ، ض. ص. ، ع. ص. ش. و ع. ف. به خواسته بدوا صدور قرار تامین خواسته معادل خواسته و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال راجع به تسهیلات شماره ۴۴۵۹۲۰۰۰۱ مورخ ۹۲/۷/۳۰ بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۴۴ درصد در سال از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل تسلیم و شعبه *عهده دار رسیدگی شده است. خوانده اقای ع. ص. ش. به نمایندگی از شرکت سازمان *رضوان در پاسخ به ادعای خواهان لایحه تقدیم و اجمالا مطالبه خواهان را راجع به تسهیلات ادعایی مغایر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و به نوعی ربح مرکب براساس نرخ سودهای نجومی اعلام و تلقی کرده و جلب نظر کارشناس فن را تقاضا نموده است. ص ۴۸ در جلسه دادگاه وکیل خ. د. ش. خواسته و چگونگی میزان سود و محاسبه ان اظهار داشته براساس نرخ سود قرارداد ۳۰درصد بعلاوه ۱۴درصد خسارت تاخیر به نحوه پلکانی به استناد بند ث از ماده ۱۵ قرارداد محاسبه شده است.… دادگاه بدوا بموجب دادنامه شماره *قرار تامین خواسته بنفع خواهان صادر و سپس قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. کارشناس نظریه خ. ر. ب. شرح صفحه ۶۵ پرونده ارائه و اعلام کرده است. در بخش ۵ نظریه مانده کل بدهی خواندگان را مبلغ ۴۰۰۴۵۵۰۸۲۹ ریال اعلام کرده ، لیکن در بخش پایانی ( ۲۵ ) با لحاظ نمودن نرخ سود ۱۵درصدی طبق دستورالعمل بانک مرکزی تسهیلات را تسویه شده تلقی و مازاد پرداختی به مبلغ ۲/۱۴۰/۸۱۶/۲۳۷ ریال را تایید نموده است. خوانده براساس نظریه کارشناس ( قسمت ۲۵ ) خود را بدهکار ندانسته که طلبکار و محق به استرداد تلقی و به قرار تامین خواسته اعتراض و رفع اثر از ان را تقاضا کرده است.ص ۷۳. وکیل بانک به قسمت دوم نظریه کارشناس به شرح لایحه تقدیمی اعتراض نموده و خواندگان اخذ توضیح از کارشناس را تقاضا نموده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب استدلال مقید در دادنامه شماره *۸/۱۲/۲۵ و عطف توجه به نظریه کارشناس در قسمت اول تا میزان خواسته مندرج در دادخواست نخستین و اعتماد و استناد به قرارداد فی مابین ، دعوای خواهان را به میزان خواسته احراز و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۳/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت روزانه مبلغ ۱/۹۲۲/۲۲۵ ریال وجه التزام تاخیر تادیه براساس ماده ۱۵ قرارداد از تاریخ ۹۸/۷/۴ تا روز پرداخت و مبلغ ۲۰۶/۱۹۲/۷۰۰ ریال خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم و رای مرقوم حسب مورد غیابی و قابل واخواهی و حضوری قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و اقایان ع. ص. ش. اصالتا و به نمایندگی از شرکت سازمان *رضوان و ح. ص. پس از قطعیت رای در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از رای صادره فرجام خواهی نموده و پس از وصول لایحه جوابیه فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است ، لوایح طرفین بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی شرکت سازمان *رضوان با نمایندگی اقای ع. ص. ش. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ شعبه *توجها به محتویات پرونده و نظریه کارشناس و استدلال اتی مالا درخور و شایسته پذیرش است؛ زیرا اولا ب. ت. ب. دوگانگی نظر کارشناس منتخب و ضرورت تطبیق یکی از نظرات با مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نیز انطباق قرارداد با مصوبات یاد شده ، جلب نظر هیات کارشناسی لازم و ضروری است؛ ثانیا ، به صراحت متن دادخواست و نیز لایحه فرجام خوانده تسهیلات اعطایی مورد نزاع در قالب عقد مشارکت مدنی صورت پذیرفته است.درحالی که نحوه تعیین سود و محاسبه ان به شکل اقساط ماهیانه و پرداخت اصل و فرع قبل از عملیات اجرایی عقد موصوف مغایرت اشکار با ماهیت عقد مشارکت مدنی دارد. و دادگاه مورد دقت نظر و تجزیه و تحلیل حقوقی و هدف مقنن از وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار نداده است.و از این رو عملکرد دادگاه و رسیدگی به دعوی واجد منقصت اشکار است؛ ثالثا؛ ب. ت. ب. رای وحدت رویه اخیرالصدور از هییت عمومی دیوانعالی کشور ، و ضرورت تطبیق مانحن فیه با مدلول و مفاد رای موصوف خصوصا از حیث ماده ۱۰ قانون مدنی در تعارض با قوانین امری بنابراین ، با پذیرش اعتراض ف. خ. ، مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر بند الف ماده ۴۰۱ قانون یاد شده رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. . غ۱۳۹۹/۵/۲۷
رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدنی
قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
