رأی
پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ت. دایر بر اخذ ربا موضوع شکایت ع.ن. به وکالت از م.ن.، بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، گزارش ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت سه نفره کارشناسان متهم نامبرده از مورث شاکی در یک مرحله در ازای 000/000/500 ریال با دریافت 000/600/97 ریال سود جمعاً 000/600/597 ریال دریافت و در مرحله دیگر در قبال 000/000/660/1 ریال مبادرت به دریافت 000/000/700 ریال سود به همراه اصل مبلغ 000/000/660/1 ریال نموده اند. هر چند در صفحه 4 از نظریه هیئت سه نفره کارشناسان مبلغ 000/000/900 ریال به عنوان مازاد دریافتی قید شده ولی در صفحه 3 همان نظریه اعلام شده است در قبال چک ها دو فقره چک ده میلیون تومانی به بانک ارائه نشده لذا مبلغ 000/000/700 ریال به عنوان مازاد محسوب می گردد. با این اوصاف بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 000/600/797 ریال د. ح. شاکی (ورثه متوفی ) محکوم می گردد. در گزارش کارشناسی قید شده است متهم در قبال 000/000/000/3 ریال، 12 فقره چک 31 میلیون تومانی به همراه یک فقره چک به مبلغ 000/000/000/3 ریال دریافت نموده که هیچ کدام از چک های 31 میلیون تومانی به بانک ارائه نشده و با این اوصاف هیچ گونه مبلغی به عنوان مازاد از جانب متهم دریافت نشده و صرف نظر از این که متهم مدعی شده که چک ها را به متوفی عودت داده و این که عودت شده است یا خیر به لحاظ این که صرف دریافت چک مازاد تلقی نمی گردد و تا وصول و دریافت وجه نقد ارکان تحقق بزه ربا محقق نمی باشد. لذا در این قسمت با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض خانم ….ب. به وکالت از آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972181101227 مورخ 17/9/92 صادر شده از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 000/600/797 ریال د. ح. شاکی آقای م.ن. (ورثه متوفی) از حیث ارتکاب بزه اخذ ربا م. ب.. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در مرحله نخستین و ملاحظه نظریات ابرازی کارشناس یک نفره و هیئت کارشناسی رسمی دادگستری هرچند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد. مع الوصف ب. ت. ب. گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران به شماره دادنامه 286 مورخ 27/4/90 که حکایت دارد شاکی بدوی پرونده آقای م.ن. احد از دوازده نفر وراث متوفی ب.ن. است، بنابراین رد تمام مال در وجه وی مبتنی بر اشتباه م. ب.. بنابه مراتب با لحاظ گواهی مزبور دادگاه میزان رد مال به مشارالیه را از مبلغ فوق به مبلغ 334/053/93 ریال تقلیل و از این حیث دادنامه اصلاح و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص اعتراض آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر اصداری از همان دادگاه که متضمن برائت آقای ع.ت. از اتهام اخذ ربا بابت مابقی مبالغی که وی محکومیت حاصل نموده یعنی نسبت به 12 فقره چک سی و یک میلیون تومانی که حسب اظهارات وکیل شاکی پرونده به شرح صفحه 187 پرونده کار که در قبال پرداخت سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و بابت بهره دریافت شده است، با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه بند سوم نظریه هیئت کارشناسان ر. د. ب. شرح صفحات 176 و 177 پرونده مبنی بر این که هیچ یک از چک های صادره به بانک ارائه نشده است و نظر به این که تا زمانی که وجه چک ها دریافت نگردیده باشد، ربا تحقق نمی یابد، از آن جایی که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر ارایه وعنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه و خللی مترتب نیست بنا به مراتب مذکور، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا
در تاریخ 27 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام اخذ ربا پرداخته و حکم خود را صادر کرد. شاکی، نماینده وراث متوفی، ادعا کرد که متهم مبالغی را به عنوان ربا دریافت کرده است. بر اساس گزارش کارشناسان، متهم در دو مرحله مجموعاً 1,257,600,000 ریال دریافت کرده که 797,600,000 ریال از این مبلغ مازاد بر اصل و سود محسوب میشود. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 595 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت جزای نقدی و رد مبلغ به شاکی محکوم نمود، اما در خصوص برخی اتهامات، به دلیل اصل برائت، متهم را از اتهام اخذ ربا ناشی از چکهای غیرقابل وصول تبرئه کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل م. ن. ب. محکومیت جزای نقدی اعتراض نمود، اما دادگاه ب. ت. ب. گواهی حصر وراثت، مبلغ رد مال را به 334,053,93 ریال کاهش داد و سایر اعتراضات را رد کرد. همچنین، اعتراض شاکی به برائت متهم از اتهام اخذ ربا به دلیل عدم ارائه چکها به بانک و عدم تحقق ربا نیز رد شد. <br>در نهایت، دادگاه تجدیدنظر تمامی احکام را تایید و اصلاح کرده و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه ربا، صرف دریافت چک بدون وصول وجه آن، مصداق دریافت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای ع.ت. دایر بر اخذ ربا موضوع شکایت ع.ن. به وکالت از م.ن.، بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، گزارش ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات سه نفره کارشناسان متهم نامبرده از مورث شاکی در یک مرحله در ازای 500/000/000 ریال با دریافت 97/600/000 ریال سود جمعا 597/600/000 ریال دریافت و در مرحله دیگر در قبال 660/000/000/1 ریال مبادرت به دریافت 700/000/000 ریال سود به همراه اصل مبلغ 660/000/000/1 ریال نموده اند. هر چند در صفحه 4 از نظریه هیات سه نفره کارشناسان مبلغ 900/000/000 ریال به عنوان مازاد دریافتی قید شده ولی در صفحه 3 همان نظریه اعلام شده است در قبال چک ها دو فقره چک ده میلیون تومانی به بانک ارائه نشده لذا مبلغ 700/000/000 ریال به عنوان مازاد محسوب میگردد. با این اوصاف بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 595 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 797/600/000 ریال د. ح. شاکی (ورثه متوفی) محکوم میگردد. در گزارش کارشناسی قید شده است متهم در قبال 000/000/000/3 ریال، 12 فقره چک 31 میلیون تومانی به همراه یک فقره چک به مبلغ 000/000/000/3 ریال دریافت نموده که هیچ کدام از چک های 31 میلیون تومانی به بانک ارائه نشده و با این اوصاف هیچ گونه مبلغی به عنوان مازاد از جانب متهم دریافت نشده و صرف نظر از این که متهم مدعی شده که چک ها را به متوفی عودت داده و این که عودت شده است یا خیر به لحاظ این که صرف دریافت چک مازاد تلقی نمی گردد و تا وصول و دریافت وجه نقد ارکان تحقق بزه ربا محقق نمیباشد. لذا در این قسمت با حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر میگردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض خانم ….ب. به وکالت از آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 17/9/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ 797/600/000 ریال د. ح. شاکی آقای م.ن. (ورثه متوفی) از حیث ارتکاب بزه اخذ ربا م. ب.. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در مرحله نخستین و ملاحظه نظریات ابرازی کارشناس یک نفره و هیات کارشناسی رسمی دادگستری هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمیباشد. مع الوصف ب. ت. ب. گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران به شماره دادنامه --- مورخ 27/4/90 که حکایت دارد شاکی بدوی پرونده آقای م.ن. احد از دوازده نفر وراث متوفی ب.ن. است، بنابراین رد تمام مال در وجه وی مبتنی بر اشتباه م. ب.. بنابه مراتب با لحاظ گواهی مزبور دادگاه میزان رد مال به مشارالیه را از مبلغ فوق به مبلغ 334/053/93 ریال تقلیل و از این حیث دادنامه اصلاح و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. اما در خصوص اعتراض آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر اصداری از همان دادگاه که متضمن برائت آقای ع.ت. از اتهام اخذ ربا بابت مابقی مبالغی که وی محکومیت حاصل نموده یعنی نسبت به 12 فقره چک سی و یک میلیون تومانی که حسب اظهارات وکیل شاکی پرونده به شرح صفحه 187 پرونده کار که در قبال پرداخت سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و بابت بهره دریافت شده است، با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه بند سوم نظریه هیات کارشناسان ر. د. ب. شرح صفحات 176 و 177 پرونده مبنی بر این که هیچ یک از چک های صادره به بانک ارائه نشده است و نظر به این که تا زمانی که وجه چک ها دریافت نگردیده باشد، ربا تحقق نمی یابد، از آن جایی که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر ارایه وعنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه و خللی مترتب نیست بنا به مراتب مذکور، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22
-
رأی
هماستناد
حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی ماده 22
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مخ
-
رأی
هماستناد
قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رفتار مادی در بزه اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/03/04 محکومیت حبس وی را از سه سال ب
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء
مواد 22 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلی
-
رأی
هماستناد
ورود به منزل دیگری در غیاب صاحبخانه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
احراز تمکین
قانون مجازات اسلامی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفا مجازات حبس وی را به پرداخت سه
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد جرم
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در پرونده ایراد صدمات بدنی عمدی با توجه به وضعیت خاص متهم در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و جوا
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکتهای هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به بند ب ماده 22
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 595 — قانون مجازات اسلامی
ماده 595 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسم
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
