🔒قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنر آموز اتباع آلمان (نیاز به بررسی)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به ادارهٔ کل صناعت و معادن اجازه میداد قرارداد استخدامی سه هنرآموز تبعهٔ آلمان را تمدید کند. طبق متن، تمدید برای مدتی انجام میشد که در هر حال تا پایان خرداد ۱۳۱۸ ادامه داشت؛ بنابراین این حکم ناظر به یک تمدید تاریخی و مدتدار است.
مخاطب: ادارهٔ کل صناعت و معادن و سه هنرآموز آلمانی نامبردهشده در متن.
- موضوع قانون، اجازهٔ تمدید قراردادهای استخدامی مشخص بود.
- تمدید قراردادها تا پایان خرداد ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.
- حقوق سالانهٔ دو نفر در بخش ارائهشده آمده است؛ ادامهٔ متن و مبلغ نفر سوم نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامی آقایان(فردریکسن - تئودر هنل ویلهلم کرهمر) اتباع دولت آلمان را از تاریخ انقضای قرارداد استخدامی آنها که به موجب قانون 12 آذر 312[1312] منعقد گردیده تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل تجدید نماید
1 - حقوق هنرآموزان مزبور به شرح ذیل خواهد بود که باقساط ماهیانه بمشارالیهم تادیه خواهد شد
فردریکسن سالیانه 67200 ریال
تئودر هنل سالیانه 36000 ریال
ویلهلم کرهمر سالیانه 40800 ریال
2 - هنرآموزان فوقالذکر میتوانند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف حقوق خ. ر. ب. وسیله صندوق تهاتر بمارک دریافت دارند و درصورت موافقت کمیسیون اسعار میتوانند معادل سالی پنجاه پهلوی از مبلغی که جهت خرید مارک منظور گردیده است اسعار دیگری خریداری نماید.
3 - اداره کل صناعت و معادن مجاز است بهنرآموزانی که جهت ریاست و هنرآموزی هنرستانهای ولایات اعزام میدارد مادام که هر دو شغل راعهدهدار میباشند ماهیانه مبلغ پانصد ریال علاوه بر حقوق ثابت آنها به عنوان ریاست هنرستانهای مزبور تادیه نموده و منزلی که کرایه آن از سیصد ریال تجاوز نکند در اختیار مشارالیهم بگذارد
4 - در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموزان مزبور تجدید نشود در صورت معاودت بخارجه معادل 50 پهلوی به عنوان خرج سفرمعاودت بانها تادیه خواهد شد و در صورتی که هر یک از مشارالیهم شخصا کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر برای معاودت به آلمان را نخواهد داشت.
5 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
