اعسار از پرداخت مَهر

در پرونده‌ای که خواسته آن تقاضای صدور حکم طلاق از طرف زوج است دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 71 زوج را به پرداخت تمام حق و حقوق شرعی و قانونی زوج به‌صورت نقد محکوم کرده است. ب. ت. ب. این‌که دعوا غیرمالی بوده و حکم به پرداخت مَهر فرع بر آن است، ازطرف دیگر مطابق قانون، ادعای اعسار یا از پرداخت هزینه دادرسی یا از پرداخت محکوم‌ٌبه، آیا در چنین پرونده‌ای زوج می‌تواند تقاضای تقسیط یا اعسار از پرداخت مَهر را بدهد و آیا قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد: «یا اعسار وی ثابت گردد.» ناظر به همین مورد است یا ناظر به موردی است که در مورد حق و حقوق زوجه پرونده‌ای مستقل تشکیل و حکم صادر و تقاضای اعسار داده شود؟ نظر هیئت عالی طلاق مطابق تبصره 3 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1371 انجام و کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه مورد حکم واقع شده تقاضای اعسار از این محکومٌ‌به و درخواست تقسیط بلااشکال است زیرا: اولاً: در تبصره سه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 امکان صدور حکم اعسار برای زوج اشاره شده و از طرفی برحسب مقررات ماده 652 قانون مدنی حاکم مطابق اوضاع و احوال قضیه می‌تواند برای مدیون مهلت یا اقساطی قرار دهد و صدور حکم طلاق مانع از تقدیم دادخواست اعسار یا تقاضای اقساط نیست.