۱۴‍۰۳/‍۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز - وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) ۱۴‍۰۳/‍۰۸/۱۲ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200116 شماره دادنامه سیلور: 140331390001907708 تاریخ: 1403/08/12 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز - وزارت علوم تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره‌ی 3 بند3 موضوع مصوبه نهم صورت‌جلسه‌ی مورخ 1398/7/13 هیات امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز - وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تبصره 3 ماده 3: همه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده «188» قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اول: دیوان عدالت اداری در آراء 1059 مورخ 1396/10/26 و 1671 مورخ 1399/10/30 و همچنین 161 مورخ 1401/1/23 اشاره کرده است که تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل‌اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیات‌ها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شوون دادرسی می‌باشد؛ چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آن‌ها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی‌تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین‌نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم مجوز هیات‌ها به رسیدگی دعاوی افراد شاغل در آزمایشگاه ملّی نقشه‌برداری مغز فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. دوم: بر فرض اینکه این تبصره قصد دارد از ماده 188 قانون کار استفاده نماید، در این صورت در همان آیین‌نامه‌ی مذکور و در تبصره 1 همان ماده به صراحت اشاره می‌کند که افراد جذب شده به صورت قراردادی «بدون تعهدات استخدامی» مشغول کار می‌شوند که دقیقا نشان‌دهنده عدم وجود رابطه‌ی استخدامی موضوع ماده‌ی 188 قانون کار است؛ به همین دلیل استفاده این آیین‌نامه از حکم ماده 188 قانون کار نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد. همچنین در فصل اول بند 16 آیین نامه و در تعریف عضو قراردادی نیز به عدم وجود تعهدات استخدامی اشاره شده است. ب. ت. ب. مستندات فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به موجب لایحه شماره 5050064 مورخ 1401/11/2 به طور خلاصه توضیح داده است که : - آبین نامه مورد اعتراض به حکایت صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره اول هیات امنای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (مورخ 1398/7/13 ) به عنوان دستور نهم به تایید اعضای حاضر در نشست و مالاً وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است . - شیوه استخدام اعضای غیر هیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بر پایه ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب (1395/11/10)، تابع قانون کار نیست، بلکه مشمول مصوبات هیات امنای آزمایشگاه است. بر طبق ماده مرقوم: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند. فلذا اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی است. پرونده شماره هـ ت / 0200116 مبنی بر درخواست ابطال تبصره (3) ذیل ماده (3) از پیوست شماره 5 موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ 1398/07/13 هیات امنای آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز از آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ 1403/07/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی براساس ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: « دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». ن. ب. ا. اولاً: اختیارات هیات امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ثانیاً: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تکلیفی به پیش‌بینی و درج مشاغل کارگری در آیین‌نامه استخدامی خود نداشته و در عین حال نیز الزامی به لحاظ مشاغل کارگری تعریف شده در ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و سایر قوانین مربوطه در آیین‌نامه استخدامی خود ندارند. ثالثاً: با عطف توجه به عدم وجود مشاغل کارگری در آیین‌نامه استخدامی متبوع شاکی، کارکنان قراردادی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز تابع آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات امنای نهاد مذکور بوده و از شمول مفاد ماده (188) قانون کار خارج می‌باشند و بر همین مبنا دعاوی فی‌ما‌بین دستگاه و کارکنان آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون کار نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (3) ذیل ماده (3) از پیوست شماره 5 موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ 1398/07/13 هیات امنای آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز از آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری