Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بررسی شمول رئیس شورای شهر به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1401/04/09 در استان کردستان، شهر سنندج، به بررسی شمولیت رئیس شورای شهر در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. پرسش اصلی مطرح شده این است که آیا رئیس شورای شهر جزو مقامات مذکور در این ماده قانونی محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که اصل بر صلاحیت رسیدگی به جرم در محل وقوع آن است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین، رسیدگی به جرم رئیس شورای شهر در محل وقوع آن خواهد بود. نظر اکثریت بر اساس بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/09 و تفسیر ماده 3 قانون خدمات کشوری بیان می‌دارد که شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی مشمول ماده 308 نمی‌شود و صلاحیت رسیدگی به مواد 307 و 308 استثنایی بر صلاحیت محلی است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که رئیس شورای شهر در دایره شمول ماده 308 قرار دارد، زیرا نهاد شهرداری و شورای شهر مستقل از یکدیگرند و قانون فهرست نهادها جامع نبوده و نامی از شورای شهر به میان نیاورده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/09 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
بررسی شمول رئیس شورای شهر به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا رئیس شورای شهر جزو مقامات ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ نظر هیات عالی اصل بر صلاحیت رسیدگی به جرم در محل وقوع آن است. در استثنائات نسبت به این اصل، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. نتیجتاً به جرم رئیس شورای شهر در محل وقوع آن رسیدگی خواهد شد.
نظر اکثریت
در بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/09 که شهرداری و شرکت‌های تابعه آن را تحت شرایطی جزو موسسات عمومی غیر دولتی محسوب کرده است و بالاترین مقام اجرایی در شهرداری، شهردار است. همچنین شورای شهر یک نهاد نظارتی است و نه اجرایی. می‌بایست ماده 3 قانون خدمات کشوری را در راستای تبصره 5 ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تفسیر کنیم زیرا تبصره بیان کرده است که فهرست موسسات و نهادهای عمومی ب. ت. ب. قوانین و مقررات مربوطه از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و حال با عنایت به اینکه مصادیق ذکر شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، حصری هست؛ لذا مشمول ماده 308 نمی‌شود و صلاحیت رسیدگی در مواد 307 و 308 استثنا بر صلاحیت محلی م. ب. و در هنگام شک باید به قدر متیقن اکتفا نمود و بر اساس اصول و عمومات اقدام کرد.
نظر اقلیت
ریس شورای شهر داخل در دایره شمول ماده 308 ق.آ.د.ک م. ب. چون؛ 1- نهاد عمومی شهرداری جدای از نهاد عمومی شورای شهر است. ماده 3 قانون مدیریت خدمات دولتی مقرر می‌دارد که موسسه یا نهاد غیر دولتی، واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است یا می‌شود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. 2- قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای اجرای ماده 5 قانون دیوان محاسبات تصویب شده است و صرفاً در مقام بیان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و تحت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات قرار می‌گیرند؛ لذا قانون فهرست جامع موسسات عمومی غیر دولتی نیست. در نتیجه نامی از نهاد عمومی غیر دولتی شورای شهر به میان نیاورده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین