کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ... مورخ ... که به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده 7 قانون کار، نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده 4 قأنون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و طبق بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 218 مورخ 17/3/72، موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. ن. ب. ا. شاکی از سال 1389 عضو شورا بوده و طی نامه شماره ... مورخ ... از شعبه یک تأمین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره ... مورخ ... کد کارگاه به شماره ... اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است، بنابراین نامه شماره ... مورخ ... بر خلاف مقررات جاری صادر شده است، لذا شعبه 15 دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق-البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض‌عنه، الزام خ. ر. ا. [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی د. ح. سازمان تأمین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه تقوی ـ محدث فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی در تاریخ 16 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی موضوعی پرداخت که در آن، شاکی نسبت به عدم پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر خود در طول مدت عضویت در شورای اسلامی معترض بود. شاکی بر این اساس استدلال کرد که طبق ماده 7 قانون کار، عدم وجود قرارداد کتبی به معنای فقدان رابطه کارگریکارفرمایی نیست و بر اساس ماده 4 قانون تامین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در ازای دریافت مزد یا حقوق فعالیت می‌کنند، مشمول این قانون قرار می‌گیرند. همچنین، با استناد به بخشنامه شماره 5 سازمان تامین اجتماعی، حق جلسه به عنوان یکی از موارد استثنایی برای کسر حق بیمه محسوب نمی‌شود. دیوان با بررسی مستندات و مکاتبات مربوطه، به این نتیجه رسید که نامه مورد اعتراض برخلاف مقررات جاری صادر شده است. بنابراین، دیوان حکم به ورود شکایت و ابطال نامه مذکور صادر کرد و همچنین الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه جلسات و خوانده دوم به پذیرش و وصول این حق بیمه و احتساب آن در سنوات خدمتی شاکی را اعلام نمود. رای صادره بر اساس مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق جلسه از مصادیق مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه بوده و شورای اسلامی مکلف به پرداخت حق بیمه جلسات خواهد بود. رای شعبه دیوان عدالت اداری با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره... مورخ... که به شماره... مورخ... ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده 7 قانون کار، نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده 4 قانون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و طبق بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 218 مورخ 17/3/72 ، موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. ن. ب. ا. شاکی از سال 1389 عضو شورا بوده و طی نامه شماره... مورخ... از شعبه یک تامین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره... مورخ... کد کارگاه به شماره... اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است، بنابراین نامه شماره... مورخ... بر خلاف مقررات جاری صادر شده است، لذا شعبه --- دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوقالبیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض‌عنه، الزام خ. ر. ا. [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی د. ح. سازمان تامین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه