۱۴‍۰۳/‍۰۴/۳‍۰ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب بخشنامه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴‍۰۳/‍۰۴/۳‍۰ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200368 شماره دادنامه سیلور: 140331390000985703 تاریخ: 1403/04/30 * شاکی : آقایان … و مهدی جعفری با وکالت خانم … *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/86 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب بخشنامه ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ب از بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/86 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ن. ب. ا. در خصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت "اصل مانده بدهی" مذکور در بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 1369/4/26 این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام، مراتب از مراجع ذی صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف) عقود غیر مشارکتی: مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط م. ب. به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری،کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد م. ب.. ب) عقود مشارکتی: از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید ( اصل سهم الشرکه بانک ) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هر گونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه م. ب.. همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه شماره مب /512 مورخ 1380/5/18 این اداره می گردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی به موجب بند ب بخشنامه شماره مب/86 مورخ 15/1/86 محاسبه ما فی الذمه را بر اساس مانده اصل تسهیلات و فواید مترتبه در نظر گرفته است در حالیکه در عقود مشارکتی چنانچه در پایان مدت قرارداد یا انقضای مهلت های تمدیدی مشتری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و تسویه نماید بانک دیگر مبلغی به عنوان سود دوران مشارکت مطالبه ننموده بلکه از مانده اصل تسهیلات مبلغی به عنوان وجه التزام که عبارت است از نرخ سود دوران مشارکت بعلاوه 6 درصد از شریک خود (مشتری) مطالبه می نماید لیکن بند ب بخشنامه موضوع شکایت فراتر رفته و وجه التزام را نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتبه که همان سود دوران مشارکت م. ب. تلقی نموده است بدین ترتیب ما فی الذمه را علاوه بر مانده اصل تسهیلات از سود دوران مشارکت نیز دریافت می نماید به عبارتی از سودی که در دوران مشارکت محاسبه و به حساب بدهی شریک منظور شده است مجدداً ما فی الذمه دریافت می نماید که این اقدام بانک ها محاسبه سود از سود و ربح مرکب م. ب. و خلاف بین شرع انور م. ب.. شاکی مطابق لایحه ی مورخ 15/10/ 1400 ابطال مقرره موضوع شکایت را به علت مغایرت با شرع انور از تاریخ صدور بخشنامه تقاضا نموده است که مطابق اصل 4 قانون اساسی تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: ن. ب. ا. منشا دین مشتری قراردادی است که در آن کالا یا خدماتی با لحاظ عوامل مختلف قیمت گذاری شده لذا بدهی مشتری به لحاظ حقوقی تنها یک دین (مبلغ) معین است که از همان زمان انعقاد قرارداد به طور کامل محقق و قطعی شده است و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعتاً واحده یا در چند قسط و در سر رسیدهای معین صورت می پذیرد و نظریه مورخ 1361/11/28 شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد و مطابق پاسخ واصله از دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) : اگر طبق یکی از عقود شرعی باشد جزء اصلی بدهی است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38313/102 اعلام کرده است که : بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحوه معتبر شرعی محقق یافته است خلاف شرع شناخته نشد. با عنایت به اینکه شاکی حسب لایحه رفع نقص ضمیمه پرونده شکایت خویش را صرفاً منحصر در ابطال از منظر شرعی نموده است و موضوع در جلسه مورخ 1403/4/17 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و اعضای حاضر با لحاظ پاسخ شورای محترم نگهبان نظر خویش را ابراز نموده اند فلذا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 38313/102 مورخ 1402/6/13 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری بیان نموده است «بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به نحو معتبر شرعی تحقق یافته باشد خلاف شرع شناخته نشد» و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، تبعیت از نظر شورای نگهبان ضروری است و شاکی نیز شکایت خویش را منحصر در ابطال صرفاً از بعد شرعی نموده است، فلذا از منظر شرعی به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه معترض عنه صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری