۱۳‍۰‍۰/‍۰۱/‍۰۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب -نهاد ریاست جمهوری) ۱۳‍۰‍۰/‍۰۱/‍۰۱ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200612 شماره دادنامه سیلور: 140331390001550544 تاریخ: 1403/07/02 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 4 مصوبه 3607/ت 61124 مورخ 1402/1/15 هـ هیات وزیران از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 4- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان مشمول قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- ب. ت. ب. مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت مصوب 1391) برخی دستگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند ولی مصوب مستثنیات را در نظر نگرفته است. 2- لفظ کارمند در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد 6 و 7 قانون مزبور، شامل کارگران (فاقد پست سازمانی) که طبق قانون استخدام کشوری مشغول به کار هستند ب. ت. ب. عدم نسخ تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد و تبصره ماده 124 ق. م. خ در خصوص کارگران شاغل حکمی ندارد و در موارد سکوت اصل بر عدم اختیارات (هیات دولت اختیار نداشته است) * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا کنون پاسخی واصل نشده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200612 با موضوع " ابطال بند 4 مصوبه شماره 3607/ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 هیات وزیران "در جلسه مورخ 11/4/1403هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد همچنین به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر م. ب. و بر اساس تبصره 4 ماده 117 این قانون کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند بنابراین تصویب‌نامه شماره 3607/ت61124هـ مورخ 1402/1/15 هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مبادرت به افزایش و تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت کرده است و افزایش حقوق و مزایای مشمولان ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قانون کار در دستگاه اجرایی خدمت می کنند را تابع ضوابط مقرر در قانون کار اعلام کرده در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) و تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در جهت اعمال عدالت و تساوی بین کارگران شاغل در بخش دولتی و غیردولتی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی