قانون
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و نروژ
مصوب هفدهم خرداد ماه هزار و سيصد و يازده شمسي
مصوب 1311,03,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمائي مشتمل بر بيست و پنج ماده را كه در تاريخ 8 ماه مه 1930 مطابق با هيجدهم اردي بهشت 1309 شمسي بين نمايندگان ايران و نروژ امضاء شده است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت ميدهد.
متن عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمائي بين دولتين ايران و نروژ
اعليحضرت شاهنشاه ايران و
اعليحضرت پادشاه نروژ.
نظر به اينكه مايل هستند روابط مودت و صميميتي را كه خوشبختانه بين مملكتين موجود است تحكيم و روابط تجارتي خود را بسط دهند و معتقد هستند كه اين مقصود بخوبي حاصل نميشود مگر بوسيله يك عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمائي كه بر طبق اصول حقوق عمومي بين المللي و بر اساس معامله متقابله و تساوي كامل منعقد شده باشد لهذا براي انجام اين مقصود اختيارداران خود را بترتيب ذيل تعيين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران.
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا حسين خان علاء وزير مختار ايران در پاريس
اعليحضرت پادشاه نروژ.
جناب آقاي فردريك حارتويك هرمان و دل يارلسبرك وزير مختار نروژ در پاريس مشار اليهما بعد از مبادله اختيار نامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول - بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي نروژ صلح دائمي و دوستي ثابت برقرار خواهد بود.
ماده دوم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي و قونسولي خود را بر روي اساس حقوق عمومي بين‌المللي استوار نمايند و نيز موافقت دارند كه نمايندگان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از معامله كه بموجب حقوق عمومي‌بين‌المللي مقرر و بهيچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قونسولي دولت كامله الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده سوم - دولتين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد نيز اعمال خواهد گرديد.
حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است.
براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضا نامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهد نمود.
چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا نتوانند بتسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديده نايل شوند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كنند از رئيس ديوان دائمي داوري بين المللي لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان دائمي داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه تسليم گردد.
طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار مخصوصي بين دولتين معين نشده و در مدتيكه از موقع تعيين حكم تجاوز نكند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر1907 راجع بتسويه اختلافات بين المللي فيصله خواهد يافت در صورتي كه مقررات مخالفي از طرف دولتين وجود نداشته باشد هر گاه تعيين يك نفر‌حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد. كليه تصميمات محكمه باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده چهارم -
1 - اتباع هر يك از دولتين متعاهدين ميتوانند بشرط معامله متقابله ازادانه بخاك مملكت متعاهد ديگر وارد و از آنها خارج و در آن مسافرت و توقف نمايند با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل نمايند راجع بتمام مسائلي كه مربوط باقامت باشد بشرط رعايت قوانين و نظامات جاريه مملكت متوقف فيها از رفتاري كه نسبت به اتباع دولت كامله الوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد.
2 - با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بعمليات تجارتي و بحرپيمائي و صنعتي و اشتغال بحرف يا مشاغل همچنين راجع بتملك و تصرف و هر قسم تصرفات مالكانه نسبت باموال و حقوق مالكيت از هر جهت رفتار دولت كامله الوداد معمول خواهد گرديد.
3 - تجار و صاحبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع تبعه يكي از طرفين متعاهدين همچنين مسافرين تجارتي در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بعمليات خود و مخصوصا راجع بماليات و تسهيلات گمركي كه نسبت به مسطوره جات بعمل ميايد از همان رفتاري كه در مورد تجار و صاحبان كارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كامله الوداد معمول ميشود بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هويتي از مسافرين تجارتي در خاك يكي از طرفين متعاهدين لازم گردد مقررات قرارداد بين المللي بايد در اين قسمت اعمال گردد معذالك ويزاي مقامات تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه 3 نوامبر 1923 قنسولي و يا مقامات ديكر مطالبه نخواهد شد.
4 – مشار اليهم در تحت هيچ عنواني موظف بتاديه عوارض يا مالياتهاي داخلي زيادتر يا غير از آنچه از اتباع دولت كامله الوداد اخذ ميشود و يا ميتوان اخذ نمود نخواهند بود.
5 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت و امنيت كامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزايائي كه نسبت باتباع داخله مبذول ميگردد و يا خواهد گرديد بشرط متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي بهره‌مند خواهند گرديد.
6 - معذالك مشار اليهم در خاك طرف متعاهد ديگر از خدمت نظامي اجباري چه در قواي بري و بحري و هوائي و چه در گارد ملي و چريك معاف خواهند بود و نيز ملزم به پرداخت قرضه اجباري و مالياتهائي كه بجاي خدمت نظامي اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنين از كليه مصادرات و مالياتهاي نظامي معاف ميباشند مگر اينكه تحميلات مزبور بهمان شرايطي كه نسبت باتباع دولت كامله الوداد معمول ميگردد نسبت بمشار اليهم بعمل آيد.
7 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در تمام خاك طرف متعاهد ديگر از آزادي عقيده مذهبي كاملا بهره‌مند و ميتوانند باجراي مراسم عمومي و خصوصي مذهبي خود با رعايت قوانين و احكام و نظامات مملكتي بپردازند.
ماده پنجم - دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه در معاملات متقابله تجارتي خود راجع بتصديقنامه مبداء مقررات بين‌المللي تسهيل مراسم گمركي مورخ سوم نوامبر 1923 اعمال شود.
تصديق صحت تصديق نامه‌هاي مبداء صادره از ادارات گمركي يا يك اتاق تجارت كه اختيار قانوني صدور آنرا داشته باشد مطالبه نمي شود چنانچه تصديق نامه‌هاي مزبوره از مقامات و يا مؤسسات ديگري صادر شده باشد دولتي كه مال التجاره بخاك آن حمل شده ميتواند تقاضا نمايد كه‌تصديق نامه‌هاي مبداء از طرف نمايندگان سياسي يا قنسولي صلاحيت دار خود مقيم محل صدور مال التجاره تصديق شود. تصديق مزبور بشرط معامله متقابله مجانا داده ميشود.
ماده ششم - مساكن و انبارها و كارخانجات و دكاكين و كليه ابنيه متعلق به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر و همچنين كليه اماكن و ملحقات آنها را كه براي مقاصد مشروع باشد نمي‌توان مورد تفتيش يا مصادره قرار داد و بهيچوجه نمي‌تواند در اين اماكن مبادرت برسيدگي و تفتيش دفاتر و اوراق و يا محاسبات نمود مگر در تحت شرايط و مطابق با مراسمي كه بموجب قوانين و احكام و نظامات براي اتباع داخله مقرر است.
ماده هفتم - 1 - براي تجارت و بحرپيمائي بين ممالك طرفين متعاهدين آزادي كامل و مطلق موجود خواهد بود.
2 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند آزادانه و با كمال امنيت با كشتي ها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل كشتي راني خاك طرف متعاهد ديگر كه براي بحرپيمائي و تجارت خارجي باز بوده و يا خواهد بود با اين شرط و تا وقتي كه متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي بنمايند مسافرت نمايند با مشار اليهم رفتاري دون رفتاري كه با اتباع دولت كامله الوداد ميشود نخواهد شد.
ماده هشتم - طرفين متعاهدين متقبل هستند كه عايقي در مبادله مال التجاره بين مملكتين بوسيله منع و يا تحديد واردات و صادرات توليد ننمايند معذالك طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه به علل مذكوره ذيل و تا حدي كه ممنوعيت ها و يا تحديدات ذيل در عين حال شامل كليه ممالك ديگري باشد كه داراي وضعيت متشابهي هستند مستثنياتي نسبت باصل مذكور فوق قائل شوند.
1 – ممنوعيت ها يا تحديدات مربوطه بامنيت عمومي.
2 – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بنا بجهات اخلاقي يا نوع پروري وضع شده باشد.
3 – ممنوعيت ها يا تحديدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي و يا در بعضي موارد استثنايي آنچه كه به كار جنگ بخورد.
4 – ممنوعيت ها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر ملي و صنايع مستظرفه يا تاريخي يا آثار عتيقه باشد.
5 – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه به ملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه وضع ميشود.
6 – ممنوعيت ها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار.
7 – ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بموجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي بشوند كه در داخله مملكت راجع به توليد و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است.
8 – ممنوعيت ها يا تحديدات معموله نسبت به امتعه كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده يا خواهد بود. هيچيك از مواد اين عهدنامه بحق هيچيك از طرفين متعاهدين خللي وارد نميسازد كه اقداماتي راجع به ممنوعيت ها يا تحديد واردات و صادرات براي حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق العاده و غير عادي بنمايند.
هر گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد بقسمي اجرا گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلا مجوزي بضرر طرف متعاهد ديگر نباشد - دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه سبب ايجاد آنها بوده باقي باشد.
ماده نهم - 1 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين براي استيفاي حق خود بعنوان مدعي يا مدعي عليه آزادانه به محاكم طرف متعاهد ديگر دسترس خواهند داشت مشار اليهم از همان آزادي كه براي اتباع داخله موجود است براي انتخاب و استفاده از اشخاص قانون دان و وكلاي مدافع و نمايندگان از بين اشخاصي كه قوانين محلي براي اشتغال به اين مشاغل مي‌پذيرد براي استيفاي حق خود بعنوان مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محاكم مزبوره بهره‌مند خواهند بود. اتباع طرفين متعاهدين براي دسترس بمحاكم طرف متعاهد ديگر ملزم بهيچ قسم شرط يا تقاضائي كه شامل اتباع داخله نميشود نخواهند بود.
2 - بديهي است كه مسائل راجعه بوجه الضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضائي مجاني و تبليغ اوراق قضائي و غير قضائي و اجراي موضوع تقاضاي مقامات قضائي مملكت از مقامات قضائي مملكت ديگر
و همچنين مسائل راجع باسترداد مقصرين بموجب قرارداد هاي مخصوص بين طرفين متعاهدين تنظيم خواهد گرديد در مسائل مربوطه باحوال شخصيه اتباع نروژ در ايران و اتباع ايران در نروژ تابع قوانين مملكت متبوعه خود هستند.
ماده دهم -
1 – شركت هاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپاني هاي بيمه و كليه شركت هاي ديگري كه جنبه تجارتي و انتفاعي داشته و حسب القاعده مطابق قوانين يكي از طرفين متعاهدين تاسيس شده و مركز اصلي آن ها در خاك همان مملكت بوده و تابعيت آن قانونا در آن جا شناخته شده باشد در خاك طرف متعاهد ديگر ميتوانند حق خود را اجرا نموده و در محاكم تدافع نمايند بشرط اينكه از قوانين و نظامات مملكتي متابعت نمايند.
2 – شركت هاي مزبور مثل همان نوع شركت هاي دولت كامله الوداد حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شده و شعباتي تاسيس و بعمليات خود بشرايطي كه در قوانين مملكتي معين است اشتغال ورزند.
3 – شركت هاي مزبوره پس از آن كه در خاك طرف ديگر پذيرفته شدند راجع بعمليات و حق تملك و تصرف و اجاره اموال منقوله و غير منقوله از رفتاري كه نسبت بهمان نوع شركت هاي دولت كامله الوداد ميشود و يا ممكن است در آتيه بشود بهره‌مند خواهند شد.
4 - از شركت هاي مزبوره نه در مورد عمليات و نه در مورد اموالشان نمي‌توان ماليات ها و عوارض و حقوقي به هر اسم و رسم باشد علاوه و يا غير از آن چه از همان قسم شركت هاي دولت كامله الوداد اخذ ميشود دريافت داشت.
5 – شركت هاي يكي از طرفين متعاهدين كه در خاك طرف ديگر مستقر گرديده اند نمي‌توانند مزاياي مخصوصي را كه در خاك آن دولت كه بشركت هائيكه ترتيب عملياتشان بموجب امتياز نامه‌هاي مخصوص معين شده اعطاء گرديده است د. ح. خود دعوي نمايند از طرف ديگر شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين كه ترتيب عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر به موجب امتياز نامه‌هاي مخصوص تعيين شده حق نخواهند داشت مزايائي را كه بموجب عهود و قرارداد هاي جاريه اعطاء شده يا از ترتيب معامله دولت كامله الوداد ناشي ميشود راجع بمواد امتياز نامه د. ح. خود دعوي نمايند.
ماده يازدهم - 1 - طرفين متعاهدين متقابلا متعهد ميشوند كه معامله دولت كامله الوداد نسبت بيكديگر در مورد ترانزيت بعمل آورند.
2 - معذالك هيچيك از طرفين متعاهدين بر طبق مفاد اين ماده مقيد نخواهند بود ترانزيت امتعه را كه ورود آن ها از لحاظ امنيت عمومي يا دفاع ملي و صحي و يا بعنوان جلوگيري از امراض مسريه - حيوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
3 - از مال التجاره هائي كه بطور ترانزيت حمل ميشود هيچگونه حق مخصوص بابت ترانزيت (اعم از ورود يا خروج) دريافت نخواهد شد
از مال التجاره هاي مزبور فقط حقوقي بقدر مخارج نظارت و مصارف اداري ترانزيت مزبور و عوارضي بابت معاملاتي كه نسبت باين مال التجاره‌ها در مدت توقف در انبار يا در حين حمل و نقل شده باشد مأخوذ خواهد گرديد.
4 - در اين ماده كلمات (ترانزيت) و مال التجاره كه بطور ترانزيت حمل ميشود) بر طبق ماده اول (اساس نامه آزادي ترانزيت) كه در كنفرانس بارسلون در تاريخ 14 آوريل 1921 قبول شده تفسير خواهد گرديد.
ماده دوازدهم - 1 - هر يك از طرفين متعاهدين نسبت بمسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص يا اشياء و مال التجاره در خاك خود يا بطور ترانزيت از خاك خود معامله دولت كامله الوداد را نسبت بطرف متعاهد ديگر معمول مي‌دارد. معذالك معامله دولت كامله الوداد شامل مزاياي خاصي نخواهد بود‌كه يكي از طرفين متعاهدين به شركتهاي خارجي كه خواه براي اداره كردن يك انحصار و خواه بموجب يك امتياز يا از لحاظ مصالح عمومي در خاك آن تشكيل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمين و لوازم كار و محصولات آن شركت ها اعطاء نموده يا خواهد نمود.
2 - هر نوع مال التجاره كه مبداء ء آن خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و بخاك طرف ديگر وارد شود و در آن جا ملزم بتاديه حقوق و رسومات شهري و عوارض مصرف علاوه بر آن چه از امتعه متشابه دولت كامله الوداد اخذ ميشود و يا ممكن است در آتيه اخذ شود نخواهد بود.
ماده سيزدهم - 1 - محصولات طبيعي يا صنعتي ايران وارده به نروژ و محصولات طبيعي يا صنعتي نروژ وارده بايران بابت هر قبيل حقوق و ماليات‌ها و عوارض ورودي از رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه نسبت بمحصولات متشابه دولت كامله الوداد ميشود و يا ممكن است در آتيه بشود بهره‌مند نخواهند گرديد.
2 - محصولات طبيعي يا صنعتي ايران صادر از ايران بقصد نروژ و محصولات طبيعي يا صنعتي صادره از نروژ بقصد ايران بابت هر قبيل حقوق و ماليات و عوارض صدوري از رفتاري نا مساعدتر از رفتاري كه نسبت بامتعه متشابه صادر بقصد مملكت دولت كامله الوداد ميشود يا ممكن است در آتيه بشود بهره‌مند نخواهد گرديد.
3 - معامله دولت كامله الوداد مذكوره در فوق طوري تفسير ميشود كه شامل رژيم گمركي و كليه مراسم گمركي و دروباك (حقوقي است كه از مواد خام وارده بمملكت بطور امانت گرفته ميشود كه چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملكت خارج شود حقوق مزبور مسترد ميگردد) و استفاده از انبارهاي گمركي و تصديقنامه مبداء نيز باشد.
ماده چهاردهم - 1 - كليه امتعه كه با كشتي هاي مملكت ثالثي مشروعا به بنادر ايران وارد شده و يا ممكن است وارد شود با كشتي هاي نروژ نيز ممكن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون اين كه در تحت هيچ عنواني به پرداخت حقوق يا عوارضي زيادتر و يا غير از آن چه از همان امتعه در صورتي كه با كشتيهاي مملكت ثالثي وارد شود اخذ ميگردد ملزم باشند. متقابلتا كليه امتعه كه با كشتيهاي مملكت ثالثي مشروعا به بنادر نروژ وارد و يا ممكن است وارد شود با كشتيهاي ايران نيز ممكن است به بنادر مزبور‌وارد گردد بدون اينكه بهيچ عنواني به پرداخت حقوق يا عوارضي زيادتر و يا غير از آن چه از همان امتعه در صورتيكه با كشتيهاي مملكت ثالثي وارد‌شود اخذ ميگردد ملزم باشند.
اين معامله متقابله بلا تفاوت چه امتعه مزبوره مستقيما از مبداء خود و چه از نقطه ديگر صادر شده باشند رعايت خواهد گرديد.
2 - همچنين در قسمت صادرات از خاك هر يك از طرفين متعاهدين نيز رعايت تساوي كامل بين كشتيها طرف متعاهد ديگر و كشتيهاي دولت ثالث خواهد شد. بعبارت اخري در خاك هر يك از طرفين متعاهدين از امتعه كه مشروعا از آن جا صادر شده و يا خواهد شد اعم از اين كه صادرات مزبوره با كشتيهاي طرف متعاهد يا با كشتيهاي مملكت ثالثي بعمل آيد همان حقوق داخلي و همان حقوق صدوري اخذ و نسبت بان‌ها همان جوائز و دروباك ها اعطاء خواهد گرديد.
ماده پانزدهم - 1 – كشتي هاي تجارتي هر يك از طرفين متعاهدين كه خالي يا با بار داخل بنادر طرف متعاهد ديگر شده و يا از بنادر مزبور خارج ميشوند در‌قسمت بحرپيمائي و همچنين راجع به محمولات خود از حقوق و مزايا و آزادي و مساعدت‌ها و مصونيت و معافيتي كه كشتيهاي دولت كامله الوداد و محمولات آن ها بهره‌مند بوده و يا خواهند بود از هر كجا كه حركت كرده باشند و مقصد آن ها هر جا باشد بهره‌مند خواهند گرديد.
2 - در بنادر هر يك از مملكتين متعاهدين كشتي هاي مملكت متعاهد ديگر به اداي هيچگونه حقي بابت ظرفيت كشتي و بندر و راهنمايي و فانوس دريايي و قرنطينه و يا حقوق متشابه و مرادفي از هر نوع و بهر اسم و رسمي كه باشد باسم و يا بنفع دولت و مستخدمين عمومي و اشخاص متفرقه و شركت ها و هر قبيل مؤسسات ديگر خارج از آن ترتيب و شرايطي كه كشتي هاي مملكت ثالثي در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
3 - راجع به ورود و خروج و توقف و بارگيري و باراندازي كشتي ها در بنادر و توقف گاه ها و تعميرخانها و لنگرگاه‌ها و يا در خطوط قابل كشتي راني متعلق بهر يك از مملكتين متعاهدين كشتي هاي مملكت ثالث از هيچگونه مزايايي كه بكشتي هاي مملكت متعاهد ديگر نيز داده نشده باشد بهره‌مند نخواهد شد زيرا طرفين متعاهدين مايلند كه در اين موارد با كشتي هاي هر يك از آن ها رفتاري كه نسبت بكشتي ها دولت كامله الوداد ميشود معمول گردد.
ماده شانزدهم - تابعيت كشتي هاي مملكتين بر طبق اسناد و تصديق نامه هائي كه در اين باب از ادارات صالحه طرفين متعاهدين بر طبق قوانين و نظامات خودشان صادر ميشود تعيين ميگردد.
تصديق نامه تعيين حجم كشتي و ساير اسناد مربوطه به تعيين حجم كه از طرف يكي از دولتين متعاهدتين صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد ديگر بر طبق مقررات مخصوصي كه ممكن است بين دولتين وضع شود شناخته ميشود.
ماده هفدهم - 1 – كشتي راني ما بين بنادر مختلفه (كابوتاژ) و صيد در آب هاي ساحلي هر يك از طرفين متعاهدين از مقررات اين عهد نامه مستثني بوده و‌مشمول قوانين و احكام و نظامات محلي خواهد بود.
2 - بديهي است راجع به كابوتاژ اتباع و كشتيهاي نروژ در خاك و متصرفات ايران و اتباع و كشتي هاي ايران در خاك و متصرفات نروژ در اين مورد از حقوقي كه درباره كشتيهاي ممالك ديگر بموجب قوانين و احكام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و يا بعدا خواهد بود بهره‌مند خواهند گرديد.
موارد ذيل كابوتاژ محسوب نميشود.
الف - حركت كشتي هاي بين يك بندر و بندر ديگر خواه براي پياده كردن مسافرين يا خالي كردن تمام يا قسمتي از بارهاي وارده از خارجه و خواه براي سوار كردن مسافرين يا بارگيري تمام يا قسمتي از بارهائي كه به خارجه حمل ميشود.
ب - حمل مسافريني كه داراي بليط هاي مستقيمي باشند كه در خارجه يا بقصد خارجه داده شده باشد از يك بندر به بندر ديگر و حمل مال التجاره هائي كه با بارنامه هاي مستقيمي كه در خارجه يا بقصد خارجه داده شده باشد.
ماده هيجدهم -
1 – كشتي هاي تجارتي يكي از طرفين متعاهدين كه در نتيجه انقلاب هوا و يا بعلت مخاطرات ديگري اجبارا به بندر طرف ديگر پناه مي‌برند آزادانه ميتوانند در آنجا بتعميرات خود و تهيه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمايند بدون اينكه حقوقي غير از آنچه كشتيهاي دولت كامله الوداد بايد بپردازند تاديه نمايند معذالك چنانچه ناخداي يك كشتي تجارتي مجبور بفروش يك قسمت از محمولات كشتي براي مخارجيكه متحمل شده بشود مقيد بمتابعت از نظامات و تعرفه هاي جاريه محلي كه بانجا وارد شده ميباشد.
2 - چنانچه كشتيهاي تجارتي يكي از طرفين متعاهدين در سواحل طرف متعاهد ديگر بگل نشسته يا غرق شود مقامات محلي فورا بايد مأمور قنسولگري طرف ديگر را كه در حوزه ماموريت او قضيه اتفاق افتاده و يا نزديكترين مأمور قنسولي طرف ديگر را مستحضر سازند.
3 - كشتي بگل نشسته يا غرق شده و بقايا و متعلقات و تمام ملزومات و اشياء و مال التجاره هائي كه نجات داده ميشود همچنين كليه اشيائيكه بدريا انداخته ميشود يا قيمت اشياء مذكوره در صورت فروش اوراقيكه در كشتيهاي غرق شده و يا بگل نشسته پيدا ميشود بصاحبان آنها متعلق بوده و ممكن است از طريق قانوني و در مدت متناسب بتوسط نمايندگان آن ها در صورتيكه وجود نداشته باشند بتوسط قنسولها از اشخاصيكه اشياء مذكور را برداشته اند خواسته شود و صاحبان كشتيهاي مزبوره و يا نمايندگان آنها فقط مصارف حفظ اشياء مزبوره و همچنين مخارج نجات دادن و غيره را كه در موارد متشابه كشتيهاي خود مملكتي كه در سواحل آن كشتي غرق شده و يا بگل نشسته ميپردازند خواهند پرداخت.
4 - اموال و امتعه كه از غرق‌شدن نجات مييابد از هر گونه حقوق گمركي معاف خواهند بود مگر اينكه اشياء مزبور براي مصرف داخلي بكار برده‌شود. در انصورت تابع حقوق گمركي عادي خواهند بود.
5 - چنانچه كشتيهاي متعلقه باتباع يكي از طرفين متعاهدين در نتيجه انقلاب هوا اجبارا بخاك طرف متعاهد ديگر پناه برده و در آنجا بگل نشسته و يا غرق شوند مامور قنسولگري مربوطه دولتي كه كشتي تابع آن است در غياب صاحبان كشتي يا نمايندگان آنها و يا با حضور آنها در صورت تقاضاي آنها مجاز خواهد بود براي امداد لازم باتباع دولت خود در پيشگاه مقامات محلي اقدام نمايد.
ماده نوزدهم - هيچيك از مقررات اين عهدنامه شامل سفاين جنگي طرفين متعاهدين كه پذيرفتن آنها در آبهاي ساحلي طرف متعاهد ديگر بموجب قوانين‌و نظامات جاريه همان مملكت تنظيم ميشود نخواهد بود.
ماده بيستم - 1 - هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ويس قنسولهاي كاريري و يا قنسولهاي افتخاري براي توقف در شهرها و بنادر خاك و تصرفات طرف متعاهد ديگر كه در آنها همان نوع مأمورين دول ديگر عموما مجاز بر توقف بوده و يا خواهند بود معين نمايند.
2 – مشار اليهم بشرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافيت ها و مصونيت هائيكه براي نمايندگان قنسولي دولت كامله الوداد شناخته شده بهره‌مند ميشوند.
ماده بيست و يكم - 1 نمايندگان قنسولي طرفين متعاهدين يا اشخاصيكه مجاز به جانشيني آنها ميباشند هر نوع اختلافاتي را كه در دريا بوقوع پيوسته و يا در بنادر در كشتي هاي تجارتي مملكت خودشان بين ناخدا و صاحب منصبان و مستخدمين كشتي توليد ميشود و همچنين اختلافات حاصله راجع بتسويه محاسبات و اجراي كنتراتهاي استخدامي را كه بين ناخدا و صاحب منصبان و اعضاي كشتي برضايت طرفين منعقد گرديده تسويه مينمايند.
2 - محاكم يا مقامات ديگر هر يك از طرفين متعاهدين به هيچ عنواني نمي‌توانند مداخلاتي در اختلافات مذكوره بنمايند مگر اينكه آن اختلافات نوعي‌باشد كه نظم و آسايش عمومي را در ساحل و يا در بندر مختل سازد و يا اينكه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذيمدخل باشند.
ماده بيست و دوم -
1 - نسبت بژنرال قنسولها و قنسولها و ويس قنسولهاي طرفين متعاهدين از طرف مامورين محلي هر نوع كمكي كه بتوان قانونا بعمل آورد براي استرداد اعضاي فراري كشتيهاي مزبور مبذول خواهد گرديد مشروط بر اينكه فراريان مذكور از اتباع طرف متعاهد ديگر نباشند.
2 - براي اين مقصود مشار اليهم بايد كتبا رجوع به مقامات مربوطه مركزي و يا محلي نموده و استرداد فراريان را تقاضا نمايند مشار اليهم بايد با ارائه دفاتر كشتي يا صورت اعضاء كشتي يا اسناد رسمي ديگر كشتي و در صورت فقدان عين آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند كه اشخاصيكه استرداد آنها تقاضا ميشود حقيقتا جزء اعضاء كشتي مزبور ميباشند.
بر حسب تقاضائيكه باين ترتيب ميشود هر نوع كمك براي تعقيب و توقيف فراريان مزبور بعمل آمده و مشار اليهم بر حسب تقاضاي كتبي و به‌خرج ژنرال قنسولها و قنسولها و ويس قنسولها و مامورين قنسولگريها در محابس مملكتي نگاه داشته ميشوند تا وقتيكه براي قنسول آندولت موقع اعاده انها بوطن خودشان پيش بيايد.
3 - معذالك هر گاه چنين موقعي در عرض مدت دو ماه از تاريخ توقيف پيش نيايد فراريان مزبور آزاد خواهند شد بدون اينكه مجددا بتوان آنها را براي همان موضوع توقيف نمود.
4 - چنانچه شخص فراري در خاك مملكت متوقف‌فيها مرتكب جنايت يا جنحه شده باشد تسليم او به قنسول يا مأمور قنسولگري به تأخير خواهد‌افتاد تا اينكه محكمه صالحه حكم صادر كرده و آن حكم اجرا شده باشد.
5 - بديهي است مقررات اينماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه تبعه مملكتي ميباشند كه بانجا فرار كرده‌اند.
ماده بيست و سوم - چنانچه پس از فوت يكي از اتباع نروژ اموالي در خاك ايران باقي مانده يا از يكي از اتباع ايران اموالي در نروژ باقيمانده و اشخاص ذوي الحقوق غير معلوم و يا غايب بوده و نماينده نداشته باشند نمايندگان قنسولي آن دولت حق خواهند داشت تقاضاي مهر و موم كليه اثاثيه و اشياء و‌كاغذهاي متوفي و همچنين برداشتن مهر و موم را از آنها بنمايند.
نمايندگان قنسولي خودشان ميتوانند بتسويه ماترك مبادرت نموده و يا كسي را معين نمايند كه مبادرت باين امر بكند اگر معلوم شد ذوي الحقوقي كه داراي تابعيت متوفي باشد وجود ندارد مداخله قونسول ها پذيرفته نيست.
معذلك مندرجات اين ماده سبب سلب صلاحيت محاكم مملكتي كه اموال در آنجا وجود دارد نسبت باموريكه داخل در صلاحيت محاكم مزبوره ميباشد نخواهد بود.
ماده بيست و چهارم - 1 - هيچيك از مقررات اين عهدنامه مانع نخواهد شد كه هر يك از طرفين متعاهدين مقرراتي در هر موقع براي تنظيم و يا منع مهاجرت بخاك خود وضع نمايند مشروط بر اينكه اين مقررات در حكم تبعيضي نباشد كه بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد مقررات اين عهد نامه به هيچوجه خللي بحقوق هر يك از طرفين متعاهدين وارد نخواهد آورد كه اقامت اتباع طرف ديگر را در خاك خود قدغن كرده و آنها را مطابق قوانين‌و نظامات جاريه مربوطه بكليه اتباع خارجه اخراج نمايد طرف ديگر تعهد كند كه اتباع خود و فاميل آنها را كه بطريق مذكور فوق اخراج شده اند در‌صورتي كه تابعيت آنها را قنسول صلاحيت دار تصديق نمايد به پذيرد. حمل و نقل اشخاص اخراج شده تا سر حد مملكتي كه حكم اخراج را صادر نموده و يا تا بندر ان مملكت كه شخص اخراج شده از آنجا سوار كشتي ميشود بر عهده مملكت مشار اليها خواهد بود.
اين عهدنامه نه به مقرراتيكه جنبه عمومي دارند و از طرف هر يك از طرفين متعاهدين راجع بشرايطي كه مطابق ان كارگران خارجي مجاز باشتغال شغلي مي شوند وضع شده و يا خواهد شد و نه به مقررات راجعه بتذكره خللي وارد نخواهد آورد.
2 - مقررات اين عهدنامه شامل مزايائي كه از طرف نروژ بسوئد و دانمارك و ايسلاند داده شده و يا داده خواهد شد تا وقتي كه اين مزايا بهيچ دولت ديگري داده نشده باشد نخواهد بود.
3 - هيچيك از طرفين متعاهدين نمي‌توانند باستناد به مقررات اين عهدنامه مزايائي را كه طرف متعاهد ديگر به هر دولت همجواري براي تسهيل‌معاملات سرحدي يا از لحاظ اتحاد گمركي داده و يا خواهد داد دعوي نمايد.
ماده بيست و پنجم - 1 - اين عهدنامه بتصديق رسيده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممكنه در پاريس بعمل خواهد آمد.
2 - اين عهدنامه از تاريخ مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاريخ تا مدت پنجسال مجرا خواهد بود.
3 - چنانچه شش ماه قبل از انقضاي مدت پنج سال مزبور هيچيك از طرفين متعاهدين قصد خود را براي فسخ عهدنامه بطرف متعاهد ديگر اعلام‌ننمايد اين عهدنامه تا انقضاي مدت شش ماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهدين آنرا فسخ نمايد داراي اعتبار خواهد بود.
بناء عليهذا اختيارداران دولتين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء و مهر نمودند در پاريس به تاريخ هشتم مه 1930 در نسختين بفرانسه نوشته شد.
--- حسين علاء - امضاء: ودل يالسبرك
اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمائي بين دولتين ايران و نروژ بشرح فوق در جلسه 17 خرداد ماه 1311 داده‌شده است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده واحده و منضم بعهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و نروژ است در جلسه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1311/03/17 مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ 8 ماه مه 1930 مطابق با هیجدهم اردی بهشت 1309 شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضا شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده و منضم بعهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ن. ب. ا. مایل هستند روابط مودت و صمیمیتی را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتی خود را بسط دهند و معتقد هستند که این مقصود بخوبی حاصل نمیشود مگر به وسیله یک عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی که بر طبق اصول حقوق عمومی بین المللی و بر اساس معامله متقابله و تساوی کامل منعقد شده باشد لهذا برای انجام این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. ترتیب ذیل تعیین نمودند:
جناب مستطاب اجل آقای … علاء وزیر مختار ایران در پاریس
جناب آقای … و دل یارلسبرک وزیر مختار نروژ در پاریس مشار الیهما بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده دوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده سوم - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره م. ب. نیز اعمال خواهد گردید.
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند بتسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتیکه از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر1907 راجع بتسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد هر گاه تعیین یک نفر‌حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
1 - اتباع هر یک از دولتین متعاهدین می‌توانند به شرط معامله متقابله ازادانه بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنها خارج و در آن مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع بتمام مسائلی که مربوط باقامت باشد به شرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
2 - با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات تجارتی و بحرپیمائی و صنعتی و اشتغال بحرف یا مشاغل همچنین راجع بتملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت باموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفتار دولت کامله الوداد معمول خواهد گردید.
3 - تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه ی. ا. ط. متعاهدین همچنین مسافرین تجارتی در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصا راجع بمالیات و تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطوره جات به عمل میاید از همان رفتاری که در مورد تجار و صاحبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد معمول میشود بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هویتی از مسافرین تجارتی در خاک ی. ا. ط. متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین المللی باید در این قسمت اعمال گردد معذالک ویزای مقامات تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه 3 نوامبر 1923 قنسولی و یا مقامات دیکر مطالبه نخواهد شد.
5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزایائی که نسبت باتباع داخله مبذول میگردد و یا خواهد گردید به شرط متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بهره‌مند خواهند گردید.
6 - معذالک مشار الیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظامی اجباری چه در قوای بری و بحری و هوایی و چه در گارد ملی و چریک معاف خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجباری و مالیاتهائی که به جای خدمت نظامی اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات و مالیات‌های نظامی معاف میباشند مگر اینکه تحمیلات مزبور به همان شرایطی که نسبت باتباع دولت کامله الوداد معمول میگردد نسبت بمشار الیهم به عمل آید.
تصدیق صحت تصدیق نامه‌های مبداء صادره از ادارات گمرکی یا یک اتاق تجارت که اختیار قانونی صدور آن را داشته باشد مطالبه نمی شود چنانچه تصدیق نامه‌های مزبوره از مقامات و یا موسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال التجاره بخاک آن حمل شده میتواند تقاضا نماید که‌تصدیق نامه‌های مبداء از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صلاحیت دار خود مقیم محل صدور مال التجاره تصدیق شود. تصدیق مزبور به شرط معامله متقابله مجانا داده میشود.
ماده ششم - مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آنها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرار داد و بهیچوجه نمی‌تواند در این اماکن مبادرت برسیدگی و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
ماده هشتم - طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال التجاره بین مملکتین به وسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدی که ممنوعیت ها و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت باصل مذکور فوق قائل شوند.
2 - ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بنا به جهات اخلاقی یا نوع پروری وضع شده باشد.
7 - ممنوعیت ها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
ماده نهم - 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشار الیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانون دان و وکلای مدافع و نمایندگان از بین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال به این مشاغل می‌پذیرد برای استیفای حق خود به عنوان مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مزبوره بهره‌مند خواهند بود. اتباع طرفین متعاهدین برای دسترس بمحاکم طرف متعاهد دیگر ملزم بهیچ قسم شرط یا تقاضائی که شامل اتباع داخله نمیشود نخواهند بود.
2 - بدیهی است که مسائل راجعه بوجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی و تبلیغ اوراق قضایی و غیر قضایی و اجرای موضوع تقاضای مقامات قضایی مملکت از مقامات قضایی مملکت دیگر
و همچنین مسائل راجع باسترداد مقصرین به موجب قرارداد های مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.
1 - شرکت های تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانی های بیمه و کلیه شرکت های دیگری که جنبه تجارتی و انتفاعی داشته و حسب القاعده مطابق قوانین ی. ا. ط. متعاهدین تاسیس شده و مرکز اصلی آن ها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانونا در آن جا شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم تدافع نمایند به شرط اینکه از قوانین و نظامات مملکتی متابعت نمایند.
2 - شرکت های مزبور مثل همان نوع شرکت های دولت کامله الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتی تاسیس و به عملیات خود بشرایطی که در قوانین مملکتی معین است اشتغال ورزند.
3 - شرکت های مزبوره پس از آن که در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع به عملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله از رفتاری که نسبت به همان نوع شرکت های دولت کامله الوداد میشود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند شد.
5 - شرکت های ی. ا. ط. متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده اند نمی‌توانند مزایای مخصوصی را که در خاک آن دولت که بشرکت هائیکه ترتیب عملیاتشان به موجب امتیاز نامه‌های مخصوص معین شده اعطاء گردیده است د. ح. خود دعوی نمایند از طرف دیگر شرکت های هر یک از طرفین متعاهدین که ترتیب عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیاز نامه‌های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایائی را که به موجب عهود و قرارداد های جاریه اعطاء شده یا از ترتیب معامله دولت کامله الوداد ناشی میشود راجع به مواد امتیاز نامه د. ح. خود دعوی نمایند.
ماده یازدهم - 1 - طرفین متعاهدین متقابلا متعهد میشوند که معامله دولت کامله الوداد نسبت بیکدیگر در مورد ترانزیت به عمل آورند.
2 - معذالک هیچ یک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه را که ورود آن ها از لحاظ امنیت عمومی یا دفاع ملی و صحی و یا به عنوان جلوگیری از امراض مسریه - حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
3 - از مال التجاره هائی که به طور ترانزیت حمل میشود هیچگونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد
از مال التجاره های مزبور فقط حقوقی بقدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارضی بابت معاملاتی که نسبت باین مال التجاره‌ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد ماخوذ خواهد گردید.
4 - در این ماده کلمات (ترانزیت) و مال التجاره که به طور ترانزیت حمل میشود) بر طبق ماده اول (اساس نامه آزادی ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 قبول شده تفسیر خواهد گردید.
ماده دوازدهم - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین نسبت بمسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص یا اشیاء و مال التجاره در خاک خود یا به طور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کامله الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر معمول می‌دارد. معذالک معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بود‌که ی. ا. ط. متعاهدین به شرکتهای خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه به موجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک آن تشکیل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکت ها اعطاء نموده یا خواهد نمود.
2 - هر نوع مال التجاره که مبداء ء آن خاک ی. ا. ط. متعاهدین بوده و بخاک طرف دیگر وارد شود و در آن جا ملزم بتادیه حقوق و رسومات شهری و عوارض مصرف علاوه بر آن چه از امتعه متشابه دولت کامله الوداد اخذ میشود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.
2 - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادر از ایران به قصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی صادره از نروژ به قصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدوری از رفتاری نا مساعدتر از رفتاری که نسبت بامتعه متشابه صادر به قصد مملکت دولت کامله الوداد میشود یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهد گردید.
3 - معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر میشود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت به طور امانت گرفته میشود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد میگردد) و استفاده از انبارهای گمرکی و تصدیقنامه مبداء نیز باشد.
2 - همچنین در قسمت صادرات از خاک هر یک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیها طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث خواهد شد. به عبارت اخری در خاک هر یک از طرفین متعاهدین از امتعه که مشروعا از آن جا صادر شده و یا خواهد شد اعم از این که صادرات مزبوره با کشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی به عمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت بان‌ها همان جوائز و دروباک ها اعطاء خواهد گردید.
2 - در بنادر هر یک از مملکتین متعاهدین کشتی های مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچگونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و بهر اسم و رسمی که باشد باسم و یا بنفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه و شرکت ها و هر قبیل موسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطی که کشتی های مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
3 - راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتی ها در بنادر و توقف گاه ها و تعمیرخانها و لنگرگاه‌ها و یا در خطوط قابل کشتی رانی متعلق به هر یک از مملکتین متعاهدین کشتی های مملکت ثالث از هیچگونه مزایایی که بکشتی های مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره‌مند نخواهد شد زیرا طرفین متعاهدین مایلند که در این موارد با کشتی های هر یک از آن ها رفتاری که نسبت بکشتی ها دولت کامله الوداد میشود معمول گردد.
2 - بدیهی است راجع به کابوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتی های ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقی که درباره کشتیهای ممالک دیگر به موجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعدا خواهد بود بهره‌مند خواهند گردید.
ب - حمل مسافرینی که دارای بلیط های مستقیمی باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هائی که با بارنامه های مستقیمی که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد.
1 - کشتی های تجارتی ی. ا. ط. متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا به علت مخاطرات دیگری اجبارا به بندر طرف دیگر پناه می‌برند آزادانه می‌توانند در آنجا بتعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون اینکه حقوقی غیر از آنچه کشتیهای دولت کامله الوداد باید بپردازند تادیه نمایند معذالک چنانچه ناخدای یک کشتی تجارتی مجبور بفروش یک قسمت از محمولات کشتی برای مخارجیکه متحمل شده بشود مقید بمتابعت از نظامات و تعرفه های جاریه محلی که بانجا وارد شده م. ب..
2 - چنانچه کشتیهای تجارتی ی. ا. ط. متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگر بگل نشسته یا غرق شود مقامات محلی فورا باید مامور قنسولگری طرف دیگر را که در حوزه ماموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیکترین مامور قنسولی طرف دیگر را مستحضر سازند.
4 - اموال و امتعه که از غرق‌شدن نجات مییابد از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهند بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی به کار برده‌شود. در انصورت تابع حقوق گمرکی عادی خواهند بود.
5 - چنانچه کشتیهای متعلقه باتباع ی. ا. ط. متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجبارا بخاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا بگل نشسته و یا غرق شوند مامور قنسولگری مربوطه دولتی که کشتی تابع آن است در غیاب صاحبان کشتی یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضای آنها مجاز خواهد بود برای امداد لازم باتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلی اقدام نماید.
ماده نوزدهم - هیچ یک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین‌و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم میشود نخواهد بود.
ماده بیستم - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین میتواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها و بنادر خاک و تصرفات طرف متعاهد دیگر که در آنها همان نوع مامورین دول دیگر عموما مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.
2 - مشار الیهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت ها و مصونیت هائیکه برای نمایندگان قنسولی دولت کامله الوداد شناخته شده بهره‌مند میشوند.
1 - نسبت بژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای طرفین متعاهدین از طرف مامورین محلی هر نوع کمکی که بتوان قانونا به عمل آورد برای استرداد اعضای فراری کشتیهای مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر اینکه فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند.
بر حسب تقاضائیکه باین ترتیب میشود هر نوع کمک برای تعقیب و توقیف فراریان مزبور به عمل آمده و مشار الیهم بر حسب تقاضای کتبی و به‌خرج ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولها و مامورین قنسولگریها در محابس مملکتی نگاه داشته میشوند تا وقتیکه برای قنسول آندولت موقع اعاده انها بوطن خودشان پیش بیاید.
4 - چنانچه شخص فراری در خاک مملکت متوقف‌فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او به قنسول یا مامور قنسولگری به تاخیر خواهد‌افتاد تا اینکه محکمه صالحه حکم صادر کرده و آن حکم اجرا شده باشد.
معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت باموریکه داخل در صلاحیت محاکم مزبوره م. ب. نخواهد بود.
ماده بیست و چهارم - 1 - هیچ یک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هر یک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهد نامه به هیچوجه خللی بحقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین‌و نظامات جاریه مربوطه بکلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد کند که اتباع خود و فامیل آنها را که به طریق مذکور فوق اخراج شده اند در‌صورتی که تابعیت آنها را قنسول صلاحیت دار تصدیق نماید به پذیرد. حمل و نقل اشخاص اخراج شده تا سر حد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده و یا تا بندر ان مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی میشود بر عهده مملکت مشار الیها خواهد بود.
3 - هیچ یک از طرفین متعاهدین نمی‌توانند به استناد به مقررات این عهدنامه مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجواری برای تسهیل‌معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید.
ماده بیست و پنجم - 1 - این عهدنامه بتصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد.
2 - این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنجسال مجرا خواهد بود.
3 - چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور هیچ یک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه بطرف متعاهد دیگر اعلام‌ننماید این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که ی. ا. ط. متعاهدین آن را فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بناء علیهذا اختیارداران دولتین متعاهدین این عهدنامه را امضا و مهر نمودند در پاریس به تاریخ هشتم مه 1930 در نسختین بفرانسه نوشته شد.
اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و نروژ به شرح فوق در جلسه 17 خرداد ماه 1311 داده‌شده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.