تبصره 6 (الحاقي 19ˏ12ˏ1380) - آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5 /7 /1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضياي كه قبل از تاريخ 16 /12 /1365 احياء شده باشد.
تبصره 7 (الحاقي 19ˏ12ˏ1380) - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره هاي آن لغو و كان لم يكن ميباشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 1363,01,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا بصورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برميگردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 - كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 /2 /1350 به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره نامه تنظيم ميشود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.
تبصره 3 - كسانيكه زمين يا خانه موقوفه اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و بموجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل ميشود ميتوانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند.
در صورتيكه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.
تبصره 4 - در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1380) - اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي باشد و سپس من غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنيناملاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن مي گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1363/01/28 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/2/2 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم میشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
تبصره 5 (اصلاحی 1380/12/19) - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور م. ب. و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنیناملاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن میگردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 6 (الحاقی 1380/12/19) - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 1371/7/5 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.
تبصره 7 (الحاقی 1380/12/19) - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن م. ب.. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آییننامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 83 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح مجدد ماده (10) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تص
رأی شماره 83 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح مجدد ماده (10) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تص
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 6 مورخ 1369/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی بند «ب» ماده (2) آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویبنامه شماره 6
رأی شماره 6 مورخ 1369/01/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی بند «ب» ماده (2) آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویبنامه شماره 6
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/212 مورخ 1379/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عطف بماسبق شدن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
از این صفحه
آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
