قانون
قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بين دولتين ايران و بلژيك كه در تاريخ 6 و 12 تيرماه 1308 شمسي بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
مصوب 1308,04,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي قرارداد اقامت دولتين ايران و بلژيك را مشتمل بر سيزده ماده كه در تاريخ نوزدهم اردي بهشت ماه 1308 بامضاءرسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي مليرسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
قرارداد اقامت بين دولتين ايران و بلژيك
اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و اعليحضرت پادشاه بلژيك از طرف ديگر.
نظر باينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در بلژيك و اتباع بلژيك را در ايران معين نمايند تصميم بانعقاد قرارداد اقامت نموده و نمايندكان[نمايندگان] خود راتعيين نمودند.
اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه.
اعليحضرت پادشاه بلژيك: جناب مسيو موريس كووليه وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت بلژيك در ايران.
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بوده در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بشخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومي بينالمللي پذيرفته شده ومطابق همان ترتيب با انها رفتار خواهد شد.
اتباع مزبوره از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان دائما بهرهمند بوده و ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند بشرط آنكه از قوانين و نظامات جاريه در آن مملكت متابعت نمايند.
معهذا مقررات مذكوره فوق به نظاماتيكه راجع به تذكره مجري است و يا در آتيه مجري خواهد شد و همچنين بحق هيچيك از طرفين متعاهدينلطمة وارد نميسازد كه در هر موقع تصميماتي براي تنظيم يا منع مهاجرت در خاك خود يا تعيين شرايطي كه بموجب آن كاركران[كارگران] خارجي بطورعموم حالا يا در آتيه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمايند مشروط باينكه تصميمات مزبوره در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه اتباعطرف متعاهد ديكر[ديگر] باشد.
ماده 2 - هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه اتباع طرف متعاهد ديگر را انفرادا خواه در اثر تصميم قانوني خواه بموجب قوانين و نظامات مربوطه بنظميه خواه بجهات امنيت داخلي و يا خارجي مملكت كه خود يكانه[يگانه]مشخص آن است اخراج نمايد.
اخراج بترتيباتيكه مطابق حفظ الصحه و نوعپرستي باشد صورت خواهد كرفت[گرفت].
ماده 3 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر با متابعت از قوانين و نظامات مملكت متوقففيها حق دارند بهر تجارت وصنعت و حرفه و يا شغلي اشتغال ورزند باستثناء آنچه بموجب قوانين و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و يا در آتيه انحصار خواهد يافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطائي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود و باستثناء طوافي و هر قسم تجارت دورهگري[دوره گردي]. اتباعمزبوره در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول عوارض حقوقي يا ماليات بهر عنواني كه باشد زيادتر يا غير از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبهميشود نخواهند بود بدون اينكه از اين حيث خللي بمقررات ماده (8)اين قرارداد وارد آيد.
معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض توقف- و عوارضي راجعه باجراي مراسم مربوطه بنظميه نخواهد بود و بديهي است از اينحيث اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف متعاهد ديگر از رفتار اتباع دولت كاملهالوداد استفاده خواهند كرد.
ماده 4 - مساكن و كليه اموال غير منقوله كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر كسب نموده يا تصرف و يا اجاره نمودهباشند مورد رسيدگي و تفتيش واقع نخواهد شد مگر بهمان شرايط و همان مراسمي كه بموجب قوانين و احكام و نظامات براي اتباع داخله مقرراست.
ماده 5 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در امور مربوطه بحمايت قانوني و قضائي خود و اموالشان از همان رفتاريكه نسبت باتباع داخله مبذول ميگردد بهرهمند خواهند شد.
عليهذا آزادانه و بسهولت بمحاكم دسترسي داشته و ميتوانند مانند اتباع داخله در عدليه ترافع نمايند بشرط مراعات مقررات مربوط بوجهالضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضائي مجاني كه تابع مقررات محلي خواهد بود تا وقتيكه تكليف تسويه اين دو موضوع در قراردادمخصوصي بين طرفين متعاهدين معلوم شود.
ماده 6 - در امور مربوط باحوال شخصيه محاكم هر يك از طرفين متعاهدين نسبت باتباع طرف متعاهد ديگر قانون مملكت متبوعه آنها رااعمال خواهد نمود.
ماده 7 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق واموال منقول و يا غير منقول كه تحصيل و فروش و انتقال و يا تصرف آن براي اتباع مملكت ثالثي بموجب قوانين و نظامات مملكت متوقففيها مجازو يا در آتيه مجاز خواهد بود تحصيل و تصرف نموده و يا بمعرض فروش و انتقال در آورند.
مالكيت اتباع مزبوره را نسبت باموالشان نميتوان سلب نمود و يا آنها را ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مكر[مگر] بهمان شرايط و درمقابل اداي غراماتيكه در قوانين محلي براي اتباع داخله مقرر است.
ماده 8 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] از هر خدمت نظامي و هر خدمت اجباري معاف مي باشد جز خدمتي كهبراي دفاع از بليات طبيعي مقرر شود. اتباع مزبوره در خاك طرف متعاهد ديگر از هر قرضه اجباري و هر مالياتيكه براي حوائج جنگ برقرار شود معاف ميباشد و نميتوان آنها را در موقعصلح و جنگ جز بمصادرات نظامي كه قانونا باتباع داخله تحميل ميشود ملزم نمود آنهم بهمان اندازه و شرائطي كه نسبت باتباع داخله معمولميكردد[ميگردد].
ماده 9 - شركتهاي صنعتي و يا تجارتي كه بر طبق قوانين يكي از طرفين متعاهدين تاسيس و مقر شركتي آنها در خاك مملكت مشاراليها بوده و درآنجا قانونا بتابعيت آن مملكت شناخته شده باشند هويت حقوقي و اهليت آنها در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] شناخته خواهد شد.
شركتهاي مزبور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط متابعت از قوانين و مقررات جاريه آن مستقر شده و بهر تجارت و صنعتي كه براياتباع مملكت متبوعه آنها مجاز است و براي همان قسم شركتهاي دولت كاملهالوداد نيز ممنوع نيست اشتغال ورزند.
در امر اموال منقوله و غير منقوله در خاك طرف متعاهد ديگر همان حقوقي را دارا خواهد بود كه بموجب ماده هفتم باتباع دولت متبوعه داده شدهاست.
در امر ماليات از همان ترتيبي كه همان قسم شركتهاي دولت كاملهالوداد دارند استفاده خواهند نمود.
ولي معهذا مسلم است مقررات اين قرارداد بشركتهاي مزبور حق نميدهد مزاياي مخصوصي را د. ح. خود دعوي نمايند كه در ايران بشركتهائيكهترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامه هاي مخصوصي تعيين شده اعطا گرديده است.
از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين كه شرائط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر بموجب امتيازنامهاي مخصوص تعيين شدهحق نخواهند داشت راجع بموادي كه در امتيازنامه آنها پيشبيني شده مزايائيكه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولتكاملهالوداد اعطا ميشود دعوي نمايند.
ماده 10 - باستناد اين قرارداد هيچيك از طرفين نمي توانند استفاده از مزايائي را كه طرف متعاهد ديگر به مملكت ثالثي بموجب اتحاد اقتصادي داده ويا خواهد داد دعوي نمايند.
ماده 11 - اين قرارداد شامل مستملكات يا ممالك تحت قيموميت طرفين متعاهدين نيست.
ماده 12 - اين قرارداد براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در طهران بعمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از اين مبادله بموقع اجرا گذاشته مي شود و تا مدت (مدت) پنجسال مجري خواهد بود و در صورتي كه ششماه قبل از انقضاي مدت پنجسالمزبور فسخ نشود بطور ضمني ادامه يافته و اعتبار آن ششماه بعد از آنكه يكي از طرفين متعاهدين فسخ قرارداد را بطرف متعاهد ديگر اعلام نمودزائل ميشود.
ماده 13 - اين قرارداد بدو نسخه نوشته شده است.
بنا بمراتب فوق اختيارداران طرفين متعاهدين اينقرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران بتاريخ 9 مه 1929 19 ارديبهشت 1308
امضاء محمدعلي فرزين- امضاء موريس كووليه
مصوب 1308/04/06 مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را مشتمل بر سیزده ماده که در تاریخ نوزدهم اردی بهشت ماه 1308 بامضاءرسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
ن. ب. ا. مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در بلژیک و اتباع بلژیک را در ایران معین نمایند تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت نموده و نمایندکان[نمایندگان] خود راتعیین نمودند.
اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان دائما بهرهمند بوده و میتوانند در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند به شرط آنکه از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتیکه راجع به تذکره مجری است و یا در آتیه مجری خواهد شد و همچنین بحق هیچ یک از طرفین متعاهدینلطمه وارد نمیسازد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود یا تعیین شرایطی که به موجب آن کارکران[کارگران] خارجی به طورعموم حالا یا در آتیه بتوانند بحرفه اشتغال ورزند اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تصمیمات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباعطرف متعاهد دیکر[دیگر] باشد.
ماده 2 - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفرادا خواه در اثر تصمیم قانونی خواه به موجب قوانین و نظامات مربوطه بنظمیه خواه به جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یکانه[یگانه]مشخص آن است اخراج نماید.
اخراج به ترتیباتیکه مطابق حفظ الصحه و نوعپرستی باشد صورت خواهد کرفت[گرفت].
ماده 3 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقففیها حق دارند بهر تجارت وصنعت و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند باستثناء آنچه به موجب قوانین و نظامات فقط باتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و باستثناء آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطائی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود و باستثناء طوافی و هر قسم تجارت دورهگری[دوره گردی]. اتباعمزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول عوارض حقوقی یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبهمیشود نخواهند بود بدون اینکه از این حیث خللی بمقررات ماده (8)این قرارداد وارد آید.
ماده 4 - مساکن و کلیه اموال غیر منقوله که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده یا تصرف و یا اجاره نمودهباشند مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد مگر به همان شرایط و همان مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرراست.
ماده 5 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوطه بحمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاریکه نسبت باتباع داخله مبذول میگردد بهرهمند خواهند شد.
علیهذا آزادانه و بسهولت بمحاکم دسترسی داشته و میتوانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوط بوجهالضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتیکه تکلیف تسویه این دو موضوع در قراردادمخصوصی بین طرفین متعاهدین معلوم شود.
ماده 7 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق واموال منقول و یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقففیها مجازو یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا بمعرض فروش و انتقال در آورند.
مالکیت اتباع مزبوره را نسبت باموالشان نمیتوان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مکر[مگر] به همان شرایط و درمقابل ادای غراماتیکه در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است.
ماده 8 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] از هر خدمت نظامی و هر خدمت اجباری معاف م. ب. جز خدمتی کهبرای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود. اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضه اجباری و هر مالیاتیکه برای حوائج جنگ برقرار شود معاف م. ب. و نمیتوان آنها را در موقعصلح و جنگ جز بمصادرات نظامی که قانونا باتباع داخله تحمیل میشود ملزم نمود آنهم به همان اندازه و شرایطی که نسبت باتباع داخله معمولمیکردد[میگردد].
ماده 9 - شرکتهای صنعتی و یا تجارتی که بر طبق قوانین ی. ا. ط. متعاهدین تاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و درآنجا قانونا به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت آنها در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط متابعت از قوانین و مقررات جاریه آن مستقر شده و بهر تجارت و صنعتی که برایاتباع مملکت متبوعه آنها مجاز است و برای همان قسم شرکتهای دولت کاملهالوداد نیز ممنوع نیست اشتغال ورزند.
در امر اموال منقوله و غیر منقوله در خاک طرف متعاهد دیگر همان حقوقی را دارا خواهد بود که به موجب ماده هفتم باتباع دولت متبوعه داده شدهاست.
ولی معهذا مسلم است مقررات این قرارداد بشرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را د. ح. خود دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائیکهترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوصی تعیین شده اعطا گردیده است.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامهای مخصوص تعیین شدهحق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامه آنها پیشبینی شده مزایائیکه به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولتکاملهالوداد اعطا میشود دعوی نمایند.
ماده 10 - به استناد این قرارداد هیچ یک از طرفین نمی توانند استفاده از مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به مملکت ثالثی به موجب اتحاد اقتصادی داده ویا خواهد داد دعوی نمایند.
ماده 12 - این قرارداد برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در طهران به عمل خواهد آمد وپانزده روز بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته میشود و تا مدت (مدت) پنجسال مجری خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضای مدت پنجسالمزبور فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و اعتبار آن شش ماه بعد از آنکه ی. ا. ط. متعاهدین فسخ قرارداد را بطرف متعاهد دیگر اعلام نمودزائل میشود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین متعاهدین اینقرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران به تاریخ 9 مه 1929 19 اردیبهشت 1308
امضا محمدعلی فرزین- امضا موریس کوولیه
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
