تصویبنامه
اجازه اجراء قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای سهامی صنایع شیمیائی میتسوبیشی و نیشوایوائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجازه اجراء قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و نيشوايوائي
مصوب 1352,04,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و نيشوايوائي و دو فقره نامه ضميمه آن كه باستناد ماده يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 منعقد گرديده و مورد تأئيد هيئت وزيران نيز قرار گرفته تصويب و اجازهاجراي آن داده ميشود.
اجازه اجراء قرارداد فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه باستناد ماده يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي پس از تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 1352/4/4 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي
قرارداد
بين
شركت ملي صنايع پتروشيمي
و
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي و شركت سهامي نيشوايوائي
25 آذر 1351
تاريخ 1352/2/18
شماره : 529/1
ترجمه
آقاي ح. شينوجيما
پرزيدنت
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي
توكيو - ژاپن
آقاي ي. تسوجي
پرزيدنت
شركت سهامي نيشوايوائي
توكيو - ژاپن
آقايان
پيرونامه متبادله شمارة 485/1 مورخ 12 آوريل 1973 و عطف به بند 1 (الف) آن نامه در مورد پرداخت كراية كالاي صادراتي بدينوسيله باطلاع ميرساند تا زمانيكه دولت ايران با كشورهائي كه با پرچم آنها شركتهاي كشتيراني به حمل و نقل مبادرت ميورزند بتوافق نرسيدهاند ماليات فعلي پنج درصد همچنانكه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر شده در مورد پرداختهائي كه بشركتهاي كشتيراني مربوطه انجام ميگيرد قابل وصول خواهدبود. تفاهم حاصل است كه هر گاه در دوره قرارداد اصلي كه در تاريخ 16 دسامبر 1972 بامضاء رسيده است ماليات بر كراية كالا از پنج درصد فعلي تجاوز نمايد پرداخت مبلغ اضافه بر 5 درصد را شركت ملي صنايع پتروشيمي بعهده خواهد گرفت.
باقر مستوفي
مدير عامل
تأييد و موافقت ميشود:
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي امضاء - ح. شينوجيما - پرزيدنت
شركت سهامي نيشوايوائي
-امضاء - ي. تسوجي – پرزيدنت
تاريخ:1352/1/23
شماره:485/1
ترجمه
آقاي ح. شينوجيما
پرزيدنت
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي
توكيو - ژاپن
آقاي ي. تسوجي
پرزيدنت
شركت سهامي نيشوايوائي
توكيو - ژاپن
آقايان
معطوفاً به قرارداد مورخ 16 دسامبر 1972 كه بمنظور احداث يك مجتمع براي توليد و فروش مادة نرمكننده دي. او. پي. انيدريد فتاليك و دواتيلهگزانول و فرآوردههاي مربوطه در ايران بين ما منعقد شده است موارد زير را خاطر نشان مينمايد:
1 - عطف به «حدود ماليات» بقسمي كه در مادة 18 قرارداد درج شده است نكات زير را بمنظور اجراي بعضي از مندرجات آن ماده از نظر ميگذراند:
الف - پرداخت كراية كالاي صادراتي بقسمي كه در بند 3 (پ) ذكر شده است بر اساس مقرراتي كه بين دولت ايران با دولتي كه شركت كشتيرانيمربوطه با پرچم آن عمليات حمل و نقل را انجام ميدهد وضع خواهد شد از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
ب -«پرداختهاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران» بقسمي كه در بند 3 (ت) مندرج است از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود مشروط بر آنكه حقوق بيمه در خارج از ايران براي عملياتي كه در خارج توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ايران به ثبت نرسيدهاند انجام گيرد. پرداخت حقوق بيمه بشركتهاي بيمه ايران و شعب و عاملين شركتهاي بيمه خارجي كه عمليات بيمه را در ايران انجام ميدهند طبق قوانين ماليات ايران مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
پ - پرداخت سود وامهائيكه در خارج از ايران طبق بند 3 (ث) از دولتها يا مؤسسات خارجي بمنظور خريد عمليات مهندسي، ماشين آلات وتجهيزات ديگر مربوط بمجتمع و يا بسط و توسعه آن تحصيل ميگردند از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
تشخيص طرحهائيكه مشمول معافيت فوق ميگردند با شركت ملي نفت ايران و وزارت دارائي خواهد بود.
ت – پرداختهاي مربوط بحق اختراع، حق ليسانس، دانش فني، كارآموزي، خدمات مهندسي و فني كه در خارج از ايران طبق بند 3 (ج) صورتميگيرد از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود مشروط بر اينكه پرداختهاي مربوطه در خارج از ايران براي خدمات انجام شده فوق درخارج از ايران انجام گرفته باشند. پرداختهاي مربوط بحق اختراع، حق ليسانس، دانش فني، كارآموزي و ساير خدماتي كه در ايران انجام گيرد طبق مقررات قانون ماليات ايران مشمول پرداخت ماليات خواهد بود مگر در موارديكه قانون فوقالذكر آنها را معاف بشناسد.
2 - عطف به «واردات و گمرك» همچنانكه در مادة 19 تصريح شده است تفاهم بر اينست كه وسائل خودرو كه در مادة فوق ذكر شده شامل اتومبيلهاي سواري نخواهد بود و اين قلم از واردات مشمول كليه مالياتهاي موضوعه، حقوق گمركي و ساير پرداختها خواهد بود.
3 - عطف بمدت قرارداد بقسمي كه در مادة 25 مندرج است تفاهم بر اينست كه تمديد قرارداد كه مورد موافقت «طرفين» قرار ميگيرد وقتي بمورد اجراء گذارده خواهد شد كه كليه تشريفات انجامگرفته و تصويب كميسيونهاي دارائي، اقتصاد و مجلس شورايملي همچنانكه در بند 1 مادة 2 قرارداد ذكر شده است نيز تحصيل شده باشد.
4 - عطف به «داوري» بقسميكه در مادة 28 بند 1 ذكر شده است تفاهم حاصل است كه اختلافاتي كه در آن ماده ذكر شده است عبارت از اختلافاتي است كه بين «طرفين» قرارداد بوجود آمده باشد.
5 - عطف به «تأسيس شركتسهامي» بقسميكه در بند 3 تصريح شده تفاهم حاصل است كه اساسنامه شركت بايد در همه موارد با مفاد قرارداد ومقررات قانون تجارت ايران مطابقت داشته باشد.
باقر مستوفي
مدير عامل
تأييد و موافقت ميشود
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي
-امضاء
ح. شينوجيما
پرزيدنت
شركت سهامي نيشوايوائي
-امضاء
ي. تسوجي
پرزيدنت
قرارداد
اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته بشركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (از اين به بعد در اينقرارداد «شركت پتروشيمي» ناميده ميشود) بعنوان طرف اول قرارداد و شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي كه طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته (از اين ببعد در اين قرارداد « ميتسوبيشي» ناميده ميشود) و شركت سهامي نيشوايوائي كه طبق قوانين ژاپن تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد«نيشوايوائي» ناميده ميشود) بعنوان طرف دوم قرارداد (از اين ببعد در اين قرارداد «گروه ژاپوني »ناميده ميشود) منعقد ميگردد.
نظر باينكه «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپني» (از اين به بعد گاهي در اين قرارداد «طرفين» ناميده ميشوند) مايلند قراردادي بمنظور احداث يك مجتمع (از اين به بعد در اين قرارداد «مجتمع» ناميده ميشود) براي توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور دي اكتيل فتالات (دي. او. پي - ( انيدريد فتاليك (پي 10) - دواتيل هگزانول (2. اي. اچ) و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيميو شيميائي منعقد نمايد و
نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به «شركت پتروشيمي» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل اين قرارداد با مفاد موجود منعقد نمايد و
نظر باينكه «شركت پتروشيمي» اعلام داشته كه قادر است ترتيب فراهم نمودن مقادير لازم از خوراك اوليه كارخانه را كه در ايران موجود باشد براي توليد فرآوردههاي فوقالذكر بدهد و مايل است در تهيه و فراهم كردن مواد مورد لزوم و خدمات ديگري كه براي «مجتمع» لازم است مساعدت نمايد و
نظر باينكه «گروه ژاپوني» اعلام داشته كه قابليت لازم براي فراهم كردن مناسبترين اطلاعات فني مورد نياز را دارا بوده و يا ميتواند به دانشهاي فني مورد نياز دست يابد بنحويكه ميتوان اطمينان حاصل نمود كه ايجاد و بهرهبرداري از «مجتمع» بنحو شايستة انجام گيرد و
نظر باينكه «گروه ژاپوني» اعلام داشته كه بازارهاي لازم جهت حصول اطمينان از فروش كليه فرآورههاي [فرآوردههاي] موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادراست بازارهاي ديگري نيز بدين منظور بدست آورد و نظر باينكه «طرفين» توافق نمودهاند بموجب مقررات اين قرارداد يك شركت سهامي بنام «شركت پتروشيمي ايران نيپون (سهامي)» ايران نيپونپتروكميكال كمپاني ليميتد (از اين به بعد در اين قرارداد «شركت» ناميده ميشود) در ايران تأسيس نمايند و در آن بطور مساوي شريك باشند و
نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و مساعي لازم را به بهترين وجهبراي ترويج و توسعه و پيشرفت كار «شركت» بعمل آورند و پيوسته متوجه بهترين منافع «شركت» باشند.
عليهذا بين «طرفين» بشرح زير توافق ميشود:
ماده 1 - تعريفات
جز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگري تقاضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلا در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اينقرارداد بشرح زير خواهد بود:
1 - «سنت» يعني سنت آمريكائي ايالات متحدة آمريكا (يكصدم دلار آمريكائي).
2 - «آغاز توليد تجارتي» براي هر مرحله از «مجتمع»(كه ذيلا تعريف شده) تاريخي است كه «شركت» كليه تسهيلات عمده مربوط به همان مرحله راطبق طرح و مشخصات مربوط قابل بكارانداختن بشناسد و عمليات منظم هر مرحله «مجتمع» را براي توليد، انبار نمودن و فروش فرآوردهها بعهدهگيرد.
3 - «شركت» يعني شركت پتروشيمي ايران نيپون (سهامي) (ايران - نيپون پتروكميكال كمپاني ليميتد).
4 - «مجتمع» يعني جمع واحدها و كارخانهها و وسائل و تسهيلات داخل و يا خارج كارخانه كه بايستي توسط « شركت» بمنظور توليد دي. او. پي - پي 10، 2.اي. اچ و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههاي فرعي مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي ساخته شود و بكار افتد.
5 - «روز» يعني يك روز 24 ساعته.
6 - «دلار» يعني دلار آمريكائي(USA)
7 - «واحد دي. او. پي» يعني واحدي كه در آن دي اكتيل فتالات از تركيب انيدريد فتاليك با 2 اتيل هگزانول بدست ميآيد.
8 - «تاريخ اجرا» يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران برسد.
9 - «واحد 2. اي. اچ.» يعني واحدي كه در آن 2 اتيل هگزانول از فعل و انفعال پروپيلن با گاز سنتز بدست ميآيد.
10 - «گروه ژاپوني» يعني شركت صنايع شيميائي ميتسوبيشي و شركت سهامي نيشوايوائي يا هر شركت يا شركتهاي ديگري كه كليه تعهدات شركتهاي مذكور در«گروه ژاپوني» بآن منتقل گردد.
11 - «اراضي» عبارت است از اراضي اعم از اينكه پوشيده از آب باشد يا نباشد.
12 - «گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه ئيدروكربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آيد و تهمانده گازي كه پس از جدا كردن ئيدروكربورهاي مايع از گازهاي تر باقيمانده باشد كه «گاز طبيعي» مذكور ممكنست داراي ساير تركيبات گازي از قبيل هيدروژن سولفوره و انيدريد كربنيك و غيره نيز باشد.
13 - «شركت پتروشيمي» يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت ملي صنايع پتروشيمي مذكور بآن منتقل گردد.
14 - «نرخ رسمي تسعير بانكي» عبارت است از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش
15 - «واحد» يعني واحد پي. ا. ي. كه در آن انيدريد فتاليك از راه اكسيداسيون جزئي ارتوزايلن بوسيله هوا توليد گردد.
16 - «فوت مكعب» عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 14/7 پوند در هر اينچ مربع.
17 - «واحد گاز سنتز» يعني واحديكه در آن گاز سنتز بوسيله فعل و انفعال بخار آب و گاز طبيعي توليد ميگردد.
18 - «گاز شيرين» يعني گاز طبيعي كه قسمت عمده اجزاء غير قابل استفاده و نظير آن مانند ئيدروژن سولفوره و انيدريد كربنيك و يا بعضي ازئيدروكربورهاي سنگينتر از آن جدا شده باشد.
19 - «تن» يعني يك تن متريك.
20 - «سال» يعني يكسال تقويمي ميلادي.
ماده 2 - تأييد و تصويب قرارداد
1 - «شركت پتروشيمي» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد بشورايعالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركتملينفت ايران وهيئت وزيران و سپس براي تصويب بكميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. «شركت پتروشيمي» براي أخذ تأييد و تصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا باطلاع «گروه ژاپني» خواهد رسانيد.
2 - تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه معافيتها تسهيلات و مزايائياست كه دولت ايران بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله معافيتها و مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي درايران مصوب 7 آذر ماه 1334 بشركتهاي خارجي اعطاء گرديده است و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1334 و اصلاحيههايقوانين مزبور در آينده.
ماده 3 - تأسيس شركت سهامي
1 - «طرفين» موافقت مينمايند كه براي توليد و ذخيره نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور دي. او. پي - پي. 10- 2 اي. اچ. و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآورده هاي فرعي مربوط بآنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي كه مورد توافق قرار گيرد يك شركت سهامي تأسيس نمايند.
2 - جز در مواردي كه در اين قرارداد بنحو ديگري مقرر شده باشد «طرفين» در «شركت» بطور مساوي سهيم خواهند شد.
3 - «شركت» داراي تابعيت ايراني خواهد بود و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه «شركت» (از اين به بعد در اين قرارداد اساسنامه ناميده ميشود) پيشبيني نگرديده مشمول مقررات قانون تجارت ايران) از اين به بعد در اين قرارداد «قانون تجارت» ناميده ميشود) خواهد بود.
4 «اساسنامه » به صورتيكه مورد موافقت «طرفين» واقع شود تنظيم خواهد شد.
5 - ظرف صد و هشتاد (180) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد «طرفين» «شركت» را بموجب قانون و آئيننامه ثبت شركتها در اداره ثبت شركتها درايران بثبت خواهند رسانيد.
6 - «شركت» در بدو امر تأسيسات اصلي زير را در دو مرحله ايجاد و تملك نموده و از آنها بهرهبرداري خواهد نمود:
مرحله اول مجتمع
الف - يك واحد توليد ماده نرمكننده پلاستيك دي. او. پي. بظرفيت تقريبي سالانه 40000 تن.
ب - يك واحد توليد پي. ا. بظرفيت تقريبي سالانه 20000 تن.
انتظار ميرود كه بهرهبرداري از مرحله اول مجتمع ظرف 30 ماه از تاريخ اجراء آغاز گردد.
مرحله دوم مجتمع
الف - يك واحد گاز سنتز با ظرفيت توليد مقدار كافي گاز سنتز بعنوان خوراك اوليه واحد 2. اي. اچ.
ب - يك واحد توليد 2. اي. اچ با ظرفيت تقريبي سالانه 28000 تن 2. اي. اچ بانضمام محصول جانبي ايزوبوتيرآلدئيد.
مرحله دوم مجتمع زماني اجرا خواهد شد كه موجود بودن پروپيلن در ايران مورد تأييد واقع گردد. انتظار ميرود كه مرحلة دوم در اواخر سال 1976ميلادي بجريان افتد.
ظرفيتهاي توليد ممكنست با توافق «طرفين» تغيير يابند.
ماده 4 - سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز
1 - طبق برآوردي كه بعمل آمده جمع سرمايهگذاري اوليه براي مرحله اول «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش بانضمام هزينه لولهكشي و انبار و تسهيلات بارگيري و ساير تسهيلات مربوطه در حدود مبلغ بيست ميليون دلار آمريكائي (20000000 دلار آمريكائي) خواهد بود.
طبق برآوردي كه بعمل آمده است جمع سرمايهگذاري براي مرحله دوم «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش در حدود مبلغ بيست ميليون دلار آمريكائي (20000000 دلار آمريكائي) اضافي ميباشد كه بدين ترتيب جمع سرمايهگذاري براي مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» در حدود مبلغ چهلميليون دلار آمريكائي (40000000دلار آمريكائي) خواهد بود. تفاهم حاصل است كه مبلغ مذكور بر اساس ميزان نرخهاي جاري تسعير صندوقبينالمللي پول (I.M.F) فيمابين دلار آمريكا و ريال ايران و ين ژاپن يعني هر دلار آمريكا بمبلغ 75/75 ريال و هر دلار آمريكا بمبلغ 308 ين ژاپن محاسبه شده است.
2 - براي مرحله اول «مجتمع» سرمايه اوليه «شركت» كه «شركت» با آن سرمايه بثبت خواهد رسيد مبلغ چهارصد و پنجاه و شش ميليون ريال(456000000 ريال) معادل در حدود شش ميليون دلار آمريكائي (6000000 دلار آمريكائي) بنرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي (I. M. F) مذكوردر فوق خواهد بود كه از سهام عادي هر سهم به ارزش اسمي يك ميليون ريال (1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در «اساسنامه» بهمين نحو تصريحخواهد شد.
سرمايه «شركت» گاه بگاه در صورتيكه بنظر «طرفين» لازم باشد بنحويكه در «اساسنامه» مقرر ميگردد افزايش خواهد يافت. براي مرحله دوم«مجتمع» سرمايه «شركت» بمبلغ نقدي نهصد و دوازده ميليون ريال (912000000 ريال) معادل در حدود دوازده ميليون دلار آمريكائي (12000000دلار آمريكائي) بنرخ جاري تسعير صندوق بينالمللي پول (I. M. F) مذكور در فوق افزايش خواهد يافت.
3 - كليه سهام اوليه تعهد و بلافاصله پس از ثبت «شركت» صادر خواهد شد سهام «شركت» نقدي و بر اين اساس خواهد بود كه حداقل سي و پنجدرصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك (1) يا چند قسط بمبالغي كه گاه بگاه از طرف «شركت» تعيين ميگردد پرداخت خواهد گرديد.توافق شده است كه در هر حال سرمايه اوليه مذكور بايد حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت «شركت» كلا پرداخت گردد.
4 - «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپني» هر كدام پرداخت پنجاه درصد (50%) از سهام سرمايه «شركت» را براي مرحله اول «مجتمع» بمبلغ چهارصد وپنجاه و شش ميليون ريال (456000000 ريال) و براي مرحله دوم «مجتمع» بهمان مبلغ چهارصد و پنجاه و شش ميليون ريال (456000000) تعهدخواهند نمود. «شركت پتروشيمي» سهم خود را در هر مورد به ريال و «گروه ژاپوني» به ين ژاپون يا به دلار آمريكا و يا هر پول ديگري كه بسهولت قابل تسعير و موردقبول بانك مركزي ايران باشد خواهند پرداخت.
5 - علاوه بر مبالغ فوقالذكر «شركت» ممكن است گاه بگاه سرمايه خود را افزايش دهد. هر گونه افزايش سرمايه «شركت» بيش از مبلغ نهصد و دوازدهميليون ريال (912000000 ريال) فوقالذكر مورد لزوم براي تكميل مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» از طرف «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» بطور مساوي تأمين و بنحويكه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد شد.
6 - بقيه وجوه مورد نياز طبق برآورد فوقالذكر براي مرحله اول «مجتمع» يعني يك ميليارد و شصت ميليون ريال 1060000000 ريال) معادل در حدود چهارده ميليون دلار آمريكائي (14000000 دلار آمريكائي) و همين مبلغ يعني يك ميليارد و شصت ميليون ريال (1060000000 ريال) معادل در حدود چهارده ميليون دلار آمريكائي (14000000 دلار آمريكائي) براي مرحله دوم «مجتمع» بوسيله «شركت» بصورت اعتبارات داخلي و خارجي واعتبارات خريداران و اعتبارات كارخانجات سازنده و اعتبارات تضمين شده و وام صاحبان سهام و اعتبارات ين ژاپون يا لديالاقتضا از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق بنرخها و شرايط قابل قبول طرفين قرارداد تحصيل خواهد شد.
«شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» بهترين مساعي خود را مبذول خواهند داشت تا اين قبيل وجوه اضافي را تحصيل نموده و هر نوع كمك ديگري رااز اين قبيل به «شركت» بر حسب احتياجات «شركت» در اين نوع مورد بنمايند.
7 - در صورتيكه براي تكميل «مجتمع» بوامها و اعتباراتي اضافه بر آنچه كه بطريق مذكور در فوق تأمين ميگردد نياز باشد «شركت پتروشيمي» و«گروه ژاپوني» در تحصيل اين وجوه اضافي با توجه بحفظ منافع « شركت» بنحو احسن با «شركت» همكاري خواهند نمود
8 - وام مورد نياز براي سرمايه در گردش «شركت» توسط «شركت» تأمين خواهد شد «شركت پتروشيمي» منتهاي سعي خود را براي تحصيل ريال موردنياز جهت سرمايه در گردش از منابع ايراني با شرايط و نرخهائي كه مورد توافق «طرفين» قرار گيرد بكار خواهد برد.
9 - چنانچه ضمانت «طرفين» يا تعهد ديگري از طرف مؤسسات وام دهنده براي وام و يا اعتباريكه تأمين ميشود خواسته شود هر يك از «طرفين»پنجاه درصد) 50% ( تضمين يا تعهد خواسته شده را فراهم خواهد نمود. اعتباريكه بصورت ين ژاپون توسط دولت ژاپون براي تكميل «مجتمع» دراختيار دولت ايران گذاشته ميشود تا مبلغ معادل پنجاه درصد وام مورد نياز براي تكميل «مجتمع» بمنزله آن است كه توسط «شركت پتروشيمي»تضمين شده و «شركت پتروشيمي» وام مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمين خود منظور خواهد نمود.
10 - همچنين تفاهم حاصل است كه سهم «شركت پتروشيمي» از كلية نيازمنديهاي ارزي بحداقل تقليل داده شود باين ترتيب كه تا حد امكان سهم سرمايه «شركت پتروشيمي» جهت تأمين احتياجات ريالي تخصيص داده شود.
ماده 5 - هيأت مديره و بازرسان
1 - اصل تساوي «طرفين» در «شركت» در هيئت مديره «شركت» منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيئت مديره توسط «شركت پتروشيمي» ونصف ديگر توسط «گروه ژاپوني» باين سمت نامزد خواهند شد و «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني» حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاءهيئت مديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگري را بجاي او طبق مقررات «اساسنامه» نامزد نمايد.
2 - طي مدت پنج (5) سال اول از تاريخ ثبت «شركت» رئيس هيئت مديره و قائممقام مدير عامل «شركت» از مديراني خواهند بود كه از طرف «شركت پتروشيمي» نامزد خواهند شد و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل «شركت» از مديراني خواهند بود كه از طرف «گروه ژاپوني» نامزد خواهند گرديد.اين انتصابات مگر در موارديكه بنحو ديگري بين «طرفين» توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال يكبار از طرف «شركت پتروشيمي» و«گروه ژاپني» بعمل خواهد آمد و تفاهم بر اين است كه براي مدت پنج (5( سال اول پس از پنج (5) سال اول فوقالذكر مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره از طرف «شركت پتروشيمي» نامزد خواهند شد.
3 - هيئت مديره امور «شركت» را بنحويكه در «اساسنامه» مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد.
4 - اختيارات مدير عامل طبق مقررات «اساسنامه» ناشي از هيئت مديره بوده و توسط هيئت مديره معين خواهد شد و مديرعامل خط مشي «شركت» رابنحويكه گاه بگاه توسط هيئت مديره تعيين ميگردد بموقع اجراء خواهد گذاشت و بعنوان عاليترين مقام اجرائي مسئول حفظ حقوق و منافع«شركت» خواهد بود.
5 - چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيئت مديره به رأي گذاشته شود هر يك از اعضاء هيئت مديره حق يك رأي خواهد داشت. در صورت تساوي آراء بمنظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث بمجمع عمومي كه طبق مقررات «اساسنامه» دعوت ميشود ارجاع خواهد گرديد.مقررات مادة 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت.
6 - «شركت» داراي دو بازرس خواهد بود كه يك (1) بازرس توسط «شركت پتروشيمي» و يك (1)بازرس توسط «گروه ژاپوني» منصوب خواهد شد. بعلاوه هر يك از « طرفين » لديالاقتضا يك بازرس عليالبدل نيز منصوب خواهند نمود.
ماده 6 - اخذ رأي در مجامع عمومي
1 - در مجامع عمومي «شركت» كه رياست آن بعهده رئيس هيئت مديره و يا بنحو ديگري كه در اساسنامه پيشبيني ميشود خواهد بود هر صاحب سهم بموجب مقررات اساسنامه نسبت به هر سهمي كه بنام وي ثبت شده داراي يك رأي ميباشد. در صورت تساوي آراء در جلسه مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط يكبار براي بررسي بيشتر تا تشكيل جلسه ديگري كه بايد بفاصله يك (1) ماه از جلسه اول و يا در تاريخ ديرتري كه با توافق « طرفين » معين ميشود تشكيل گردد بتعويق خواهد افتاد.
2- چنانچه در جلسه بعدي مجمع عمومي كه بنحو مذكور تشكيل ميگردد هنوز تساوي آراء باقي باشد موضوع جهت اخذ تصميم به «طرفين» ارجاع خواهد گرديد.
ماده 7 - توسعه
1 - «طرفين» بهترين مساعي خود را در توسعه ظرفيت توليد «شركت» بكار خواهند برد و در صورت امكان توليد فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي ديگري را علاوه بر آنچه كه در مرحله اول تهيه ميشود بهمان سرعت كه مصرف اضافي و بازارهاي آتي توسعه مييابد شروع خواهند نمود با اينتفاهم كه هر گونه توسعه و توليد بنحو مذكور بايد با تصويب «طرفين» بعمل آيد.
در مورد توسعه و توليد اضافي مزبور كليه مقررات مربوطه در اين قرارداد همچنان شامل واحد يا واحدهاي اضافي يا تسهيلات ديگري كه ممكن است بوسيله «شركت» ايجاد گردد خواهد شد.
2 - در صورتي كه هر يك از «طرفين» با توسعه و يا با شرايط آن در هر موقع كه مورد توجه قرار گيرد موافقت ننمايد توسعه مورد اشاره بعنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود اين قرارداد توسط «طرفين» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 8 - فراهم كردن خوراك اوليه كارخانه و مواد اوليه
1 - طي مدت اين قرارداد «شركت پتروشيمي» تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن خوراك اوليه «مجتمع» و خوراك اوليه هر نوع تغيير در عمليات و توسعه آتي «مجتمع» را بنحويكه مورد توافق «طرفين» قرار گيرد تا آنجا كه منابع داخلي اجازه دهد براي «شركت» بدهد و «شركت»موافقت مينمايد خوراك اوليه مزبور را از منابع داخلي مزبور كه موجود بوده و يا در آينده موجود خواهد بود بموجب مقررات و شرايط اصولي بندهاي ذيل اين ماده تحويل گيرد.
الف - گاز طبيعي
«شركت پتروشيمي» تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن گاز طبيعي و يا گاز شيرين مورد نياز «شركت» را تا آنجا كه منابع داخلي ايران اجازه دهد و هر موقع«شركت» لازم داشته باشد بدهد.
(1) - گاز طبيعي كه تحويل ميشود بصورت خام و عمل نيامده و بوضعي خواهد بود كه از چاههاي گاز خارج شده و يا لديالاقتضا پس از جداشدن از مراحل مختلف دستگاههاي مكانيكي معمولي تفكيك گاز از نفت در مناطق نفتخيز بدست ميآيد. گاز مزبور از منابعي كه ممكن است درايران موجود باشد و ب. ت. ب. مرغوبيت آن براي مصرف مورد نياز فراهم ميگردد.
(2) - محل تحويل در سر چاه و يا در محل دستگاه تفكيك واقع در منطقه نفتخيز و يا در محل ديگري كه مورد توافق متقابل قرار گيرد خواهد بود.چنانچه «شركت» توافق نمايد گاز طبيعي بوسيله لوله مشترك حمل گردد در اين صورت محل تحويل محل تلاقي لوله «شركت» با لوله مشترك خواهدبود.
(3) - قيمت گاز طبيعي و يا گاز شيرين تحويلي به «شركت» بموجب شرايط و مقررات و نرخي كه در موقع خود بمنظور حصول اطمينان از تأمين گاز مورد نياز بين «طرفين» مورد مذاكره و توافق متقابل قرار خواهد گرفت توسط «شركت» پرداخت خواهد شد.
ب - ارتوزايلن 2 اي. اچ. و پروپيلن
ارتوزايلن و دواتيل هگزانول مورد نياز مرحله اول «مجتمع» توسط «شركت» وارد خواهد شد.
1 - «طرفين» توافق مينمايند كه بمحض اينكه موجود بودن آرتوزايلن و پروپيلن از منابع داخلي تأييد گردد «شركت» تمام ارتوزايلن مورد نياز خود رااز منابع مزبور تأمين نموده و كليه اقدامات لازم را در اسرع وقت ممكن براي اجراي مرحله دوم «مجتمع» بمنظور مصرف پروپيلن مزبور معمول دارد.
2- بلافاصله پس از ثبت «شركت» قراردادهاي لازم با تهيهكنندگان مختلف براي خريد خوراك اوليه بنحويكه در اين ماده مشخص گرديده توسط «شركت» منعقد خواهد گرديد.
ماده 9 - اراضي - حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي
«شركت» آزاد خواهد بود اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي مورد نياز خود را رأساً تحصيل نمايد. اين نيازمنديها ممكن است بر حسب درخواست «شركت» توسط «شركت پتروشيمي» تحصيل و در اختيار «شركت» گذارده شود. چنانچه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي توسط«شركت پتروشيمي» تحصيل گردد تحصيل نيازمنديهاي مذكور بر طبق رويه و مشمول شرايط مقرر در اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود. بهاي خريد يا اجارهبهاي پرداختي جهت تحصيل اين گونه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي و همچنين هزينههائي كه از اين بابت بعمل آيد توسط «شركت» به «شركت پتروشيمي» مسترد خواهد شد.
ماده 10 - تأمين احتياجات عمومي
«شركت» ممكن است تأسيسات لازم براي تأمين احتياجات عمومي خود را رأساً بنا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد و يا ممكن است قسمتي و ياتمام احتياجات عمومي خود را از مؤسسات موجود تهيهكننده اين گونه احتياجات خريداري نمايند.
ماده 11 - تأمين مسكن
«شركت» ممكن است با يك مؤسسه يا پيمانكار ذيصلاحيت قراردادي منعقد نمايد تا بموجب آن قرارداد مؤسسه يا پيمانكار مزبور منازل لازم و وسائل رفاه مورد نياز «شركت» را ساخته و در مقابل اخذ اجارهبها بنحويكه در قرارداد مزبور توافق ميشود در اختيار «شركت» بگذارد.
ماده 12 - تسهيلات بندرگاه
1 - «شركت پتروشيمي» بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد كه حق استفاده از تسهيلات موجود بارگيري و باراندازي را جهت رفع نيازمنديهاي «شركت» براي «شركت» تحصيل نمايد. هزينه استفاده از اينگونه تسهيلات بحساب «شركت» منظور خواهد شد.
2 - ساختمان بندرگاهها و اسكلهها و تسهيلات بارگيري و باراندازي در ايران كه ممكن است براي «شركت» مورد لزوم واقع گردد احتياج بموافقت قبلي وكتبي دولت ايران خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و «شركت پتروشيمي» براي كسب موافقت مزبوربهترين مساعي خود را بكار خواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره «شركت» درآمده و براي استفاده «شركت» تحت نظارت و مطابق طرح ومشخصات «شركت» طراحي و ساخته ميگردد. تأسيسات مزبور پس از تكميل بعنوان قسمتي از تأسيسات «شركت» بوسيله «شركت» اداره خواهدشد.
3 - «شركت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و فرآوردههاي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكلههاي عموميو تأسيسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض بتهيهكنندگان اين قبيل خدمات حمل و نقل نمايد.
در مورديكه تأسيسات بندري و تسهيلات بارگيري و باراندازي در تملك «شركت» يا «شركت پتروشيمي» يا شركتهاي وابسته بآن بوده و بوسيله آنهااداره ميشود، «شركت» از پرداخت كليه عوارض و حقوق بندري و كليه پرداختهاي مشابه معاف ميباشد مگر عوارض زير كه توسط «شركت» پرداختخواهد شد.
الف - حق ورود كشتي بدهانه بندر.
ب - حق ورود كشتي به بندر.
ج - حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر بر اساس هر تن خالص بار كه بارگيري و يا تخليه ميشود.
د - حقوق متعلقه براي ساير خدمات در صورت تقاضا از طرف «شركت» و انجام آن از طرف سازمان بنادر.
ماده 13 - طراحي و ساختمان و عمليات اوليه
1 - «طرفين» از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و بكار انداختن « مجتمع» معمول خواهند داشت.
2 - «طرفين» كمكهاي فني لازم در مورد طراحي و ساختمان و عمليات «مجتمع» را بر طبق مفاد «قراردادهاي خدمات و كمكهاي فني» براي «شركت» تأمين و يا موجبات تأمين آنها را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممكن پس از ثبت «شركت» «طرفين» موجبات انعقاد قراردادهاي لازم را با«شركت» كه در آنها حدود و شرايط و مقررات قابل قبول دو طرف براي انجام اينگونه خدمات و پرداختهاي مربوط به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود.
3 - طراحي و ساختمان «مجتمع» توسط يك يا چند پيمانكار مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول « شركت» باشد بموجب يك يا چند پيمان بر اساس قيمت مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هر گاه انعقاد پيمان بر اساس قيمت مقطوع و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران با توجه مخصوص به صرفهجوئي و قابليت اعتماد و صلاحيت آنها ومدت انجام كار اتخاذ خواهد شد.
4 - تصميمات مربوط بانتخاب فرآيندها و اختراعات و ليسانسها و مؤسسات مهندسي و پيمانكاران و محل واحدها و تأسيسات خارج «مجتمع» وساير تصميمات مربوط به «مجتمع» كه ايجاب نمايد قبل از بثبت رساندن « شركت» اتخاذ گردد متفقاً توسط «طرفين» با توجه بمطالعات مهندسي وساير مطالعاتيكه با توافق «طرفين» تصميم به اجراي آن گرفته ميشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شركت تصميم در اينگونه موارد توسط «شركت»اتخاذ خواهد گرديد.
چنانچه هر يك از نيازمنديهاي فوق در تملك و يا تحت كنترل يكي از «طرفين» باشد انتخاب آن بايد با تصويب طرف ديگر باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه براي تأمين هر يك از نيازمنديهاي مزبور منظور ميشود نبايد بيشتر از مبالغي باشد كه براي ديگران منظور گردد.
5 - به «شركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور و ساير عمليات از جمله موارد زير را كه بموجب اين قرارداد مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد:
الف - نصب و بهرهبرداري از كارخانهها و تسهيلات بمنظور توليد دي. او. پي - پي -0ا گاز سنتز و 2. اي. اچ. و فرآوردههاي اشتقاقي و فرآوردههايفرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآوردههاي پتروشيمي و شيميائي كه ممكن است توليد آنها در آينده مورد توافق «طرفين» قرار گيرد.
ب - حمل خوراك اوليه و ساير مواد بمحل «مجتمع» و انبار نمودن فرآوردههاي توليدي و مواد لازم جهت توليد فرآوردهها و حمل فرآوردههاي مزبور.
پ - عرضه و فروش كليه فرآوردههاي مذكور در بند (الف) فوق و ساير فرآوردههاي توليدي از گاز طبيعي و مواد خام ديگر. اينگونه عمليات عرضه وفروش محصول از جمله صادرات بموجب مقررات ماده 15 اين قرارداد انجام خواهد گرفت.
ت - تحصيل بيمههاي مورد نياز از جمله بيمه دريائي و بيمه نصب و ساير بيمههاي لازم بر اساس مقررات و شرايط قابل رقابت بينالمللي نسبت بههزينه و نوع خدمت بنحويكه توسط «شركت» تعيين خواهد شد.
6 - «شركت» حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور مربوط به توليد و انبار نمودن فرآوردهها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و سايرفعاليتهاي مجاز در اين قرارداد از جمله آنچه كه براي اجراي هدفهاي «شركت» ضروري بوده و يا مورد پيدا نمايد عملياتي از قبيل موارد زير انجام دهد(كه البته محدود به اين موارد نخواهد بود) آباد كردن اراضي و دور ريختن مواد زائد و حفر و گودكني و ساختمان و نصب و پيريزي و تهيه وبكار انداختن ويا نگهداري معادن و حفرهها و گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاري فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختماني مربوط بهعمليات مجاز در اين قرارداد نصب و نگهداري و بهرهبرداري از خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو وتلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي و بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لولههاي بارگيري بندري و كشتيها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و ساير وسائل حمل و نقل و كارخانهها و انبارها و ساختمانهاي اداري و خانهها و گاراژها و تعميرگاهها و كارگاهها و ساير تسهيلات توليد كه بنظر «شركت» براي اجراي مفاد اين قرارداد لازم باشد و يا هر گونه ارتباطي با عمليات مجاز «شركت» داشته باشد كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل و يا در محلهائي كه «شركت» تعيين مينمايد قرار داشته باشد مشروط بر اينكه محل عمليات ديگران در آن ناحيه نباشد وعلاوه بر اين براي آباد كردن اراضي و ساختمان و بهرهبرداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسائل بيسيم و ساير وسائل ارتباطي موافقت قبلي و كتبي دولت ايران كسب گردد و دولت ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود.
ماده 14 - كاركنان و كارآموزي
1 - استخدام اتباع خارجي از جمله كارمندان ارشد و كارمندان فني تا آنجا كه بنحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجهلازم به شايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. تفاهم حاصل است كه براي تأمين نيازمنديهاي فوقالذكر كارمنداني كه از طرف «گروه ژاپوني» بعنوان قرض در اختيار «شركت» گذاشته ميشوند بعنوان كارمندان «شركت» تلقي خواهند شد.
2 - «شركت پتروشيمي» در استخدام كاركنان ايراني واجد شرايط مورد لزوم «شركت» به «شركت» مساعدت خواهد نمود. «طرفين» «شركت» را كاملا حمايت خواهند كرد تا بتواند طرحها و برنامههاي لازم براي آموزش اتباع ايران در ايران و خارج بطور كلي و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني جهت جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و بمورد اجراء بگذارد.
3 - هر يك از «طرفين» حق خواهند داشت هزينههاي مربوط به تأمين كارمند را بر اساس غير انتفاعي بر طبق مقررات پرسنلي موجود خود در مورد كارمنداني كه بعنوان قرض در اختيار «شركت» گذاردهاند و كارمندان « شركت» تلقي ميگردند وصول نمايند.
ماده 15 - فروش
1 - «شركت» مسئول بازاريابي كليه فرآوردههاي «شركت» براي مصرف در داخل ايران و يا براي صادرات طبق رويه و قيمتهائي كه بتصويب طرفين ميرسد خواهد بود.
همچنين تفاهم حاصل است كه فروش كليه فرآوردههاي «شركت» بنحو مذكور در زير مورد توافق «طرفين» قرار گرفته است:
الف - مصرف فرآوردههاي «شركت» براي داخل ايران از طرف «شركت» تأمين خواهد شد و فرآوردههاي مازاد بر احتياجات داخل ايران صادر خواهدگرديد «شركت پتروشيمي» در فروش داخلي فرآوردههاي مذكور به «شركت» كمك خواهد نمود.
ب - « گروه ژاپوني» تعهد مينمايند كليه فرآوردههاي «شركت» را كه مازاد بر احتياجات داخلي باشد صادر نمايند. بمنظور اجراي اين تعهد «گروهژاپوني» در موقع مقتضي براي حصول اطمينان از صدور فرآوردههاي مذكور يك قرارداد فروش با «شركت» منعقد خواهد نمود. قيمتهاي فرآوردههايصادراتي مذكور كه از طرف «شركت» بحساب «گروه ژاپوني» منظور ميگردد بر اين اساس خواهد بود كه قيمتهاي سيف هر يك از آن فرآوردهها با قيمتهاي سيف متداول بينالمللي همان فرآورده در كشورهاي مقصد قابل رقابت باشد.
پ - با وجود مراتب فوقالذكر قيمتهاي نامبرده در بالا توسط هيئت مديره «شركت» بر طبق رويه فروش «شركت» و با توجه بوضع زمان بنحوي تعيين خواهد شد كه تا حديكه عملاً ممكن باشد سود سرمايه عادلانهاي كه مورد توافق باشد نصيب «طرفين» گردد.
2 - «شركت» قبل از «آغاز توليد تجارتي »فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي را در ايران به منظور فروش فرآوردههاي توليدي «شركت» بموجب برنامه وتخصيص هزينهاي كه مورد توافق «طرفين» قرار خواهد گرفت انجام خواهد داد. تفاهم حاصل است كه ضمن اين فعاليتهاي مقدماتي بازاريابي «طرفين» بهترين رويه را جهت فروش فرآوردههاي «شركت» در ايران بررسي و تعيين خواهند نمود.
ماده 16 - حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز
1 - دفاتر اصلي و محاسبات «شركت» به فارسي و به ريال نگاهداري ميشود و چنانچه ايجاب نمايد به انگليسي ترجمه و به «ين» ژاپون تبديل خواهدشد. بدينمنظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي خارجي و ريال بيكديگر تبديل شده تعيين ميگردد. در آخر هر دوره سالانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «شركت» بر حسب مورد بمخارج عمليات «شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه «شركت» و «گروه ژاپوني» بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا «ين» ژاپون يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران بنرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند.
هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 - دولت ايران وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «شركت» به «گروه ژاپوني» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي تسعير تبديل بدلار آمريكا و «ين» ژاپون و يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران و بدون محدوديت از ايران بخارج انتقال داد.
4 - «شركت» و «گروه ژاپني» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خ. ر. ب. ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه بچنين عمليمبادرت ورزيدهاند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك ازبانكهاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد.
5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «شركت» و «گروه ژاپني» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه در داخل يا خارج ايران آزادانه حسابهاي بانكي افتتاح و از هر كدام از حسابهاي خود پرداختهائي بعمل آورند و هر گونه وجوه و يا دارائي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايرانداشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله «شركت» و «گروه ژاپوني» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا بديگري منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند.
6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «شركت» يا «گروه ژاپوني» باشد تا آنجا كه وجوه مزبورطبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بهنرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا يا «ين» ژاپون يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد قابل تبديل باشد.
7 - مديران و بازرس و كارمندان غير ايراني «شركت» يا«گروه ژاپوني» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند.اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند انجام دهند.
8 - هر يك از مديران و بازرس و يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «گروه ژاپوني» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال ايران پرداخت ميشود حق خواهندداشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص ( پس از كسر ماليات) خود را در آن سال بهدلار آمريكا يا «ين» ژاپون و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند.
9 - هر يك از مديران و بازرس يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «گروه ژاپوني» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حقخواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا «ين» ژاپون و يا درصورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند.
ماده 17 - ماليات
1 - بجز در موارديكه در اين قرارداد بنحو ديگري مقرر شده است «شركت پتروشيمي» و «گروه ژاپوني»و«شركت» نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرردر اين قرارداد و در «اساسنامه» طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
2 - بدهي مالياتي «شركت» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول احتساب خواهد شد.
3 - «شركت» دارائي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از «آغاز توليد تجارتي» بنحو مقرر در «اساسنامه» مستهلك خواهد نمود.
4 - با وجود مقررات بندهاي (1 (و (2) اين ماده سود ويژه «شركت» و سود سهام پرداختي بصاحبان سهام در مرحله اول «مجتمع» براي مدت پنج(5) سال از «آغاز توليد تجارتي» از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. همچنين سود ويژه «شركت» و سود سهام پرداختي بصاحبان سهام در مرحله دوم «مجتمع» براي مدت پنج (5 (سال از« آغاز توليد تجارتي» نسبت بسود حاصله از عمليات مرحله دوم از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
5 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (4) فوق و مشروط برعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون موجود يا جديد در زمينه معافيتهاي مالياتي «شركت» حق خواهد داشت از معافيتهاي موجود يا جديد و نرخهاي نازلتر مالياتي كه بمؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 18 - حدود ماليات
1 - هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد چه مركزي و چه محلي از عمليات شركت وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و نرخ آنها از نازلترين نرخهاي شامل حال ساير صنايع جديد مشابه كه با مشاركت سرمايه خارجي در ايران تأسيس ميگردد و فرآوردههاي خود را براي صادرات توليد مينمايند بيشتر نباشد.
2 - هيچگونه ماليات در هيچ موقع از صادرات فرآوردهائي كه از عمليات «شركت» بدست ميآيد وصول نخواهد شد.
3 - پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران بحساب «شركت» و با موافقت «شركت» بعمل آمده و بحساب «شركت» منظور گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و با وجود هر گونه مقررات مغاير اين موضوع در قوانين ماليات بر درآمد ايران مشمول ماليات ايران نخواهد بود:
الف - پرداخت بعاملين فروش در خارج.
ب - پرداخت بعاملين خريد در خارج.
ج - پرداخت كرايه كالاهاي صادراتي.
ت - پرداختهاي حق بيمه بكارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ث - پرداخت سود وامهائي كه در خارج از ايران تحصيل شده است از جمله بهره اعتباراتي كه براي خريد ماشين آلات و تجهيزات از كشور وامدهنده بشركت داده ميشود.
ج - پرداختهاي مربوط بحق اختراع و حق ليسانس و دانش فني و كارآموزي و خدمات مهندسي و فني كه خارج از ايران تحصيل ميگردد.
ماده 19 - واردات و گمرك
1 - «شركت» ميتواند بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض و سود بازرگاني ولي با پرداخت حقوق و عوارض بندري و هزينههاي گمركي كه ممكناست وجود داشته باشد و بدون اخذ پروانة ورودي ب. ت. ب. تشريفات گمركي و رعايت تبصرههاي مربوط به جزء الف مادة هشت (8) اساسنامهشركت ملي نفت ايران كليه ماشين آلات و وسائل فني - صنعتي - ارتباطي - استحفاظي - امنيتي و وسائل خودرو و لوازم براي نگهداري و تعميرات آنها قطعات يدكي - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و مواد افزاينده تجهيزات ساختماني و ساير اجناس و تجهيزاتي كه براي عمليات«شركت» لازم بوده و مستقيماً در توليد بكار رود وارد نمايد.
معافيت مذكور مشروط بر اين است كه اشياء و ماشين آلات مشابه ب. ت. ب. موجوديت و مناسب بودن و ساير شرايط و عوامل در ايران ساخته نشود واينكه از اشياء و ماشين آلات وارداتي منحصراً براي عمليات «شركت» استفاده گردد.
در صورتيكه تفاوتي در مشخصات اشيائي كه مشمول اين ماده ميشوند پيش آيد موضوع به وزارت دارائي رجوع خواهد شد و اقدامات مربوطه براساس تصميمات توسط كميتهاي كه از نمايندگان وزارت دارائي - وزارت اقتصاد و شركت پتروشيمي تشكيل مييابد انجام خواهد پذيرفت.
منظور از هزينههاي گمركي تحت اين ماده مخارج سرويسهاي مربوط به انبارداري - باراندازي - باربري - سرويسهاي غير عادي، آزمايش و تعيين تعرفه و بدرقه و مراقبت كالا ميباشد.
2 «شركت» حق خواهد داشت اشيائي را كه وارد نموده است و ديگر براي عمليات لازم نميباشد در ايران بفروشد با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري بعهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را قبل از تحويل چنين اشيائي در اختيار « شركت» خواهد گذارد.
«شركت پتروشيمي» در مورد قبول يا رد براي خريد اين اشياء حق تقدم خواهد داشت.
3 - «شركت» حق خواهد داشت اشيائي را كه بوسيلة آن وارد شده و براي عملياتش لازم نميباشد بدون پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق ماليات يا عوارضي مجدداً صادر نمايد.
4 - «شركت» حق خواهد داشت محصولات و فرآوردههاي فرعي و جانبي توليدي «شركت» را بدون هيچگونه حقوق و عوارض و سود بازرگاني باستثناي هزينههاي گمركي (كه در بالا تعريف شد) كه ممكن است بآنها تعلق بگيرد صادر نمايد.
5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود «شركت» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه طبق دستور دولت ايران بايد از داخل ايران تهيه شود وقوف داشته باشد و نسبت به ساير اشيائي كه در ايران توليد يا ساخته ميشود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور ب. ت. ب. نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
ماده 20 - محرمانه بودن اطلاعات
هيچيك از «طرفين» بدون موافقت كتبي طرف ديگر كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تعويق واقع نخواهد شد هيچگونه گزارش و سوابق واطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط بفروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط بعمليات «شركت» را بشخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.
ماده
21 - قوه قهريه (فورسماژور)
1 - هيچگونه قصور يا اهمال هر يك از «طرفين» يا «شركت» در اجراي هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر يا «شركت» برعليه طرفهاي ديگر يا «شركت» نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد بشرط آنكه و تا حديكه قصور يا اهمال مزبور از پيش آمد قوهقهريه ناشي شده باشد. قوه قهريه شامل اعتصابات بسته شدن كارگاهها - اغتشاشات كارگري - آفات سماوي - اقدامات دولتها (اقدامات بدون تبعيض) حوادث غير قابل اجتناب - اغتشاشات كشوري - اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگريكه بطور معقول از حيطه اقتدار «طرفين» يا «شركت» خارج باشد ميباشد ولي منحصر باين موارد نيست.
2 - بدون آن كه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و بخصوص هر گاه پيش آمد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هر كدام از «طرفين» يا «شركت» خارج باشد اجراي هر گونه تعهد يا اعمال هر گونه حقي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتيكه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد بمدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
3 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه «طرفين» موضوع فسخ يا عدم فسخ قرارداد را بعلت آنكه اجراي آن كاملا غير مقدور گرديده است بداوري مقرر در مادة 28 اين قرارداد ارجاع نمايند.
ماده
22 - انتقالات
1 - هر كدام از «طرفين» ميتوانند با رضايت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را (در صورتيكه سهامقرضه داشته باشند) در سرمايه «شركت» و يا تعهد پرداخت سرمايه خود را بشخص يا اشخاص حقوقي ديگر انتقال دهند مشروط بر اينكه:
الف - شخص يا اشخاص حقوقي انتقالگيرنده در مقابل طرف ديگر و «شركت» متعهد شود كه كليه حقوق و تعهداتي را كه بدين ترتيب منتقل گرديده رعايت نموده و انجام دهد.
ب - انتقالدهنده و انتقالگيرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظايفي كه بعهده گرفتهاند خواهند بود بطريقيكه اين انتقال بهيچوجه «شركتپتروشيمي» و «گروه ژاپوني» را از تعهدات و وظايفيكه بموجب اين قرارداد بعهده گرفتهاند بري ننمايد.
2 - هر گونه مزج يا ادغام هر يك از «طرفين» و يا شركتهاي انتقالگيرنده آنها بايد با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر باشد و چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد تأخير يا رد واقع نخواهد شد. شركت يا شركتهائيكه بعلت اينگونه مزج يا ادغام طرف اين قرارداد ميشوند منفرداً و متفقاً با شركتي كه موجب اين ادغام يا مزج شده مسئول رعايت و اجراي كليه تعهدات و وظائف مندرج در اين قرارداد ميباشند.
3 - هر گاه وظايف «شركت پتروشيمي» بشخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت نظارت دولت ايران و يا مسئول دولت ايران باشد شخصيتحقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه «شركت پتروشيمي» بموجب اين قرارداد بعهده دارد تقبل خواهد نمود. چنانچه «شركت پتروشيمي» ديگر وجودنداشته باشد و وظايف آن بشخصيت حقوقي ديگري كه تحت نظارت دولت ايران و يا مسئول دولت ايران باشد منتقل نگردد كليه تعهدات « شركتپتروشيمي» بموجب اين قرارداد تعهدات مستقيم دولت ايران محسوب خواهد شد.
ماده
23 - تضمين مربوط باجراء و ادامه عمليات
«طرفين» شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايتخواهند نمود. «طرفين» بهترين مساعي خود را بعمل خواهند آورد كه كليه پروانهها و مصوبات لازم را در ايران و ژاپون جهت تكميل و بهرهبرداري از«مجتمع» تحصيل نمايند.
ماده
24 - سياست مالي
با رعايت مقررات وام ارز خارجي و پس از تعيين حداقل ذخيرههاي لازم و با توجه بساير مقررات قانون تجارت و پس از تأمين ذخيرههاي مزبور وسرمايه در گردش كه با توافق «طرفين» براي عمليات «شركت» طبق اصول صحيح بازرگاني ضروري است مابقي منافع بصورت سود سهام بصاحبان سهام پرداخت يا طبق تصميم صاحبان سهام ترتيب ديگري براي آن داده خواهد شد.
ماده
25 - مدت قرارداد
مدت اعتبار اين قرارداد بيست و پنج (25) سال از تاريخ اجراء ميباشد و ممكن است با موافقت «طرفين» براي دوره يا دورههاي اضافي طبق شرايطي كه مورد توافق قرار گيرد تمديد گردد. براي اجراي مفاد اين ماده «طرفين» حداقل پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده
26 - خاتمه قرارداد
1 - در خاتمه اين قرارداد «گروه ژاپوني» حق خواهد داشت بعنوان يك صاحب سهم خصوصي خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد سهام خود رادر «شركت» نگهدارد يا سهام خ. ر. ب. «شركت پتروشيمي» در صورتيكه «گروه ژاپني» مايل باشد يا به شخص يا اشخاص ديگر بفروشد. شخص يااشخاص ديگري كه سهام «گروه ژاپوني» را ابتياع ميكنند خارج از مقررات و محدوده اين قرارداد صاحب سهم «شركت» خواهند شد.
2 - هر گاه «گروه ژاپوني» تصميم بگيرد سهام خود را در «شركت» بنحو فوقالذكر بفروش رساند «گروه ژاپوني» بوسيله يك اخطار كتبي شش (6)ماهه«شركت پتروشيمي» را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به «شركت پتروشيمي» پيشنهاد خواهد نمود. هر گاه «طرفين» ظرف شش(6) ماه از تاريخ پيشنهاد مزبور نسبت به قيمت و شرايط فروش توافق حاصل نكنند «گروه ژاپوني» آزاد خواهد بود سهام خ. ر. ب. شخص يا اشخاصديگر بفروشد مشروط بر آنكه «گروه ژاپوني» به «شركت پتروشيمي» فرصت دهد كه سهام مزبور را با همان شرايط فروش و همان قيمت كه توسط شخص يا اشخاص مذكور پيشنهاد شده خريداري نمايد. ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ پيشنهاد مزبور «شركت پتروشيمي» اين پيشنهاد را قبول يا رد خواهد نمود. چنانچه «شركت پتروشيمي» با خريد سهام مذكور در مدت مذكور توافق ننمايد «گروه ژاپوني» آزاد خواهد بود با رضايت كتبي و قبلي «شركت پتروشيمي» كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد سهام خ. ر. ب. شخص يا اشخاص ديگري بفروشد.
ماده
27 - سازش
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد «طرفين» ممكن است موافقت كنند كه موضوع بيك هيئت سازش مختلط ويژهاي مركب از چهار (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از «طرفين» دو (2) نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان «طرفين» رأي كتبي خود را ظرف سه (3) ماه از تاريخي كه اختلاف بايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد. رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه باتفاق آراء صادر شده باشد.
2 - هر گاه «طرفين» نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا چنانچه هيئت مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف باتفاق آراء رأي صادر نمايد تنها طريق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوري طبق ماده 28 اين قرارداد خواهد بود.
ماده
28 - داوري
1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از«طرفين» يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت.
2 - اگر يكي از «طرفين» ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد.
3 - هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از «طرفين» توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه «طرفين» بنحو ديگري توافق نمايند.
4 - داوري كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعهايران يا ژاپون باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد.
5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به «طرفين» (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همانمقررات بعمل خواهد آمد.
6 - تصميم يا رأي داوري قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است باكثريت صادر شود و «طرفين» تعهد مينمايند مفاد آنرا باحسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از «طرفين» ميتواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آنرا بر عليه طرف ديگردارد درخواست نمايد.
7 - محل داوري - تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه «طرفين» نسبت بمحل ديگري توافق نمايند.
8 - «طرفين» همه نوع تسهيلات را براي هيئت داوري فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدستآورند.
عدم حضور يا امتناع يكي از «طرفين» داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از موارد داوري بشود.
9 - ماداميكه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست.
در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد.
10 - هزينههاي داوري به تشخيص هيئت داوري تعيين خواهد شد.
11 - هر گاه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و در اينصورت چنانچه «طرفين» بصورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از «طرفين» ميتوانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كهجانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد.
13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به «طرفين» هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يكماه هر كدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
14 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود.
15 - هر گاه «طرفين» در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بهصورت رأي داوري مبتني بر رضايت «طرفين» ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان خواهد پذيرفت.
ماده
29 - الحاق «شركت» به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت «شركت» «طرفين» اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه «شركت» بنحوي كه «طرفين» تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه بموجب آن سند «شركت» از مزاياي اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه مزايا و تعهدات به «شركت»مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد چنين تلقي خواهد شد كه «شركت» نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده
30 - زبانهاي متن قرارداد
-متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري عرضهخواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد.
ماده
31 - قوانين حاكم بر قرارداد
اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد.
ماده
32 - اخطار
1 - نشاني «طرفين» از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود:
مدير عامل (پرزيدنت) - Managing Director (President)
شركت ملي صنايع پتروشيمي – National Petrochemical Company
خيابان 21 آذر –Khiaban 21 Azar
تهران – ايران- Tehran, IRAN,
پرزيدنت – President
شركت سهامي صنايع شيميائي - Mitsubishi Chemical
ميتسوبيشي - Industries Limited
3 - 1 مارونوچي- 2 - چومه 3-1 Marunouchi 2 - Chome -
چيودا – كو- Chiyoda – Ku
توكيو – ژاپون - TOKYO, Japan
پرزيدنت – President
شركت سهامي نيشوايوائي - Nissho Iwai Company Limited
10- نيهون باشي - 1 – چومه - 10 -Nihonbashi I- Chome
چيو - كو - Chuo Ku
توكيو - ژاپون - TOKYO Japan
يا نشانيهاي ديگر كه هر يك از «طرفين» طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار بطرف ديگر و به «شركت» تعيين نمايد
2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از «طرفين» بطرف ديگر داده ميشود بايد بوسيله تلگراف - تلكس يا پستسفارشي هوائي كه وجه آن قبلا پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغييريافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد پس از پايان مدتي كه طبقمعمول چنين مكاتبات و مخابراتي (بر حسب مورد) واصل ميگردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت بنشاني صحيح و يا وجه پرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا بوسيله پست فرستادهشده است.
ماده
33 - انجام تعهدات
هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط «گروه ژاپوني» اعمال و يا انجام شود در صورتيكه « گروه ژاپوني» موجب شود كه اين حقوق و تعهدات توسط هر يك از دو شركت متشكل «گروه ژاپوني» و يا شركت و يا شركتهاي ديگري كه « گروه ژاپوني » گاه بگاه با موافقت قبلي «شركت پتروشيمي» طبق ماده 22 اين قرارداد معين مينمايد اعمال و يا انجام شود حقوق و تعهدات مزبور انجام شده تلقي خواهد شد.
براي گواهي مراتب فوق «طرفين» ذيل اين سند را به امضاء رسانيدهاند.
تاريخ 25 آذر ماه 1351 تهران.
شركت ملي صنايع پتروشيمي
شركت سهامي صنايع شيميائي ميتسوبيشي
خيابان 21آذر
3- امارونوچي – 2 چومه
تهران - ايران
چيودا – كو
توكيو - ژاپن
رييس هيئت مديره
پرزيدنت
دكتر منوچهر اقبال
هيدوشينو جيما
شركت سهامي نيشوايوائي
10- نيهون باشي 1- چومه
چيو- كو
توكيو - ژاپن
مدير عامل
پرزيدنت
باقر مستوفي
توشيو تسوجي
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي
مصوب 1352/04/12 کمیسیون مجلس سنا
ماده واحده - قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای سهامی صنایع شیمیائی میتسوبیشی و نیشوایوائی و دو فقره نامه ضمیمه آن که به استناد ماده یک قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 1344 منعقد گردیده و مورد تائید هیات وزیران نیز قرار گرفته تصویب و اجازهاجرای آن داده میشود.
اجازه اجراء قرارداد فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه به استناد ماده یک قانون توسعه صنایع پتروشیمی پس از تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1352/04/04 در جلسه روز سهشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
آقایان … 485/1 مورخ 12 آوریل 1973 و عطف به بند 1 (الف) آن نامه در مورد پرداخت کرایه کالای صادراتی بدینوسیله به اطلاع میرساند تا زمانی که دولت ایران با کشورهائی که با پرچم آنها شرکتهای کشتیرانی به حمل و نقل مبادرت میورزند بتوافق نرسیدهاند مالیات فعلی پنج درصد همچنانکه در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر شده در مورد پرداختهائی که بشرکتهای کشتیرانی مربوطه انجام میگیرد قابل وصول خواهدبود. تفاهم حاصل است که هر گاه در دوره قرارداد اصلی که در تاریخ 16 دسامبر 1972 بامضا رسیده است مالیات بر کرایه کالا از پنج درصد فعلی تجاوز نماید پرداخت مبلغ اضافه بر 5 درصد را شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عهده خواهد گرفت.
تایید و موافقت میشود:
شرکت سهامی صنایع شیمیائی میتسوبیشی امضا - ح. شینوجیما - پرزیدنت
-امضا - ی. تسوجی - پرزیدنت
آقایان … به قرارداد مورخ 16 دسامبر 1972 که به منظور احداث یک مجتمع برای تولید و فروش ماده نرمکننده دی. او. پی. انیدرید فتالیک و دواتیلهگزانول و فرآوردههای مربوطه در ایران بین ما منعقد شده است موارد زیر را خاطر نشان مینماید:
1 - عطف به «حدود مالیات» بقسمی که در ماده 18 قرارداد درج شده است نکات زیر را به منظور اجرای بعضی از مندرجات آن ماده از نظر میگذراند:
پ - پرداخت سود وامهائیکه در خارج از ایران طبق بند 3 (ث) از دولتها یا موسسات خارجی به منظور خرید عملیات مهندسی، ماشین آلات وتجهیزات دیگر مربوط بمجتمع و یا بسط و توسعه آن تحصیل میگردند از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.
3 - عطف به مدت قرارداد بقسمی که در ماده 25 مندرج است تفاهم بر اینست که تمدید قرارداد که مورد موافقت «طرفین» قرار میگیرد وقتی بمورد اجراء گذارده خواهد شد که کلیه تشریفات انجامگرفته و تصویب کمیسیونهای دارائی، اقتصاد و مجلس شورای ملی همچنانکه در بند 1 ماده 2 قرارداد ذکر شده است نیز تحصیل شده باشد.
5 - عطف به «تاسیس شرکتسهامی» بقسمیکه در بند 3 تصریح شده تفاهم حاصل است که اساسنامه شرکت باید در همه موارد با مفاد قرارداد ومقررات قانون تجارت ایران مطابقت داشته باشد.
این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته بشرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته (از این به بعد در اینقرارداد «شرکت پتروشیمی» نامیده میشود) به عنوان طرف اول قرارداد و شرکت سهامی صنایع شیمیائی میتسوبیشی که طبق قوانین ژاپن تشکیل یافته (از این ببعد در این قرارداد « میتسوبیشی» نامیده میشود) و شرکت سهامی نیشوایوائی که طبق قوانین ژاپن تشکیل یافته (از این به بعد در این قرارداد«نیشوایوائی» نامیده میشود) به عنوان طرف دوم قرارداد (از این ببعد در این قرارداد «گروه ژاپونی »نامیده میشود) منعقد میگردد.
ن. ب. ا. «شرکت پتروشیمی» و «گروه ژاپنی» (از این به بعد گاهی در این قرارداد «طرفین» نامیده میشوند) مایلند قراردادی به منظور احداث یک مجتمع (از این به بعد در این قرارداد «مجتمع» نامیده میشود) برای تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور دی اکتیل فتالات (دی. او. پی - (انیدرید فتالیک (پی 10) - دواتیل هگزانول (2. ای. اچ) و فرآوردههای اشتقاقی و فرآوردههای فرعی مربوط به آنها و سایر فرآوردههای پتروشیمیو شیمیائی منعقد نماید و
ن. ب. ا. به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به «شرکت پتروشیمی» اجازه داده شده که قراردادهائی از قبیل این قرارداد با مفاد موجود منعقد نماید و
ن. ب. ا. «شرکت پتروشیمی» اعلام داشته که قادر است ترتیب فراهم نمودن مقادیر لازم از خوراک اولیه کارخانه را که در ایران موجود باشد برای تولید فرآوردههای فوقالذکر بدهد و مایل است در تهیه و فراهم کردن مواد مورد لزوم و خدمات دیگری که برای «مجتمع» لازم است مساعدت نماید و
ن. ب. ا. «گروه ژاپونی» اعلام داشته که قابلیت لازم برای فراهم کردن مناسبترین اطلاعات فنی مورد نیاز را دارا بوده و یا میتواند به دانشهای فنی مورد نیاز دست یابد به نحویکه میتوان اطمینان حاصل نمود که ایجاد و بهرهبرداری از «مجتمع» به نحو شایسته انجام گیرد و
ن. ب. ا. «گروه ژاپونی» اعلام داشته که بازارهای لازم جهت حصول اطمینان از فروش کلیه فرآورههای [فرآوردههای] موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادراست بازارهای دیگری نیز بدین منظور به دست آورد و ن. ب. ا. «طرفین» توافق نمودهاند به موجب مقررات این قرارداد یک شرکت سهامی به نام «شرکت پتروشیمی ایران نیپون (سهامی)» ایران نیپونپتروکمیکال کمپانی لیمیتد (از این به بعد در این قرارداد «شرکت» نامیده میشود) در ایران تاسیس نمایند و در آن به طور مساوی شریک باشند و
ن. ب. ا. طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمیت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و مساعی لازم را به بهترین وجهبرای ترویج و توسعه و پیشرفت کار «شرکت» به عمل آورند و پیوسته متوجه بهترین منافع «شرکت» باشند.
علیهذا بین «طرفین» به شرح زیر توافق میشود:
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگری تقاضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که ذیلا در این قرارداد به کار رفته از لحاظ اینقرارداد به شرح زیر خواهد بود:
2 - «آغاز تولید تجارتی» برای هر مرحله از «مجتمع»(که ذیلا تعریف شده) تاریخی است که «شرکت» کلیه تسهیلات عمده مربوط به همان مرحله راطبق طرح و مشخصات مربوط قابل بکارانداختن بشناسد و عملیات منظم هر مرحله «مجتمع» را برای تولید، انبار نمودن و فروش فرآوردهها به عهدهگیرد.
4 - «مجتمع» یعنی جمع واحدها و کارخانهها و وسائل و تسهیلات داخل و یا خارج کارخانه که بایستی توسط « شرکت» به منظور تولید دی. او. پی - پی 10، 2.ای. اچ و فرآوردههای اشتقاقی و فرآوردههای فرعی مربوط به آنها و سایر فرآوردههای پتروشیمی و شیمیائی ساخته شود و به کار افتد.
7 - «واحد دی. او. پی» یعنی واحدی که در آن دی اکتیل فتالات از ترکیب انیدرید فتالیک با 2 اتیل هگزانول به دست میآید.
8 - «تاریخ اجرا» یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 به تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران برسد.
9 - «واحد 2. ای. اچ.» یعنی واحدی که در آن 2 اتیل هگزانول از فعل و انفعال پروپیلن با گاز سنتز به دست میآید.
12 - «گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه ئیدروکربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آید و تهمانده گازی که پس از جدا کردن ئیدروکربورهای مایع از گازهای تر باقیمانده باشد که «گاز طبیعی» مذکور ممکنست دارای سایر ترکیبات گازی از قبیل هیدروژن سولفوره و انیدرید کربنیک و غیره نیز باشد.
15 - «واحد» یعنی واحد پی. ا. ی. که در آن انیدرید فتالیک از راه اکسیداسیون جزئی ارتوزایلن به وسیله هوا تولید گردد.
17 - «واحد گاز سنتز» یعنی واحدیکه در آن گاز سنتز به وسیله فعل و انفعال بخار آب و گاز طبیعی تولید میگردد.
ماده 2 - تایید و تصویب قرارداد
1 - «شرکت پتروشیمی» این قرارداد را بلافاصله پس از امضا برای تایید به شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکتملینفت ایران وهیات وزیران و سپس برای تصویب بکمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت. «شرکت پتروشیمی» برای اخذ تایید و تصویب مقامهای مذکور بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن را به اطلاع «گروه ژاپنی» خواهد رسانید.
2 - تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین ایران در حکم پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه معافیتها تسهیلات و مزایائیاست که دولت ایران به موجب این قرارداد به عهده گرفته است از جمله معافیتها و مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی درایران مصوب 7 آذر ماه 1334 بشرکتهای خارجی اعطاء گردیده است و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1334 و اصلاحیههایقوانین مزبور در آینده.
ماده 3 - تاسیس شرکت سهامی
1 - «طرفین» موافقت مینمایند که برای تولید و ذخیره نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور دی. او. پی - پی. 10- 2 ای. اچ. و فرآوردههای اشتقاقی و فرآورده های فرعی مربوط بآنها و سایر فرآوردههای پتروشیمی و شیمیائی که مورد توافق قرار گیرد یک شرکت سهامی تاسیس نمایند.
2 - جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد «طرفین» در «شرکت» به طور مساوی سهیم خواهند شد.
5 - ظرف صد و هشتاد (180) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد «طرفین» «شرکت» را به موجب قانون و آییننامه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها درایران به ثبت خواهند رسانید.
6 - «شرکت» در بدو امر تاسیسات اصلی زیر را در دو مرحله ایجاد و تملک نموده و از آنها بهرهبرداری خواهد نمود:
الف - یک واحد گاز سنتز با ظرفیت تولید مقدار کافی گاز سنتز به عنوان خوراک اولیه واحد 2. ای. اچ.
مرحله دوم مجتمع زمانی اجرا خواهد شد که موجود بودن پروپیلن در ایران مورد تایید واقع گردد. انتظار میرود که مرحله دوم در اواخر سال 1976میلادی بجریان افتد.
1 - طبق برآوردی که به عمل آمده جمع سرمایهگذاری اولیه برای مرحله اول «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمایه در گردش بانضمام هزینه لولهکشی و انبار و تسهیلات بارگیری و سایر تسهیلات مربوطه در حدود مبلغ بیست میلیون دلار آمریکائی (20000000 دلار آمریکائی) خواهد بود.
طبق برآوردی که به عمل آمده است جمع سرمایهگذاری برای مرحله دوم «مجتمع» بدون در نظر گرفتن سرمایه در گردش در حدود مبلغ بیست میلیون دلار آمریکائی (20000000 دلار آمریکائی) اضافی م. ب. که بدین ترتیب جمع سرمایهگذاری برای مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» در حدود مبلغ چهلمیلیون دلار آمریکائی (40000000دلار آمریکائی) خواهد بود. تفاهم حاصل است که مبلغ مذکور بر اساس میزان نرخهای جاری تسعیر صندوقبینالمللی پول (I.M.F) فیمابین دلار آمریکا و ریال ایران و ین ژاپن یعنی هر دلار آمریکا بمبلغ 75/75 ریال و هر دلار آمریکا بمبلغ 308 ین ژاپن محاسبه شده است.
2 - برای مرحله اول «مجتمع» سرمایه اولیه «شرکت» که «شرکت» با آن سرمایه به ثبت خواهد رسید مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیون ریال(456000000 ریال) معادل در حدود شش میلیون دلار آمریکائی (6000000 دلار آمریکائی) بنرخ جاری تسعیر صندوق بینالمللی (I. M. F) مذکوردر فوق خواهد بود که از سهام عادی هر سهم به ارزش اسمی یک میلیون ریال (1000000 ریال) تشکیل میگردد و در «اساسنامه» بهمین نحو تصریحخواهد شد.
سرمایه «شرکت» گاه بگاه در صورتی که به نظر «طرفین» لازم باشد به نحویکه در «اساسنامه» مقرر میگردد افزایش خواهد یافت. برای مرحله دوم«مجتمع» سرمایه «شرکت» بمبلغ نقدی نهصد و دوازده میلیون ریال (912000000 ریال) معادل در حدود دوازده میلیون دلار آمریکائی (12000000دلار آمریکائی) بنرخ جاری تسعیر صندوق بینالمللی پول (I. M. F) مذکور در فوق افزایش خواهد یافت.
4 - «شرکت پتروشیمی» و «گروه ژاپنی» هر کدام پرداخت پنجاه درصد (50%) از سهام سرمایه «شرکت» را برای مرحله اول «مجتمع» بمبلغ چهارصد وپنجاه و شش میلیون ریال (456000000 ریال) و برای مرحله دوم «مجتمع» به همان مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیون ریال (456000000) تعهدخواهند نمود. «شرکت پتروشیمی» سهم خود را در هر مورد به ریال و «گروه ژاپونی» به ین ژاپون یا به دلار آمریکا و یا هر پول دیگری که بسهولت قابل تسعیر و موردقبول بانک مرکزی ایران باشد خواهند پرداخت.
5 - علاوه بر مبالغ فوقالذکر «شرکت» ممکن است گاه بگاه سرمایه خود را افزایش دهد. هر گونه افزایش سرمایه «شرکت» بیش از مبلغ نهصد و دوازدهمیلیون ریال (912000000 ریال) فوقالذکر مورد لزوم برای تکمیل مرحله اول و مرحله دوم «مجتمع» از طرف «شرکت پتروشیمی» و «گروه ژاپونی» به طور مساوی تامین و به نحویکه مورد توافق آنها قرار گیرد پرداخت خواهد شد.
6 - بقیه وجوه مورد نیاز طبق برآورد فوقالذکر برای مرحله اول «مجتمع» یعنی یک میلیارد و شصت میلیون ریال 1060000000 ریال) معادل در حدود چهارده میلیون دلار آمریکائی (14000000 دلار آمریکائی) و همین مبلغ یعنی یک میلیارد و شصت میلیون ریال (1060000000 ریال) معادل در حدود چهارده میلیون دلار آمریکائی (14000000 دلار آمریکائی) برای مرحله دوم «مجتمع» به وسیله «شرکت» به صورت اعتبارات داخلی و خارجی واعتبارات خریداران و اعتبارات کارخانجات سازنده و اعتبارات تضمین شده و وام صاحبان سهام و اعتبارات ین ژاپون یا لدیالاقتضا از ترکیبی از کلیه و یا بعضی از منابع فوق بنرخها و شرایط قابل قبول طرفین قرارداد تحصیل خواهد شد.
7 - در صورتی که برای تکمیل «مجتمع» بوامها و اعتباراتی اضافه بر آنچه که به طریق مذکور در فوق تامین میگردد نیاز باشد «شرکت پتروشیمی» و«گروه ژاپونی» در تحصیل این وجوه اضافی با توجه بحفظ منافع « شرکت» به نحو احسن با «شرکت» همکاری خواهند نمود
8 - وام مورد نیاز برای سرمایه در گردش «شرکت» توسط «شرکت» تامین خواهد شد «شرکت پتروشیمی» منتهای سعی خود را برای تحصیل ریال موردنیاز جهت سرمایه در گردش از منابع ایرانی با شرایط و نرخهائی که مورد توافق «طرفین» قرار گیرد به کار خواهد برد.
9 - چنانچه ضمانت «طرفین» یا تعهد دیگری از طرف موسسات وام دهنده برای وام و یا اعتباریکه تامین میشود خواسته شود هر یک از «طرفین»پنجاه درصد) 50% (تضمین یا تعهد خواسته شده را فراهم خواهد نمود. اعتباریکه به صورت ین ژاپون توسط دولت ژاپون برای تکمیل «مجتمع» دراختیار دولت ایران گذاشته میشود تا مبلغ معادل پنجاه درصد وام مورد نیاز برای تکمیل «مجتمع» به منزله آن است که توسط «شرکت پتروشیمی»تضمین شده و «شرکت پتروشیمی» وام مزبور را بابت انجام سهم تعهد تضمین خود منظور خواهد نمود.
10 - همچنین تفاهم حاصل است که سهم «شرکت پتروشیمی» از کلیه نیازمندیهای ارزی به حداقل تقلیل داده شود باین ترتیب که تا حد امکان سهم سرمایه «شرکت پتروشیمی» جهت تامین احتیاجات ریالی تخصیص داده شود.
ماده 5 - هیات مدیره و بازرسان
1 - اصل تساوی «طرفین» در «شرکت» در هیات مدیره «شرکت» منعکس خواهد بود. بنابراین نصف اعضای هیات مدیره توسط «شرکت پتروشیمی» ونصف دیگر توسط «گروه ژاپونی» باین سمت نامزد خواهند شد و «شرکت پتروشیمی» و «گروه ژاپونی» حق خواهند داشت هر موقع هر یک از اعضاءهیات مدیره را که توسط آنها نامزد شده برکنار و عضو دیگری را به جای او طبق مقررات «اساسنامه» نامزد نماید.
2 - طی مدت پنج (5) سال اول از تاریخ ثبت «شرکت» رئیس هیات مدیره و قائممقام مدیر عامل «شرکت» از مدیرانی خواهند بود که از طرف «شرکت پتروشیمی» نامزد خواهند شد و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل «شرکت» از مدیرانی خواهند بود که از طرف «گروه ژاپونی» نامزد خواهند گردید.این انتصابات مگر در مواردی که به نحو دیگری بین «طرفین» توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال یکبار از طرف «شرکت پتروشیمی» و«گروه ژاپنی» به عمل خواهد آمد و تفاهم بر این است که برای مدت پنج (5(سال اول پس از پنج (5) سال اول فوقالذکر مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از طرف «شرکت پتروشیمی» نامزد خواهند شد.
3 - هیات مدیره امور «شرکت» را به نحویکه در «اساسنامه» مقرر خواهد گردید اداره خواهد کرد.
4 - اختیارات مدیر عامل طبق مقررات «اساسنامه» ناشی از هیات مدیره بوده و توسط هیات مدیره معین خواهد شد و مدیرعامل خط مشی «شرکت» رابه نحویکه گاه بگاه توسط هیات مدیره تعیین میگردد به موقع اجراء خواهد گذاشت و به عنوان عالیترین مقام اجرایی مسئول حفظ حقوق و منافع«شرکت» خواهد بود.
5 - چنانچه موضوعی در هر یک از جلسات هیات مدیره به رای گذاشته شود هر یک از اعضاء هیات مدیره حق یک رای خواهد داشت. در صورت تساوی آراء به منظور اخذ تصمیم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث بمجمع عمومی که طبق مقررات «اساسنامه» دعوت میشود ارجاع خواهد گردید.مقررات ماده 6 این قرارداد در مورد رویه جلسات مجمع عمومی مصداق خواهد داشت.
6 - «شرکت» دارای دو بازرس خواهد بود که یک (1) بازرس توسط «شرکت پتروشیمی» و یک (1)بازرس توسط «گروه ژاپونی» منصوب خواهد شد. به علاوه هر یک از « طرفین » لدیالاقتضا یک بازرس علیالبدل نیز منصوب خواهند نمود.
ماده 6 - اخذ رای در مجامع عمومی
1 - در مجامع عمومی «شرکت» که ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره و یا به نحو دیگری که در اساسنامه پیشبینی میشود خواهد بود هر صاحب سهم به موجب مقررات اساسنامه نسبت به هر سهمی که به نام وی ثبت شده دارای یک رای م. ب.. در صورت تساوی آراء در جلسه مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم در مورد موضوعی که باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود موضوع مورد بحث فقط یکبار برای بررسی بیشتر تا تشکیل جلسه دیگری که باید بفاصله یک (1) ماه از جلسه اول و یا در تاریخ دیرتری که با توافق « طرفین » معین میشود تشکیل گردد بتعویق خواهد افتاد.
2- چنانچه در جلسه بعدی مجمع عمومی که به نحو مذکور تشکیل میگردد هنوز تساوی آراء باقی باشد موضوع جهت اخذ تصمیم به «طرفین» ارجاع خواهد گردید.
1 - «طرفین» بهترین مساعی خود را در توسعه ظرفیت تولید «شرکت» به کار خواهند برد و در صورت امکان تولید فرآوردههای پتروشیمی و شیمیائی دیگری را علاوه بر آنچه که در مرحله اول تهیه میشود به همان سرعت که مصرف اضافی و بازارهای آتی توسعه مییابد شروع خواهند نمود با اینتفاهم که هر گونه توسعه و تولید به نحو مذکور باید با تصویب «طرفین» به عمل آید.
در مورد توسعه و تولید اضافی مزبور کلیه مقررات مربوطه در این قرارداد همچنان شامل واحد یا واحدهای اضافی یا تسهیلات دیگری که ممکن است به وسیله «شرکت» ایجاد گردد خواهد شد.
2 - در صورتی که هر یک از «طرفین» با توسعه و یا با شرایط آن در هر موقع که مورد توجه قرار گیرد موافقت ننماید توسعه مورد اشاره به عنوان موضوع جداگانه خارج از مقررات و حدود این قرارداد توسط «طرفین» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
1 - طی مدت این قرارداد «شرکت پتروشیمی» تعهد مینماید ترتیب فراهم نمودن خوراک اولیه «مجتمع» و خوراک اولیه هر نوع تغییر در عملیات و توسعه آتی «مجتمع» را به نحویکه مورد توافق «طرفین» قرار گیرد تا آنجا که منابع داخلی اجازه دهد برای «شرکت» بدهد و «شرکت»موافقت مینماید خوراک اولیه مزبور را از منابع داخلی مزبور که موجود بوده و یا در آینده موجود خواهد بود به موجب مقررات و شرایط اصولی بندهای ذیل این ماده تحویل گیرد.
(1) - گاز طبیعی که تحویل میشود به صورت خام و عمل نیامده و بوضعی خواهد بود که از چاههای گاز خارج شده و یا لدیالاقتضا پس از جداشدن از مراحل مختلف دستگاههای مکانیکی معمولی تفکیک گاز از نفت در مناطق نفتخیز به دست میآید. گاز مزبور از منابعی که ممکن است درایران موجود باشد و ب. ت. ب. مرغوبیت آن برای مصرف مورد نیاز فراهم میگردد.
(2) - محل تحویل در سر چاه و یا در محل دستگاه تفکیک واقع در منطقه نفتخیز و یا در محل دیگری که مورد توافق متقابل قرار گیرد خواهد بود.چنانچه «شرکت» توافق نماید گاز طبیعی به وسیله لوله مشترک حمل گردد در این صورت محل تحویل محل تلاقی لوله «شرکت» با لوله مشترک خواهدبود.
(3) - قیمت گاز طبیعی و یا گاز شیرین تحویلی به «شرکت» به موجب شرایط و مقررات و نرخی که در موقع خود به منظور حصول اطمینان از تامین گاز مورد نیاز بین «طرفین» مورد مذاکره و توافق متقابل قرار خواهد گرفت توسط «شرکت» پرداخت خواهد شد.
1 - «طرفین» توافق مینمایند که بمحض اینکه موجود بودن آرتوزایلن و پروپیلن از منابع داخلی تایید گردد «شرکت» تمام ارتوزایلن مورد نیاز خود رااز منابع مزبور تامین نموده و کلیه اقدامات لازم را در اسرع وقت ممکن برای اجرای مرحله دوم «مجتمع» به منظور مصرف پروپیلن مزبور معمول دارد.
2- بلافاصله پس از ثبت «شرکت» قراردادهای لازم با تهیهکنندگان مختلف برای خرید خوراک اولیه به نحویکه در این ماده مشخص گردیده توسط «شرکت» منعقد خواهد گردید.
«شرکت» آزاد خواهد بود اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی مورد نیاز خود را راساً تحصیل نماید. این نیازمندیها ممکن است بر حسب درخواست «شرکت» توسط «شرکت پتروشیمی» تحصیل و در اختیار «شرکت» گذارده شود. چنانچه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی توسط«شرکت پتروشیمی» تحصیل گردد تحصیل نیازمندیهای مذکور بر طبق رویه و مشمول شرایط مقرر در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. بهای خرید یا اجارهبهای پرداختی جهت تحصیل این گونه اراضی و حق عبور و سایر حقوق ارتفاقی و همچنین هزینههائی که از این بابت به عمل آید توسط «شرکت» به «شرکت پتروشیمی» مسترد خواهد شد.
ماده 10 - تامین احتیاجات عمومی
«شرکت» ممکن است تاسیسات لازم برای تامین احتیاجات عمومی خود را راساً بنا نموده و مورد بهرهبرداری قرار دهد و یا ممکن است قسمتی و یاتمام احتیاجات عمومی خود را از موسسات موجود تهیهکننده این گونه احتیاجات خریداری نمایند.
ماده 11 - تامین مسکن
«شرکت» ممکن است با یک موسسه یا پیمانکار ذیصلاحیت قراردادی منعقد نماید تا به موجب آن قرارداد موسسه یا پیمانکار مزبور منازل لازم و وسائل رفاه مورد نیاز «شرکت» را ساخته و در مقابل اخذ اجارهبها به نحویکه در قرارداد مزبور توافق میشود در اختیار «شرکت» بگذارد.
1 - «شرکت پتروشیمی» بهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد که حق استفاده از تسهیلات موجود بارگیری و باراندازی را جهت رفع نیازمندیهای «شرکت» برای «شرکت» تحصیل نماید. هزینه استفاده از اینگونه تسهیلات به حساب «شرکت» منظور خواهد شد.
2 - ساختمان بندرگاهها و اسکلهها و تسهیلات بارگیری و باراندازی در ایران که ممکن است برای «شرکت» مورد لزوم واقع گردد احتیاج به موافقت قبلی وکتبی دولت ایران خواهد داشت که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد و «شرکت پتروشیمی» برای کسب موافقت مزبوربهترین مساعی خ. ر. ب. کار خواهد برد. اینگونه تاسیسات به تملک یا اجاره «شرکت» درآمده و برای استفاده «شرکت» تحت نظارت و مطابق طرح ومشخصات «شرکت» طراحی و ساخته میگردد. تاسیسات مزبور پس از تکمیل به عنوان قسمتی از تاسیسات «شرکت» به وسیله «شرکت» اداره خواهدشد.
3 - «شرکت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشین آلات و وسائل و فرآوردههای خود را از طریق راهها و خطوط آهن و اسکلههای عمومیو تاسیسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعیض بتهیهکنندگان این قبیل خدمات حمل و نقل نماید.
در موردی که تاسیسات بندری و تسهیلات بارگیری و باراندازی در تملک «شرکت» یا «شرکت پتروشیمی» یا شرکتهای وابسته بآن بوده و به وسیله آنهااداره میشود، «شرکت» از پرداخت کلیه عوارض و حقوق بندری و کلیه پرداختهای مشابه معاف م. ب. مگر عوارض زیر که توسط «شرکت» پرداختخواهد شد.
1 - «طرفین» از تاریخ اجرای این قرارداد در اسرع وقت کلیه عملیات لازم را برای ساختمان و به کار انداختن « مجتمع» معمول خواهند داشت.
2 - «طرفین» کمکهای فنی لازم در مورد طراحی و ساختمان و عملیات «مجتمع» را بر طبق مفاد «قراردادهای خدمات و کمکهای فنی» برای «شرکت» تامین و یا موجبات تامین آنها را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممکن پس از ثبت «شرکت» «طرفین» موجبات انعقاد قراردادهای لازم را با«شرکت» که در آنها حدود و شرایط و مقررات قابل قبول دو طرف برای انجام اینگونه خدمات و پرداختهای مربوط به آن خدمات مشخص خواهد شد فراهم خواهند نمود.
3 - طراحی و ساختمان «مجتمع» توسط یک یا چند پیمانکار مهندسی واجد صلاحیت و معتبر که مورد قبول « شرکت» باشد به موجب یک یا چند پیمان بر اساس قیمت مقطوع که از طریق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هر گاه انعقاد پیمان بر اساس قیمت مقطوع و از طریق مناقصه مناسب تشخیص داده نشود مبنای دیگری برای انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران با توجه مخصوص به صرفهجوئی و قابلیت اعتماد و صلاحیت آنها ومدت انجام کار اتخاذ خواهد شد.
4 - تصمیمات مربوط به انتخاب فرآیندها و اختراعات و لیسانسها و موسسات مهندسی و پیمانکاران و محل واحدها و تاسیسات خارج «مجتمع» وسایر تصمیمات مربوط به «مجتمع» که ایجاب نماید قبل از به ثبت رساندن « شرکت» اتخاذ گردد متفقاً توسط «طرفین» با توجه بمطالعات مهندسی وسایر مطالعاتیکه با توافق «طرفین» تصمیم به اجرای آن گرفته میشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شرکت تصمیم در اینگونه موارد توسط «شرکت»اتخاذ خواهد گردید.
چنانچه هر یک از نیازمندیهای فوق در تملک و یا تحت کنترل یکی از «طرفین» باشد انتخاب آن باید با تصویب طرف دیگر باشد با این تفاهم که مبالغی که برای تامین هر یک از نیازمندیهای مزبور منظور میشود نباید بیشتر از مبالغی باشد که برای دیگران منظور گردد.
5 - به «شرکت» اختیار داده میشود که کلیه امور مربوط به تولید و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاریابی و صدور و سایر عملیات از جمله موارد زیر را که به موجب این قرارداد مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید:
الف - نصب و بهرهبرداری از کارخانهها و تسهیلات به منظور تولید دی. او. پی - پی -0ا گاز سنتز و 2. ای. اچ. و فرآوردههای اشتقاقی و فرآوردههایفرعی و مشتقات مربوط به آنها و سایر فرآوردههای پتروشیمی و شیمیائی که ممکن است تولید آنها در آینده مورد توافق «طرفین» قرار گیرد.
پ - عرضه و فروش کلیه فرآوردههای مذکور در بند (الف) فوق و سایر فرآوردههای تولیدی از گاز طبیعی و مواد خام دیگر. اینگونه عملیات عرضه وفروش محصول از جمله صادرات به موجب مقررات ماده 15 این قرارداد انجام خواهد گرفت.
ت - تحصیل بیمههای مورد نیاز از جمله بیمه دریائی و بیمه نصب و سایر بیمههای لازم بر اساس مقررات و شرایط قابل رقابت بینالمللی نسبت بههزینه و نوع خدمت به نحویکه توسط «شرکت» تعیین خواهد شد.
6 - «شرکت» حق خواهد داشت تا آنجا که برای امور مربوط به تولید و انبار نمودن فرآوردهها و حمل و نقل و عرضه و فروش و صدور و سایرفعالیتهای مجاز در این قرارداد از جمله آنچه که برای اجرای هدفهای «شرکت» ضروری بوده و یا مورد پیدا نماید عملیاتی از قبیل موارد زیر انجام دهد(که البته محدود به این موارد نخواهد بود) آباد کردن اراضی و دور ریختن مواد زائد و حفر و گودکنی و ساختمان و نصب و پیریزی و تهیه وبکار انداختن ویا نگهداری معادن و حفرهها و گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاری فاضلاب و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط بهعملیات مجاز در این قرارداد نصب و نگهداری و بهرهبرداری از خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو وتلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و بزرگ و لولههای بارگیری بندری و کشتیها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و سایر وسائل حمل و نقل و کارخانهها و انبارها و ساختانهای اداری و خانهها و گاراژها و تعمیرگاهها و کارگاهها و سایر تسهیلات تولید که به نظر «شرکت» برای اجرای مفاد این قرارداد لازم باشد و یا هر گونه ارتباطی با عملیات مجاز «شرکت» داشته باشد کارهای ساختمانی و تاسیسات مذکور ممکن است در محل و یا در محلهائی که «شرکت» تعیین مینماید قرار داشته باشد مشروط بر اینکه محل عملیات دیگران در آن ناحیه نباشد وعلاوه بر این برای آباد کردن اراضی و ساختمان و بهرهبرداری و نگهداری کلیه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسائل بیسیم و سایر وسائل ارتباطی موافقت قبلی و کتبی دولت ایران کسب گردد و دولت ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تاخیر نخواهد نمود.
1 - استخدام اتباع خارجی از جمله کارمندان ارشد و کارمندان فنی تا آنجا که به نحو معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و با توجهلازم به شایستگی و توانائی و تجربه و امکان وجود کارمندان ایرانی به عمل خواهد آمد. تفاهم حاصل است که برای تامین نیازمندیهای فوقالذکر کارمندانی که از طرف «گروه ژاپونی» به عنوان قرض در اختیار «شرکت» گذاشته میشوند به عنوان کارمندان «شرکت» تلقی خواهند شد.
2 - «شرکت پتروشیمی» در استخدام کارکنان ایرانی واجد شرایط مورد لزوم «شرکت» به «شرکت» مساعدت خواهد نمود. «طرفین» «شرکت» را کاملا حمایت خواهند کرد تا بتواند طرحها و برنامههای لازم برای آموزش اتباع ایران در ایران و خارج به طور کلی و بالاخص با توجه اکید به آموزش افراد ایرانی جهت جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و بمورد اجراء بگذارد.
3 - هر یک از «طرفین» حق خواهند داشت هزینههای مربوط به تامین کارمند را بر اساس غیر انتفاعی بر طبق مقررات پرسنلی موجود خود در مورد کارمندانی که به عنوان قرض در اختیار «شرکت» گذاردهاند و کارمندان « شرکت» تلقی میگردند وصول نمایند.
1 - «شرکت» مسئول بازاریابی کلیه فرآوردههای «شرکت» برای مصرف در داخل ایران و یا برای صادرات طبق رویه و قیمتهائی که به تصویب طرفین میرسد خواهد بود.
همچنین تفاهم حاصل است که فروش کلیه فرآوردههای «شرکت» به نحو مذکور در زیر مورد توافق «طرفین» قرار گرفته است:
الف - مصرف فرآوردههای «شرکت» برای داخل ایران از طرف «شرکت» تامین خواهد شد و فرآوردههای مازاد بر احتیاجات داخل ایران صادر خواهدگردید «شرکت پتروشیمی» در فروش داخلی فرآوردههای مذکور به «شرکت» کمک خواهد نمود.
ب - « گروه ژاپونی» تعهد مینمایند کلیه فرآوردههای «شرکت» را که مازاد بر احتیاجات داخلی باشد صادر نمایند. به منظور اجرای این تعهد «گروهژاپونی» در موقع مقتضی برای حصول اطمینان از صدور فرآوردههای مذکور یک قرارداد فروش با «شرکت» منعقد خواهد نمود. قیمتهای فرآوردههایصادراتی مذکور که از طرف «شرکت» به حساب «گروه ژاپونی» منظور میگردد بر این اساس خواهد بود که قیمتهای سیف هر یک از آن فرآوردهها با قیمتهای سیف متداول بینالمللی همان فرآورده در کشورهای مقصد قابل رقابت باشد.
پ - با وجود مراتب فوقالذکر قیمتهای نامبرده در بالا توسط هیات مدیره «شرکت» بر طبق رویه فروش «شرکت» و با توجه بوضع زمان به نحوی تعیین خواهد شد که تا حدیکه عملاً ممکن باشد سود سرمایه عادلانهای که مورد توافق باشد نصیب «طرفین» گردد.
2 - «شرکت» قبل از «آغاز تولید تجارتی »فعالیتهای مقدماتی بازاریابی را در ایران به منظور فروش فرآوردههای تولیدی «شرکت» به موجب برنامه وتخصیص هزینهای که مورد توافق «طرفین» قرار خواهد گرفت انجام خواهد داد. تفاهم حاصل است که ضمن این فعالیتهای مقدماتی بازاریابی «طرفین» بهترین رویه را جهت فروش فرآوردههای «شرکت» در ایران بررسی و تعیین خواهند نمود.
4 - «شرکت» و «گروه ژاپنی» هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به خ. ر. ب. ریال تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که بچنین عملیمبادرت ورزیدهاند) مگر وجوه لازم برای تامین هزینه عملیات خود در ایران که آن وجوه چنانچه مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد از طریق هر یک ازبانکهای مجاز آزادانه به ریال تبدیل خواهد شد.
5 - در مدت این قرارداد و پس از پایان آن «شرکت» و «گروه ژاپنی» هیچکدام ممنوع نخواهند بود از اینکه در داخل یا خارج ایران آزادانه حسابهای بانکی افتتاح و از هر کدام از حسابهای خود پرداختهائی به عمل آورند و هر گونه وجوه و یا دارائی و از جمله حسابهای بانکی را آزادانه در خارج از ایرانداشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در هر یک از بانکهای مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور به وسیله «شرکت» و «گروه ژاپونی» طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا بدیگری منتقل نموده و یا از ایران بخارج انتقال دهند.
6 - دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به ریال در اختیار «شرکت» یا «گروه ژاپونی» باشد تا آنجا که وجوه مزبورطبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بهنرخ رسمی تسعیر بانکی به دلار آمریکا یا «ین» ژاپون یا هر ارز خارجی دیگر که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد قابل تبدیل باشد.
7 - مدیران و بازرس و کارمندان غیر ایرانی «شرکت» یا«گروه ژاپونی» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی خود را در خارج از ایران آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفتهبازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند.این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق یکی از بانکهای مجاز یا طریق دیگر که دولت ایران معین کند انجام دهند.
1 - به جزدر مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده است «شرکت پتروشیمی» و «گروه ژاپونی»و«شرکت» نسبت بسود ویژه حاصله از عملیات مقرردر این قرارداد و در «اساسنامه» طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
3 - «شرکت» دارائی قابل استهلاک خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از «آغاز تولید تجارتی» به نحو مقرر در «اساسنامه» مستهلک خواهد نمود.
5 - علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (4) فوق و مشروط برعایت کلیه شرایط و مقررات هر گونه قانون موجود یا جدید در زمینه معافیتهای مالیاتی «شرکت» حق خواهد داشت از معافیتهای موجود یا جدید و نرخهای نازلتر مالیاتی که بموسسات تولیدی مشابه اعطاء گردیده باشد بهرهمند شود.
1 - هیچگونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد چه مرکزی و چه محلی از عملیات شرکت وصول نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و نرخ آنها از نازلترین نرخهای شامل حال سایر صنایع جدید مشابه که با مشارکت سرمایه خارجی در ایران تاسیس میگردد و فرآوردههای خود را برای صادرات تولید مینمایند بیشتر نباشد.
2 - هیچگونه مالیات در هیچ موقع از صادرات فرآوردهائی که از عملیات «شرکت» به دست میآید وصول نخواهد شد.
3 - پرداختهائی که به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب «شرکت» و با موافقت «شرکت» به عمل آمده و به حساب «شرکت» منظور گردیده به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و با وجود هر گونه مقررات مغایر این موضوع در قوانین مالیات بر درآمد ایران مشمول مالیات ایران نخواهد بود:
1 - «شرکت» میتواند بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و سود بازرگانی ولی با پرداخت حقوق و عوارض بندری و هزینههای گمرکی که ممکناست وجود داشته باشد و بدون اخذ پروانه ورودی ب. ت. ب. تشریفات گمرکی و رعایت تبصرههای مربوط به جزء الف ماده هشت (8) اساسنامهشرکت ملی نفت ایران کلیه ماشین آلات و وسائل فنی - صنعتی - ارتباطی - استحفاظی - امنیتی و وسائل خودرو و لوازم برای نگهداری و تعمیرات آنها قطعات یدکی - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و مواد افزاینده تجهیزات ساختمانی و سایر اجناس و تجهیزاتی که برای عملیات«شرکت» لازم بوده و مستقیماً در تولید به کار رود وارد نماید.
منظور از هزینههای گمرکی تحت این ماده مخارج سرویسهای مربوط به انبارداری - باراندازی - باربری - سرویسهای غیر عادی، آزمایش و تعیین تعرفه و بدرقه و مراقبت کالا م. ب..
2 «شرکت» حق خواهد داشت اشیائی را که وارد نموده است و دیگر برای عملیات لازم نمیباشد در ایران بفروشد با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری به عهده خریدار خواهد بود و خریدار اسناد ترخیص لازم را قبل از تحویل چنین اشیائی در اختیار « شرکت» خواهد گذارد.
3 - «شرکت» حق خواهد داشت اشیائی را که به وسیله آن وارد شده و برای عملیاتش لازم نمیباشد بدون پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق مالیات یا عوارضی مجدداً صادر نماید.
4 - «شرکت» حق خواهد داشت محصولات و فرآوردههای فرعی و جانبی تولیدی «شرکت» را بدون هیچگونه حقوق و عوارض و سود بازرگانی به استثنای هزینههای گمرکی (که در بالا تعریف شد) که ممکن است بآنها تعلق بگیرد صادر نماید.
5 - بدون آنکه در کلیات حقوق فوقالذکر محدودیتی حاصل شود «شرکت» در تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیائی که طبق دستور دولت ایران باید از داخل ایران تهیه شود وقوف داشته باشد و نسبت به سایر اشیائی که در ایران تولید یا ساخته میشود رجحان قائل شود مشروط به اینکه اشیاء مذکور ب. ت. ب. نوع جنس و قیمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار میرود (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد.
هیچ یک از «طرفین» بدون موافقت کتبی طرف دیگر که چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تعویق واقع نخواهد شد هیچگونه گزارش و سوابق واطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط بفروش و معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عملیات «شرکت» را بشخص ثالثی افشاء نخواهند کرد.
1 - هیچگونه قصور یا اهمال هر یک از «طرفین» یا «شرکت» در اجرای هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر یا «شرکت» برعلیه طرفهای دیگر یا «شرکت» نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آنکه و تا حدیکه قصور یا اهمال مزبور از پیش آمد قوهقهریه ناشی شده باشد. قوه قهریه شامل اعتصابات بسته شدن کارگاهها - اغتشاشات کارگری - آفات سماوی - اقدامات دولتها (اقدامات بدون تبعیض) حوادث غیر قابل اجتناب - اغتشاشات کشوری - اقدامات جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد و یا نه) یا هر امر دیگریکه به طور معقول از حیطه اقتدار «طرفین» یا «شرکت» خارج باشد م. ب. ولی منحصر باین موارد نیست.
2 - بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و بخصوص هر گاه پیش آمد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از «طرفین» یا «شرکت» خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تاخیری در آن ایجاد کند مدتیکه تاخیر در اجرای تعهد و اعمال حق مزبور طول کشیده باشد به مدت مربوطه که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
3 - هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از اینکه «طرفین» موضوع فسخ یا عدم فسخ قرارداد را به علت آنکه اجرای آن کاملا غیر مقدور گردیده است بداوری مقرر در ماده 28 این قرارداد ارجاع نمایند.
ب - انتقالدهنده و انتقالگیرنده متفقاً و منفرداً مسئول تعهدات و وظایفی که به عهده گرفتهاند خواهند بود به طریقیکه این انتقال بهیچوجه «شرکتپتروشیمی» و «گروه ژاپونی» را از تعهدات و وظایفیکه به موجب این قرارداد به عهده گرفتهاند بری ننماید.
2 - هر گونه مزج یا ادغام هر یک از «طرفین» و یا شرکتهای انتقالگیرنده آنها باید با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر باشد و چنین موافقتی بدون دلیل موجه مورد تاخیر یا رد واقع نخواهد شد. شرکت یا شرکتهائیکه به علت اینگونه مزج یا ادغام طرف این قرارداد میشوند منفرداً و متفقاً با شرکتی که موجب این ادغام یا مزج شده مسئول رعایت و اجرای کلیه تعهدات و وظائف مندرج در این قرارداد میباشند.
3 - هر گاه وظایف «شرکت پتروشیمی» بشخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت نظارت دولت ایران و یا مسئول دولت ایران باشد شخصیتحقوقی مذکور کلیه تعهداتی را که «شرکت پتروشیمی» به موجب این قرارداد به عهده دارد تقبل خواهد نمود. چنانچه «شرکت پتروشیمی» دیگر وجودنداشته باشد و وظایف آن بشخصیت حقوقی دیگری که تحت نظارت دولت ایران و یا مسئول دولت ایران باشد منتقل نگردد کلیه تعهدات « شرکتپتروشیمی» به موجب این قرارداد تعهدات مستقیم دولت ایران محسوب خواهد شد.
«طرفین» شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجراء و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایتخواهند نمود. «طرفین» بهترین مساعی خ. ر. ب. عمل خواهند آورد که کلیه پروانهها و مصوبات لازم را در ایران و ژاپون جهت تکمیل و بهرهبرداری از«مجتمع» تحصیل نمایند.
ب. ر. م. وام ارز خارجی و پس از تعیین حداقل ذخیرههای لازم و ب. ت. ب. سایر مقررات قانون تجارت و پس از تامین ذخیرههای مزبور وسرمایه در گردش که با توافق «طرفین» برای عملیات «شرکت» طبق اصول صحیح بازرگانی ضروری است مابقی منافع به صورت سود سهام بصاحبان سهام پرداخت یا طبق تصمیم صاحبان سهام ترتیب دیگری برای آن داده خواهد شد.
مدت اعتبار این قرارداد بیست و پنج (25) سال از تاریخ اجراء م. ب. و ممکن است با موافقت «طرفین» برای دوره یا دورههای اضافی طبق شرایطی که مورد توافق قرار گیرد تمدید گردد. برای اجرای مفاد این ماده «طرفین» حداقل پنج (5) سال قبل از پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد.
1 - در خاتمه این قرارداد «گروه ژاپونی» حق خواهد داشت به عنوان یک صاحب سهم خصوصی خارج از مقررات و محدوده این قرارداد سهام خود رادر «شرکت» نگهدارد یا سهام خ. ر. ب. «شرکت پتروشیمی» در صورتی که «گروه ژاپنی» مایل باشد یا به شخص یا اشخاص دیگر بفروشد. شخص یااشخاص دیگری که سهام «گروه ژاپونی» را ابتیاع میکنند خارج از مقررات و محدوده این قرارداد صاحب سهم «شرکت» خواهند شد.
2 - هر گاه «گروه ژاپونی» تصمیم بگیرد سهام خود را در «شرکت» به نحو فوقالذکر بفروش رساند «گروه ژاپونی» به وسیله یک اخطار کتبی شش (6)ماهه«شرکت پتروشیمی» را از قصد خود مطلع و فروش سهام خود را در وهله اول به «شرکت پتروشیمی» پیشنهاد خواهد نمود. هر گاه «طرفین» ظرف شش(6) ماه از تاریخ پیشنهاد مزبور نسبت به قیمت و شرایط فروش توافق حاصل نکنند «گروه ژاپونی» آزاد خواهد بود سهام خ. ر. ب. شخص یا اشخاصدیگر بفروشد مشروط بر آنکه «گروه ژاپونی» به «شرکت پتروشیمی» فرصت دهد که سهام مزبور را با همان شرایط فروش و همان قیمت که توسط شخص یا اشخاص مذکور پیشنهاد شده خریداری نماید. ظرف چهار (4) ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد مزبور «شرکت پتروشیمی» این پیشنهاد را قبول یا رد خواهد نمود. چنانچه «شرکت پتروشیمی» با خرید سهام مذکور در مدت مذکور توافق ننماید «گروه ژاپونی» آزاد خواهد بود با رضایت کتبی و قبلی «شرکت پتروشیمی» که چنین رضایتی بدون دلیل موجه مورد رد یا تاخیر واقع نخواهد شد سهام خ. ر. ب. شخص یا اشخاص دیگری بفروشد.
1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد «طرفین» ممکن است موافقت کنند که موضوع بیک هیات سازش مختلط ویژهای مرکب از چهار (4) عضو مراجعه شود که هر یک از «طرفین» دو (2) نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان «طرفین» رای کتبی خود را ظرف سه (3) ماه از تاریخی که اختلاف بایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد. رای مزبور در صورتی الزامآور خواهد بود که به اتفاق آراء صادر شده باشد.
2 - هر گاه «طرفین» نسبت به ارجاع اختلاف به هیات سازش توافق ننمایند و یا چنانچه هیات مزبور نتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف به اتفاق آراء رای صادر نماید تنها طریق حل اختلاف مزبور ارجاع آن به داوری طبق ماده 28 این قرارداد خواهد بود.
1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر یک از«طرفین» یکنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت.
2 - اگر یکی از «طرفین» ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس دیوان عالی کشور ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.
3 - هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از «طرفین» توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین خواهد شد مگر آنکه «طرفین» به نحو دیگری توافق نمایند.
4 - داوری که به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئیس مزبور برگزیده میشود باید شخصی باشد بیطرف و با تجربه لازم و نبایستی مستخدم و یا تبعهایران یا ژاپون باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
5 - داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به «طرفین» (و در صورتی که توسط رئیس دیوان عالی کشور ایران تعیین شده باشند به رئیس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کردهاند و انتخاب مجدد طبق همانمقررات به عمل خواهد آمد.
6 - تصمیم یا رای داوری قطعی و الزامآور تلقی خواهد شد. تصمیم یا رای ممکن است به اکثریت صادر شود و «طرفین» تعهد مینمایند مفاد آن را باحسن نیت بمورد اجرا بگذارند. هر یک از «طرفین» میتواند اجرای تصمیم یا رای داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگردارد درخواست نماید.
8 - «طرفین» همه نوع تسهیلات را برای هیات داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد بدستآورند.
9 - مادامیکه تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست.
در صورتی که تصمیم یا رای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد.
10 - هزینههای داوری به تشخیص هیات داوری تعیین خواهد شد.
11 - هر گاه بهر علت یکی از اعضای هیات داوری پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و در این صورت چنانچه «طرفین» به صورت دیگری با هم توافق ننمایند هر یک از «طرفین» میتوانند از رئیس دیوان عالی کشور تقاضا کنند کهجانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
13 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای به «طرفین» هر یک از آنها میتواند از هیات داوری که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت. تفسیر مزبور باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقاضا داده شود واجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یکماه هر کدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
15 - هر گاه «طرفین» در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیات داوری رای خود را صادر کند به توافق برسند این توافق بهصورت رای داوری مبتنی بر رضایت «طرفین» ثبت خواهد شد و بدین ترتیب ماموریت داوری پایان خواهد پذیرفت.
بلافاصله پس از ثبت «شرکت» «طرفین» اقدامات لازم را معمول خواهند داشت که «شرکت» به نحوی که «طرفین» تعیین میکنند سندی را امضا کند که به موجب آن سند «شرکت» از مزایای این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقرر در این قرارداد را تا آنجا که اینگونه مزایا و تعهدات به «شرکت»مربوط میگردد تقبل نماید و از آن تاریخ ببعد این قرارداد چنین تلقی خواهد شد که «شرکت» نیز طرف این قرارداد بوده است.
-متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. در صورتی که اختلافی پیش آید که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیات داوری عرضهخواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نماید.
1 - نشانی «طرفین» از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
2 - هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از «طرفین» بطرف دیگر داده میشود باید به وسیله تلگراف - تلکس یا پستسفارشی هوایی که وجه آن قبلا پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا نشانی تغییریافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد پس از پایان مدتی که طبقمعمول چنین مکاتبات و مخابراتی (بر حسب مورد) واصل میگردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت بنشانی صحیح و یا وجه پرداخت شده قبلی به تلگرافخانه تحویل و یا به وسیله پست فرستادهشده است.
برای گواهی مراتب فوق «طرفین» ذیل این سند را به امضا رسانیدهاند.
دریافت فایل پیدیاف
کمیسیون مجلسین سنا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
