کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل

رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان به موجب دادنامه شماره ۰۹۹۷ - ۱۹. ۷٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص خواهان اقای ح. س. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ز. م. به طرفیت خواندگان اقایان ۱- ج. ا. فرزند ا. ۲- ج. ا. ح. ا. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۱۳۵/۱۲۹/۰۰۰ وجه ۳ فقره سفته و صورت باسکول محموله کلش با احتساب کلیه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه که وکیل خ. ب. ش. خواسته عنوان نموده در سال ۹۸ موکل با خوانده در * در گاوداری پیرو دین معامله فروش کلش به ایشان نموده؛ موکل ۶۹ دستگاه کامیون به تناژ ۵۵۷/۹۰۰ کیلوگرم به وی واگذار نموده، قیمت هر کیلو ۱/۳۰۰ تومان بوده مجموع بهای کل، ۷/۲۵۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال و مجموع پرداختی از سوی خوانده ۴/۰۹۰/۶۶۱/۰۰۰ ریال بوده و مبلغ ۳/۱۳۵/۱۲۹/۰۰۰ ریال خوانده مدیون مانده است.و از بابت قسمتی از ان ۳ فقره سفته به شماره های ۶۰۹۲۵۰ و ۰۵۴۲۳۷ و ۰۵۴۲۳۶ به مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحویل نموده که سررسید انها ۹۹/۲/۳۰ و ۹۹/۲/۲۵ بوده و محل پرداخت * م. ب.. و از بابت مازاد ان نیز صورت باسکول و شهادت شهود وجود دارد.، با مذاکراتی که موکل با ایشان انجام داده استمهال خواسته که مورد قبول موکل واقع نشده است.که در خصوص ایراد خ. ر. ا. نسبت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * در خصوص سفته های مستند دعوی که مدعی شد محل اقامت خوانده * م. ب.. و این دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته است.به لحاظ اینکه محل پرداخت وجه سفته ها * ذکر شده و طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از ان ها برای اجری تعهدات حاصله از ان معامله محل غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد. نسبت به دعاوی راجعه به ان معامله همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه او محسوب خواهد شد که در خصوص دعوی خ. ن. ب. سفته های مستند دعوی به طرفیت خ. ر. د. به میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. وکیل خواهان با اختیارات حاصله در وکالتنامه دعوی خود را نسبت به خ. ر. د. در حین رسیدگی به موضوع مطروحه مسترد نموده است.لذا مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹قرار رد دعوی خواهان موصوف را صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. بابت وجه سفته های مستند دعوی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تسلیمی، تصویر مصدق سفته های مستند دعوی که در پرونده موجود می باشند و به لحاظ عدم واخواست نسبت به ان ها سند عادی تلقی می شوند که به موجب مرقوم خ. ر. ا. متعهد گردید.وجه مزبور را در سررسیدهای تعیین شده به شرح فوق الذکر د. ح. خ. پرداخت نماید. که اصالت انها از هرگونه تعرض و خدشه ای مصون مانده است.و اینکه خ. ر. ا. در دفاع از خود مدعی شده که بدهی را پرداخت نمود و صرفا مبلغ۱/۲۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال باقیمانده است.دلیل و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود به دادگاه ابراز ننموده است.با این اوصاف دفاع موجه و موثری از سوی نامبرده به عمل نیامده است.لذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه وارد تشخیص داده می شود. و مستندا به مواد ۲۱۹٫۲۲۰٫۱۰۱۰٫۱۲۵۷٫۱۲۸۴٫۱۳۲۱و۱۳۲۴قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ و۵۲۲ قانون ایین دادرسی مارالذکر حکم بر محکومیت خ. ر. ا. را به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سفته های دعوی و پرداخت مبلغ ۶۸/۱۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۸۹/۷۸۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان ۶۰درصد مرحله بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ( ۱۳۹۹/۳/۱۰ ) تا زمان اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص دعوی خ. ب. ط. خواندگان ردیفهای اول و دوم نسبت به وجه صورت باسکولهای محموله کلش به میزان ۱/۱۳۵/۱۲۹/۰۰۰ریال صرف نظر از اینکه وکیل خواهان دعوی خود را در حین رسیدگی نسبت به خ. ر. د. مسترد نموده است.با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. قرارداد کتبی در خصوص اجرای تعهد و محل قرارداد فی مابین طرفین وجود ندارد. و خ. ر. ا. نیز به شرح لایحه دفاعیه موجود در پرونده منکر انجام هرگونه قرارداد به صورت شفاهی و کتبی در * گردیده است.و محل اقامت خود را نیز شهرستانهای * عنوان نموده است.و ادرس محل اقامت وی نیز در دادخواست تسلیمی * ذکر شده است.و مستفاد از ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مذکور دعوا در دادگاهی باید اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و در موردی که در محل اجرای تعهد یا انعقاد قرارداد نیز تردید وجود داشته باشد. به اصل اولیه یعنی محل اقامت خوانده رجوع می شود. بنابراین از نظر این دادگاه محاکم عمومی و حقوقی * صالح به رسیدگی می باشند گرچه نام و مشخصات خ. ر. د. به نوعی مشخصات سابق خ. ر. ا. م. ب.. لذا مستندا به مواد ۱۱و۲۶ قانون ایین دادرسی مارالذکر قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * کرج صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و نسبت به شق اول و دوم دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر * همدان م. ب.. و نسبت به شق سوم یعنی قرار عدم صلاحیت قطعی است. " متعاقبا شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرج استان البرز به موجب دادنامه شماره ۵۱۱۵ - ۱۸. ۳٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای ح. س. با وکالت اقای ز. م. به طرفیت اقای ج. ا. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ ۱/۱۳۵/۱۲۹/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و همچنین توجها به لوایح تقدیمی وکیل خواهان و همچنین ملاحظه دفاعیات خوانده از انجا که در پرونده حاضر و انچه خواهان ضمیمه دادخواست خود به عنوان برگه باسکول نموده است.دلالتی بر مدیونیت خوانده نداشته از طرفی خ. ا. ن. که حسب توافق با خوانده اقدام به فروش کلش به وی نموده لیکن خوانده ضمن پذیرش معامله صورت گرفته در خصوص ثمن معامله با خواهان اختلاف داشته و از طرفی خواهان دارای قرار داد کتبی با خوانده نمی باشد. لذا نظر به انچه اشاره شد و اینکه بدون اثبات وجود قرار داد امکان تعیین تعهدات طرفین و میزان ان وجود ندارد. لذا مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر م. ب.. " متعاقبا شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۲۵۸۵ - ۲۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در پرونده شماره ۹۹۰۱۰۲۰ شعبه ۵ دادگاه شهرستان کرج و به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۵۱۱۵ -۱۴۰۰۰ روز ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در موضوع دعوی اقای ح. س. به طرفیت اقای ج. ا. به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۱۳۵/۱۲۹/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با این استدلال که برگ باسکول استنادی خواهان دلالتی بر مدیونیت خوانده نداشته مضافا اینکه خواهان بدون اثبات قرارداد باخوانده نمی تواند تعهدات خوانده را مطالبه نماید. بنابراین قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.وپس از ابلاغ به طرفین ودرمهلت مقررقانونی دادنامه مزبور مورد اعتراض خواهان قرار گرفته وبا تقدیم دادخواست ولایحه تجدید نظر خواهی به طرفیت خوانده موصوف و شخص دیگری رسیدگی دوباره ونقض دادنامه بدوی را تقاضا کرده است. دادگاه پس از مطالعه سوابق موضوع ودلایل وجهات ابرازی دادخواست ت. ن. خ. ن. ب. ا. خواهان بدوی ب. ش. د. تقدیمی مبنای دعوی خود را بیع واقع شده در * اعلام نموده برهمین مبنا در شهرستان اخیرالذکر طرح دعوی نموده محکمه حقوقی * هم بخشی از دعوی خواهان را با احراز صلاحیت خویش پذیرفته و وارد رسیدگی گردیده و نسبت به بخش دیگری از خواسته خواهان که فی الواقع ثمن بیع کلش بوده قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت محاکم حقوقی * صادر نموده است.با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی درخصوص دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده در خصوص اختیار خواهان در رجوع به دادگاه وقوع عقد یا انجام تعهد و انتخاب دادگاه محل وقوع عقد از ناحیه خواهان بدوی یعنی محاکم حقوقی * ، توجها به مفاد بخش اول دادنامه شماره ۹۹۰۰۰۹۹۷ -۹۹/۷/۱۹ شعبه ۱۰ حقوقی شهرستان همدان در رسیدگی ماهوی نسبت به بخشی از دعوی خواهان بدوی از نظر این دادگاه محاکم حقوقی * صالح به رسیدگی به دعوی خواهان بدوی در بخشی که موضوع قرار شعبه ۵ دادگاه حقوقی کرج واقع شده نبوده بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ -۳۵۳-۳۵۶ - ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در خصوص دعوی خواهان بدوی موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۱۸۵۱۱۵ – ۱۴۰۰/۳/۱۸ شعبه ۵ حقوقی کرج قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی * صادر و اعلام می گردد. بنابراین پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال می گردد. رای صادره قطعی است" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست متن رأی خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل پس از طرح شکایت به اتهام صدور چک‌های بدون امضا، دادگاه به موضوع کلاهبرداری رسیدگی کرد و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی، ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان محکوم نمود. پس از قطعیت حکم، درخواست اعاده دادرسی با ارائه مدارک جدید مطرح شد که در آن ادعا شد عمل متهم متقلبانه نبوده و مجازات تعیین‌شده نامتناسب است. دیوان عالی کشور با پذیرش این درخواست، اعلام کرد که صدور و تحویل چک فاقد امضا تابع قوانین خاصی است و به عنوان عمل متقلبانه شناخته نمی‌شود. لذا، بر اساس بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه همعرض ارجاع گردید. با شکایت اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. دایر بر صدور دو فقره چک بدون امضا در قبال طلب او علیرغم اینکه متهم در صفحات 26 و 53 پرونده محاکماتی در دفاع از خود اعلام کرده است. که به شاکی 43750 دلار داده بود. و پولی که به حساب او توسط شاکی واریز شده است. بابت مراودات مالی بوده است. و بعد از گذشت یک سال با علم به اینکه چکهای مورد ادعای شاکی فاقد امضا بوده است. علیه او شکایت کرده است. شعبه **با صدور دادنامه شماره *1401/06/31 موضوع اتهام را کلاهبرداری تشخیص داده است. و با استناد به تبصره الحالقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشتکی عنه را به تحمل یک سال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. (ص 68) و شعبه *با استدلال به شرح دادنامه شماره *1401/08/24 و حذف مواد مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری در کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون تومان رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. متهم و وکیل او که مستند پرداخت ارز (دلار) به شاکی را نتوانسته بود. در جریان دادرسی برای اثبات صحت ادعای خود ارائه دهد پس از قطعیت حکم با ارائه تصویر م. ان با تقدیم لایحه ای تقاضای اعاده دادرسی کرده است. و عمل ارتکابی موکل خود را که دو فقره چک فاقد امضا به شاکی داده است. متقلبانه ندانسته و محکومیت موکل خود را با این عنوان جزایی موجب تعیین مجازات نامتناسب با عمل موکلش تشریح کرده است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای ع. د. نسبت به دادنامه شماره *1401/08/24شعبه *موجه م. ب.. زیرا: صرفنظر از اینکه صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک م. ب.. و عملیات متقلبانه محسوب نمیشود. ارائه مدرک جدید از طرف م. ا. د. در تایید اظهارات وی در صفحات 26 و 53 پرونده محاکماتی که دفاعا پرداخت ارز به شاکی را مطرح کرده بود. با بند ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است. و مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. لذا با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی م. ع. از رای نخستین به شعبه همعرض محول می‌گردد.