کاهش یا افزایش مهریه پس از عقد نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ج.ب. با وکالت آقای م.ب. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. خانم پ.م. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم محاکم عمومی تبریز نموده که به شعبه 16 ارجاع شده است. در دادخواست قیدشده که بنا به سند نکاحیه 132- حوزه ثبتی تبریز خواهان به عقد نکاح دائمی خوانده درآمده است ولیکن به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی تقاضای طلاق نموده است اضافه شده زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. در تاریخ 12/7/90 در اولین جلسه دادگاه که با حضور وکیل خواهان و غایب خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده و اضافه نموده قابل ذکر است که حسب سند رسمی 8391 -4/2/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تبریز مهریه مقیده در سند نکاحیه را به 14 عدد سکه بهار آزادی تقلیل داده که این امر در دادخواست مطرح نشده و لذا اعلام آمادگی برای پرداخت 14 عدد سکه می نماید. ضمناً در خصوص نفقه و مهریه طرفین پرونده ای هم در شورای حل اختلاف دارند. در ادامه رسیدگی دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است. و همچنین پرونده های استنادی در خصوص مهریه را مورد مطالبه قرار داده که با وصول آن اقدام به خلاصه نویسی پرونده موصوف نموده که حاصل آن پرونده که در شعبه 45 شورای حل اختلاف تبریز مطرح بوده مطالبه تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه زوجه نموده و سند رسمی تنظیمی در دفتر . . . نیز پیوست پرونده بوده که مهریه زوجه به تعداد 14 سکه تقلیل داده شده و وکیل خوانده با استناد به اقرارنامه مذکور مطالبه بیش از 14 سکه را غیرموجه دانسته و نهایتاً شورا حکم به پرداخت تعداد 50 سکه مهریه زوجه ب. ت. ب. اینکه زوج دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده صادر نموده است و همچنین پرونده مربوط به مطالبه نفقه از سوی خانم پ.م. به طرفیت زوج آقای ج.ب. نیز زوجه محق شناخته شده و دادگاه زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 21/11/89 لغایت 27/7/90 به مبلغ 000/000/12 ریال محکوم نموده است. آقای م.ظ. وکیل دادگستری نیز متعاقباً با تقدیم وکالت نامه ای خ. ر. ب. عنوان وکیل زوجه معرفی کرده است ضمناً زوجین داوران خود را معرفی کرده اند و با اعلام قبولی داوران متعاقباً داوران نظریه خ. ر. ب. دادگاه اعلام کرده اند که داور زوج نظر به جدایی زوجین داده و داور زوجه موضوع را قابل حل دانسته و سازش را پیشنهاد کرده است همچنین وکیل زوجه به تصویری از دادنامه شماره 901417 -10/10/90 شعبه 16 دادگاه حقوقی تبریز را که در تأیید دادنامه بدوی صادره از شورای حل اختلاف در خصوص مهریه م. ب. و النهایه مهریه از 50 سکه به 14 سکه اصلاح شده و نسبت به 36 عدد سکه ب. ت. ب. اقرارنامه رسمی حکم به بی حقی صادرشده تقدیم دادگاه نموده است. همچنین دادگاه برای تعیین اجرت المثل و نفقات ایام زوجیت موضوع را به کارشناس ارجاع و با وصول نظریه کارشناس در خصوص نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل دادگاه سرانجام حسب دادنامه 601599-13/12/91 خلاصتاً این گونه رأی داده است. ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق »; و با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و در رأی اضافه شده که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق مبلغ سه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از 20/11/89 لغایت 2/4/90 حسب نظریه کارشناس و مبلغ 000/300/1 ریال بابت نفقه معوقه زوجه و نفقه ایام عده را از قرار ماهانه مبلغ 000/800/1 ریال د. ح. زوجه پرداخت کند و در خصوص مهریه نیز ب. ت. ب. دادنامه های صادره قبلی تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی د. ح. زوجه پرداخت کند. با تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. این رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 500243-18/2/92 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ آن دادنامه بدوی را تأیید نموده است. که د. ا. م. خانم پ.م. نسبت به دادنامه موصوف فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است در لایحه وکیل ف. خ. که پیوست پرونده است وکیل مذکور استناد به رأی وحدت رویه 488 - 15/6/88 نموده که طی آن با استناد به نظریه مورخ 12/5/88 فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال بخشنامه 151 ثبتی (جزء ب) که بین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی م. ب. تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده و این گونه توضیح داده است که زوجه صرفاً می تواند اقرار به وصول مهریه نماید. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. به تاریخ فوق شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد است ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج به عمل آمده است با استناد به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق »; و ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به شرح مذکور در دادخواست محکوم نموده است. ازجمله مهریه زوجه که در دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرارگرفته توسط دادگاه با استناد به سند رسمی شماره 8391-4/2/90 دفتر . . . اسناد رسمی تبریز به تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین شده که پرداخت آن به عهده زوج م. ب.. این قسمت از دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد و اشکال است زیرا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488-15/6/88 در خصوص ابطال جزء ب از قسمت 151 بخشنامه ثبتی که با استناد به نظریه شماره 35079/3/88 مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان اصدار یافته و به موجب آن استدلال شده ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد در بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار هدیه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده)) استفاده از ملاک نظریه مذکور که در خصوص کاهش مهریه نیز نظریه یادشده دلالت بر این دارد که کاهش مهریه نیز پس از عقد جواز شرعی ندارد و لذا مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و مبنای پرداخت م. ب.. بنا علی هذا و توجهاً به مراتب پیش گفته از آنجا که رأی صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم فوق صادرشده با نقض آن به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می نماید. رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ مستشار جنتی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی کاهش یا افزایش مهریه پس از عقد نکاح در تاریخ 27 فروردین 1393، شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور حکم قضایی را صادر کرد که به موضوع طلاق و مهریه پرداخته است. خ. ب. ط. خوانده، درخواست صدور حکم طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی را مطرح و همچنین به کاهش مهریه از 50 سکه به 14 سکه اشاره کرده است. دادگاه بدوی با استناد به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده 1133 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و زوج را به پرداخت مهریه و نفقه محکوم نمود. در مراحل بعدی، وکیل طرف مقابل با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، خواستار نقض حکم صادره شد و استدلال کرد که کاهش مهریه پس از عقد شرعاً صحیح نیست. دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست فرجام‌خواهی، حکم بدوی را نقض کرده و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و کاهش و افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای ج.ب. با وکالت آقای م.ب. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه د. ب. ط. خانم پ.م. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم محاکم عمومی تبریز نموده که به شعبه --- ارجاع شده است. در دادخواست قیدشده که بنا به سند نکاحیه 132 - حوزه ثبتی تبریز خواهان به عقد نکاح دائمی خوانده درآمده است ولیکن به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی تقاضای طلاق نموده است اضافه شده زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند. در تاریخ 12/7/90 در اولین جلسه دادگاه که با حضور وکیل خواهان و غایب خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده و اضافه نموده قابل ذکر است که حسب سند رسمی 8391 - 4/2/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تبریز مهریه مقیده در سند نکاحیه را به 14 عدد سکه بهار آزادی تقلیل داده که این امر در دادخواست مطرح نشده و لذا اعلام آمادگی برای پرداخت 14 عدد سکه می‌نماید. ضمنا در خصوص نفقه و مهریه طرفین پرونده ای هم در شورای حل اختلاف دارند. در ادامه رسیدگی دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است. و همچنین پرونده های استنادی در خصوص مهریه را مورد مطالبه قرار داده که با وصول آن اقدام به خلاصه نویسی پرونده موصوف نموده که حاصل آن پرونده که در شعبه --- شورای حل اختلاف تبریز مطرح بوده مطالبه تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه زوجه نموده و سند رسمی تنظیمی در دفتر... نیز پیوست پرونده بوده که مهریه زوجه به تعداد 14 سکه تقلیل داده شده و وکیل خوانده با استناد به اقرارنامه مذکور مطالبه بیش از 14 سکه را غیرموجه دانسته و نهایتا شورا حکم به پرداخت تعداد 50 سکه مهریه زوجه ب. ت. ب. اینکه زوج دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده صادر نموده است و همچنین پرونده مربوط به مطالبه نفقه از سوی خانم پ.م. به طرفیت زوج آقای ج.ب. نیز زوجه محق شناخته شده و دادگاه زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 21/11/89 لغایت 27/7/90 به مبلغ 12/000/000 ریال محکوم نموده است. آقای م.ظ. وکیل دادگستری نیز متعاقبا با تقدیم وکالت نامه ای خ. ر. ب. عنوان وکیل زوجه معرفی کرده است ضمنا زوجین داوران خود را معرفی کرده اند و با اعلام قبولی داوران متعاقبا داوران نظریه خ. ر. ب. دادگاه اعلام کرده اند که داور زوج نظر به جدایی زوجین داده و داور زوجه موضوع را قابل حل دانسته و سازش را پیشنهاد کرده است همچنین وکیل زوجه به تصویری از دادنامه شماره --- - 10/10/90 شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز را که در تایید دادنامه بدوی صادره از شورای حل اختلاف در خصوص مهریه م. ب. و النهایه مهریه از 50 سکه به 14 سکه اصلاح شده و نسبت به 36 عدد سکه ب. ت. ب. اقرارنامه رسمی حکم به بی حقی صادرشده تقدیم دادگاه نموده است. همچنین دادگاه برای تعیین اجرت المثل و نفقات ایام زوجیت موضوع را به کارشناس ارجاع و با وصول نظریه کارشناس در خصوص نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل دادگاه سرانجام حسب دادنامه --- - 13/12/91 خلاصتا این گونه رای داده است. ب. ت. ب. قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق »; و با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و در رای اضافه شده که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق مبلغ سه میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از 20/11/89 لغایت 2/4/90 حسب نظریه کارشناس و مبلغ 1/300/000 ریال بابت نفقه معوقه زوجه و نفقه ایام عده را از قرار ماهانه مبلغ 1/800/000 ریال د. ح. زوجه پرداخت کند و در خصوص مهریه نیز ب. ت. ب. دادنامه های صادره قبلی تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی د. ح. زوجه پرداخت کند. با تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. این رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره --- - 18/2/92 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ آن دادنامه بدوی را تایید نموده است. که د. ا. م. خانم پ.م. نسبت به دادنامه موصوف فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است در لایحه وکیل ف. خ. که پیوست پرونده است وکیل مذکور استناد به رای وحدت رویه 488 - 15/6/88 نموده که طی آن با استناد به نظریه مورخ 12/5/88 فقهای شورای نگهبان در خصوص ابطال بخشنامه 151 ثبتی (جزء ب) که بین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی م. ب. تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده و این گونه توضیح داده است که زوجه صرفا می‌تواند اقرار به وصول مهریه نماید. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. به تاریخ فوق شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد است ب. ت. ب. محتویات پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج به عمل آمده است با استناد به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق »; و ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به شرح مذکور در دادخواست محکوم نموده است. ازجمله مهریه زوجه که در دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرارگرفته توسط دادگاه با استناد به سند رسمی شماره 8391 - 4/2/90 دفتر... اسناد رسمی تبریز به تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین شده که پرداخت آن به عهده زوج م. ب.. این قسمت از دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد و اشکال است زیرا ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 - 15/6/88 در خصوص ابطال جزء ب از قسمت 151 بخشنامه ثبتی که با استناد به نظریه شماره 35079/03/88 مورخ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان اصدار یافته و به موجب آن استدلال شده ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد در بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار هدیه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده)) استفاده از ملاک نظریه مذکور که در خصوص کاهش مهریه نیز نظریه یادشده دلالت بر این دارد که کاهش مهریه نیز پس از عقد جواز شرعی ندارد و لذا مهریه همان است که در سند نکاحیه درج شده و مبنای پرداخت م. ب.. بنا علی هذا و توجها به مراتب پیش گفته از آنجا که رای صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم فوق صادرشده با نقض آن به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار جنتی - جلیلی تقویان