Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و چكواسلواكي كه در 26 اسفند بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در سي ام اسفند 1309 بصحه ملوكانه موشح گرديده است. مصوب 1309,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتكل اختتاميه را كه در تاريخ 29 اكتبر 1930 مطابق با هفتم ابان ماه 1309 شمسي بين دولتين ايران و چكواسلواكي به امضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را ‌بدولت ميدهد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضميمه است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر عهدنامه مودت بين دولتين ايران و جمهوري چكواسلواكي ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و رئيس جمهوري چكواسلواكي از طرف ديكر[ديگر] ‌نظر باينكه مايل هستند روابط مودت را بين دولتين تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار‌ذيل تعيين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب اشرف آقاي ميرزا محمدعلي‌خان فروغي وزير امور خارجه ‌رئيس جمهوري چكواسلواكي ‌آقاي ميروسلاو شوبرت شارژدافر چكواسلواكي در ايران ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - بين دولتين ايران و چكواسلواكي و اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائم برقرار خواهد بود. ماده دوم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي خود را بر طبق اصول عمومي حقوق بين‌المللي تنظيم نمايند و موافقت دارند كه نمايندگان ‌سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بشرط معامله متقابله از معامله گه[كه] بموجب اصول حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و‌آن معامله در هر صورت با قيد معامله متقابله نبايد مادون رفتار معمول به نسبت بنمايندكان[بنمايندگان] سياسي دولت كامله‌الوداد باشد بهره‌مند شوند. ماده سوم - هر يك از طرفين متعاهدين در خاك خود نمايندگان قونسولي طرف معاهد[متعاهد] ديگر را كه موافق قاعده داراي اكزگواتر باشند خواه در پايتخت و خواه در‌شهرهاي مهمي كه اين قبيل مامورين خارجه بطور عموم براي توقف پذيرفته ميشوند قبول خواهد كرد. ‌مشاراليهم بشرط معامله متقابله از رفتاري كه بموجب قواعد حقوق عمومي بين‌المللي مقرر و آن معامله در هر صورت با قيد معامله متقابله نبايد‌ مأدون رفتار معمول به نسبت بنمايندگان قونسولي دولت كامله‌الوداد باشد بهره‌مند ميشوند. ماده چهارم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين انها بظهور رسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي‌ تسويه نشود بوسائل مسالمت‌اميز تسويه نمايند و اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در هر مورد بوسيله قرارداد مخصوصي هر طريقي را كه ‌براي تسويه اختلاف بنظر ان‌ها بهتر رسيد تعيين نمايند. ‌از طرف ديگر طرفين متعاهدين موافقت دارند هر گاه هر دو طرف بيك فرمول عمومي كه از طرف جامعه ملل توصيه شده باشد ملحق شوند فرمول ‌مزبور را براي تسويه كليه اختلافاتي كه با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق‌الذكر بموقع اجرا گذارند. ماده پنجم - اين عهدنامه تصديق و اسناد مصدقه آن هر چه زودتر ممكن است در طهران مبادله خواهد شد. عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌بناء‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. در طهران بتاريخ 29 اكتبر 1930 در دو نسخه نوشته شد. امضاء فروغي امضاء ميروسلاو شوبرت قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري چكواسلواكي ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري چكواسلواكي ‌نظر باينكه مايلند حق اقامت اتباع چكواسلواكي را در ايران و اتباع ايران را در چكواسلواكي بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معين نمايند تصميم با ‌انعقاد قرارداد اقامت نموده و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب اشرف ميرزا محمدعلي‌خان فروغي وزير امور خارجه ‌رئيس جمهوري چكواسلواكي: ‌آقاي ميروسلاو شوبرت شارژدافر چكواسلواكي در ايران ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند ماده اول - اتباع هر يك از دولتين متعاهدين در خاك دولت معاهد[متعاهد] ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ‌پذيرفته خواهند شد. اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد. ‌مشاراليهم ميتوانند در خاك طرف معاهد [متعاهد]ديگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند مشروط باينكه در تمام آن مدت از‌قوانين و نظامات جاريه در آن مملكت متابعت نمايند. ‌در كليه اين موارد مشاراليهم از معامله كه مادون رفتار نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌معهذا مراتب مذكوره فوق مانع نخواهد شد كه هر يك از دولتين متعاهدين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود اتخاذ نمايند مشروط باينكه مقررات مزبوره در حكم تبعيض نباشد كه مخصوصا متوجه كليه اتباع طرف معاهد [متعاهد]ديگر باشد. ماده دوم - مقررات اين قرارداد خللي بحق هيچيك از طرفين متعاهدين وارد نمياورد كه اقامت اتباع طرف ديگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ ‌تصميم قضائي و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومي و خواه از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكت كه خود يگانه مشخص آنست و يا بجهات‌ تعاون عمومي و صحي و اخلاقي بر طبق اصل قوانين و احكام جاريه قدغن نمايد. ‌اخراج بترتيباتي كه مطابق حفظ‌الصحه و نوع‌پرستي باشد صورت خواهد گرفت. ماده سوم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر راجع بحق تجارت و صنعت و حرفه و يا شغل به استثناء آنچه مشمول انحصار‌دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت ميباشد از معامله كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد معمول ميشود بهره‌مند خواهند شد. ماده چهارم - هر گونه شركت‌هاي آنونيم و شركت‌هاي تجارتي و همچنين شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباط و حمل و نقل كه مقر اصلي آن‌ها در خاك يكي ‌از دولتين متعاهدين است و بر طبق قوانين و نظامات آن مملكت تأسيس و تابعيت آن مملكت را قانوناً دارا هستند در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر هويت ‌حقوقي و اهليت و حق ترافع قضائيشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجراي عمليات تجارتي در خاك طرف ديگر مطابق قوانين و نظاماتي ‌خواهد بود كه در آن مملكت مجري است. ‌راجع به اجراي عمليات و همچنين مسائل ديگر شركتهاي مزبوره بشرط متابعت از قوانين و نظامات مملكت معاهد[متعاهد] ديگر از همان رفتاريكه نسبت به‌ مؤسسات متشابه دولت كامله‌الوداد بعمل ميآيد بهره‌مند خواهند شد. ماده پنجم - اتباع و شركت‌هاي هر يك از دولتين متعاهدين كه در ماده 4 به آنها اشاره شده در خاك دولت معاهد[متعاهد] ديگر راجع بهر قسم ماليات و عوارض و‌همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در هر باب در پيشگاه مأمورين و محاكم ماليه‌از همان رفتار و حمايتي كه نسبت به اتباع داخله بعمل ميآيد بهره‌مند خواهند شد. ماده ششم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله ‌تحصيل و تصرف و نقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين حيث از معامله كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد معمول مي‌شود ‌بهره‌مند خواهند بود. راجع به اموال و حقوق غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت‌كامله‌الوداد مجري خواهد بود. ماده هفتم - در مساكن و ادارات و كليه اموال غير منقول كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد‌ تحصيل يا تملك و يا اجاره نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتيبات و مراسمي كه براي اتباع دولت كامله‌الوداد‌ مقرر است. همچنين دفاتر تجارتي يا صورت‌حساب و بطور كلي هر قبيل نوشتجات متعلقه به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر ‌نميتوان مورد تفتيش و يا توقيف قرارداد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع دولت كامله‌الوداد مقرر است. ماده هشتم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد [متعاهد]ديگر راجع به حمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري‌كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌چنانكه يكي از اتباع طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر فوت شود مقامات محلي موظفند بلاتأخير نماينده قونسولي صلاحيت‌دار حوزه‌ مربوطه را مطلع سازند و در صورت فقدان قونسول مامور سياسي دولتي را كه متوفي در حين فوت تابع آن بوده مستحضر نمايند. ماده نهم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف معاهد[متعاهد] ديگر بهيچگونه خدمت نظامي چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و‌چه در كارد[گارد] يا چريك ملي و همچنين بهيچ گونه ماليات‌هائي كه براي خدمت نظامي وضع شده است ملزم نميباشند. مشاراليهم را نميتوان جز بقرضه‌ها و مصادرات نظامي كه قانوناً به اتباع داخله تحميل مي‌شود ملزم نمود و اين كار با همان ترتيب بهمان اصولي كه نسبت به اتباع داخله معمول‌ميگردد صورت مي‌گيرد. مقررات اين ماده در صورت احتياج به شركت‌هاي مذكور در ماده 4 نيز شامل خواهد گرديد. ‌ماده دهم - اين قرارداد در دو نسخه اصلي تحرير شده. ‌اين قرارداد تصديق و مبادله نسخ تصديق شده هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد. ‌اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله نسخ مصدقه بموقع اجراء گذاشته شده و تا مدت پنج سال مجري خواهد بود و در صورتي كه ششماه قبل از انقضاء‌ مدت پنج سال مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت نامحدودي ادامه خواهد يافت و از آن تاريخ در هر موقع ممكن است فسخ شود مشروط ‌باينكه شش ماه قبل اعلام فسخ بعمل آيد. ‌بناء‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين كه براي اين مقصود مجاز بودند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران مورخه 29 اكتبر 1930 امضاء فروغي امضاء ميروسلاو شوبرت پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد اقامت منعقده امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري چكواسلواكي نمايندگان مختار امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء‌ لايتجزاي قرارداد مي‌باشد نمودند. 1 - راجع بماده اول - مقررات ماده اول بنظامات راجعه بتذكره همچنين بمقررات عمومي كه از طرف هر يك از دولتين- متعاهدتين در باب حق‌اشتغال كارگران خارجه بحرفه وضع شده و يا خواهد شد خللي وارد نخواهد آورد. ‌راجع بماده چهارم - بديهي است كه مقررات ماده 4 و همچنين هيچ‌ يك از مقررات قرارداد اقامت نمي‌تواند حق تقاضاي مزاياي مخصوصي را كه در ايران ‌بشركتهائي كه عملياتشان به موجب امتيازات مخصوصي تعيين شده است بدهد. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرايط اشتغالشان در خاك طرف متعاهد ديگر بر طبق امتيازات مخصوصي تنظيم شده باشد‌ مجاز نيستند براي مسائلي كه در امتيازنامه ذكر شده است مزايائي را كه بموجب عهدنامه ها و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از معامله دولت كامله‌الوداد ‌اعطاء شده است تقاضا نمايد. 2 - دولتين متعاهدتين متعهد ميشوند كه هيچيك از اتباع مملكت ديگر را بدون رضايت خاطر قبلي دولت مطبوع اتباع مزبور بتابعيت قبول نكنند. ‌طهران 29 اكتبر 1930 فروغي . امضاء ميروسلاو شوبرت . اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و چكسلواكي به شرح فوق در جلسه 26 اسفند ماه 1309 شمسي داده شده است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر مصوب 1309/12/26 مجلس شورای ملی ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و پروتکل اختتامیه را که در تاریخ 29 اکتبر 1930 مطابق با هفتم ابان ماه 1309 شمسی بین دولتین ایران و چکواسلواکی به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت میدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قرارداد ضمیمه است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ن. ب. ا. مایل هستند روابط مودت را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. قرار‌ذیل تعیین نمودند جناب اشرف آقای … وزیر امور خارجه آقای … چکواسلواکی در ایران ماده دوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول عمومی حقوق بین‌المللی تنظیم نمایند و موافقت دارند که نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر به شرط معامله متقابله از معامله گه[که] به موجب اصول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و‌آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید مادون رفتار معمول به نسبت بنمایندکان[بنمایندگان] سیاسی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند شوند. ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود نمایندگان قونسولی طرف معاهد[متعاهد] دیگر را که موافق قاعده دارای اکزگواتر باشند خواه در پایتخت و خواه در‌شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجه به طور عموم برای توقف پذیرفته میشوند قبول خواهد کرد. مشارالیهم به شرط معامله متقابله از رفتاری که به موجب قواعد حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و آن معامله در هر صورت با قید معامله متقابله نباید مادون رفتار معمول به نسبت بنمایندگان قونسولی دولت کامله‌الوداد باشد بهره‌مند میشوند. ماده چهارم - طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین انها بظهور رسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بوسائل مسالمت‌امیز تسویه نمایند و این حق را برای خود محفوظ میدارند که در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی هر طریقی را که برای تسویه اختلاف به نظر ان‌ها بهتر رسید تعیین نمایند. از طرف دیگر طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه هر دو طرف بیک فرمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول مزبور را برای تسویه کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد عنداللزوم با وجود مقررات فوق‌الذکر به موقع اجرا گذارند. عهدنامه مزبور پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. بناء‌علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. در طهران به تاریخ 29 اکتبر 1930 در دو نسخه نوشته شد. امضا فروغی امضا میروسلاو شوبرت ن. ب. ا. مایلند حق اقامت اتباع چکواسلواکی را در ایران و اتباع ایران را در چکواسلواکی بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز معین نمایند تصمیم با انعقاد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند ماده اول - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت معاهد[متعاهد] دیگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته خواهند شد. اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم میتوانند در خاک طرف معاهد [متعاهد]دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند مشروط به اینکه در تمام آن مدت از‌قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند. در کلیه این موارد مشارالیهم از معامله که مادون رفتار نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد. معهذا مراتب مذکوره فوق مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود اتخاذ نمایند مشروط به اینکه مقررات مزبوره در حکم تبعیض نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف معاهد [متعاهد]دیگر باشد. ماده دوم - مقررات این قرارداد خللی بحق هیچ یک از طرفین متعاهدین وارد نمیاورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در موارد مخصوص خواه از لحاظ تصمیم قضایی و خواه از لحاظ اختلاف نظم عمومی و خواه از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکت که خود یگانه مشخص آنست و یا به جهات تعاون عمومی و صحی و اخلاقی بر طبق اصل قوانین و احکام جاریه قدغن نماید. اخراج به ترتیباتی که مطابق حفظ‌الصحه و نوع‌پرستی باشد صورت خواهد گرفت. ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر راجع بحق تجارت و صنعت و حرفه و یا شغل به استثناء آنچه مشمول انحصار‌دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت م. ب. از معامله که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند شد. ماده چهارم - هر گونه شرکت‌های آنونیم و شرکت‌های تجارتی و همچنین شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباط و حمل و نقل که مقر اصلی آن‌ها در خاک یکی از دولتین متعاهدین است و بر طبق قوانین و نظامات آن مملکت تاسیس و تابعیت آن مملکت را قانوناً دارا هستند در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر هویت حقوقی و اهلیت و حق ترافع قضائیشان شناخته خواهد شد و مجاز بودن آنها به اجرای عملیات تجارتی در خاک طرف دیگر مطابق قوانین و نظاماتی خواهد بود که در آن مملکت مجری است. راجع به اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر شرکتهای مزبوره به شرط متابعت از قوانین و نظامات مملکت معاهد[متعاهد] دیگر از همان رفتاریکه نسبت به موسسات متشابه دولت کامله‌الوداد به عمل میآید بهره‌مند خواهند شد. ماده پنجم - اتباع و شرکت‌های هر یک از دولتین متعاهدین که در ماده 4 به آنها اشاره شده در خاک دولت معاهد[متعاهد] دیگر راجع بهر قسم مالیات و عوارض و‌همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در هر باب در پیشگاه مامورین و محاکم مالیه‌از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل میآید بهره‌مند خواهند شد. ماده هفتم - در مساکن و ادارات و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است. همچنین دفاتر تجارتی یا صورت‌حساب و به طور کلی هر قبیل نوشتجات متعلقه به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر نمیتوان مورد تفتیش و یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است. چنانکه یکی از اتباع طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر فوت شود مقامات محلی موظفند بلاتاخیر نماینده قونسولی صلاحیت‌دار حوزه مربوطه را مطلع سازند و در صورت فقدان قونسول مامور سیاسی دولتی را که متوفی در حین فوت تابع آن بوده مستحضر نمایند. ماده نهم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف معاهد[متعاهد] دیگر بهیچگونه خدمت نظامی چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و‌چه در کارد[گارد] یا چریک ملی و همچنین بهیچ گونه مالیات‌هائی که برای خدمت نظامی وضع شده است ملزم نمیباشند. مشارالیهم را نمیتوان جز بقرضه‌ها و مصادرات نظامی که قانوناً به اتباع داخله تحمیل می‌شود ملزم نمود و این کار با همان ترتیب به همان اصولی که نسبت به اتباع داخله معمول‌میگردد صورت می‌گیرد. مقررات این ماده در صورت احتیاج به شرکت‌های مذکور در ماده 4 نیز شامل خواهد گردید. ‌این قرارداد تصدیق و مبادله نسخ تصدیق شده هر چه زودتر در طهران به عمل خواهد آمد. ‌این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصدقه به موقع اجراء گذاشته شده و تا مدت پنج سال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضاء مدت پنج سال مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از آن تاریخ در هر موقع ممکن است فسخ شود مشروط به اینکه شش ماه قبل اعلام فسخ به عمل آید. ‌بناء‌علیهذا نمایندگان مختار طرفین که برای این مقصود مجاز بودند این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. ‌در طهران مورخه 29 اکتبر 1930 امضا فروغی امضا میروسلاو شوبرت در موقع امضای قرارداد اقامت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکواسلواکی نمایندگان مختار امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای قرارداد م. ب. نمودند. 1 - راجع به ماده اول - مقررات ماده اول بنظامات راجعه بتذکره همچنین بمقررات عمومی که از طرف هر یک از دولتین- متعاهدتین در باب حق‌اشتغال کارگران خارجه بحرفه وضع شده و یا خواهد شد خللی وارد نخواهد آورد. راجع به ماده چهارم - بدیهی است که مقررات ماده 4 و همچنین هیچ یک از مقررات قرارداد اقامت نمی‌تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را که در ایران بشرکتهائی که عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تعیین شده است بدهد. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشد مجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده است مزایائی را که به موجب عهدنامه ها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله دولت کامله‌الوداد اعطاء شده است تقاضا نماید. 2 - دولتین متعاهدتین متعهد میشوند که هیچ یک از اتباع مملکت دیگر را بدون رضایت خاطر قبلی دولت مطبوع اتباع مزبور به تابعیت قبول نکنند. فروغی. امضا میروسلاو شوبرت. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین