کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول

رأی دادگاه بدوی بزهکاری آقای …. م.د. دائر بر 1-ده فقره تحصیل اموال مسروقه (چک‌های سرقتی) 2-ده فقره جعل مندرجات چک‌ها و جعل امضای صاحبان چک‌های مسروقه 3-ده فقره استفاده از این اوراق مجعول و 4-ده فقره کلاهبرداری از آقایان …: ج. پ. به مبلغ 87 میلیون تومان ب: م. ک. به مبلغ 63 میلیون تومان ج: م. ش. به مبلغ 160 میلیون تومان د: م. چ. به مبلغ 74 میلیون تومان ه: م. ح. به مبلغ 83 میلیون تومان و: م. الف.ش. به مبلغ 82 میلیون و 500 هزار تومان ز: الف. ع. به مبلغ 131 میلیون تومان ح: س. م. به مبلغ 32 میلیون تومان ط: م. ن. مبلغ 50 میلیون تومان ی: ف. ز.پ. مبلغ 195 میلیون تومان موضوع شکایت شکات مذکور، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، احراز مسروقه بودن چک‌های خرج شده توسط متهم ب. ت. ب. اعلام صاحبان حساب‌ها و اقرار متهم به دریافت این چک‌ها با علم به سرقتی بودن آن‌ها و اقرار متهم به نوشتن مندرجات چک و تحویل آن به شکات، تحقیقات معموله در دادسرا و کیفرخواست اصداری از سوی آن مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده محرز است و مستنداً به ماده 536 قانون تعزیرات و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرایم ارتکابی متهم و سابقه قبلی وی در این خصوص حکم بر محکومیت متهم به تحمل ده فقره 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه تحصیل مال مسروقه و تحمل ده فقره 2 سال حبس از بابت بزه جعل چک‌های اصداری و تحمل ده فقره 2 سال حبس از بابت بزه استفاده از اسناد مجعول و تحمل ده فقره 7 سال حبس از بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت یک میلیارد و 615 میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مأخوذه د. ح. دولت و نیز رد مال د. ح. شکات وفق مبالغ مذکور در صدر دادنامه صادر می‌گردد. بدیهی است تنها مجازات اشد قابل اجرا بوده و چنانچه به هر دلیل مجازات مزبور غیر قابل اجرا شود یا تقلیل یابد یا تبدیل گردد مجازات اشد بعدی لازم‌الاجرا خواهد بود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. وحید مهربان ـ دادرس شعبه 1022 دادگاه کیفری 2 تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره 200715-94 مورخ 1394/6/31 در پرونده کلاسه 500732 – 93 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ده فقره تحصیل اموال مسروقه به ده فقره سه سال حبس و 74 ضربه شلاق، و از باب ارتکاب ده فقره جعل به تحمل ده مورد حبس دو ساله و از حیث ده فقره ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به ده مورد حبس دو ساله و به اتهام ده فقره کلاهبرداری به ده مورد حبس هفت ساله و پرداخت 615 میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجوه مأخوذه د. ح. دولت و نیز رد مال د. ح. شکات محکوم شده است ن. ب. ا. بزه استفاده از سند مجعول در واقع از مقدمات کلاهبرداری و اجزاء تشکیل‌دهنده آن است و جرائم واحد تلقی و مشمول مقررات تعدد معنوی می‌باشند فلذا در اجرای مادۀ 131 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین مجازات علیحده پیرامون جرائم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول فاقد مبنای قانونی است و با التفات به اینکه ت. ن. خ. در این سر حد از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نکرده است و اعتراض واصله قابل انطباق با شقوق چهارگانه ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در کلیه مراحل دادرسی و جلسه دادرسی مورخ۱۳۹4/11/10 این مرجع با ذکر جزئیات به ارتکاب جرائم مذکور اقرار کرده است فلذا مستندا به مواد 131 و 134 و 457 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن حذف مجازات استفاده از سند مجعول (ده فقره دو سال حبس) از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید ضمناً فقط مجازات اشد قابل اجراء م. ب. رأی صادره حضوری و قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی کلاهبرداری از طریق چک مسروقه مجعول موضوع این پرونده به بزهکاری متهم مربوط می‌شود که به اتهام تحصیل اموال مسروقه، جعل چک‌ها، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری از چندین شاکی به مبلغ مجموع 615 میلیون تومان متهم گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 536 قانون تعزیرات، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی، متهم را به تحمل مجازات‌های متعددی از جمله 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق به ازای هر فقره بزه تحصیل مال مسروقه و همچنین مجازات حبس برای سایر اتهامات و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه ماخوذه و رد مال به شاکیان محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اینکه استفاده از سند مجعول جزئی از کلاهبرداری محسوب گردیده و مشمول مقررات تعدد معنوی می‌باشد، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس مربوط به استفاده از سند مجعول را حذف کرده و دادنامه بدوی را با اصلاحات لازم تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری است و تنها مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل چک های مسروقه،جعل مندرجات و امضا آن ها و کلاهبرداری از آن طریق مصداق تعدد مادی جرم است. بزهکاری آقای …. م.د. دائر بر 1 - ده فقره تحصیل اموال مسروقه (چک‌های سرقتی) 2 - ده فقره جعل مندرجات چک‌ها و جعل امضای صاحبان چک‌های مسروقه 3 - ده فقره استفاده از این اوراق مجعول و 4 - ده فقره کلاهبرداری از آقایان …: ج. پ. به مبلغ 87 میلیون تومان ب: م. ک. به مبلغ 63 میلیون تومان ج: م. ش. به مبلغ 160 میلیون تومان د: م. چ. به مبلغ 74 میلیون تومان ه: م. ح. به مبلغ 83 میلیون تومان و: م. الف.ش. به مبلغ 82 میلیون و 500 هزار تومان ز: الف. ع. به مبلغ 131 میلیون تومان ح: س. م. به مبلغ 32 میلیون تومان ط: م. ن. مبلغ 50 میلیون تومان ی: ف. ز.پ. مبلغ 195 میلیون تومان موضوع شکایت شکات مذکور، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، احراز مسروقه بودن چک‌های خرج شده توسط متهم ب. ت. ب. اعلام صاحبان حساب‌ها و اقرار متهم به دریافت این چک‌ها با علم به سرقتی بودن آن‌ها و اقرار متهم به نوشتن مندرجات چک و تحویل آن به شکات، تحقیقات معموله در دادسرا و کیفرخواست اصداری از سوی آن مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده محرز است و مستندا به ماده 536 قانون تعزیرات و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرایم ارتکابی متهم و سابقه قبلی وی در این خصوص حکم بر محکومیت متهم به تحمل ده فقره 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه تحصیل مال مسروقه و تحمل ده فقره 2 سال حبس از بابت بزه جعل چک‌های اصداری و تحمل ده فقره 2 سال حبس از بابت بزه استفاده از اسناد مجعول و تحمل ده فقره 7 سال حبس از بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت یک میلیارد و 615 میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر وجوه ماخوذه د. ح. دولت و نیز رد مال د. ح. شکات وفق مبالغ مذکور در صدر دادنامه صادر می‌گردد. بدیهی است تنها مجازات اشد قابل اجرا بوده و چنانچه به هر دلیل مجازات مزبور غیر قابل اجرا شود یا تقلیل یابد یا تبدیل گردد مجازات اشد بعدی لازم‌الاجرا خواهد بود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. وحید مهربان - دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/06/31 در پرونده کلاسه --- - 93 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ده فقره تحصیل اموال مسروقه به ده فقره سه سال حبس و 74 ضربه شلاق، و از باب ارتکاب ده فقره جعل به تحمل ده مورد حبس دو ساله و از حیث ده فقره ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به ده مورد حبس دو ساله و به اتهام ده فقره کلاهبرداری به ده مورد حبس هفت ساله و پرداخت 615 میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجوه ماخوذه د. ح. دولت و نیز رد مال د. ح. شکات محکوم شده است ن. ب. ا. بزه استفاده از سند مجعول در واقع از مقدمات کلاهبرداری و اجزاء تشکیل‌دهنده آن است و جرائم واحد تلقی و مشمول مقررات تعدد معنوی می‌باشند فلذا در اجرای ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین مجازات علیحده پیرامون جرائم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول فاقد مبنای قانونی است و با التفات به اینکه ت. ن. خ. در این سر حد از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض‌عنه باشد اقامه نکرده است و اعتراض واصله قابل انطباق با شقوق چهارگانه ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در کلیه مراحل دادرسی و جلسه دادرسی مورخ 1394/11/10 این مرجع با ذکر جزئیات به ارتکاب جرائم مذکور اقرار کرده است فلذا مستندا به مواد 131 و 134 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف مجازات استفاده از سند مجعول (ده فقره دو سال حبس) از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید ضمنا فقط مجازات اشد قابل اجراء م. ب. رای صادره حضوری و قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 5 اسفند 1392، دادگاه بدوی به بررسی واخواهی نسبت به حکمی پرداخت که در آن متهم به اتهامات سرقت، جعل و کلاهبرداری محکوم شده بود. متهم به اتهام سرقت ده برگ چک و کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال به حبس و شلاق محکوم گردید، اما در خصوص اتهام جعل، تبرئه شد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم را تایید و جزای نقدی را به پانصد میلیون ریال کاهش داد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست‌های تجدیدنظر، ضمن تایید برائت متهم از اتهام جعل، مجازات حبس را ب. ت. ب. وضعیت خاص متهم کاهش داد. بر اساس تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حبس سه ساله به یک سال و حبس هفت ساله به دو سال تقلیل یافت. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/05 پیام: بردن مال غیر از طریق ارائه چک سرقتی مجعول مصداق تعدد مادی جرم است. در خصوص واخواهی آقای م.ر. به وکالت از متهم آقای ب.د. فرزند غ.، نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/07/09 صادره از سوی این مرجع که به موجب آن متهم یاد شده به اتهامات 1 - سرقت تعداد ده برگ دسته چک شاکی آقای م.ج. فرزند ب. به شماره سریال.../ 1036 الی.../ 1036 مربوط به حساب جاری به شماره... بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد، به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری 2 - جعل در مندرجات دو فقره از چک های مسروقه فوق الذکر به شماره های.../ 1036 و.../ 1036 و نیز جعل امضای صاحب چک ها به تحمل سه سال حبس تعزیری 3 - کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) از شاکی آقای ….م. فرزند ح.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان) به عنوان اصل مال ماخوذه به شاکی و پرداخت معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم گردیده، دادگاه نظر به محتویات پرونده، از حیث اتهامات سرقت تعداد ده برگ دسته چک متعلق به آقای م.ج. و نیز کلاهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون تومان)؛ ب. ت. ب. این که از سوی واخواه اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه غیابی صدرالاشاره را فراهم آورد ارائه نشده و دادنامه صادره نیز از حیث رعایت قواعد شکلی و تشریفات قانونی و آیین دادرسی و مبانی استنباط عاری از منقصت می‌باشد، فلذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور را عینا تایید و ابرام می‌نماید، لکن نظر به فقد سابقه کیفری متهم مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و صرفا محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی مندرج در دادنامه بدوی به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال را از بابت تخفیف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال ( 500/000/000 ریال) معادل پنجاه میلیون تومان د. ح. صندوق دولت تبدیل و نتیجتا اعمال تخفیف می‌نماید. لکن سایر ارکان محکومیت مذکور در دادنامه بدوی غیابی کماکان به قوت خود باقی است. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم موصوف دایر بر جعل امضای صاحب چک و نیز مندرجات دو فقره چک مسروقه متعلق به آقای م.ج.، نظر به این که متهم مبادرت به درج امضای خود در ذیل چک های مذکور نموده و به عبارتی امضای مندرج در ذیل چک ها با امضای صاحب چک ها مشابهتی نداشته اند و اساسا شبیه سازی امضای صاحب چک از سوی متهم صورت نگرفته است، فلذا دادگاه مستندا به نظریه مشورتی شماره 7278/7 مورخه 1379/08/08 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد: «...اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد محمل مجرمانه سارق در این مرحله، علاوه بر سرقت، از مصادیق کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ب....»; مستندا به اصل اصاله البرائه و تفسیر به نفع متهم و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای به برائت متهم از اتهام منتسبه (بزه جعل) صادر می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ب.د. با وکالت آقایان م.ر. و م.ح. 2 - آقای ….م. با وکالت آقای ب.ج. (شاکی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 7/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام تایید بخشی از دادنامه مذکور و نقض و صدور حکم برائت بخش دیگری از آن صادر شده است. بدین ترتیب که ت. ن. خ. ردیف اول به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام سرقت ده برگ از دسته چک شاکی و نیز بیست و سه میلیارد ریال کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و هفت سال حبس و رد مال مورد کلاهبرداری شده د. ح. شاکی و با لحاظ نمودن جهات تخفیف به پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و از اتهام جعل در مندرجات دو فقره از چک ها برائت حاصل نموده است که م. ع. و ت. ن. خ. ردیف اول به محکومیت های خود معترض و ت. ن. خ. ردیف دوم از برائت مشارالیه در مورد بزه جعل درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه در مورد ت. ن. خ. ردیف دوم نظر به این که حسب مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی و مداقه مندرجات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می داند. لذا با رد اعتراض وی مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می‌نماید و در مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف اول با عنایت به جامع اوراق و مندرجات پرونده به خصوص اظهارات شاهد در صفحه 128 پرونده و اقاریر شخص ت. ن. خ. اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و قابل قبول که دادنامه معترض عنه را بی اعتبار نماید ابراز و اقامه ننموده است لیکن به لحاظ وضعیت خاص نامبرده وی را مستحقق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس بابت سرقت به یک سال و مجازات هفت سال حبس بابت کلاهبرداری به دو سال و شلاق 74 ضربه به 20 ضربه تقلیل و تخفیف می دهد و با تخفیف مذکور رای بدوی را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار