قانون
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت وقرار داد اقامت وتجارت و بحر پیمایی بین دولتین ایران و یونان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي منعقده بين دولتين ايران و يونان مصوبه دهم اسفند ماه هزار و سيصد و ده شمسي
مصوب 1310,12,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين ايران و يونان كه مشتمل بر شش ماده و يك پروتكل اختتاميه است و همچنين قرارداد اقامتو تجارت و بحرپيمائي كه مشتمل بر هيجده ماده و يك پروتكل است و در تاريخ 19 ديماه 1309 ( ژانويه 1931 ميلادي) بين نمايندكان ايران ويونان در لندن امضاء شده است تصويب مينمايد و اجازه مبادله نسخ صحه شده انها را بدولت ميدهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي و پروتكلهاي منضمه ان است در جلسه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي . دادكر
عهدنامه مودت بين ايران و يونان
اعليحضرت شاهنشاه ايران و
رئيس جمهور يونان
نظر باينكه مايل هستند روابط مودت قديمي را بين دو مملكت تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل معين نمودند.
اعليحضرت شاهنشاه ايران.
جناب مستطاب اجل اقاي ميرزا حسينخان علاء وزير مختار ايران در پاريس
رئيس جمهور يونان
جناب اقاي د. كاكلامانوس وزير مختار يونان در لندن مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - بين دولت شاهنشاهي ايران و يونان همچنين بين اتباع دو مملكت صلح خلل ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.
ماده دوم - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي خود را بر روي اساس حقوق عمومي بينالمللي استوار نمايند و نيز موافقت دارند كه نمايندكان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر بشرط معامله متقابله از معامله كه بموجب حقوق عمومي بينالمللي مقررو مادون رفتارمعموله نسبت بنمايندكان سياسي و قونسولي دولت كاملةالوداد نخواهد بود بهرهمند شوند.
ماده سوم - هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند كه نمايندكان قونسولي خود را در خاك طرف ديكر منصوب نمايند و محل توقف مامورين مزبور درپايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولا اين قبيل مامورين خارجه در انجاها پذيرفته ميشوند و انها نميتوانند قبل از اينكه موافق ترتيب وقواعد معموله حقوق عمومي بينالمللي اكزكواتر تحصيل كرده باشند اشتغال بماموريت خود ورزند. اكركواتر مزبور در هر موقع ممكن است از طرف دولتي كه انرا صادر كرده است مسترد گردد بدون اينكه دولت مزبور بهيچوجه ملزم باثبات دلائل خود بوده و يا اينكه مجبور باشد تصميم خود را موكول بموافقت طرف ديكر نمايد.
ماده چهارم - دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط قونسولي و تجارتي و كمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع خود رادر خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بينالمللي و بر روي اساس معامله متقابله كامل تنظيم نمايند.
ماده پنجم - دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده باعهود و قراردادهائيكه منعقد گردد و از جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تصفيه دوستانه اختلافات مزبوره بوسايل سياسي عادي درمدت متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند.
اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط به تفسير عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد نيز اعمال خواهد گرديد.
حكم محكمه حكميت براي طرفين الزاماور است براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت.
هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيينخواهد نمود هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا سه ماه مابين دولتين راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقتحاصل نگردد يا اين كه حكمين نتوانند قضيه متنازع فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تصفيه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوانحكم ثالث انتخاب خواهند كرد چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتينمذكورتين مشتركا يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند ازرييس ديوان داوري بينالمللي لاهه تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دول ثالث معين نمايد.
با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري بينالمللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليهتسليم گردد.
طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود بدهند.
در صورتي كه طرز عمل حكمين به موجب قرارنامه مخصوص بين دولتين مشخص نكرديده و قرارنامه مزبور تا موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد بوسيله خود حكمين تنظيم خواهد گرديد.
هر كاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع برويه كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشدهباشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسويه خواهند كرد. كليه تصميماتمحكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده ششم - اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همينكه اسناد مصدقه انمبادله گرديد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناء عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملا مجاز ميباشند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931
-امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري يونان اختيارداران امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خودعهدنامه ميباشد نمودند. دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه پس از آنكه ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودتگذشت مقررات ماده 5 عهدنامه مزبور را مجددا تحت مطالعه قرار داده و يا فسخ نمايند.
لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931
-امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس
قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين ايران و يونان
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور يونان
نظر باينكه مايل هستند شرايط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ايران را در يونان و اتباع يونان را در ايران تنظيم نمايند و عمليات اقتصادي و روابطتجارتي را بين مملكتين توسعه دهند بموجب ماده چهار عهدنامه مودت منعقده بتاريخ امروز بين مملكتين تصميم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل معين نمودند
اعليحضرت شاهنشاه ايران
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا حسينخان علاء وزير مختار ايران در پاريس و رئيس جمهور يونان
جناب د كاكلامانوس وزير مختار يونان در لندن
مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند بخاك مملكت متعاهد ديگر وارد و در ان مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنين آزادانه ازآنجا خارج شوند بشرط و تا مدتي كه از قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور متابعت نمايند مشاراليهم در تحت همان شرايط از حمايت دائم قوانينو مصادر امور محلي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند بوده و با آن ها در اين خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومي بينالملل كه در هيچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت كاملةالوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذلك واضع است كه مقررات مذكوره فوقموجب تحديد حقوق هيچ يك از دولتين متعاهدتين نخواهد شد كه بموجب حكم قضائي يا از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكتي و يا انتظاماتعمومي و يا بجهات معاونت عمومي يا انتظامات صحي و اخلاقي ورود و توقف اتباع طرف متعاهد ديگر را در مملكت خود قدغن نمايد و نيزمقررات مذكوره لطمه بحقوق هر يك از طرفين متعاهدتين وارد نمي اورد كه قوانين و نظاماتي براي منع يا تنظيم مهاجرت بخاك خود وضع نمايندمشروط بر اين كه قوانين و نظامات مزبوره در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد.
اين ماده قرارداد بمقررات عمومي كه هر يك از طرفين متعاهدين راجع بشرايط پذيرفتن كارگران خارجه در خاك خود براي اشتغالشان بمشاغل وضع نموده و يا خواهد نمود و بقواعد مربوطه بتذكره لطمه وارد نمياورد.
ماده دويم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك متعاهد ديگر با متابعت از قوانين و نظامات مملكتي حق دارند مانند اتباع داخله بهر نوع تجارت و حرفه (بهر نوع تجارت و صنعت و حرفه) و شغل كه منحصرا باتباع داخله اختصاص نداشته و يا موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.
ماده سوم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر با متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي حق تحصيل و تصرف و انتقالاموال منقول كه تحصيل و تصرف و انتقال ان بموجب قوانين و نظامات مزبوره براي اتباع مملكت ديگري مجاز و يا در آتيه مجاز خواهد بود تحصيلو تصرف و انتقال نمايند همچنين مشاراليهم در تحت همان شرايط حق خواهند داشت تصرف مالكانه در اموال مذكوره نموده و آن ها را از مملكتمتوقف فيها خارج نمايند راجع باموال غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مثل اتباع دولت كاملةالوداد معاملهخواهد شد ولي با اين قيد كه اتباع يونان در ايران مجاز نبوده و نخواهند بود كه اموال غير منقولي جز آنچه براي مسكن و مغازهها و اماكني كه براي حرفهآنها لازم است تصرف و يا اشغال نمايند.
ماده چهارم - اتباع هر يك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان راجع بماليات ها وهر گونه عوارض همچنين راجع بكليه تحصيلاتي كه جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادر امور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه نسبت باتباع داخله ميشود بهرهمند خواهند شد.
ماده پنجم - اتباع هر يك از مملكتين متعاهدين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع بحفظ و حمايت خود و اموالشان از طرف محاكم و مصادر قضائياز همان معامله كه نسبت به اتباع داخله ميشود بهرهمند خواهند شد مشاراليهم مخصوصا بدون هيچ گونه مانعي بمحاكم دسترس داشته مي توانند درتحت همان شرائطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معذلك شرايط راجع بتعاون قضائي نسبت باشخاص بيبضاعت و وجهالضمانهمخصوص خارجيها تا انعقاد قرارداد مخصوصي بر طبق قوانين مملكتي حل و تسويه خواهد گرديد
ولي واضح است كه در وسائل (ولي واضح است كه در مسائل)راجعه باحوال شخصيه اتباع هر يك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگرنميتواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جز بطريق استثناء و تا حدي كه يك چنين رويه عليالعموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمالشود
احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل ميباشد
ازدواج - وضعيت اموال بين زوجين - طلاق - افتراق - جهيزيه - ابوت - نسب تبني - اهليت - قضائي - رشد - قيمومت و توليت - حجر - حقميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بيوصيت تفريغ و تقسيم ميراث يا دارائي و بطور عموم كليه مسائل راجعه بحقوق خانوادگي و همچنين كليهمسائل راجعه بوضعيت اشخاص
ماده ششم - شركتهاي انونيم و شركتهاي ديگري كه جنبه تجارتي و يا انتفاعي داشته و مقر شركتي آنها در خاك يكي از مملكتين متعاهدين بوده و در آنجا مطابق قوانين مملكتي تاسيس و تابعيت انها شناخته شده باشد در خاك مملكت ديگر نيز هويت حقوقي و اهليت آنها شناخته شده و در انجاحق ترافع قضايي خواه بعنوان مدعي و خواه مدعيعليه خواهند داشت و قبول اجراي عمليات تجارتي و صنعتي آنها در مملكت متوقففيها مطابققوانين و مقرراتي خواهد بود كه در مملكت مزبوره مجري است شركتهاي مزبوره از هر لحاظ خواه راجع بحق اشتغال بعمليات تجارتي در حدوداهليت خود و در تحت شروطي كه اين حق بانها داده ميشود حق تحصيل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غير منقول و حق تصرفمالكانه در آنها و خواه راجع بمالياتها و عوارض و غيره مذكوره در ماده چهار از همان معامله كه نسبت بهمان قبيل شركتهاي متشابه دولت كاملهالودادميشود بهرهمند خواهند شد
معهذا مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد به شركتهاي مزبور حق نميدهد مزاياي مخصوصي را د. ح. خود دعوي نمايند كه در ايران بشركت هائي كه ترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامهاي مخصوصي معين شده اعطاء گرديده است از طرف ديكر شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدينكه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديكر بموجب امتيازنامهاي مخصوص تعيين شده حق نخواهند داشت راجع بموادي كه در امتيازنامهآنها پيشبيني شده مزايايي را كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت كاملهةالوداد اعطاء ميشود دعوي نمايند
ماده هفتم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ درخاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت معاف مي باشند مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در كار ملي ويا چريك و همچنين از كليه مالياتهائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند.
راجع بمصادرات نظامي در مورد اموال منقول و غير منقول و كليه مصادرات يا تحميلات غيرنظامي همچنين براي انتزاع مالكيت از لحاظ مصالح و يا منافع عمومي با اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر معامله مادون اتباع كامله الوداد نخواهد شد در اينصورت بمشارالهيم يك مساعدت مالي مصفانه كه بر طبق قوانين مملكتي كه ترتيب اين قبيل مساعدتها را تنظيم مينمايد داده خواهد شد
مقررات اين ماده در مورد اموال شركتهاي مذكوره درماده 6 نيز اعمال خواهد گرديد.
ماده هشتم - محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صدور براي مملكت متعاهد ديگر بهيچ گونه حقوق كمركي و هيچ قسممالياتهاي خروجي ديگري زيادتر يا غير از حقوق گمركي و مالياتهاي خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه براي مملكتي كه در اين قسمت از معاملهدولت كاملةالوداد بهرهمند ميشود دريافت ميكردد يا دريافت خواهد كرديد ملزم نخواهد بود همچنين محصولات طبيعي و صنعتي يكي از طرفينمتعاهدين كه به خاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود در موقع ورود بمملكت مزبوره بهيچگونه حقوق گمركي و گنفيسيان و عوارض و يا مالياتهاي ورودي از هر قبيل زيادتر يا غير از آنچه بامتعه مشابه دولت كاملهةالوداد در اينمورد تعلق ميگيرد ملزم نخواهند بود.
ماده نهم - امتعه هر يك از طرفين متعاهدين كه موافق قاعده بخاك طرف ديگر وارد گرديده و حقوق و عوارض و مالياتهاي ورودي را كه بموجب قوانين و نظامات براي ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است كاملا پرداخته باشد پس از ان بهيچوجه مورد رفتاري مادون معامله كه نسبت بمحصولات طبيعي يا صنعتي متشابه مملكت ثالث ديگري بعمل ميايد واقع نخواهد گرديد.
ماده دهم - راجع بكليه ترتيبات مربوطه باخذ حقوق گمركي و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم ديگري راجع بورود و خروج و دروباك (حقوقياست كه از مواد خام وارده بمملكت بطور امانت گرفته ميشود كه چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملكت خارج شود حقوق مزبورمسترد گردد) و انبار گذاشتن و همينطور در باب طرز تفتيش و تجزيه مالالتجاره و تفسير تعرفه گمركي هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميگرددطرف متعاهد ديگر را از معامله كه نسبت بدولت كاملهةالوداد ميشود بهرهمند سازد.
ماده يازدهم - براي اينكه محصولات طبيعي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از مزاياي مقررات اين قرارداد بهرهمند شودمقامات گمركي طرف متعاهد ديگر ميتوانند تصديق نامهاي مبداء را در موقع ورود مالالتجاره بخاك طرف متعاهد مزبوره مطالبه نمايند تصديق نامه هاي مزبور از طرف مقامات گمركي يا از طرف مقامات صالحه ديگر مملكت صادركننده داده ميشود طرفين متعاهدين صورت اين مقامات وتغييراتي را كه در صورت مزبور بعمل آيد بيكديگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصديق نامهاي مبداء را يكي از مقامات گمركي صادر ننموده باشد دولتي كهمالالتجاره بمملكت ان حمل شده ميتواند تقاضا نمايد كه تصديق نامهاي مبداء را مقامات گمركي مملكتي كه مالالتجاره از انجا صادر گرديده تصديقنمايد
تصديق نامهاي مبداء ممكن است هم بزبان مملكت مقصد و هم بزبان مملكتي كه مالالتجاره از انجا صادر گرديده نوشته شود در صورت اخير دفاترگمركي مملكت مقصد ميتوانند ترجمه فرانسه تصديق نامه ها را تقاضا نمايند. مالالتجارههائي كه از خارجه بيكي از مملكتين وارد شده و در آنجا تغييرشكل داده يا از لحاظ صنعتي تكميل شده باشد مثل امتعه همان مملكت محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم - طرفين متعاهدين راجع بمبادله مالالتجاره بين مملكتين هيچ گونه منع يا تحديد واردات يا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثناي ممنوعيتها يا تحديداتي كه در موارد ذيل بعمل ميايد بشرط اينكه ممنوعيت ها يا تحديدات مذكوره بنحوي اعمال نگردد كه وسيله تبعيض بلامجوزي نسبت بانها گرديده يا نسبت بمالالتجاره آنها باطنا تحديداتي را موجب گردد
1 ( ممنوعيت ها يا تحديدات مربوطه بامنيت عمومي
2 ( ممنوعيت ها يا تحديداتيكه جهات اخلاقي و نوع پروري انها را الزام مينمايد
3 (ممنوعيت ها يا تحديدات كه مربوطه بتجارت اسلحه و مهمات جنگي و يا در موارد استثنائي آن چه كه به كار جنگ بخورد
4 ( ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه لازم ميشود
5 ( ممنوعيت ها يا تحديدات صادرات كه منظور از ان حفظ ذخاير مستظرفه ملي يا آثار عتيقه و يا تاريخي باشد.
6 - ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار
7 ( ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بموجب آن محصولات خارجي نيز مشمول رژيمي باشند كه در داخله مملكت راجع بتوليد و تجارت و حمل و نقلو مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است
8 ( ممنوعيت ها يا تحديدات معموله نسبت بامتعه كه توليد يا تجارت آن ها در داخله مملكت موضوع انحصار دولتي يا انحصارات واقعه در تحتنظارت دولت بوده و خواهد بود
9 ( ممنوعيتها يا تحديداتي كه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوقالعاده و غير طبيعي باشد هر كاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي بضرر طرف متعاهد ديگر بعمل نيايد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه سبب ان ها بوده باقي باشد.
ماده سيزدهم - طرفين متعاهدين حق ترانزيت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مالالتجاره و هر قبيل محمولات از خاك خود بيكديگر ميدهند درموارد ذيل بعضي مستثنيات ممكن است ملحوظ بشود ولي بشرطي كه مستثنيات مزبوره بتمام ممالك يا ممالكي كه داراي شروط متشابه ميباشند شامل كردد
ا - بعلل مربوطه بامنيت عمومي
ب - بجهات مربوطه بانتظامات صحي يا براي حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفيلي
پ - براي تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي و در موارد استثنائي هر چه كه بكار جنگ بخورد طرفين متعاهدين متعهد مي گردند كه از بابتترانزيت حقوقي دريافت نمايند معذلك از بابت حمل و نقلهائي كه بطور ترانزيت بعمل ميايد فقط بجهت مخارج تفتيش و اداري كه اينترانزيت الزام مينمايد ممكن است عوارضي اخذ گردد
مقررات اين ماده شامل مالالتجارههايي كه مستقيما بطور ترانزيت عبور مي نمايند و همچنين شامل مالالتجارههائي كه از كشتي بكشتي ديگر حمل ميشود يا از نو بسته و يا در مدت ترانزيت در انبار گذاشته ميشود خواهد بود.
باضافه عوارض و حقوقي كه از بابت انبارداري كه براي تكافوي مخارج نظارت و اداري لازم است ماخوذ ميگردد از امتعه مزبوره عوارض مالي ناشيهاز معامله كه در موقع انبارداري يا در موقع ترانزيت ممكن است واقع بشوند دريافت ميگردد.
مقررات اين ماده نميتوانند مانع اخذ عوارضي كه بموجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 اوريل 1921 راجع بازادي ترانزيت ممنوع نيست بشوند
ماده چهاردهم - مقررات اين قرارداد راجع بمعامله دولت كاملةالوداد شامل مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين بممالك مجاور خود برايتسهيل تجارت در قطعه زميني از طرفين سرحد اعطاء مينمايد يا در اتيه خواهد نمود نخواهد بود و نيز باستناد اين مقررات يكي از طرفين متعاهدين نميتواند استفاده از معامله را كه از لحاظ مالي براي احتراز از تاديه ماليات مكرر اعمال ميشود و طرف متعاهد ديگر در روابط خود با دولت ثالثي بموجب قرارداد مخصوصي كه موضوع ان توزيع حق اخذ ماليات راجع بمواد ماليات بده باشد مقرر داشته است دعوي نمايد
ماده پانزدهم - هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميشوند كه هيچ يك از اتباع طرف ديگر را بدون رضايت قبلي دولت متبوعه او بتابعيت خود قبول ننمايد
ماده شانزدهم - نسبت بكشتيهاي تجارتي ايران و محمولات ان ها در يونان و نسبت بكشتيهاي تجارتي يونان و محمولات ان ها در ايران همان قسمي كه نسبت بكشتي هاي تجارتي خود ان مملكت و محمولات ان ها رفتار ميشود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله كه درباره ان ها ميشود بهيچوجهمادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت بكشتي هاي تجارتي و محمولات مملكت ديگري بعمل ميايد
هيچگونه حقي بابت تعيين ظرفيت ظرفيت كشتي و ترانزيت و كانال و بندر و راهنمائي و فانوس دريائي و قرنطينه يا حقوق و عوارض متشابه يامتجانس ديگري بهر اسمي كه باشد در ابهاي ساحلي يكي از طرفين از كشتيهاي تجارتي طرف ديگر باسم يا بنفع دولت و مستخدمين دولتي واشخاص متفرقه و شركتها يا مؤسسات ديگر اخذ نخواهد شد مگر اينكه در تحت همان شرايط از كشتيهاي تجارتي خود ان مملكت نيز اخذ گردد اين تساوي رفتار نسبت بكشتيهاي تجارتي طرفين از هر نقطه كه وارد شوند و مقصد انها هر جا باشد مجرا خواهد گرديد. مقررات فوق شامل طرزمعامله مخصوصي كه يكي از طرفين متعاهدين در مورد كشتيهاي صيادي معمول ميدارد و همچنين شامل واردات ماهي كه از طرف مستخدمينكشتيهاي خود ان مملكت صيد گرديده و بخاك ان حمل ميشود نخواهد بود
همچنين مقررات مزبور شامل كاپوتاژ كه ترتيب ان از مختصات قوانين هر مملكتي است نخواهد بود معذلك راجع به كاپوتاژ هر يك از طرفينمتعاهدين براي كشتيهاي خود حق كليه مساعدتها و مزايائي را خواهند داشت كه طرف ديگر در اين قسمت براي مملكت ثالثي ملحوظ نموده يا دراتيه بنمايد بشرط اينكه طرف مزبور در خاك خود نسبت بكشتيهاي طرف ديگر همان مساعدت و مزايا را ملحوظ بدارد
ماده هفدهم - در صورت غرق كشتي يا وارد شدن اسيبي بان در دريا يا توقف اجباري ان هر يك از طرفين متعاهدين بايد نسبت بكشتيهاي تجارتيطرف متعاهد ديگر اعم از اينكه كشتيهاي مزبوره متعلق بدولت يا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان كمك و حمايت و همان مساعدتهائي را كهدر اينمورد نسبت بكشتيهاي تجارتي خود بعمل مياورد مجرا بدارد. اشيائي كه از كشتيهاي غرق شده يا اسيبديده نجات داده ميشود از هر گونهحقوق گمركي معاف خواهد بود در صورتي كه تحت نظر ادارات گمركي يا ساير ادارات صالحه محلي قرار گرفته باشد ادارات محلي بايد در اسرع اوقاتممكنه غرق كشتي يا اسيب وارده را بنزديكترين قونسول مملكتي كه كشتي متعلق بان بوده است اطلاع دهند قونسولهاي طرفين متعاهدين مجازهستند كه نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده هيجدهم - اين قرارداد تصويب شده و مبادله اسناد مصدق ان در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد امد اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله اسناد مصدقبموقع اجراء گذارشته ميشود و مدت ان پنجسال خواهد بود.
چنانچه ششماه قبل از انقضاي اين پنجسال فسخ نشود بطور ضمني براي يكمدت نامحدودي ادامه خواهد يافت و از ان تاريخ ببعد در هر موقع ممكن است ان را هر يك از طرفين متعاهدين فسخ نمايد و ششماه بعد از اعلام فسخترتيب اثري بان داده نخواهد شد بناءعليهذا اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931
-امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس
پروتكل اختتاميه
در موقع امضاي قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي كه امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري يونان منعقد كرديده اختيارداران امضاءكننده اينپروتكل اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خود قرارداد ميباشد نمودند
راجع بماده
7- بديهي است كه معامله دولت كاملةالوداد در مورد انتزاع مالكيت كه در ماده 7 پيشبيني شده است شامل رژيم مخصوصي كه بين يونانو تركيه بموجب چهارمين قرارداد لوزان مورخ 1923 راجع باقامت و صلاحيت قضائي و همچنين به رژيمي كه بموجب موافقت نامهاي منعقده بينيونان و بعضي دول راجع بخريد مجدد املاك زراعتي اتباعشان از طرف دولت يونان مقرر گرديده است نخواهد بود
راجع به ماده 12 - ا - تعهدات طرفين بممنوعيتها و تحديدات واردات و صادرات غير از انچه بموجب ماده 12 اجازه داده شده و در حين امضاياين قرارداد در هر يك از مملكتين مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نميگردد
ب - هر كاه يكي از طرفين متعاهدين باستناد مستثنيات مذكوره در ماده 12 ممنوعيت ها يا تحديدات جديدي كه بتجارت طرف ديگر لطمه شديديوارد سازد اعمال يا اجراء نمايد طرف مزبور ميتواند در ظرف يك سال از تاريخ اعمال يا اجراي ممنوعيت ها يا تحديدات مزبوره اين قرارداد را فسخ نمايد
در ان صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد يافت
لندن به تاريخ 9 ژانويه 1931
-امضاء حسين علاء امضاء د كاكلامانوس
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي و پروتكل هاي منضمه آن منعقده بين دولتين ايران و يونان در جلسه دهم اسفند ماه يك هزار وسيصد و ده داده شده است
رئيس مجلس شوراي ملي دادگر
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت وقرار داد اقامت وتجارت و بحر پیمایی بین دولتین ایران و یونان
مصوب 1310/12/10 مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامتو تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ 19 دیماه 1309 (ژانویه 1931 میلادی) بین نمایندکان ایران ویونان در لندن امضا شده است تصویب مینماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده انها را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکلهای منضمه ان است در جلسه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ن. ب. ا. مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند.
ماده دوم - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بینالمللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندکان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقررو مادون رفتارمعموله نسبت بنمایندکان سیاسی و قونسولی دولت کاملهالوداد نخواهد بود بهرهمند شوند.
ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندکان قونسولی خود را در خاک طرف دیکر منصوب نمایند و محل توقف مامورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه در انجاها پذیرفته میشوند و انها نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب وقواعد معموله حقوق عمومی بینالمللی اکزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال بماموریت خود ورزند. اکرکواتر مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که انرا صادر کرده است مسترد گردد بدون اینکه دولت مزبور بهیچوجه ملزم باثبات دلائل خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیکر نماید.
ماده چهارم - دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط قونسولی و تجارتی و کمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود رادر خاک یکدیگر به موجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده پنجم - دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده باعهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی درمدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره م. ب. نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزاماور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیینخواهد نمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقتحاصل نگردد یا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تصفیه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوانحکم ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتینمذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند ازرئیس دیوان داوری بینالمللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالث معین نماید.
در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نکردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید.
هر کاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشدهباشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیماتمحکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده ششم - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همینکه اسناد مصدقه انمبادله گردید به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز میباشند این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
-امضا حسین علاء امضا دکاکلامانوس
در موقع امضا عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان اختیارداران امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خودعهدنامه م. ب. نمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از آنکه ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودتگذشت مقررات ماده 5 عهدنامه مزبور را مجددا تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند.
ن. ب. ا. مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابطتجارتی را بین مملکتین توسعه دهند به موجب ماده چهار عهدنامه مودت منعقده به تاریخ امروز بین مملکتین تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند
جناب مستطاب اجل آقای … وزیر مختار ایران در پاریس و رئیس جمهور یونان
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در ان مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه ازآنجا خارج شوند به شرط و تا مدتی که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دائم قوانینو مصادر امور محلی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند بوده و با آن ها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بینالملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملهالوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذلک واضع است که مقررات مذکوره فوقموجب تحدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که به موجب حکم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظاماتعمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیزمقررات مذکوره لطمه بحقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی اورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت بخاک خود وضع نمایندمشروط بر این که قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقالاموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال ان به موجب قوانین و نظامات مزبوره برای اتباع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیلو تصرف و انتقال نمایند همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آن ها را از مملکتمتوقف فیها خارج نمایند راجع باموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کاملهالوداد معاملهخواهد شد ولی با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال غیر منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازهها و اماکنی که برای حرفهآنها لازم است تصرف و یا اشغال نمایند.
ماده پنجم - اتباع هر یک از مملکتین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع بحفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضائیاز همان معامله که نسبت به اتباع داخله میشود بهرهمند خواهند شد مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ گونه مانعی بمحاکم دسترس داشته میتوانند درتحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذلک شرایط راجع بتعاون قضایی نسبت باشخاص بیبضاعت و وجهالضمانهمخصوص خارجیها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید
ولی واضح است که در وسائل (ولی واضح است که در مسائل)راجعه باحوال شخصیه اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگرنمیتواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علیالعموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمالشود
احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل م. ب.
ازدواج - وضعیت اموال بین زوجین - طلاق - افتراق - جهیزیه - ابوت - نسب تبنی - اهلیت - قضایی - رشد - قیمومت و تولیت - حجر - حقمیراث در نتیجه وصیت یا میراث بیوصیت تفریغ و تقسیم میراث یا دارائی و به طور عموم کلیه مسائل راجعه بحقوق خانوادگی و همچنین کلیهمسائل راجعه بوضعیت اشخاص
ماده ششم - شرکتهای انونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آنها در خاک یکی از مملکتین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت انها شناخته شده باشد در خاک مملکت دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آنها شناخته شده و در انجاحق ترافع قضایی خواه به عنوان مدعی و خواه مدعیعلیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آنها در مملکت متوقففیها مطابققوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع بحق اشتغال به عملیات تجارتی در حدوداهلیت خود و در تحت شروطی که این حق بانها داده میشود حق تحصیل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غیر منقول و حق تصرفمالکانه در آنها و خواه راجع بمالیاتها و عوارض و غیره مذکوره در ماده چهار از همان معامله که نسبت به همان قبیل شرکتهای متشابه دولت کاملهالودادمیشود بهرهمند خواهند شد
معهذا مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را د. ح. خود دعوی نمایند که در ایران بشرکت هائی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامهای مخصوصی معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیکر شرکت های هر یک از طرفین متعاهدینکه شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیکر به موجب امتیازنامهای مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامهآنها پیشبینی شده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملههالوداد اعطاء میشود دعوی نمایند
ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ درخاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف میباشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمایی و چه در کار ملی ویا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهائی که به جای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند.
ماده نهم - امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده بخاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که به موجب قوانین و نظامات برای ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملا پرداخته باشد پس از ان بهیچوجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت بمحصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری به عمل میاید واقع نخواهد گردید.
ماده دهم - راجع بکلیه ترتیبات مربوطه باخذ حقوق گمرکی و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع بورود و خروج و دروباک (حقوقیاست که از مواد خام وارده بمملکت به طور امانت گرفته میشود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبورمسترد گردد) و انبار گذاشتن و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه مالالتجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میگرددطرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت به دولت کاملههالوداد میشود بهرهمند سازد.
ماده یازدهم - برای اینکه محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات این قرارداد بهرهمند شودمقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر میتوانند تصدیق نامهای مبداء را در موقع ورود مالالتجاره بخاک طرف متعاهد مزبوره مطالبه نمایند تصدیق نامه های مزبور از طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادرکننده داده میشود طرفین متعاهدین صورت این مقامات وتغییراتی را که در صورت مزبور به عمل آید بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیق نامهای مبداء را یکی از مقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی کهمالالتجاره بمملکت ان حمل شده میتواند تقاضا نماید که تصدیق نامهای مبداء را مقامات گمرکی مملکتی که مالالتجاره از انجا صادر گردیده تصدیقنماید
ماده دوازدهم - طرفین متعاهدین راجع بمبادله مالالتجاره بین مملکتین هیچ گونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود به استثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل به عمل میاید به شرط اینکه ممنوعیت ها یا تحدیدات مذکوره به نحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزی نسبت بانها گردیده یا نسبت بمالالتجاره آنها باطنا تحدیداتی را موجب گردد
7 (ممنوعیت ها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقلو مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است
9 (ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوقالعاده و غیر طبیعی باشد هر کاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر به عمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ان ها بوده باقی باشد.
ماده سیزدهم - طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مالالتجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود بیکدیگر میدهند درموارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی به شرطی که مستثنیات مزبوره بتمام ممالک یا ممالکی که دارای شروط متشابه میباشند شامل کردد
ب - به جهات مربوطه بانتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی
پ - برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنائی هر چه که به کار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می گردند که از بابتترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقلهائی که به طور ترانزیت به عمل میاید فقط به جهت مخارج تفتیش و اداری که اینترانزیت الزام مینماید ممکن است عوارضی اخذ گردد
مقررات این ماده شامل مالالتجارههایی که مستقیما به طور ترانزیت عبور می نمایند و همچنین شامل مالالتجارههائی که از کشتی بکشتی دیگر حمل میشود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته میشود خواهد بود.
مقررات این ماده نمیتوانند مانع اخذ عوارضی که به موجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 اوریل 1921 راجع بازادی ترانزیت ممنوع نیست بشوند
ماده چهاردهم - مقررات این قرارداد راجع بمعامله دولت کاملهالوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برایتسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعطاء مینماید یا در اتیه خواهد نمود نخواهد بود و نیز به استناد این مقررات ی. ا. ط. متعاهدین نمیتواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از تادیه مالیات مکرر اعمال میشود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی به موجب قرارداد مخصوصی که موضوع ان توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیات بده باشد مقرر داشته است دعوی نماید
ماده پانزدهم - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میشوند که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت متبوعه او به تابعیت خود قبول ننماید
ماده شانزدهم - نسبت بکشتیهای تجارتی ایران و محمولات ان ها در یونان و نسبت بکشتیهای تجارتی یونان و محمولات ان ها در ایران همان قسمی که نسبت بکشتی های تجارتی خود ان مملکت و محمولات ان ها رفتار میشود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره ان ها میشود بهیچوجهمادون رفتاری نخواهد بود که نسبت بکشتی های تجارتی و محمولات مملکت دیگری به عمل میاید
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یامتجانس دیگری بهر اسمی که باشد در ابهای ساحلی ی. ا. ط. از کشتیهای تجارتی طرف دیگر باسم یا بنفع دولت و مستخدمین دولتی واشخاص متفرقه و شرکتها یا موسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرایط از کشتیهای تجارتی خود ان مملکت نیز اخذ گردد این تساوی رفتار نسبت بکشتیهای تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد انها هر جا باشد مجرا خواهد گردید. مقررات فوق شامل طرزمعامله مخصوصی که ی. ا. ط. متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول میدارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمینکشتیهای خود ان مملکت صید گردیده و بخاک ان حمل میشود نخواهد بود
همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب ان از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفینمتعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایائی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا دراتیه بنماید به شرط اینکه طرف مزبور در خاک خود نسبت بکشتیهای طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد
ماده هفدهم - در صورت غرق کشتی یا وارد شدن اسیبی بان در دریا یا توقف اجباری ان هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت بکشتیهای تجارتیطرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق به دولت یا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدتهائی را کهدر اینمورد نسبت بکشتیهای تجارتی خود به عمل میاورد مجرا بدارد. اشیائی که از کشتیهای غرق شده یا اسیبدیده نجات داده میشود از هر گونهحقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقاتممکنه غرق کشتی یا اسیب وارده را بنزدیکترین قونسول مملکتی که کشتی متعلق بان بوده است اطلاع دهند قونسولهای طرفین متعاهدین مجازهستند که نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده هیجدهم - این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق ان در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد امد این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدقبه موقع اجراء گذارشته میشود و مدت ان پنجسال خواهد بود.
چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنجسال فسخ نشود به طور ضمنی برای یکمدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از ان تاریخ ببعد در هر موقع ممکن است ان را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و شش ماه بعد از اعلام فسخترتیب اثری بان داده نخواهد شد بناءعلیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان منعقد کردیده اختیارداران امضاءکننده اینپروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود قرارداد م. ب. نمودند
راجع به ماده 7- بدیهی است که معامله دولت کاملهالوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده 7 پیشبینی شده است شامل رژیم مخصوصی که بین یونانو ترکیه به موجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ 1923 راجع باقامت و صلاحیت قضایی و همچنین به رژیمی که به موجب موافقت نامهای منعقده بینیونان و بعضی دول راجع بخرید مجدد املاک زراعتی اتباعشان از طرف دولت یونان مقرر گردیده است نخواهد بود
راجع به ماده 12 - ا - تعهدات طرفین بممنوعیتها و تحدیدات واردات و صادرات غیر از انچه به موجب ماده 12 اجازه داده شده و در حین امضایاین قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمیگردد
ب - هر کاه ی. ا. ط. متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده 12 ممنوعیت ها یا تحدیدات جدیدی که بتجارت طرف دیگر لطمه شدیدیوارد سازد اعمال یا اجراء نماید طرف مزبور میتواند در ظرف یک سال از تاریخ اعمال یا اجرای ممنوعیت ها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
