رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خ. ه. م. س. ، م. و ی. چ. و چ. و خ. س. با وکالت آقایان ج. د. و الف. ز.الف. بطرفیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان ری بخواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره 1442 - 10/7/91 قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده شهر ری در مورد پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران ما حصل ادعای وکلای خ. ه. این است که ششدانگ پلاک ثبتی ... اصلی بخش 12 تهران بنام قریه ت. بتاریخ 22/10/1309 مشتمل بر دو رشته قنات و استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باب حمام و خانه های روستایی و باغات و اراضی کشاورزی بنام مالکین که اجداد خ. ه. برخی از مالکین می باشند با حدود مشخص به ثبت رسیده است و در تاریخ 30/11/1310 عملیات تحدید حدود انجام و از چندین نسل تاکنون در تصرف مالکانه اهالی م. ب. و بر اساس اقاریر رسمی مأمورین اداره منابع طبیعی و صورتجلسات موجود و آگهی تشخیص مساحت پلاک ثبتی مذکور 1464 هکتار اعلام شده است.در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع طبیعی کشور کمیسیون وقت ماده 56 قانون مرقوم بشرح دو فقره صورتجلسه مورخ 2/3/65 و 9/12/65 بدون توجه به سابقه عمران و احیاء ملک، قسمت عمده آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی ملی اعلام و مراتب در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده است و فقط 36 هکتار آن را مستثنیات و مقدار 4525/125 هکتار از اراضی فوق را با عنوان اراضی تبدیل شده (احیاء گردیده) توصیف و ما بقی را ملی اعلام کرده اند. این نظریه کمیسیون ماده 56 به صراحت قوانین موجود بر خلاف قانون و مقررات و موازین شرعی است زیرا بر اساس نظریه شماره 5908 - 24/1/73شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 65 انجام شده است شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء که قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ید مالکانه از مدارک مثبته خواهد بود. صورتجلسات کمیسیون ماده 56 صریحاً و کتباً احیاء حدود 126 هکتار از اراضی ملی شده را با عنوان اراضی تبدیل شده تأیید کرده است و این صورتجلسه به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. مواد 30 و 35 قانون مدنی مقرر داشته هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. همچنین در ماده 140 قانون مدنی و در بند یک آن احیای اراضی مرات و حیازت اشیاء مباحه را از اسباب تملک بر شمرده ودر مواد 141 الی 146 مراد از احیاء و حیازت مباحات را عملیات آبادانی از قبیل زراعت و درختکاری و بنا ساختن و غیره و نیز مقصود از حیازت را تصرف و وضع ید یا مهیاء کردن وسایل تصرف و استیلا عنوان نموده است. در تبصره 6 الحاقی مورخ 19/12/80 تاریخ احیاء 16/12/65 را مانند قوانین و مقررات مربوط دیگر ملاک احیاء قرار داده است که بعنوان تبصره الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی و اب موقوفه تصویب گردیده است. بنابراین چون به حکم قانون تاریخ 16/12/65 و قبل از آن هرگونه عمران و آبادی در ملک ملی شده از مصادیق بارز احیاء و آبادانی است که اختصاص به اراضی موقوفه ندارد و از وحدت ملاک ماده واحده تبصره 6 الحاقی مذکور سبق عمران قبل از تاریخ فوق مستفاء می گردد.بر طبق مستندات موجود اداره منابع طبیعی 160 هکتار از اراضی پلاک ... اصلی ت. را به شرکت ساماندهی واگذار کرده است و شرکت موصوف نیز بر خ. ه. از زمینهای مذکور اجازه احداث سوله از طریق شهرداری منطقه 15 و نمایندگان مالکین صادر کرده است. در خصوص تصرفات اهالی که یا بصورت مزرعه و باغ و یا بصورت احداث سوله و کارگاه بر طبق مجوز شهرداری ساخت و ساز و عمران و آبادی صورت گرفته است بموجب قوانین یاد شده و اخذ مجوز از شهرداری بر طبق موازین قانونی و شرعی بوده است و ن. ب. ا. تصرفت اهالی در روستای محل سکونت نیز مورد ادعای اداره منابع طبیعی م. ب. به استناد آیین نامه ضوابط تفکیک اراضی و دستورالعمل ضوابط نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مرکزی احیاء زمین، حزیم روستا و شعاع پانصد متری آن جزو روستا محسوب می گردد بدیهی است اقدام اداره منابع طبیعی موجب محروم شدن اهالی و تضییع حقوق آنهاست و به همین دلیل بر طبق ماده 10 الحاقی 15/12/78 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه حریم روستاها را بعنوان بهره برداری به ادارات اوقاف واگذار نموده است که از وحدت ملاک موضوع می توان دریافت که قانون گذار به جهت رشد جمعیت روستاها و ساماندهی آن حریم و شعاع پانصد متری آن را متعلق به اهالی آن روستا می داند و این امر فقط اختصاص به روستاهای موقوفه ندارد و این حکم قابل تسری به سایر روستاها نیز م. ب. بناء علیهذا با وجودیکه اداره منابع طبیعی در مستندات پیوست اقرار به احیاء اراضی به میزان حدود 126 هکتار توسط مردم روستا و منجمله خ. ه. نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون مزبور را نموده اند دادگاه حسب تقاضای وکلای خواهانها، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده تا کارشناس رسمی دادگستری با بازدید از اراضی متنازع فیه و بررسی زمین آثار درختان قدیمی وجود دیوارکشی و ساخت و ساز در اراضی وجود قنات یا منابع آب که نشانگر احیاء بوده باشد و سایر اوضاع و احوال قضیه و مشاهده عکسهای هوایی سالهای 1333 لغایت 1335 بررسی نماید که آیا اراضی موصوف سابقه کشت و زرع و آبادانی و احیائ قبل از اسفند سال 1365 را دارد یا خیر؟ نظریه کارشناس اولیه مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی صادر و کارشناسان منتخب نظریه خویش را در تاریخ 19/3/93 تقدیم دادگاه نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و ایراد مؤثر طرفین باقی مانده و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد. اداره خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خ. ه. گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 و آراء وحدت رویه شماره 601/(74/7/25) و 665/(83/1/18) هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم بر ابطال رأی شماره 1442 مورخ 10/7/91 قاضی محترم عضوی هیأت ماده واحده شهر ری و اعلام مستثناء بودن مساحت 22/127837 متر مربع در 54 قطعه بشرح نظریه هیأت سه نفره کارشناسی از کل پلاک ثبتی ... - اصلی بخش 12 تهران بانضمام مساحت 2125/36 هکتار نظر قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده از اراضی ملی اعلام شده بعنوان غیر ملی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمدنژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهر ری به طرفیت م. س. - م. و ی. چ. - خ. س. و چ. س. با وکالت ج. د. نسبت به دادنامه شماره 274 مورخ 1393/6/5 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رای شماره 1442 مورخ 1391/7/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران موسوم به قریه ت. بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان با ابطال رای مزبور حکم بر مستثنی شدن مقدار 36/2125 هکتار از پلاک موسوم صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. هیات پنج نفره کارنشاسان رسمی د. ا. م. از دادرسی با بررسی دقیق محل اعلام داشته اند قطعات 54 گانه پلاک مورد ادعا فاقد سوابق احیائی قبل از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع مصوب 1341 بوده و در زمره اراضی ملی قرار دارد و نسبت به نظریه ابرازی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد اعتراض موجهی ابراز نشده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض ثالث ق. چ. با وکالت ج. س. به طرفیت 1- اداره منابع طبیعی شهرستان ری 2- م. س.
3- چ. س.
4- خ. س.
5- م. چ.
6- ی. چ. نسبت به دادنامه شماره 1168 مورخ 1394/9/29 صادره از این شعبه که به موجب آن دادنامه شماره 274 مورخ 1393/6/5 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری نقض و حکم بر بطلان دعوای اولیه خواندگان ردیف دوم به بعد به خواسته ابطال رای شماره 1442 مورخ 1391/7/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران موسوم به نوتک صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه معترض ثالث خود به عدم حیات خوانده ردیف سوم در متن دادخواست اذعان داشته و با این وصف وی را که مورث سایر خواندگان است جزء اصحاب دعوا قرار داده که خلاف موازین قانونی است ن. ب. ا. معترض فاقد هرگونه سند مالکیت و دلیلی در جهت ذینفع بودن خود در دعوا و باالطبع اخلال به حقوق وی در پرتو رای مورد اعتراض م. ب. و عمده خواسته وی اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مستند رای قطعی این شعبه است که تکرار مدافعات خواندگان دعوی در جریان دادرسی منتهی به رای مزبور بوده و موثر در مقام اعتراض ثالث نیست، از سویی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع رای م. ب. بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 417 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض خواهان را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
در تاریخ 22 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. د. خصوص ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مربوط به پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که پلاک ثبتی مربوط به قریه توتک با سابقه تصرف مالکانه و احیاء از سال 1309 به ثبت رسیده است و کمیسیون ماده 56 بدون توجه به این سابقه، بخشی از آن را ملی اعلام کرده است. وکلای خ. ه. با استناد به مواد 30 و 35 قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان، بر حق مالکیت و تصرفات قانونی اهالی تاکید کردند. <br>دادگاه بدوی با ارجاع به نظریه کارشناسان و مستندات موجود، حکمی مبنی بر ابطال رای کمیسیون و مستثنی بودن مساحت معین از اراضی ملی صادر کرد. این رای با تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی مواجه شد و در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به نظریه هیات کارشناسان، رای بدوی نقض و دعوی خ. ه. باطل اعلام گردید. همچنین، در اعتراض ثالث، معترض به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای ذینفع بودن در دعوی، رد شد. رایهای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/22
در خصوص دعوی خ. ه. م. س.، م. و یعقوب چ. و چ. و خلیل س. با وکالت آقایان ج. د. و الف. ز.الف. به طرفیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان ری به خواسته صدور حکم بر ابطال رای شماره --- - 10/7/91 قاضی محترم عضو هیات ماده واحده شهر ری در مورد پلاک ثبتی --- بخش --- تهران ما حصل ادعای وکلای خ. ه. این است که ششدانگ پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- تهران به نام قریه توتک به تاریخ 1309/10/22 مشتمل بر دو رشته قنات و استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باب حمام و خانه های روستایی و باغات و اراضی کشاورزی به نام مالکین که اجداد خ. ه. برخی از مالکین میباشند با حدود مشخص به ثبت رسیده است و در تاریخ 1310/11/30 عملیات تحدید حدود انجام و از چندین نسل تاکنون در تصرف مالکانه اهالی م. ب. و بر اساس اقاریر رسمی مامورین اداره منابع طبیعی و صورتجلسات موجود و آگهی تشخیص مساحت پلاک ثبتی مذکور 1464 هکتار اعلام شده است.در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع طبیعی کشور کمیسیون وقت ماده 56 قانون مرقوم به شرح دو فقره صورتجلسه مورخ 2/3/65 و 9/12/65 بدون توجه به سابقه عمران و احیاء ملک، قسمت عمده آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی ملی اعلام و مراتب در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده است و فقط 36 هکتار آن را مستثنیات و مقدار 4525/125 هکتار از اراضی فوق را با عنوان اراضی تبدیل شده (احیاء گردیده) توصیف و ما بقی را ملی اعلام کرده اند. این نظریه کمیسیون ماده 56 به صراحت قوانین موجود بر خلاف قانون و مقررات و موازین شرعی است زیرا بر اساس نظریه شماره 5908 - 24/1/73 شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 65 انجام شده است شرعا موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء که قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ید مالکانه از مدارک مثبته خواهد بود. صورتجلسات کمیسیون ماده 56 صریحا و کتبا احیاء حدود 126 هکتار از اراضی ملی شده را با عنوان اراضی تبدیل شده تایید کرده است و این صورتجلسه به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب میشود. مواد 30 و 35 قانون مدنی مقرر داشته هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. همچنین در ماده 140 قانون مدنی و در بند یک آن احیای اراضی مرات و حیازت اشیاء مباحه را از اسباب تملک بر شمرده ودر مواد 141 الی 146 مراد از احیاء و حیازت مباحات را عملیات آبادانی از قبیل زراعت و درختکاری و بنا ساختن و غیره و نیز مقصود از حیازت را تصرف و وضع ید یا مهیاء کردن وسایل تصرف و استیلا عنوان نموده است. در تبصره 6 الحاقی مورخ 19/12/80 تاریخ احیاء 16/12/65 را مانند قوانین و مقررات مربوط دیگر ملاک احیاء قرار داده است که به عنوان تبصره الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی و اب موقوفه تصویب گردیده است. بنابراین چون به حکم قانون تاریخ 16/12/65 و قبل از آن هرگونه عمران و آبادی در ملک ملی شده از مصادیق بارز احیاء و آبادانی است که اختصاص به اراضی موقوفه ندارد و از وحدت ملاک ماده واحده تبصره 6 الحاقی مذکور سبق عمران قبل از تاریخ فوق مستفاء میگردد.بر طبق مستندات موجود اداره منابع طبیعی 160 هکتار از اراضی پلاک --- اصلی توتک را به شرکت ساماندهی واگذار کرده است و شرکت موصوف نیز بر خ. ه. از زمینهای مذکور اجازه احداث سوله از طریق شهرداری منطقه 15 و نمایندگان مالکین صادر کرده است. در خصوص تصرفات اهالی که یا به صورت مزرعه و باغ و یا به صورت احداث سوله و کارگاه بر طبق مجوز شهرداری ساخت و ساز و عمران و آبادی صورت گرفته است به موجب قوانین یاد شده و اخذ مجوز از شهرداری بر طبق موازین قانونی و شرعی بوده است و ن. ب. ا. تصرفت اهالی در روستای محل سکونت نیز مورد ادعای اداره منابع طبیعی م. ب. به استناد آییننامه ضوابط تفکیک اراضی و دستورالعمل ضوابط نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مرکزی احیاء زمین، حزیم روستا و شعاع پانصد متری آن جزو روستا محسوب میگردد بدیهی است اقدام اداره منابع طبیعی موجب محروم شدن اهالی و تضییع حقوق آنهاست و به همین دلیل بر طبق ماده 10 الحاقی 15/12/78 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه حریم روستاها را به عنوان بهره برداری به ادارات اوقاف واگذار نموده است که از وحدت ملاک موضوع می توان دریافت که قانون گذار به جهت رشد جمعیت روستاها و ساماندهی آن حریم و شعاع پانصد متری آن را متعلق به اهالی آن روستا می داند و این امر فقط اختصاص به روستاهای موقوفه ندارد و این حکم قابل تسری به سایر روستاها نیز م. ب. بناء علیهذا با وجودیکه اداره منابع طبیعی در مستندات پیوست اقرار به احیاء اراضی به میزان حدود 126 هکتار توسط مردم روستا و منجمله خ. ه. نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رای کمیسیون مزبور را نمودهاند دادگاه حسب تقاضای وکلای خواهانها، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده تا کارشناس رسمی دادگستری با بازدید از اراضی متنازع فیه و بررسی زمین آثار درختان قدیمی وجود دیوارکشی و ساخت و ساز در اراضی وجود قنات یا منابع آب که نشانگر احیاء بوده باشد و سایر اوضاع و احوال قضیه و مشاهده عکسهای هوایی سالهای 1333 لغایت 1335 بررسی نماید که آیا اراضی موصوف سابقه کشت و زرع و آبادانی و احیائ قبل از اسفند سال 1365 را دارد یا خیر؟ نظریه کارشناس اولیه مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی صادر و کارشناسان منتخب نظریه خویش را در تاریخ 19/3/93 تقدیم دادگاه نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و ایراد موثر طرفین باقی مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد. اداره خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خ. ه. گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 و آراء وحدت رویه شماره 601 /( 74/7/25 ) و 665 /( 83/1/18 ) هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم بر ابطال رای شماره --- مورخ 10/7/91 قاضی محترم عضوی هیات ماده واحده شهر ری و اعلام مستثناء بودن مساحت 22/127837 متر مربع در 54 قطعه به شرح نظریه هیات سه نفره کارشناسی از کل پلاک ثبتی --- - اصلی بخش --- تهران بانضمام مساحت 2125/36 هکتار نظر قاضی محترم عضو هیات ماده واحده از اراضی ملی اعلام شده به عنوان غیر ملی صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهر ری به طرفیت م. س. - م. و ی. چ. - خ. س. و چ. س. با وکالت ج. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/05 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 1391/07/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موسوم به قریه توتک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان با ابطال رای مزبور حکم بر مستثنی شدن مقدار 36/2125 هکتار از پلاک موسوم صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. هیات پنج نفره کارنشاسان رسمی د. ا. م. از دادرسی با بررسی دقیق محل اعلام داشته اند قطعات 54 گانه پلاک مورد ادعا فاقد سوابق احیائی قبل از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع مصوب 1341 بوده و در زمره اراضی ملی قرار دارد و نسبت به نظریه ابرازی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد اعتراض موجهی ابراز نشده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان صادر مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22
در خصوص اعتراض ثالث ق. چ. با وکالت جلیل س. به طرفیت 1 - اداره منابع طبیعی شهرستان ری 2 - م. س.
3 - چ. س.
4 - خ. س.
5 - م. چ.
6 - ی. چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/29 صادره از این شعبه که به موجب آن دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/05 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری نقض و حکم بر بطلان دعوای اولیه خواندگان ردیف دوم به بعد به خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 1391/07/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موسوم به نوتک صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه معترض ثالث خود به عدم حیات خوانده ردیف سوم در متن دادخواست اذعان داشته و با این وصف وی را که مورث سایر خواندگان است جزء اصحاب دعوا قرار داده که خلاف موازین قانونی است ن. ب. ا. معترض فاقد هرگونه سند مالکیت و دلیلی در جهت ذینفع بودن خود در دعوا و باالطبع اخلال به حقوق وی در پرتو رای مورد اعتراض م. ب. و عمده خواسته وی اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مستند رای قطعی این شعبه است که تکرار مدافعات خواندگان دعوی در جریان دادرسی منتهی به رای مزبور بوده و موثر در مقام اعتراض ثالث نیست، از سویی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع رای م. ب. بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 417 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض خواهان را صادر مینماید رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 116
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 409 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای ق
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 خلاصه متن: در این مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122930 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390 ماده 6- معترض
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات مالیکت اراضی ملی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمین
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1385/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره های 2 و 5 قانون مزبو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 از قانون جنگلها و مراتع مصوب 12/2/1367 زارعین صاحب نسق و مالکیت و صا
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت «رسیدگی به اعتراض» و «تجدید نظر» در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تأیید دیوان عالی کشور بر تصمیم د
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا « رسیدگی به اعتراض» می با
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد اراضی طولازده
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره37 مو
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 و آراء و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دع
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی و در بند یک آن احیای اراضی مرات و حیازت اشیاء مباحه را
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 2 و 417 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض خواهان را صادر می نماید رای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. مواد 30 و 35 قانون مدنی مقرر داشته هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصر
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 مجلس شورای اسلامی "مشتمل بر 23
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع مواد 31 و 34 و تبصره 4 ماده 37 اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از لحاظ تاریخ تبدیل ا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1367/6/29
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳ — مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — نوشته ای است رسمی که دلالت بر
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی
ماده 1287 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
