اعلام وکالت، درخواست مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه توسط وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

نظریه شماره 7/97/3239 - 98/03/05 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: (ب. ت. ب. مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.) نظر اتفاقی 1) وکیل متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از حضور متهم اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح نماید و چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند باید مطابق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی صادر نماید. 2) ب. ت. ب. صراحت قسمت اول ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل هراه خود داشته باشد فلذا مطالعه پرونده توسط وکیل متهم قبل از حضور موکل فاقد وجاهت قانونی است. درراستای دفاع از نظریه اکثریت به شرح ذیل م. ب.: 1- حق برخورداری از وکیل در کشور ما به موجب اصل 35 قانون اساسی پذیرفته شده است. اصل 35 ق. اساسی « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب....» 1) قانون اساسی در مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی کیفری است. 2) تصریح به اسم مراجع قضایی مختلف خارج از شان بیان کلیات در قانون اساسی است. 2- حق برخورداری از وکیل همواره در قوانین عادی نیز مورد توجه بوده است: اولین بار قانونگذار در تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291 در مقام بیان اصل حق برخورداری متهم از وکیل را به تصویب رسانده است. به موجب ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370/07/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب تبصره 2 این ماده واحده در صورتی که محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده... » قانونگذار بر همین اساس در تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/04 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم حق را به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات، تخلف انتظامی درجه 3 و 8 برای مقامات قضایی (قضات) پیش بینی نمود که این اصلاح از نظر دکترین حقوق کیفری گامی به عقب م. ب. زیرا ضمانت اجرای بطلان تحقیقات حذف گردید. 3 - در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/02/15 در بند 3 آن محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان قراهم آورند. که این امر به موجب ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری 92 مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. در این ماده رعایت قانون مذکور در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی و ظابطان دادگستری و سایر اشخاص تعزیرات مصوب 1375 م. ب.. 4 - در خیلی دیگر از قوانین عادی که مجال آن نمی‌باشد این حق یعنی حق برخورداری از وکیل دادگستری برای متهم پیش بینی شده است و تمامی مقامات و تمامی مقامات قضایی در داسرا ضمن تفهیم این حق نمی توانند آنان را از متهم سلب نمایند، بنابراین برخورداری از حق وکیل در دادسرا یک اصل است، نمی توان صرف حکمه همراهی در ماده 190 چنین تفسیر نمود که وکیل پیش از حضور متهم نمی تواند اعلام وکالت نماید و یا اینکه حق مطالعه و تقدیم لایحه را ندارد. ب. ت. ب. اختلاف عقیده و اختلاف رویه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه 1376/95/7 مورخ 1395/06/09 اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد ناظر به حق تعیین وکیل بوده و دلالت بر آن ندارد که قبل از حضور متهم اعلام وکالت وکیل ممنوع است. 5 - حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است: 1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا) 4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا... عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم: حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق، اسناد و مدارک پرونده است، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستلزم دسترسی به آنهایت ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می‌تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می‌شود که دسترسی یعنی در اختیار داشتن بنابراین مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند. - بنابراین وکیل متهم می‌تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم را به شعبه معرفی می‌نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می‌تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. - در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می‌شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) - در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد نماید یعنی صرف صحت این عناوین کفایت می کند. ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. جهات قرار عدم دسترسی: 1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است. 2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است. 3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی 4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نا مشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است. 5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است. 6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی 7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد 8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد 9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی 10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است 11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می‌گردد لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می‌گردد.